عهدنامه كروبي: ريشه مشكلات در برداشتهاي متحجرانه، بي اعتنايي به قانون اساسي، عاريتي شمردن جمهوريت نظام و به فراموشي سپردن عدالت، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

مهدي كروبي با صدور ميثاق نامه اي در 12 بند التزام خويش را در رسيدن به اهداف مشخص شده در اين بندها اعلام و بر حق پيگيري شعارهاي انتخاباتي توسط مردم تأكيد كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن كامل اين ميثاق نامه به اين شرح است:

« بسم الله الرحمن الرحيم

در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري جهت انتخاب و گزينش عاليترين مقام اجرايي كشور هستيم، گرچه اين جانب نمي توانم تاسف خود را از رد صلاحيت هاي تعدادي از نامزدهاي شايسته مخفي نمايم، اما اميد دارم كه ايرانيان هوشمند با درك وضعيت حساس و سرنوشت ساز كنوني و اشراف كامل نسبت به اوضاع منطقه و جهان و درايت لازم در بهره گيري از فرصت ها ، پاي صندوق هاي راي حضور يافته و با گزينشي آگاهانه، سرنوشت آينده ميهن خويش را رقم زده و با نمايش اراده ملي، امنيت و منافع ملي خويش را تضمين نمايند.

اينجانب در اين مقطع حساس بر آن شدم تا با ارائه برنامه هاي خويش و مقدم بر آن با ارائه عهد نامه اي، آنچه را كه در نظر داشتم با ملت در ميان بگذارم و با مردم پيمان بندم، تا در راه انجام وظايف و برنامه هاي ارائه شده و تحقق شعار رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي تا سرحد توان بكوشم و نسبت به عهد و پيمان خود با پشتوانه ملت بزرگ استوار و پايدار بمانم.

دقت و توجه به برنامه هاي ارائه شده از سوي نامزدها و نيز راهكارهاي اجرايي آنها و ميزان پايبندي و پايداري آنان با توجه به عملكرد پيشين هر يك، مي تواند راه گشاي خوبي براي تنوير افكار عمومي و انتخاب آزادانه و آگاهانه مردم باشد.

البته فهرست كردن موفقيتهاي دولتهاي قبلي به خصوص آنچه در دورة اصلاحات حاصل شده است در اينجا ضرورتي ندارد. با اينكه در رسانه‌هاي گروهي ابعاد موفقيت دولت اصلاحات آن چنان كه بايد بازگو نشده است، اما فرض بر آگاهي ملت است.

اينجانب بنا دارم تا در صورت انتخاب، ضمن ادامة مجدانة اقدامات مثبت دولتهاي گذشته نسبت به رفع تيرگيهاي كنوني اقدام كنم؛ تيرگيهايي كه چهرة ايران اسلامي را مخدوش نموده و باعث ايجاد يأس از تداوم اصلاحات و اصلاح كژي ها و كاستي ها شده است. چه بسا بخشي از دستآوردهاي انقلاب، نظام جمهوري اسلامي و ميراث امام خميني (ره) را در هاله‌اي از ابهام فرو برده و شايد دلسوزان نظام را از هرگونه تكاپو مأيوس و برعكس دكان ظاهر فريبان متملق و انحصار طلبان و جزم انديشان و يا روشن فكر نمايان خود باخته را پر رونق نموده است.

به نظر من عمدة اين مشكلات ريشه در برداشتهاي متحجرانه از اسلام و بي اعتنايي به قانون اساسي، عاريتي شمردن جمهوريت نظام و به فراموشي سپردن عدالت در توسعة اقتصادي و اجتماعي دارد. البته تنها حل بخشي از مشكلات در اختيار قوة مجريه است و رئيس جمهور مي‌تواند در حل مشكلات ساير حوزه‌ها و قوا كوشا و مؤثر باشد. حل دسته‌اي از مشكلات نيز با پيشرفت برنامه‌هاي توسعه در ميان مدت و دراز مدت عملي است؛ اما نمي‌توان تا حصول نتايج كارهاي زيربنايي عده‌اي را ملزم به تحمل محروميت و تنگدستي‌ها دانست در حالي كه عده‌اي ديگر در بهره‌منديهاي مختلف بسر مي‌برند.

