- منطقي نيست كه در شرايطي كه انتخابات، غيرآزاد و دو مرحلهاي است و انتخاب مردم پيشاپيش با دخالت شوراي نگهبان و نهادهاي انتصابي محدود شده است، سرمايه هاي اجتماعي را هزينه مسيري بي سرانجام كرد و يأس و افسردگي دو چنداني را در جامعه باز توليد كرد.
- تجربه هشت سال "اصلاحات از بالا" در حالي كه متوليان حكومتي آن نتوانستند اين حركت را به فرجام مناسبي برسانند، اين پيام را مي رسانند كه چه بسا بهتر باشد كه براي پيشبرد حركت اصلاحات از دايره بسته حكومت خارج شد و اين بار بر خلاف گذشته اصلاحات را از پايين و در سطح جامعه مدني آْغاز كرد.
عبدالله مومني در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب كه دانشجويان به تحقق اصلاحات از طريق شركت در انتخابات اميدوار نيستند، اظهار داشت: بيشتر دانشجويان نسبت به عرصه سياسي و فعالان آن دچار بيتفاوتي و بياعتمادي شدهاند و كاركرد حزبي ورود به ساخت سياسي و قدرت، به عنوان بازيگر، لطماتي را به جنبش دانشجويي وارد كرده كه بخشي از مشكلات چند سال اخير تبعات ناخواسته به اين رويكرد بوده است.
وي تصريح كرد: بياثر و ناكارآمد بودن مكانيزم انتخابات براي پيشبرد اصلاحات و ايفاي كاركرد غيرحزبي و روشنفكرانه و پذيرش نقش داوري دانشجويي، مجموعه تحكيم را به يك جمعبندي نهايي مبني بر عدم مشاركت در انتخابات رسانده است.
مومني خاطر نشان كرد: نقدهاي دفتر تحكيم وحدت به رفتار مدافعان شركت در انتخابات كه تاكنون بي پاسخ مانده است نيز، از مواردي است كه در اتخاذ اين موضع موثر بوده است.
وي يادآور شد: تجربه هشت ساله اصلاحات حاكي از آن است كه در ساختار موجود، نهادهاي انتصابي در موفقيتي فرادست نسبت به نهادهاي انتخابي قرار دارند و نهادهاي انتخابي شأن سياستگذاري و تصميم گيري مستقل را ندارند. در چنين اوضاعي سخن گفتن از حاكميت دوگانه توسط اصلاح طلبان به عنوان دليلي براي شركت در انتخابات، غير قابل فهم است.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت ابراز عقيده كرد: با توجه به موقعيت برتر نهادهاي انتصابي، قطعاً نهادهاي انتخابي نيز همراه يا ذوب در نهادهاي انتصابي خواهند شد و تفاوتي ندارد كه خاتمي نخواست يا نتوانست يا نگذاشتند كه حركت اصلاحات را به صورت جدي ادامه دهد، بلكه مهم اين است كه ظرفيتهاي موجود چه به لحاظ حقيقي چه به لحاظ ساختار حقوقي، اميدي را نسبت به پيشرفت اصلاحطلبان دوم خردادي باقي نميگذارد.
مومني ابراز عقيده كرد: شركت كردن در انتخابات با هدف پيروزي اصلاح طلبان و شكلگيري حاكميت دوگانه تصوري غير قابل تحقق است و از نظر ما حاكميت ايران به لحاظ حقيقي و حقوقي يگانه است، اما علاوه بر اين حاكميت غير دموكراتيك در شرايط فعلي با بالا بردن مشاركت مردم سعي در افزايش سطح مشاركت خود دارد، بر اين اساس نه تنها شركت در انتخابات غير موثر و غير آزاد منطقي نيست، بلكه نبايد مشروعيتي را از اين رهگذر متوجه حاكميت غير دموكراتيك كرد.
وي تاكيد كرد: اگر قرار است حاكميت در ايران يگانه باشد، بهتر است كه اين نوع حاكميت با مشروعيت حداقلي شكل گيرد، ضمن اين كه منطقي نيست كه در شرايطي كه انتخابات، غيرآزاد و دو مرحلهاي است و انتخاب مردم پيشاپيش با دخالت شوراي نگهبان و نهادهاي انتصابي محدود شده است، سرمايه هاي اجتماعي را هزينه مسيري بي سرانجام كرد و يأس و افسردگي دو چنداني را در جامعه باز توليد كرد.
وي افزود: تجربه هشت سال "اصلاحات از بالا" در حالي كه متوليان حكومتي آن نتوانستند اين حركت را به فرجام مناسبي برسانند، اين پيام را مي رسانند كه چه بسا بهتر باشد كه براي پيشبرد حركت اصلاحات از دايره بسته حكومت خارج شد و اين بار بر خلاف گذشته اصلاحات را از پايين و در سطح جامعه مدني آْغاز كرد.
مومني در پايان تأكيد كرد: نتيجه بررسي همه مولفهها و شرايط موجود، دوري گزيدن از صندوق رأي و تبديل آن به كنشي فعال در عرصه سياسي است، به اين معنا كه به صورت كنشي معنادار، هدفمند درآيد كه بر خلاف شركت در انتخابات تنها به حضور در پاي صندوقهاي رأي پايان نيابد، بلكه كنشي آغازگر فصل جديد در حركت دموكراسي خواهان ايراني است.