"حكم حكومتي": مصداق بارز "مردم سالاري ديني"، عليرضا جباري

"حكم حكومتي" كه اكنون برخي مناديان "حكومت اسلامي" در شوراي نگهبان و نهادهاي انتصايي و بنيادگرا با گذشت زمان آن را جا انداخته‌اند، نه در قانون اساسي جمهوري اسلامي جايي دارد و نه در هيچ دولت مردم سالار مي‌تواند جايي داشته باشد؛ همچنانكه، واژة نظارت استصوايي نيز در هيچ يك از آنها ندارد و همان نهادها براي قبضه كردن قدرت در دست خود به تدريج آن را ساخته‌ اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

وقتي كه قرار بر اين باشد كه در چارچوب نظامي دولتي واژه‌ها با مفهوم علمي همگاني آنها به كار نروند و از ديدگاه معني شناختي نيز، آگاهانه يا ناآگاهانه مغاير با مفهوم واقعي خود به كار روند ، همان حالتي پيش مي‌آيد كه در نوشتارهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران پيش آمده است.
در عنوان مطلب كنوني دو واژه "حكم حكومتي" و "مردم سالاري ديني" با به كارگيري گيومه در كانون توجه خوانندگان قرار گرفته است. من در آغاز به "معني شناختي" در باب "حكومت" و "مردم سالاري" خواهم پرداخت و سپس در نقد اين مفاهيم از ديدگاه سياسي خواهم نوشت؛ امروزه روز، با وجود نقدهايي كه خود من و بسياري ديگر از عزيزان علاقه‌‍مند به سرنوشت مردم كشورمان رقم زده‌‍ايم و هزينه بايسته يا به عبارتي ديگر نارواي آن را نيز پرداخته‌ايم هنوز كاربست تناقص آميز آنها همچنان ادامه پيدا مي‌كند و سرنوشت اين واژه‌ها هنوز به مرحلة تفكيك و رهايي از تناقض موجود در آنها راه نگشوده است.
حكم، منحصر به شخص حاكم است و تنها در حاكميت (نه حكومت) مطلقه (استبدادي) كه در آن فرد فعال مايشاء است و نه در هيچ جاي ديگر، از جمله در جوامع مردم سالار مصداق پيدا مي‌كند.
حكومت، با برابر نهادة انگليسي government ، نه به معناي مجموعة نظام حاكم، بلكه به مفهوم قوة مجريه يا كابينه است و آنچه در جوامع شرقي و از جمله اسلامي حكومت ناميده مي‌شود. حاكميت، به معني فعال مايشايي واژه است كه در راس آن حاكم مطلق قرار دارد. در مقابل در عرف حقوق نوين كه بنام برقاعده واژه دولت با برابر نهادة انگليسي State به كار مي‌رود، اين واژة همة اجزاء سه‌گانة نهاد حاكم ، يعني نيروهاي قانونگذاري ، اجرايي و قضايي را در بر مي‌گيرد. مي‌بينيم كه دو واژة دولت و حكومت در كشور ما درست به مفهوم وارون از ديدگاه حقوق بين المللي به كار مي‌رود. بنابراين، آنچه ما به معني حكومت به كار مي‌بريم همان واژة دولت، به مفهوم مجموعه‌اي از نهادهاي سه‌گانه است كه در رأس آنها در نظامهاي استبدادي شخص حاكم و در كشورهاي مردم سالار نمايندة مستقيم اكثريت راي دهندگان ، با عنوان رئيس جمهور قرار دارد كه چون در اين گونه كشورها تفكيك قوا وجود دارد ناگريز است ، نه به سان حاكم مطلق ، بلكه به سان نمايندة مردم و مسؤول نهاد اجرايي، در تعامل با قواي دو گانة ديگر، يعني قوة قانونگذاري و قوة قضايي، عمل ‌كند؛ يعني در نظامهاي مردم سالار رئيس جمهوري حاكم مطلق نيست ، بلكه نمايندة اقتدار كشور در سطح بين‌المللي است.
