 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رياض ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۲/۱۳
خارجي. سياسي. عربستان. اصلاحات
قاضي دادگاه بزرگ رياض اعلام كرد حكم دادگاه در مورد سه اصلاح‌طلب عربستان دو هفته ديگر صادر مي‌شود.
مطبوعات روز سه‌شنبه عربستان به نقل از شيخ"محمد بن خنين" نوشتند:دادگاه حكم خود را در مورد "متروك الفالح"، "عبدالله الحامد" و "علي الدميني" تا دو هفته ديگر اعلام مي‌كند.
خنين افزود : عدالت و بي‌طرفي دادگاه در مورد اين محاكمه در حكمي كه صادر مي‌شود جلوه‌گر خواهد شد.
سه نفر مذكور كه حدود يك سال پيش دستگير شدند به تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت ملي، ارتباط با رسانه‌هاي خارجي به منظور متهم كردن دولت ، شك در مباني شرعي و ارتباط با عوامل بيگانه متهم هستند.
تاكنون شش جلسه براي رسيدگي به اتهامات متهمين تشكيل شده است كه آخرين آن ديروز (دوشنبه) به مدت ۳ساعت و به صورت غيرعلني برگزار گرديد.
در پايان جلسه پنجم‌د ادگاه كه حدود دو ماه پيش برگزار شد متهمين ضمن اعتراض به غير علني بودن جلسه محاكمه از پاسخ به سئوالات رييس دادگاه خودداري كردند.
در جلسه پنجم همچنين دو اتهام ديگر به ساير اتهامات متهمين اضافه شد.
دادگاه متروك الفالح را در خصوص نوشتن مقاله‌اي با عنوان " تروريسم در عربستان و انگيزه‌هاي آن" در مجله "المستقبل" در سال ۲۰۰۴و دو متهم در ديگر را به تلاش براي تشويش اذهان عمومي از طريق ارسال نامه اعتراضي به رييس شوراي عالي قضايي عربستان متهم كرد.
عربستان سعودي حدود يك سال پيش دوازده نفر از روشنفكران ميانه‌رو اين كشور از جمله سه نفر فوق را باتهام صدور "بيانيه‌مخالف وحدت كشور" دستگير كرد.
۹نفر از متهمين پس از سپردن تعهد نسبت به عدم تكرار اين گونه اقدامات ، آزاد شدند اما اين سه نفر هيچ تعهدي به مقامات امنيتي ندادند و به همين دليل محاكمه شدند.
