 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دادگاه جنايي "قاهره" روز يكشنبه سه خبرنگار را به اتهام تهمت به وزير مسكن مصر، به يك سال زندان محكوم كرد.
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاري "آسوشيتدپرس" از قاهره، "علاء القطريفي"، "عبدالناصر الزهيري" و "يوسف العومي" به طور غيابي هر كدام به يك سال زندان و پرداخت ۱۰هزار پوند مصر محكوم شدند.
اين افراد كه از خبرنگاران روزنامه "المصراليوم" هستند، سال گذشته نوشتند كه منزل "محمد ابراهيم سليمان" وزير مسكن مصر در راستاي اجراي تحقيقاتي درباره فساد يكي از بستگانش، مورد جست وجو قرار گرفته و خود وي نيز در بازداشت است، اما دولت مصر با انتشار بيانيه‌اي گزارش اين سه خبرنگار را تكذيب كرد و سليمان نيز شكايتي را در اين ارتباط تنظيم كرد.
اين در حالي است كه "حسني مبارك" رييس جمهوري مصر سال گذشته اعلام كرده بود كه قانون مربوط به صدور چنين مجازات‌هايي را لغو مي‌كند.
صدور چنين مجازاتي براي خبرنگاران مزبور مورد انتقاد ساير روزنامه نگاران و "هشام القاسم" از فعالان برجسته سياسي قرار گرفت.
القاسم كه روزنامه مستقل المصر اليوم را اداره مي‌كند، مدت زندان را براي خبرنگاران ياد شده بسيار زياد دانست.
از سوي ديگر، "اتحاديه روزنامه‌نگاران" با انتشار اعلاميه‌اي تعجب و خشم خود را نسبت به صدور چنين حكمي در زماني كه روزنامه‌نگاران انتظار لغو قانون زنداني شدن خود را توسط مقامات مربوطه دارند، ابراز كرد.
"گروه توسعه مردم‌سالارانه"يك تشكل طرفدار حقوق بشر در مصر نيز با انتشار اعلاميه‌اي اين اقدام را محكوم كرد و گفت:"استمرار زنداني شدن خبرنگاران در تضاد با آزادي بيان و برخلاف خواست مبتني بر اصلاحات سياسي است كه دولت در حال حاضر ادعاي اجراي آن را دارد."
تشكل ياد شده خواستار برچيده شدن چنين قوانيني توسط مبارك و توقف اجراي حكم ياد شده از سوي مدعي العموم شد.
|
advertisement@gooya.com |
|
بنا بر اين گزارش، روزنامه طرفدار دولت مصر موسوم به "الجمهوريه" فوريه ۲۰۰۴ميلادي از تصميم مبارك براي ابطال آن بخش از قانون مطبوعات خبر داد كه زنداني شدن روزنامه‌نگاران را در ارتباط با نوشته‌هايشان مجاز مي‌داند، اما پارلمان مصر هنوز اين تغيير را تصويب نكرده است.
بنا بر تصريح قانون مطبوعات مصر كه در سال ۱۹۹۶ميلادي به تصويب مبارك رسيد، خبرنگاراني كه به اتهام افترا و تهمت گناهكار شناخته شده باشند، به حداكثر دو سال زندان محكوم مي‌شوند. گروه‌هاي حقوق بشر داخلي و خارجي بازداشت و زنداني كردن خبرنگاران مصري را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