در اينجا بايستي تا رسيدن به نقطة مطلوب با راه حلهاي مقطعي، خصوصاً رفع تبعيض و بي عدالتيهاي موجود، تنگناهاي مسير توسعه را براي همه قابل عبور كرد.

اينجانب كه به حركت در خط امام قبل از پيروزي انقلاب تا به امروز افتخار مي‌كنم، تأكيد دارم كه در بسياري از عرصه‌هاي ذيل حاكميت قوا و نهادهاي نظام، وضعيتي وجود دارد كه زيبندة راه و نام آن بزرگوار نيست. برداشتهاي متحجرانه كه تهديد كنندة اسلام ناب محمدي (ص) است به اندازة برداشتهايي كه حذف اسلاميت نظام را آشكارا و پنهان تهديد مي‌كنند خطرناك و براي نظام و مردم مضر است.

تاكنون با تمام توان درصدد پاك كردن زنگارهايي كه از اين طريق چهره نظام را ملكوك مي‌كند، برآمده‌ام و در اين راه احترام به رأي ملت و گردن نهادن به آن را براي سلامت نظام، تنها راه ممكن مي‌دانم.

اينجانب به وجود مفهوم اصلاحات در ذات نظام جمهوري اسلامي معتقدم و تداوم اصلاحات را نه تنها ممكن بلكه يگانه راه حل مشكلات موجود و نيز تنها راه بقاي جمهوري اسلامي دانسته و در اين راه سقف حركت براي اين مرحله را قانون اساسي مي‌شناسم . البته در صورت احراز تمام ظرفيتهاي معطل ماندة قانون اساسي مي‌توان اصلاح و بازنگري در آنرا از طريق قانوني پيگيري و دنبال كرد.

كساني كه با اينجانب آشنايي دارند، مي‌دانند كه از قبل از انقلاب تاكنون، در عمل به آنچه گفته‌ام پايبند بوده و مصرانه آن را در حوزه مسؤوليتها و تواناييهاي ناشي از آن مسؤوليت دنبال كرده‌ام. در موضع رياست جمهوري نيز به حول و قوة الهي و با اتكاء به آراء ملت آنچه كه در موارد دوازده‌گانة خواهد آمد با تمام توان پيگيري خواهم كرد.

در تحقق آن بخش از مفاد عهدنامه كه مستقيماً در حيطة اختيارات مقام رياست جمهوري است، با اعتقادات شخصي و نيز به دليل عهدي كه هم اكنون در محضر خدا با ملت مي‌بندم تا سر حد توان و تا حصول نتيجة نهايي خواهم كوشيد. چنانچه موانعي غير قابل رفع در راه پيش آيد گزارش ايجاد آن مانع و راه حل پيشنهادي خود را به مردم خواهم داد تا ملت از نزديك سرچشمة مشكلات را بشناسد و راه آيندة منتخب خود را روشن كند. ضمن آنكه در موارد خارج از حوزة وظايف و اختيارات قوة مجريه نيز به عنوان يكي از دلسوزان انقلاب و نظام و حتي به عنوان يك شهروند صاحب حق در پي زمينه سازي و تأثيرگذاري برخواهم آمد.

در پايان يادآوري اين نكته را لازم دانسته، كه آنچه موجب شد تا نسبت به تقديم اين عهد نامه به پيشگاه ملت بزرگ ايران اقدام نمايم، به دو دليل بوده است:

اول آنكه شرايط و ويژگي هاي سياسي كشور ما و برخي عملكردهاي اجرايي، تقنيني و قضائي به گونه اي است كه در سال هاي گذشته رؤساي دولت به هر دليلي نتوانسته اند از عهده برخي برنامه هاي وعده داده شده بر آيند و دوم آنكه در انتخابات پيش رو همه نامزدهاي محترم در برنامه خود، تاكيد بر كار و عمل گرايي داشته و اين هر دو باعث مي شود تا مردم در اعتماد نسبت به قول ها و وعده هاي انتخاباتي، به حق دچار ترديد و سرگرداني شوند.