"حكم حكومتي" كه اكنون برخي مناديان "حكومت اسلامي" در شوراي نگهبان و نهادهاي انتصايي و بنيادگرا با گذشت زمان آن را جا انداخته‌اند، نه در قانون اساسي جمهوري اسلامي جايي دارد و نه در هيچ دولت مردم سالار مي‌تواند جايي داشته باشد؛ همچنانكه، واژة نظارت استصوايي نيز در هيچ يك از آنها ندارد و همان نهادها براي قبضه كردن قدرت در دست خود به تدريج آن را ساخته‌ اند.
به نظر مي‌رسد جا انداختن واژة حكم حكومتي، در راستاي پيشروي به سوي واژة حكومت اسلامي باشد كه نهادهاي بنيادگرا از آغاز تشكيل دولت جمهوري اسلامي در ايران پيگيرانه در انديشة تحقق آن بوده‌اند و هنوز نيز هستند.
اما، واژة ديگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي وجود دارد كه همان مفهوم "ولايت مطلقة فقيه" است ، واژه‌اي كه واژة معادل آن در نوشتارهاي اسلامي واژة حاكميت حاكم مطلق است كه انتخابي نيست، بلكه منتصب از سوي خداوند است؛ و پرواضح است كه چنين واژه‌هايي با مفهوم واقعي، تعريف شده و شناخته شدة دمكراسي در سطح جهاني به هيچ رو تطبيق نمي‌كند.
بي‌ترديد بر پاية حضور واژة "ولايت فقيه" در قانون اساسي جمهوري اسلامي و نقش و قدرت بلامنازع اعطا شده به آن و استناد به واژه‌هاي قانون و شرع است كه آقايان توانسته‌اند واژ‌ه‌هاي پيشگفته ، يعني حكم حكومتي و نظارت استصوايي را جا بيندازند و قوانيني را در جهت ترويج آنها به تصويب برسانند. و همين قدرت بلامنازع نهادهاي انتصابي و شخص ولي فقيه است كه به سان پاشنة آشيل قانون اساسي عمل مي‌كند و مخالفان آن به جاي اينكه با عرضة دلايل و ديدگاه‌هاي پذيرفتني قانع شوند ، پيوسته به مخالفت ، بل معاندت و تلاش در جهت براندازي نظام و چوب لاي چرخ نظام گذاشتن متهم شده‌اند و مي‌شوند و هزينه‌هايي بسيار سنگين از اين بابت پرداخته‌اند و مي‌پردازند.
واژة "مردم سالاري‌" نيز مفهوم مخصوص به خود دارد ، اما در كشور ما به مفهومي نابجا به كار مي‌رود. واژة "مردم سالاري" واژه‌اي اين جهاني و زميني است كه معادل رواوگوياي واژة دمكراسي يوناني است. واژه‌اي است كه واژه‌هاي دوگانة demo (مردم) و Cracy (سالاري) را در بر دارد. اين واژه به درست كلمه دموكراسي و مفاهيم نهفته در آن را تداعي مي‌كند و هيچ دليلي که
جامع بودن و مانع بودن تعريف آن را به مخاطره افكند در دست نيست. در ساختن آن از استعداد غني واژه پردازي زبان فارسي استفاده شده است و واژه‌اي ديگر كه متعارض با معني آن ، و برابر نهادة دمكراسي باشد نيز ساخته نشده است.
بگذريم . مفهوم اين واژه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است كه از طريق آراي فرد فرد آنان ، قدرت اكثريت و توجه به خواستها وانديشه‌هاي اقليت كه در تامين حقوق و آزاديهاي مردمي (همگاني) آنان امكان بروز وظهور پيدا مي‌كند ـ متجلي مي‌شود؛ و ناگفته پيداست كه در چنين نظامي اراده و اقتدار فرد و مجموعة نظام حاكم تابع اراده و اقتدار آحاد مردم است و نه متبوع آن. و در همه حال آراي مردم معيار است ، نه رأي انفرادي حاكم (يا حاكمان) اقتدارگراي كه گاه مي‌تواند مسير آراي مردم را تحت فرمان خود درآورد و تغييراتي سرنوشت ساز را رقم زند و، خواه مثبت و خواه منفي، به هر حال، مغاير با آراي مردم باشد.
