اجلاس سران شوراي همكاري كشورهاي خليج فارس و چند پيام براي ايران، حسن هاشميان

امروز بيست و چهارمين نشست سران شوراي همكاري كشورهاي خليج فارس در كويت برگزار ميگردد. اين اجلاس در زماني شكل ميگيرد كه رژيم صدام در عراق سقوط كرده و چالشهاي جديدي در اوضاع بعد از صدام در منطقه خليج فارس ظهور كرده است. بدون شك اولين چالشي كه اين كشورها با آن درگير خواهند شد و شايد بخش عظيمي از دستور كار اجلاس را به خود اختصاص دهد، مبارزه با تروريسم و چگونگي امكان روياروئي با شرايط ناامني است كه بعد از سقوط ديكتاتور پيشين عراق در كنار مرزهاي آنها بوجود آمده است.اما اين بار برخلاف تمام نشستهاي گذشته ، نگاه به موضوعات مورد مناقشه كاملاً فرق خواهد كرد. ديروز شيخ صباح الاحمد نخست وزير عاقل كويت در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط سخن از شكل گيري يك استراتژي جديد براي راهبرد آينده « شوراي همكاري » نموده است. آيا اين استراتژي منطقه خليج فارس را وارد يك دسته بندي جديد خواهد كرد؟ و از همه مهمتر اينكه آيا مفاهيم حفظ امنيت از تنها محور سابق خود يعني هماهنگي ميان سازمانهاي امنيتي اين كشورها به محورهاي جديدي روي خواهد آورد؟ محورهاي كه اصلاحات اجتماعي ، سياسي، اقتصادي و جهش به سوي دموكراسي را در اين كشورها ضروري ساخته است. بيش شك كشورهاي ششگانه خليج فارس با 340 ميليارد دلار توليد سرمايه در سال و بازاري با 31 ميليون نفر نسبتاً مرفه، جذابيت فوق العاده اي در جهت عضويت كشورهائي مانند عراق و ايران ايجاد ميكنند كه از اقتصاد بيمار رنج ميبرند و متوسط درآمد يك كارمند در آنها از 200 دلار تجاوز نميكند. اين دو كشور هر دو بر آبهاي خليج فارس اشراف دارند و بنابراين كشورهاي خليجي محسوب ميشوند. آيا « شوراي همكاري» آنها را به عضويت خود خواهد پذيرفت؟ طبق آئيننامه داخلي اين مجموعه، كشورهائي ميتوانند در آن عضو شوند كه نظام حكومتي آنها پادشاهي يا اماراتي باشد. عبدالرحمن العطيه دبيركل اين شورا بر معيار دانستن اين دو شرط تأكيد ميكند اما برخي از اعضاي ديگر خواهان اندكي تغيرات براساس تحولات دنياي امروز و منطقه شده اند. اكنون كشور عراق اميدوار است با لحاظ شدن دگرگونيهاي اخير منطقه، وضعيتي بوجود آيد كه بتواند وارد اين مجموعه خليجي گردد. اگرچه عراقيها تاكنون درخواست رسمي در اين زمينه ارائه نكرده اند، اما به تعداد گروههاي سياسي و به اندازه نفراتي كه تاكنون در طي 9 ماه گذشته بر اين كشور حاكم شدند ، بارها اين موضوع را با دولتمردان كشورهاي خليج فارس مطرح نمودند. كويت يكي از كشورهائي است كه مايل است عراق به جمع آنها بپيوندد. بخش عظيمي از تحولات اخير منطقه و سقوط صدام به سياستهاي اين كشور حداقل در يك دهه اخير برميگردد. اين كشور ممكن است به ظاهر در نقاط مشتركي مانند دعوت همه گروه هاي عراقي به حفظ وحدت سرزمين خود ، پرهيز از درگيرهاي قومي و مذهبي ، بازگشت هرچه سريعتر حاكميت به عراقيها، بيرون رفتن نيروهاي اشغالگر از عراق و ارائه كمكهاي مالي به اين كشور، با ديگر اعضاي شورا به توافق برسد اما استراتژي جديدي كه نخست وزير كويت از آن سخن ميگويد فراتر از اين مسائل ميباشد و شايد بتوان از آن بعنوان پيام نخست براي ايران تعبير كرد.

نخستين پيام به ايران:
با سقوط صدام و انحلال ارتش عراق ، توازن قدرت در منطقه به نفع ايران تغير كرده است. اكنون هيچ نيروي بومي به غير از نيروهاي امريكائي مستقر در عراق در حد توان و قدرت نظامي ايران نيست. كويت و كشور امارات تلاش خواهند كرد وجود نيروهاي امريكائي در منطقه را بخشي از استراتژي جديد منطقه در نظر بگيرند كه تنها حافظ امنيت استراتژيك آنها در برابر ايران خواهد بود. در زمان حاضر ارتش امريكا به جاي عراقيها نقش ايفا خواهد كرد و به تدريج با شكل گيري قانون اساسي در عراق و مشخص شدن نوع حكومت و برگشت حاكميت به آن كشور، ارتش آينده عراق بخشي از استراتژي منطقه خواهد بود. به نظر ميرسد كويتيها قادر خواهند بود چنين استراتژي را بر آينده شوراي همكاري كشورهاي خليج فارس قالب كنند. آنها در بيانيه نهائي خواستار خروج نيروهاي اشغالگر از عراق خواهند شد اما در باطن هرگز به چنين كاري تمايل ندارند و اين ديدگاه را در ميان همه اعضا تعميم خواهند داد.