از اين رو تصميم گرفتم تا علاوه بر وظايف، تكاليف و برنامه هايي كه بر اساس سند چشم انداز بيست ساله نظام و همچنين برنامه چهارم توسعه بر عهده رييس جمهور است، نسبت به ارائه برنامه هايي كه به تصور من جزء اصلي ترين مطالبات مردم است و به هر دليلي، يا راه به برنامه هاي توسعه نداشته و يا در اجرا مورد غفلت و كم توجهي قرار مي گيرند، اقدام و در قالب عهدنامه نسبت به اجراي آنها تاكيد و تعهد ورزم.

شكي نيست، مهمترين عامل برطرف كننده موانع پيش رو در تحقق برنامه ها و ترغيب ساير اركان حاكميت به همراهي با رئيس جمهور آينده و ايجاد فضا و بستر مناسب بين المللي و انفعال مغرضين و مخالفين، ريشه در ميزان آراء شما ملت بزرگ كه پشتوانه رئيس جمهور منتخب خويش خواهيد ساخت، دارد. لازم به ذكر است، نگاه كلي اينجانب به مقوله توسعه كه مفاد عهدنامه بر پايه آن استوار گرديده مبتني بر توسعه انسان محور است. در اين نگاه رشد اقتصادي، عدالت توزيعي و توسعه سياسي، همه از اهداف عاليه توسعه اند كه مي بايست در خدمت هدف غايي يعني ٌانسان ً قرار گيرند. زمان آن فرارسيده تا رويكردي محوري با قابليت پيوند رشد گرايي و حمايت گرايي در عرصه اقتصاد همراه با تاكيد بر آزادي هاي سياسي به منظور حفظ عزت و كرامت انساني در سايه برابري فرصت ها و ارتقاء قابليت هاي انساني در دستور كار قرار گيرد.

من با اين عهد نامه در صدد آنم تا حقوق و تكاليف حاكميت را نسبت به مردم يك بار ديگر نشان داده و به رسميت بشناسم. لازم به گفتن نيست كه اين عهدنامه اي است از سوي يك نامزد انتخاباتي كه در صورت آنكه از طريق اعتماد شما توفيق خدمت گزاري به ملت بزرگ ايران را در مقام رياست جمهوري بيابد، با سوگند قانوني رئيس جمهور نيز همراه و تكميل خواهد گرديد. آنچه من بدان مي انديشم تجربه ايران از مراحل چهارگانه آزادي، آگاهي، آبادي و آقايي است.

من مهدي كروبي با ارائة اين عهدنامه به پيشگاه ملت بزرگ ايران بر مفاد آن تعهد مي‌كنم و خداوند متعال را بر اين تعهد گواه و ناظر قرار مي‌دهم. «و هو خير الناظرين».

1- حقوق اساسي ملت

اجراي دقيق اصول قانون اساسي در قوه مجريه و تلاش در جهت قانون مند كردن ساير قوا و نهادها و ارائه گزارش مستمر از تخلفات احتمالي از قانون اساسي به مردم بويژه پيگيري و اجراي اصول معطل مانده يا ناقص اجراء شده آن(نظير تربيت بدني رايگان و آموزش رايگان در اصل3 و دفاع از حقوق قوميت ها و اقليت هاي مذهبي در چهارچوب اصول15 و 19) و مبارزه با هرگونه تضييع حقوق شهروندي، نقض حقوق بشر، تعرض به حيثيت افراد، تفتيش عقايد، احضار و جلب غير قانوني افراد و برگزاري محاكمات بدون هيات منصفه و پاسداري از آزادي هاي قانوني فردي، آزادي قلم، مطبوعات و خبرنگاران و حقوق كليه گرايش هاي سياسي و حتي دگرانديشان و همچنين تلاش در جهت بازگرداندن مفهوم نظارت بر انتخابات به معناي حقيقي آن مورد نظر خبرگان اول قانون اساسي.

