دكترين امنيت ملي آمريكا كه پس از حادثه 11 سپتامبر تدوين شد، به اين نكته اشاره دارد كه: رژيمهاي استبدادي به دليل مسدود كردن راه تنفس جامعه و سركوب نيروهاي مخالف و منتقد، راه رشد و گسترش عقايد افراطي و خشونتآميز را در جامعه ميگشايند.
طبق اين برداشت، در جوامع باز و دموكراتيك، عقايد افراطي پيروان انبوهي پيدا نميكنند و در حاشيه ميمانند؛ اما در جوامع بسته و استبدادي، اين نوع عقايد به دو دليل مورد اقبال گسترده قرار ميگيرند. دليل نخست، "مظلوميت" ناشي از سركوب است. نيروئي كه اجازه بيان عقايد خود را از راه مسالمتآميز پيدا نميكند و بيرحمانه هدف سركوب قرار ميگيرد، در بين توده مردم "مظلوم" تلقي ميشود و همين مظلوميت براي آن محبوبيت به دنبال ميآورد. دليل دوم، بهره برداري مروجان انديشههاي افراطي از رشد فزاينده فقر و محروميت در حكومتهاي اسبتدادي است. در واقع، فقر و بيكاري زمين حاصلخيزي براي رشد و توسعه افكار افراطي است و اين هر دو ميراث پايدار ناكارآمدي نظامهاي استبدادي است.
طبق دكترين امنيت ملي آمريكا، نظامهاي استبدادي از دو راه سركوب و توليد فقر به گسترش افراطگرائي كمك ميكنند، افراطگرائي نيز به نوبه خود به تروريسم منجر ميشود و اين هم ، بيثباتي و ناامني جامعه بينالمللي و در نتيجه به خطر افتادن منافع ايالات متحده را در پي دارد.
صرفنظر از ميزان صداقت دولت آمريكا در اين باره ، بايد تصديق كرد كه تحولات تكنولوژيكي بويژه در عرصه ارتباطات و رسانهها و نيز روند رو به گسترش جهاني سازي بر دكترين امنيت ملي آمريكا تاثير گذاشته است. "دهكده" شدن جهان كه بازيگران جامعه بينالمللي را به طرز پيچيدهاي به هم مربوط و متصل كرده است، امكان رها كردن كشورهاي فقير و استبدادزده را به حال خود، تا درجه زيادي از بين برده است. نمونه افغانستان پس از سلطه طالبان بر اين كشور، اين ادعا را ثابت ميكند. افغانستان خسته از سالها جنگ عليه اشغال و زخم خورده از درگيريهاي خونين داخلي آنچنان از طرف جامعه جهاني به فراموشي سپرده شد كه كمتر كشوري در برابر سلطه طالبان برآن كشور از خود حساسيت نشان داد؛ اما هزينه اين بي قيدي را در درجه نخست ايالات متحده- در حادثه مرگبار 11سپتامبر- و پس از آن متحدان جهانياش – در حوادث تروريستي شبكه القاعده- پرداختند. به عبارت ديگر، ظهور شبكه القاعده محصول بياعتنائي جامعه بينالمللي به كشوري بود كه ساليان دراز بار سنگين بخشي از خونينترين جبهه جنگ سرد بين دو ابرقدرت را بر دوش كشيد و سپس به حال خود رها شد! درسي كه جامعه جهاني از اين بياعتنائي و عواقب زيانبار آن گرفت، چنين بود: در دهكده جهاني امنيت بخش پيشرفته آن به تامين حداقلي از ثبات ، رفاه و آزادي بخش عقب مانده آن گره خورده است و در عين حال ، در هم پيچيدگي بين المللي ، ثبات، رفاه و آزادي را به اموري به هم پيوسته و متصل تبديل كرده است به طوري كه تامين دو مورد نخست بدون توجه به مورد سوم امكانپذير نيست.