مغالطة معني شناختي پوپوليسم و دمكراسي و به كارگيري يكي به جاي ديگري با زدن برچسب "ديني" و "مسيحي" و مانند آنها به آن، نه تنها دردي از دردهاي جوامعي چون ايران و آلمان و غير آنها را درمان نمي‌كند ، زيرا بجز ايجاد تناقض ميان عملكرد حاكم (يا حاكمان) حقيقي و مجازي جامعه نتيجه‌اي ندارد. در جامعه مردم سالار مردم به صورت برده وار به دنبال حكم كلي و بلامنازع افراد، نهادها و حتي آرمانهاي ويژه‌اي كه ممكن است به كليت اين آرمانها معتقد باشند يا نباشند قرار نمي‌گيرند، بلكه در هر يك از ديدگاههاي زندگي اجتماعي انديشه و استدلال فردي خود را به كار مي‌زنند كه برايند آن در آراي عمومي جامعه نمايان مي‌شود.
مراجعه به آراي عمومي (رفراندوم) راهي براي برونرفت از مسائلي كه به مقتضاي زمان در جامعه بروز مي‌كند و ادارة جامعه و تداوم نظم فراگير در جامعه را با دشواري رو در رو مي‌كند، در جامعه مردم سالار است. بدين سان، دولتها هم پذيرش تعهد جامعه در قبال نظام و قوانين حاكم آن را مي‌آزمايند و هم از آراي همگاني براي بهسازي ادارة جامعه ياري مي‌خواهند. در چنين جوامعي حاكمان پيرو خرد جمعي و در خدمت مردم‌اند، نه مردم پيرو و در خدمت آنان.

بدين تعبير، نيازي به مفهوم براندازي به معني اعمال خشونت در سرنگون كردن حاكميتها پيدا نمي‌شود يا به بياني مناسبتر، به هيچ رو چنين مفهومي معني پبدا نمي‌كند، زيرا حاكمان خود معطوف به خرد جمعي اند و به حكم انتخاب كنندگان خود، يعني مردم، تن مي‌سپارند و نيازي به براندازي آنان با اعمال خشونت باقي نمي‌ماند و كساني كه چنين خشونتي را در برابر نظام حاكم متكي به ارادة مردم روا مي‌دارند در برابر جامعه، نه در برابر خودكامگان ، پاسخگوي‌اند.
بايد ضعفي در پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي مردم در نظامهاي مطلقه در كار باشد كه حاكمان آنها در مقابل بيان انديشه‌ها و آراي مردم به خشونت و زور متوسل شوند و صاحبان اين آرا و انديشه‌ها را به جاي گوش فرا دادن به آواي انتقادشان سركوب كنند وگرنه، اگر همچون جوامع دمكراتيك رو در رويي انديشه‌‌ها و تن سپردن به خرد جمعي در كار باشد، نيازي به چنين سركوب و خشونتي باقي نمي‌ماند. من و ما از جانب مردم براي مدتي محدود يا نامحدود، براي تأمين نيازهايشان مأموريت يافته‌ايم و موفقيتي نسبي در تحقق بخشيدن به خواستهاي آنان به دست آورده يا نياورده‌ايم و حالا زمان آن فرا رسيده است كه به حكم آنان كه برگزينندگان ما هستند تن سپاريم، بي آنكه طلبكار آنان باشيم و نقش سروري آنان را براي خودمان محفوظ نگه داريم. اين است معني "دمكراسي" يا "مردم سالاري" كه البته به معني ناب واژه نمي‌تواند وجود داشته باشد، اما حدود تحقق آن به وجوه حقيقي و حقوقي نظام كه يكي از نظريه‌پردازان جناح اصلاح طلب (آقاي حجاريان) آنها را نظام حقيقي و نظام حقوقي ناميده است در هر جامعه معيّن وابسته است.
