قانون اساسى فرانسه اصلاح شد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۱ / ۱۲ / ۸۳
خارجى.اينترنت .بى بىسى .فرانسه
دو مجلس سنا و نمايندگان فرانسه اصلاحات قانون اساسى اين کشور را که همه
پرسى براى قانون اساسى اروپا را هموار مىکند، به تصويب رساندند.
به گزارش روز سه شنبه پايگاه اينترنتى بىبىسى، اجلاس مشترک نمايندگان
دو مجلس فرانسه در کاخ تاريخى "ورساى" با حضور "ژان پى ير رافرن " نخست
وزير تشکيل شد و اصلاحات قانون اساسى را به تصويب رساندند.
مجلس نمايندگان با۷۳۰ راى موافق ،۶۶ راى مخالف و۹۶ راى ممتنع اصلاحات
قانون اساسى فرانسه را به تصويب رساند.
رافرن در اين جلسه در سخنانى اصلاحات قانون اساسى را "ثمره پيشرفتهاى
بنيادين و مثبت براى سازماندهى مجدد اروپا" توصيف کرد.
وى گفت : "آرى" به قانون اساسى اروپا پاسخى صحيح به چالش قرن بيست ويکم
اروپا است .
در آينده نزديک "ژاک شيراک " رييس جمهورى فرانسه تاريخ همه پرسى قانون
اساسى اروپا را در اين کشور اعلام خواهد کرد.
به گفته تحليلگران اين همه پرسى احتمالا اواخر ماه مه و يا اوايل ژوئن
برگزار خواهد شد.
اصلاحات قانون اساسى فرانسه به دستور شوراى قانون اساسى انجام گرفت ، اين
شورا معتقد بود که قانون اساسى فعلى شرايط هماهنگ شدن با قانون اساسى
اروپا را ندارد مگر آنکه اصلاحاتى در آن وارد شود.

کاخ ورساى مقر حکومت لويى چهاردهم و همچنين محل تشکيل اجلاس رهبران
کشورهاى جهان پس از جنگ جهانى اول بود و نقشه اروپا در اين اجلاس مشخص شد.
يکى از مسايل خاص در مورد همه پرسى در فرانسه اين است که پس از تصويب
قانون اساسى اروپا بطور خودکار ترکيه هم رسما به اتحاديه اروپا ملحق
خواهد شد و اين امرى است که بسيارى از مردم فرانسه مخالف آن هستند.
فرانسويها حکومت ترکيه را غير دمکراتيک مىدانند و همواره با پيوستن آن
کشور به اتحاديه اروپا مخالفت کرده اند.
با علم به اين موضوع ، معلوم نيست استقبال فرانسويها از همه پرسى قانون
اساسى اروپا چگونه باشد.
تمامى۲۵ کشور اعضاى اتحاديه اروپا موظف شده اند، تصويب قانون اساسى
اروپا را به همه پرسى بگذرانند. در صورتى که اين کشورها به همه پرسى راى
مثبت بدهند، اين قانون به تصويب خواهد رسيد.