به عبارت ديگر، تامين ثبات بلند مدت، در گرو مشاركت عموم گرايشهاي جامعه در امر سياست است. تامين رفاه نيز دولتي كارآمد را ميطلبد و كارامدي هم جز از طريق جلب رضايت عمومي ميسر نيست و اين، به نوبه خود فقط از راه مشاركت همه طبقات و اقشار اجتماعي در روند تصميمگيريهاي سياسي به دست ميآيد. به ديگر سخن، ثبات بلند مدت و رفاه اجتماعي، هر دو، نيازمند تحقق آزادي و تنها ضامن آزادي نهادينه شدن پلوراليسم سياسي و فرهنگي است. بدن ترتيب براي هرگونه تغيير و تحول ساختاري در كشورهاي فقير و استبدادزده، پلوراليسم در اولويت قرار ميگيرد. اما در جوامعي كه بنيادهاي فلسفي دمكراسي ناشناخته مانده است؛ نهادهاي غير دولتي و رسانههاي مستقل وجود خارجي ندارند؛ پديدهاي به نام قدرت افكار عمومي ظهور نكرده است؛ تساهل فكري و عقيدتي در حكم گناه شمرده ميشود و گروههاي سياسي شكست پاي صندوقهاي راي را برنميتابند و اختلافات خود را نه از راه گفتگو بلكه با توسل به آتش سلاح هاي مرگبار فرو مينشانند؛ پلوراليسم چه محلي از اعراب دارد؟ معضلاتي كه برشمرده شد، ايالات متحده آمريكا را براي ساخت الگوي سياسي منطبق با نيازهاي امنيتي خود در پارهاي كشورها، به سوي "پلوراليسم مديريت شده" سوق داده و اين الگو هماكنون در افغانستان و عراق در حال اجراست.
پس از براندازي دولتهاي طالبان و صدامحسين، آمريكا به تشكيل دولتهاي موقت در افغانستان و عراق اقدام كرد و اين دولتها تركيب بينظيري از پلوراليسم سياسي، قومي و مذهبي را به نمايش گذاشتند. نيازي به ارائه دليل و برهان نيست كه مدل پلوراليستي عراق و افغانستان خودجوش و درونزا نبوده و آمريكا در تشكيل و تداوم آن نقش اصلي را بازي كرده و ميكند. گروههاي مختلف دو كشور را دولت آمريكا گرد هم آورد و در دولت ائتلافي سهمي از قدرت به آنها اختصاص داد، اما آشكارا اين دولتهاي ائتلافي شكننده و آسيب پذيرند، زيرا در غياب فرهنگ پلوراليستي هر بخشي از ائتلاف كه احساس قدرت بيشتري كند ، بدون درنگ در صدد حذف رقباي خود برميآيد! براي جلوگيري از بروز چنين تحولي، آمريكا به اتكاي نيروي نظامي قدرتمند خود نقش "قدرت متوازن كننده" را براي خود تعريف كرده است. طبق اين تعريف، سياستگزاران آمريكا سخت مراقب حفظ و بقاي مدل پلوراليستي موجود هستند و آن را از طريق سياستهاي تشويقي و تنبيهي مديريت ميكنند بدين ترتيب كه، هر گروهي كه نظم مبتني بر تكثر سياسي را بپذيرد و در جهت استحكام آن تلاش كند، از امتيازاتي برخوردار ميشود و هر گروهي كه با چنين نظمي ستيز و يا آن را تهديد كند، مورد فشار قرار ميگيرد. به گفته يك مرد افغان: تا زماني كه هواپيماهاي بي-52 در آسمان باشند، سران مجاهدين با يكديگر نخواهند جنگيد! اما تكثري كه زير سايه يك نيروي نظامي قاهر شكل گيرد، تا چه حد دوام ميآورد؟
پاسخ محافظهكاران جديد در آمريكا به پرسش فوق چنين است: اميدواريم تمرين اجباري بازي پلوراليستي در نهايت به صورت رويه اي اختياري و دائمي در آيد.
(درج در ماهنامه نامه)