2- اصلي ترين سياست توانمند سازي در بخش اقتصاد

اجراي قاطعانه طرح پرداخت مبلغ ماهيانه پنجاه هزار تومان به هر ايراني بالاي 18 سال به اضافه سرمايه گذاري به نام آحاد مردم در پروژه هاي مولد و يا از طريق خريد سهام عرضه شده شركت ها در بازار بورس. بدين گونه در صورت آنكه دولت موفق به جلب اعتماد آحاد مردم در اين زمينه شود، ظرف مدت كوتاهي، تعداد اعضاء بورس از سه ميليون نفر فعلي به بالاي سي ميليون نفر افزايش يافته و سرمايه آحاد ملت در خدمت رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال به جريان خواهد افتاد. منابع مالي اين طرح از طريق صندوق مازاد ذخيره ارزي درآمدهاي نفت، تغيير الگوي مصرف سوخت و تعيين سوخت هاي جايگزين، كاهش هزينه بخش هاي مختلف حكومت بويژه شركت هاي دولتي از طريق افزايش بهره وري و نظارت بيشتر بر هزينه هاي دولتي و هدفمند كردن يارانه ها تامين خواهد گرديد. در اين صورت مازاد درآمدهاي نفتي به جاي آنكه با بهره اندك دو تا سه درصد ساليانه، در بانك هاي خارجي معطل بماند و يا در اختيار افراد و گروهايي معدود و خاص قرار گيرد، مستقيما به ملت كه صاحبان اصلي آنند تعلق گرفته و يك نوع ٌ خصوصي سازي مليٌ در قبال روند غلط و ظالمانه ٌ اختصاصي سازيٌ شكل مي گيرد.

3- اجراي نظام ملي سلامت براي همه ملت ايران

حق دسترسي به بهداشت و خدمات اوليه وظيفه اي است كه حاكميت نسبت به مردم دارد.

دولت مقتدر تمامي توان خود را براي ايجاد نظام ملي سلامت به عنوان تحولي عظيم در سيستم سلامت كشور به كار خواهد بست و نظام بهداشت ملي را براي همه ايرانيان به نحوي اجرايي مي نمايد كه بر اساس آن تمامي آحاد مردم در مراكز بهداشت منطقه مسكوني خود ثبت نام و از خدمات پزشك خانواده بهره مند گردند. اساس نگرش ايجاد نظام سلامت ملي بر اركان هم وطن سالم، محور توسعه ملي، بسط عدالت اجتماعي، تاثير مستقيم بر كميت و كيفيت زندگي و هزينه افراد استوار است. ايجاد نظام ملي سلامت پيش نيازهايي را شامل: تامين بودجه با توجه به مواد 90 و 91 برنامه چهارم توسعه و تامين و آموزش نيروي انساني دارا مي باشد. در اين طرح پزشك مسئول مربوطه كليه اطلاعات پزشكي افراد را ثبت خواهد كرد.

4- آموزش (يكي از پيش شرط هاي موفقيت در رقابت اقتصاد جهاني و تحقق جامعه مدني)

امروزه عصر دانش محوري است و توسعه و پيشرفت بدون تحول در نظام آموزشي امكان پذير نمي باشد زيرا مهمترين عامل توسعه و پيشرفت بر محوريت دانش و اطلاعات استوار است. كشورهايي مي توانند در رقابت اقتصاد جهاني سهم و جايگاهي مناسب بدست آورند، كه قادر باشند انسان هايي قابل، خلاق و كارآفرين تربيت كنند.

