تأكيد بر ممنوعيت قانوني حضور اعضاي نهادهاي نظامي در انتخابات و هيأت هاي نظارت، پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور

پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور - اين دوره از انتخابات رياست جمهوري به گفته بسياري، فراز و نشيب هاي فراوان داشت؛ از امر اجرا گرفته تا نظارت و حتي تا نتيجه دور اول. اما يكي دو نكته در اين دوره بيشتر خود را نشان داد: يكي دخالت غيرقانوني نظاميان و اعضاي نهادهاي نظامي در روند انتخابات و ديگري، افزايش تعداد ناظران در پاي صندوق هاي رأي.

به اعتقاد بسياري از صاحبنظران مورد دوم، يعني افزايش تعداد ناظران در پاي صندوق ها شائبه هايي را خواه ناخواه ميان ملت به همراه خواهد داشت؛ زيرا ناظران عمدتاً به يك طيف فكري خاص وابسته و از سوي آنها انتخاب مي شوند.

يكي از مشكلات بوجود آورنده اين شرايط، سكوت قانون درباره تعداد ناظران در پاي صندوق هاي رأي است و اين شكل در اين دوره بيشتر از دوره هاي ديگر رخ نموده است.

تعدادي از كارشناسان و صاحب نظران در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، درباره دو نكته ياد شده به اظهار نظر پرداخته اند.

رئيس كميته حقوقي ستاد انتخابات كشور:

حضور بيش از حد ناظرين در شعب فضاي انتخابات را قطبي مي كند

رئيس كميته حقوقي ستاد انتخابات كشور گفت: تعداد بيش از حد ناظرين پاي صندوق هاي رأي فضاي انتخاباتي را قطبي مي كند.

سيدمحمود ميرلوحي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، براي حضور ناظرين پاي صندوق هاي رأي بايد تناسبي وجود داشته باشد و تعداد زياد ناظرين در پاي صندوق ها دغدغه قطبي شدن انتخابات را به دنبال دارد.

وي با اشاره به حضور بيش از حد ناظرين در انتخابات مجلس هفتم گفت: حضور بيش از حد ناظران در آن دوره فضاي حاشيه اي شعب را با تنش روبه رو كرده بود و تنها در صورتي كه شعبه اي با حضور بيش از حد مردم براي شركت در انتخابات مواجه است، مي تواند از تعداد بيشتري ناظر استفاده كند.

ميرلوحي با اشاره به اينكه طبق قانون در هر شعبه 10 نفر اعم از نماينده فرماندار، مجريان، بازرسين، ناظرين و نيروهاي امنيتي حضور داشته باشند، ادامه داد: به تناسب مراجعه مردم به شعب مي توان تعدد ناظران را در هر شعبه در نظر گرفت.

وي در مورد حضور بسيجيان به عنوان نيروهاي نظامي در انتخابات گفت: در دور اول انتخابات رياست جمهوري نهم نيز هم از منظر حقوقي و هم از منظر فردي خواستار عدم حضور نظاميان در انتخابات بوديم كه اين نصيحت خيرخواهانه و حقوقي رعايت نشد و تا روز قبل از انتخابات سماجت براي حضور نظاميان وجود داشت.

او گفت: رعايت اين موضوع بحث ها، ترديدها و تشويش هاي بعد از انتخابات را كاهش داده و اعتبار انتخابات را افزايش مي دهد.

حقوقدان و وكيل دادگستري:

نيروهاي بسيج به هيچ وجه حق دخالت در انتخابات را ندارند

حقوقدان و وكيل دادگستري گفت: حضور نيروهاي بسيج كه غالباً نيروهاي شبه نظامي به حساب مي آيد، در اجرا يا نظارت انتخابات خلاف قانون و جرم تلقي مي شود.

محمد سيف زاده در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور با بيان اين موضوع افزود: متأسفانه شوراي نگهبان به عنوان محافظ اين موضوع كه وظيفه نظارت بر آن را برعهده دارد اين موضوع را زيرپا گذاشته است.

او با اشاره به حضور نيروهاي بسيج ستادي در انتخابات كه جزء نيروهاي نظامي به حساب مي آيند، گفت: نيروهاي بسيج در صورت نيروهاي نظامي و شبه نظامي به حساب مي آيند و ضابط دادگستري محسوب مي شوند و به هيچ وجه حق دخالت در انتخابات را ندارند.

سيف زاده در پاسخ به اين سؤال كه افزايش تعداد ناظران پاي صندوق، شائبه تخلف انتخاباتي را به دنبال دارد يا نه؟ گفت: حضور زياد ناظران همانطور كه در دوره قبل نيز ديديم نگراني هايي را به دنبال دارد و انتخابات با دخالت ناظرين به جهت خاصي كشيده مي شود.

وي با تأكيد بر نقش نظارتي شوراي نگهبان در انتخابات، ادامه داد: با توجه به صراحت قانوني شوراي نگهبان نقشي جز نظارت بر انتخابات را ندارد و هر جا فراتر از اصل 9 قانون اساسي كه به آزادي مردم اشاره كرده، فراتر رود كار آن غيرقانوني است.