شکايت از اکبر هاشمي رفسنجاني در کانادا به دليل آمريت در شکنجه، شهروند

خسرو شمیرانی

دوشنبه سي ماه مي 2005 شکايت نامه اي عليه اکبر هاشمي رفسنجاني، مهدي هاشمي رفسنجاني، علي فلاحيان، غلامحسين محسني اژه اي و سه تن از ماموران وزارت اطلاعات ايران در تورنتوي کانادا به دادگاه ارائه شد.
در اين شکايت نامه که در 9 صفحه اصلي و يک ضميمه دو صفحه اي تنظيم شده است آقاي مهدي هاشمي و اکبر رفسنجاني به هدايت يک عمليات آدم ربائي و شکنجه و اخاذي متهم شده اند.
دکتر هوشنگ بوذری، شاکی این پرونده تا سال 1988 از مناصب مديريتي در دستگاه دولتي جمهوري اسلامي برخوردار بوده و از اين تاريخ به بعد تا سال 1993، به عنوان مشاور شرکتهاي بين المللي فعال در صنعت نفت عمل ميکرده است. او مدعي شده است که در تاريخ اول جون 1993 توسط سه نفر از منزل خود در تهران ربوده شده، ابتدا به اوين و پس از يک ماه به زندان توحيد منتقل شده است و مجموعا 8 ماه در زندان و تحت شکنجه بوده است.
در متن شکايت ادعا شده است که دليل دستگيري و شکنجه بوذری عدم پذيرش پيشنهاد مهدي هاشمي رفسنجاني براي پرداخت 50ميليون دلار "حق کميسيون" بوده است.
هوشنگ بوذري پيشتر در سال 2000 شکايت نامه اي با همين مضمون به دادگاه انتاریو در کانادا ارائه داده بود که عليه جمهوري اسلامي ايران تنظيم شده بود. دادگاه اوليه گرچه اتهامات ايراد شده توسط هوشنگ بوذري را با پايه و اساس تشخيص داده بود، اما قاضي دادگاه عالي استان انتاريو در متن نود صفحه اي تصميم دادگاه توضيح داد که براساس "اصل مصونيت حکومتها"(State Immunity Act) دادگاه کانادايي نميتواند به اين پرونده رسيدگي کند.
"اصل مصونيت حکومتها" همانطورکه از نام آن پيداست، دولتها را از شکايت در دادگاههاي کانادا مصون ميکند. در عين حال اين اصل داراي سه مورد استثنا است که شکنجه جزء اين سه استثنا نيست.
پرفسور نواح نوگرودسکي مديري انستيتوي "حقوق بشر بين المللي دانشگاه تورنتو" در اين رابطه ميگويد:"شگفت آور است که هرگاه فردي در مقابل دفتر "ايران اير"، به دليل اينکه برفها پارو نشده اند زمين خورده و صدمه ببيند دولت ايران جوابگو خواهد بود. اما "اصل مصونيت" اجازه نميدهد دولتي که در شکنجه افراد دست دارد مورد شکايت شخصي (Lawsuit) قرار بگيرد."
هوشنگ بوذري به تصميم دادگاه اول اعتراض کرد اما دادگاه فرجام نیز در دسامبر 2003 تصميم دادگاه اول را تاييد کرد. شاکي پرونده براي اجازه فرجام خواهي مجدد به دادگاه عالي کانادا مراجعه کرد اما دادگاه عالي نيز در تاريخ 27 ژانويه 2005 با اتکا به "اصل مصونيت حکومتها" با اجازه فرجام خواهي مجدد مخالفت کرد.
بوذري پس از تصميم دادگاه عالي کانادا به عنوان رئيس موسسه غيرانتفاعي ائتلاف جهاني عليه شکنجه از کانادا به سازمان ملل شکايت برد. او در عريضه خود به سازمان ملل ادعا کرده بود که "اصل مصونيت حکومتها" در کانادا با ماده 14 کنوانسيون مخالفت با شکنجه که کانادا به آن پيوسته است مطابقت نداشته و عملا آن را نقض ميکند.

در ماه مي کميته مخالفت با شکنجه که مسئوليت رسيدگي به کنوانسيون مخالفت با شکنجه را به عهده دارد، از سوي سازمان ملل، مورد اعتراض بوذري را پذيرفت و از دولت کانادا خواست تا "اصل مصونيت" را به ترتيبي تغيير دهد که با ماده 14 "کنوانسيون مخالفت با شکنجه" مطابقت داشته باشد.
وکيل دعاوي، آقاي ديويد ماتس که از سوي "ائتلاف جهاني عليه شکنجه" در اپريل گذشته در جلسات "کميته مخالفت با شکنجه" سازمان ملل شرکت کرده بود گفت:"الان قانونگذار در کانادا موظف است که به اين درخواست سازمان ملل توجه کرده و "اصل مصونيت" را اصلاح کند."
همزمان هوشنگ بوذري که قبلا تأکيد کرده بود در کنار پيگيري شکايت از جمهوري اسلامي ايران راه هاي ديگر را نيز در نظر دارد، شکايت فردي عليه افرادي را که به ادعاي وي در زنداني و شکنجه کردن وي به عنوان عامل يا آمر دخيل بوده اند را به انجام رساند.
وکيل مدافع آقای بوذری، آقاي مارک آرنولد در يک گفت وگو با ما به برخي سئوالات در رابطه با شکايت مطروحه علیه آقاي هاشمي رفسنجاني پاسخ داد.

مساله اصلی در شکايت شما چيست؟
ــ ما ميخواهيم از اين آقايان بابت شکنجه خسارت بگيريم و همچنين ميخواهيم مبلغي را که اخاذي کرده اند بازپس بگيريم.

چه مبلغي شما را راضي خواهد کرد؟
ــ يک دلار کافي خواهد بود! زيرا هيچ مبلغي نميتواند آن صدمه اي که به موکل من خورده را جبران کند.
از بوذري مبلغ زيادي اخاذي شده است، اين به دادگاه بستگی دارد که آيا پس از تحقيق مقدماتي دارايي هاي آنها را ضبط کند. نکته مهم اينجاست که اين يک شکايت براي دريافت مبالغ هنگفت نيست. اين شکايت شخصي براي برقراري عدالت است تا عده اي از جمله رفسنجاني و پسرش که در شکنجه ها دخيل بوده اند قضاوت شوند.

شما همين شکايت را عليه دولت ايران به دادگاه برده بودید؟
ــ بله! ما عليه دولت ايران شکايت کرديم اما به دليل وجود "اصل مصونيت حکومتها" در قوانين کانادا، موفق به کسب نتيجه نشديم. امروز ما عليه افراد شکايت ميکنيم. مورد آقای ویلیام سامسون که به شکایت مشابهی علیه برخی مقامات عربستان سعودی اقدام کرده و دادکاه به او حق داده بود نشان میدهد که شکایت مه نیز با مانع روبرو نخواهد شد.

آيا اينکه يکي از افرادي که شما عليه او شکايت کرده ايد احتمالا رئيس جمهوري آينده ايران خواهد بود تاثير حقوقي در پروسه شکايت شما ندارد؟
ــ خير. به هيچ وجه.

هوشنگ بوذري که در شکايت خود 9 ميليون دلار بابت خسارات شکنجه وارده بر او و فشارهايي که خانواده او متحمل شده اند درخواست کرده است، به ما گفت:" مسئله پول نيست. و من به یک دلار سمبليک نيز راضي خواهم بود، مسئله اين است که افراد نبايد با اتکا به قدرت حکومتي به شکنجه انسانها دست بزنند و عمل آنها بدون جزا بماند."