نظام آموزشي ما بايد به گونه اي طراحي شود كه بتواند نو آوري و خلاقيت، احترام به قانون، و احترام به حقوق ديگران را در نسل آينده نهادينه نمايد، نه استرس و فشار هاي رواني را . بر اساس آمار هاي موجود 50% نيروي كار بالقوه كشور نقشي در توليد و اقتصاد نداشته و بهره وري نيروي كار در كشور ما چهار و نيم درصد متوسط كشور هاي توسعه يافته است. لذا تحول در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي براي رشد سرمايه هاي انساني كارآمد به همراه توجه ويژه به حقوق معلمان و فرهنگيان و اساتيد دانشگاه ها بخشي از برنامه هاي دولت مقتدر خواهد بود.

5- معاضدت حقوقي (يكي از پيش شرط هاي عدالت و جامعه مدني)

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دسترسي به عدالت را حق تمامي افراد جامعه مي داند. عدم آگاهي مردم نسبت به حقوق خود، زمينه تعرض به حقوق و آزادي آنان را از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم مي سازد. دولت مقتدر كه توانمند سازي هموطنان را هدف خود مي داند، با ايجاد مراكز معاضدت حقوقي با همكاري قوه قضائيه و كانون وكلا، در مركز استان هاي كشور، مشاوره حقوقي رايگان در اختيار تمامي هم ميهنان قرار مي دهد. اين مراكز علاوه بر خدمات حقوقي به مردم، نسبت به آموزش و بسط حقوق شهروندي اقدام خواهند كرد، زيرا داشتن آگاهي از تعاملات اشخاص نسبت به يكديگر، بهترين راه در جلوگيري از افزايش پرونده هاي حقوقي و فشار بر سيستم قضائي خواهد بود. از آنجا كه افزايش آگاهي نسبت به حقوق بشر، ايستادگي همگاني در قبال نقض آن را به دنبال خواهد داشت، دولت مقتدر موضوع آموزش همگاني حقوق بشر را با جديت دنبال خواهد كرد

6- گردشگري (محوري براي رونق اقتصادي و اشتغال)

دولت مقتدر برنامه هاي مختلفي را در راستاي توسعه صنعت گردشگري به عنوان يكي از مهمترين و مؤثرترين سياست هاي ايجاد فرصت شغلي و همچنين بهبود سيماي كشور در نزد افكار عمومي جهاني، تدوين نموده كه يكي از سياست هاي مهم در اين راستا به شرح زير است:

تاسيس دهكده هاي(مناطق ويژه) گردشگري در شهرها و روستاها براي جذب سرمايه گذاران با تسهيلاتي از قبيل: واگذاري زمين رايگان به سرمايه گذاران، ارائه معافيت هاي مالياتي به سرمايه گذاران داخلي و خارجي، ارائه تخفيفات گمركي جهت واردات تاسيسات مورد نظر در اين مناطق و ارائه تخفيف در آب برق گاز و تلفن. دولت مقتدر همچنين در برابر كساني كه از طريق تريبون هاي حكومتي يا نفوذ خود در بخش هاي حاكميت، فضا را براي جهانگردان ناامن جلوه دهند، ايستادگي و امنيت جهانگرداني كه به ايران سفر خواهند كرد را تضمين خواهد نمود.

7-ايجاد مركز جامع مديريت و صندوق حمايت از نخبگان

ايران عليرغم برخورداري از منابع سرشار مادي و معنوي، جايگاه مناسبي در جهان ندارد. فقدان مديريتي پويا و توانا كه بتواند سرمايه هاي كشور را در جهت منافع ملي به كار بندد بر همگان روشن است . مركز جامع مديريت اين هدف را پي گيري مي كند تا با گردآوردن نخبگان جوان ايراني ، نفرات اول تا سوم هر دوره دانشگاهي از دانشگاه هاي معتبر و ايرانيان ممتاز خارج از كشور، در گرايش هاي مختلف آموزش جامع مديريتي، آنان را سازماندهي كرده و زمينه هاي بروز استعداد هاي درخشان مديريتي را فراهم سازد، ضمن آنكه نخبگان ساير رشته ها را از طريق صندوق حمايت از نخبگان مورد حمايت مادي و معنوي قرار دهد، تا در آينده اي نزديك، همانطور كه امام بزرگوار ما مي خواستند، كشور را به دست جوانان نخبه، لايق و مسلط به دانش روز دهيم، بدين ترتيب از خروج نخبگان و فرار مغزها جلوگيري كرده و بكارگيري انديشه ايراني براي جامعه ايراني را محقق خواهيم ساخت.