ممكن است در شرايطي كه وجه حقوقي مطلوب بر جامعه‌‍اي حاكم است، وجه حقيقي كه همانا برايند نيروهاي حاكم است در اجراي آن خطا ورزد يا آن را به كژراهه بكشاند، يا وجه حقيقي مساعد با حسن نيت خود وجه حقوقي را بهسازي كند؛ يا با همان وجه حقوقي تلاش اجرايي مردم دوستانه‌اي را پي‌بگيرد؛ اما با وجود وجه حقوقي نامطلوب دست وجه حقيقي مطلوب براي اجراي مردم سالارانة قوانيني كمتر باز مي‌‍ماند، همان طور كه امكان وجه حقوقي نامطلوب در سوء استفاده از ضعفهاي قانوني افزونتر است.
حال به شرح مصاديقي از واژة موسوم به "حكم حكومتي" در كشورمان كه هر دو به انتخابات ، اين رخداد سرنوشت ساز در كشور ماست، مربوط مي‌شود مي‌پردازم.
در انتخابات مجلس هفتم، زماني كه رد صلاحيت كانديداهاي جناح اصلاح طلب اعلام شده بود و شوراي نگهبان به هيچ رو حاضر به كوتاه آمدن از موضع سرسختانة خود در قبال اين كانديداها نبود، رهبري به شوراي نگهبان توصيه كرد كه باسعة صدر بيشتري به مسئلة صلاحيت كانديداها بنگرد ، اما اين توصية شفاهي، در مقياس وسيع، مورد پذيرش شوراي نگهبان قرار نگرفت؛ و بعد زماني كه شوراي نگهبان با وجود فرصت اندك و نبود آمادگي در كانديداهاي جناح اصلاح طلب براي تبليغ و مشاركت در انتخابات از او جويا شد كه صلاح است زماني انتخابات را براي آماده شدن تعداد اندكي كه بتازگي صلاحيت‌شان پذيرفته شده است، به عقب بيندازد، ايشان در چارچوب "حكم" مكتوب "حكومتي" پاسخ داد كه اين كار جايز نيست، و اين اقدام با تداوم واكنش شديد اصلاح طلبان رو به رو شد، اما ديگر دير بود و اصلاح طلبان بازندة انتخابات و جايگاه برتر خود در افكار عمومي شدند.
در انتخابات دورة نهم رياست جمهوري نيز شوراي نگهبان به روال هميشگي خود از دو نامزد برجستة وابسته به جناح اصلاح طلب سلب صلاحيت كرد كه ايشان باز "حكم حكومتي" خويش را براي تجديدنظر در رد صلاحيت آن دو و فقط آن دو ـ صادر كرد هر چند كه حتي يكي از كانديداهاي زن نيز در عرصة انتخابات حضور ندارد و همة آنها رد صلاحيت شده اند.
پرسش اين است كه اگر آقايان معين و مهر علي زاده صلاحيت شركت در انتخابات را داشتند چرا شوراي نگهبان آنان را از حق طبيعي‌شان براي شركت در انتخابات محروم كرد تا بعد با "حكم حكومتي" آنان را به جايگاه كانديداهاي انتخابات باز گرداند و اگر از اين صلاحيت بي بهره بودند، چرا رهبري دربارة آنان ـ و فقط آنان ـ و تجديدنظر در صلاحيت‌شان حكم حكومتي صادر كرد؟ و آيا درست است كه زنان كه افزون بر نيمي از مردم كشور ما هستند براي هميشه ـ با تعبيرهاي ضد و نقيض از قانون اساسي مبهم كشورمان ـ از حق طبيعي خود براي انتخاب شدن به مقام رياست جمهوري محروم بمانند؟
بگذريم. در مدتي نزديك به يك سال ، دوبار ديدگاه فردي شخص رهبر، مسير انتخابات را به سان عاملي تأثير گذار در تعيين سرنوشت كشور، دگرگوني كرد. اين دو مصداق را به بهانة تحولات اخير در زمينة تغيير نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، بر پاية اثرگذاري فرد در سرنوشت جامعه، به سان مصداقي ضمني از قانون اساسي، آوردم. در آينده تلاش خواهم كرد كه نقدي جامعتر از جنبه‌هاي بازدارنده و ضد مردم سالارانة اين قانون ارائه دهم.