دومين پيام به ايران:
در اجلاس كويت تلاش خواهد شد نگاه جديدي به مفهوم امنيت ارائه گردد ، به اين معني كه امنيت اين كشورها فقط از طريق هماهنگي ميان پليس، استخبارات و مراكز امنيتي آنها بوجود نميآيد، بلكه اين مفهوم محورهاي روابط اجتماعي، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي در درون اين كشورها و در كل منطقه را در بر خواهد گرفت. آنها در بيانيه نهائي خود اعلام خواهند كرد كه با تندروي و زياده خواهي ديني مبارزه خواهند كرد و انجام هرگونه مذاكره با بنيادگرايان اسلامي را مردود خواهند شمرد. امير عبدالله وليعهد عربستان شديداً بر اين مسأله پافشاري خواهد كرد. از سوي ديگر براي اعمال چنين رويكردي آنها آزادي زنان ، حركت به سوي دموكراسي و پذيرش مباني نظام آزاد بازار را بعنوان بخش بزرگي از استراتژيهاي داخل كشورهاي خود در نظر خواهند گرفت. به عبارت ديگر هرگونه نظام سياسي ايدئولوژي گرا و تماميت خواه طبق استراتژي جديد آنها ، نافي امنيت آنان محسوب ميگردد. در درجه اول آنها اميدوارند ايران در فضاي منطقه به سياست ايدئولوژي گرائي خود پايان بدهد و در درجه دوم اگر همسايه شمالي آنها كه بيش از همه آنان بر ساحل نيلگون خليج فارس اشراف دارد بخواهد در مجموعه شوراي همكاري عضو شود، بايد سياست ايدئولوژي زدائي را در داخل كشور خود به اجرا بگذارد. به عبارت ديگر استراتژي جديد كشورهاي منطقه اين پيام را براي ايران در خود دارد كه حركت به سوي دموكراسي ، بازار آزاد و ايدئولوژي زدائي ، حركتي رو به جلو و مقبول همگان است و عكس آن نافي امنيت و ثبات منطقه خواهد بود و در تضاد با جهت گيري جديد آنان خواهد بود.

سومين پيام به ايران:
استراتژي جديد بر همگرائي سياسي و اقتصادي تأكيد ميكند. در اين اجلاس به احتمال زياد خواهيد ديد كه ميان قطر و عربستان مصالحه اي هميشگي درباره اختلافات مرزي ميان آنها صورت خواهد گرفت و در جهتي ديگر بعد از اينكه اين كشورها موفق شدند قوانين گمركي خود را يكسان كرده و گذرنامه واحد براي شهروندان خود در نظر بگيرند، اكنون به سوي پول واحد گام بر ميدارند. اين همگرائي وسيع ، همه جانبه و بدون هرگونه نقص است. اين موضوع اين پيام را براي كشورهائي كه ميخواهند به عضويت اين شورا درآيند در بر دارد كه با وجود اختلاف داشتن با يك عضو يا اعضائي در اين مجموعه،يا با اقصادي از نوع ديگر و با روابط بسته اجتماعي و سياسي ، امكان عضويت براي آن ميسر نيست.به عبارت ديگر ايران با داشتن اختلاف با امارات مانع بزرگي بر سر موضوع وارد شدن به اين مجموعه در برابر خود قرار ميدهد.

چهارمين پيام براي ايران:
در اجلاس كويت موضوع فلسطين از زوايه تأكيد بر طرح « نقشه راه » و اجراي دقيق مفاد آن، مخالفت با ادامه هرگونه اعمال خشونت آميز از سوي دو طرف فلسطيني و اسرائيلي و تلاش براي اعلام حكومت مستقل فلسطيني در سال 2005 بخش مهم استراتژي جديد در نگاه به صلح خاورميانه خواهد بود. ايران اگر بخواهد بخشي از اين استراتژي درآيد ، بايد گروه هاي تندرو فلسطيني را در جهت اين اهداف هدايت كند و نه عكس آن. ايران با داشتن نفوذ بسيار بر برخي از اين گروه ها علي الخصوص جهاد اسلامي نقش مهمي ميتواند در اين راه ايفا نمايد.

اگرچه دولت سيد محمد خاتمي در دوره رياست جمهوري وي، قبل از اينكه كويتيها چنين استراتژي را براي « شوراي همكاري »در نظر بگيرند در اين راه گام برداشته است، اما مخالفان او در جهتي ديگر سير ميكنند. مسأله اي كه ممكن است شكست ياران خاتمي در انتخابات آينده ايران ، آنها را رو در رو با استراتژي جديد كويتيها قرار دهد. اگر چنين چيزي اتفاق بيافتد و محافظه كاران ايران در جهتي متضاد با فرآيند امور منطقه قرار بگيرند، نشانگر آن است كه از درك تحولات جهاني و منطقه عاجز ميباشند، مسأله اي كه قبل از آنها صدام حسين نتوانست آنرا درك كند و در نتيجه آن به فرجام بد گرفتار شد.

حسن هاشميان – روزنامه نگار مستقل