8- تامين حقوق زنان (ضرورتي كه به آن توجه نشده است)

از جمله:

الف) افزايش سهم زنان در هيات دولت و در مديريت هاي عالي و مياني و اقتصاد ملي از طريق ايجاد فرصت هاي برابر شغلي.

ب) توسعه امكانات فرهنگي، تفريحي و ورزشي و پيش بيني فضاهايي باز و آزاد در زمينه هاي ذكر شده، مطابق با ضوابط قانوني و شئونات جامعه

ج) توسعه كمي و كيفي بيمه هاي خاص زنان سرپرست خانوار از طريق ارائه لوايح مناسب به منظور تامين حداقل معيشت براي آنان.

د) حمايت حقوقي از زنان به منظور جلوگيري از تضييع حقوق آنان در دعاوي خانوادگي و تلاش در جهت اصلاح قوانين حقوقي خانواده در مواردي كه نسبت به زنان تبعيض مشاهده مي شود.

9- توجه ويژه به جوانان (ضرورت اجتماعي جامعه امروز ايران)

پاسخگويي به خواست ها و مطالبات جوانان بويژه در زمينه هاي اجتماعي از طريق توسعه مراكز هنري، علمي ، فكري و ورزشي و ايجاد بستري امن و عاري از اقدامات خودسرانه به منظور بهره مندي از آزادي مراوده و معاشرت قانوني و مطابق عرف جامعه. بدون شك شادي، سرزندگي، تكاپو و اميد مهمترين نشانه هاي يك جامعه پيشرفته و معنوي است. برنامه ريزي ها بايد به گونه اي باشد كه وجود جمعيت بالاي جوان در كشور به جاي بحران يك فرصت تلقي شده و با توانمند سازي جوانان، نيروي آنان به عنوان موتور حركت توسعه به كار گرفته شود. امروز مهمترين دغدغه جوانان ما را معضل اشتغال و فراهم نبودن فرصت هاي شغلي شايسته شأن و جايگاه آنان، تشكيل مي دهد. از اين رو در كنار اجراي تمامي سياست هاي حمايتي و كلان اقتصادي در بخش سرمايه گذاري داخلي و خارجي براي جهش در ايجاد فرصت هاي شغلي تازه، موارد زير به صورت خاص با هدف ارتقاء توانمندي ها و صلاحيت ها و ايجاد بسترهاي مورد نياز فعاليت جوانان در دستور كار دولت مقتدر است:

الف) تغيير جهت گيري آموزش هاي بخش رسمي و غير رسمي متناسب با نياز بازار كار به منظور به روز كردن مهارت ها و تخصص هاي جوانان.

ب) بسترسازي براي تشكيل و توسعه نهاد هاي مدني و NGO ها با عضويت جوانان براي پي گيري مؤثر مطالبات توسط خود آنان.

ج) توسعه و تسهيل امكانات ارتباطاتي و اطلاعاتي و گسترش فرصت هاي شغلي در حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات و اينترنت( نظير IT و ICT )

د) مبارزه شديد با شيوع مصرف مواد مخدر از طريق آگاهي بخشي به جوانان و مقابله با سوداگران مرگ به عنوان اقدامي ضربتي تا به بار نشستن برنامه هاي اقتصادي، فرهنگي و رفاهي كه حل معضلات اساسي جوانان را هدف قرار داده.

10- توسعه فرهنگي و توجه به ارزش ها

ايران و ايراني وارثان عظيم ترين سرمايه ها و ارزش هاي انساني اند و ريشه در عميق ترين و كهن ترين تمدن بشري دارد. ارزش هاي فرهنگي ملت ايران، نه فقط مايه افتخار هر ايراني

، بلكه مورد ستايش ساير ملل جهان بوده و خواهد بود. ايرانيان در هر كجاي دنيا با افتخار خود را ايراني مي دانند. بعد ملي و ديني هويت ايراني را نمي توان از هم تفكيك كرد، چرا كه اين دو در عمق و ريشه كهن اين ملت در هم تنيده و تاريخ اين سرزمين را رقم زده اند. بنابراين اساس سياست فرهنگي كشور بر پايه اعتلاي دو بعد ملي و ديني قرار دارد. شايد تا كنون، بعد ملي هويت ايراني آن گونه كه در خور است، مورد توجه نبوده است. بنابراين در كنار آموزه هاي به روز اسلامي، تقويت روح و روحيه ملي، بويژه در ميان جوانان از اصول سياست هاي فرهنگي دولت مقتدر خواهد بود. از طرفي تقويت بنيان ها و ارزش هاي معنوي و ديني جامعه با روش هاي روز آمد و مؤثر(هرچند كه بهترين و مؤثرترين ابزار تبليغ دين را كارآمد كردن نظام اسلامي ميدانم) و رسيدگي ويژه به خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان و ايثارگران، با اتكاء به تجارب طولاني خدمت اين جانب به اين قشر بزرگوار جامعه از ديگر اموري است كه دولت مقتدر با جديت به آن اهتمام خواهد ورزيد.

11- مقابله با ناكارامدي و فساد اداري

تقويت نظارت قوه مجريه و فعال كردن آن در جهت سالم سازي محيط هاي اداري، حسن اجراي كار، پاسخگويي به مردم و مبارزه با سرچشمه هاي ناكارامدي

، ارتشاء و فساد اداري با شيوه هايي نظير: پيش بيني تمهيداتي براي تشويق مشاركت مردمي، بويژه خبرنگاران و اصحاب قلم و مطبوعات در امر مبارزه با فساد و رانت خواري با در نظر گرفتن جوايز سالانه رياست جمهوري به بهترين گزارشات و اخبار در زمينه فوق.

12- سياست خارجي

سياست خارجي ما بايد ابتكار عمل و تحرك بيشتري در سطوح مختلف منطقه اي ، بين المللي ، دوجانبه و چند جانبه داشته باشد. جمهوري اسلامي ايران از نقش گسترده و تاثير گذاري در ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي در منطقه و سطح بين المللي برخوردار است و سياست خارجي ما هم متناسب با اين نقش بايد از خود، پويايي و درايت و ابتكار عمل نشان دهد. دولت مقتدر بر آنست تا نسبت به ادامه سياست تنش زدايي، پيگيري طرح گفتگوي تمدن ها براي تحقق ايده آشتي ملت ها، تقويت و توسعه مناسبات سياسي پايدار، مبتني بر حفظ حقوق متقابل و منافع ملي با تمامي كشورهايي كه به حقوق و منافع ملت و نظام اسلامي احترام نهاده و آن را به رسميت مي شناسند و خارج كردن پاره اي از مذاكرات سياسي موجود در عرصه عادي سازي روابط بين الملل، از كانال غير ديپلماتيك به كانال هاي ديپلماتيك و تبديل آن به مذاكراتي شفاف، مستقيم و با اطلاع ملت ايران، از طريق تقويت و تمركز اجراي سياست خارجي صرفا در حيطه دولت، اقدام نمايد.

ترديد ندارم كه با اجرايي شدن جزئيات برنامه هايي كه شرح محورهاي دوازده گانه آن ذكر گرديد و همچنين پيگيري اهداف چشم انداز 20 ساله كه پس از تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي مقام معظم رهبري رسيده و برنامه چهارم توسعه، نه تنها نرخ بيكاري در پايان عمر چهار ساله دولت مقتدر، به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت، بلكه علائم و آثار ديگري نيز در جامعه قابل مشاهده مي شود كه جزئيات آن در برنامه هاي تكميلي به استحضار ملت شريف خواهد رسيد.»