 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* رهبران اروپا به صندوق‌هاي راي فرانسه چشم دوخته‌اند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - فرامنطقه‌يي
مردم فرانسه در حالي امروز (يكشنبه) براي راي دادن به قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند كه نظرسنجي‌ها حاكي از رد اين قانون در اين كشور دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري رويتر، در آخرين نظرسنجي‌هايي كه صورت گرفته، مشخص شد كه مخالفان قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا با 56 درصد در پيش هستند.
اين همه پرسي در فرانسه شكاف به وجود آورده است و به بحثي درباره‌ي اقتصاد دولت فرانسه و آينده‌ي اروپا تبديل شده است.
رهبران اتحاديه‌ي اروپا با نگراني به صندوق‌هاي راي فرانسه نگاه خواهند كرد و اميد خود را به راي دهندگاني بسته‌اند كه هنوز تصميم خود را براي راي دادن نگرفته‌اند.
روزنامه‌ي چپ گراي ليبراسيون، در سر مقاله‌ي خود نوشت: اروپا در معرض خطر قرار دارد. در زماني كه دو سال تا انتخابات رياست جمهوري و پارلماني فرانسه باقي مانده است، راي منفي به قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا مانع بزرگي براي ژاك شيراك، رييس جمهور اين كشور نيز خواهد بود.
شيراك 72 ساله گفته است، استعفا نخواهد داد؛ اما با كنار گذاشتن ژان پير رافارين نخست وزير غيرمردمي فرانسه، به راي منفي پاسخ خواهد داد. دومينيك دوويلپن وزير كشور و متحد مورد اعتماد شيراك، به احتمال زياد جانشين نخست وزير خواهد شد.
42 ميليون تن براي حضور در همه پرسي ثبت نام كرده‌اند. انتظار مي‌رود با بسته شدن آخرين صندوق‌هاي راي در ساعت 10 شب به وقت محلي، اولين نتايج اعلام شود. انتظار مي‌رود وزارت كشور بعد از ساعت 11 شب تخمين رسمي نتايج انتخابات را اعلام كند.
قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا اكتبر گذشته بعد از گفت‌وگوهاي طولاني و سخت در رم به امضاي رهبران اين اتحاديه رسيد. براساس اين قانون، قوانيني براي اتحاديه‌ي اروپا تنظيم مي‌شود كه روند تصميم گيري را در اين اتحاديه بعد از گسترش به 25 عضو تسهيل مي‌كند.
تمامي اعضاي اتحاديه‌ي اروپا بايد قانون اساسي را امضا كنند. در صورت رد حتي يكي از كشورها، اين قانون به مرحله‌ي اجرا در نخواهد آمد.
حاميان قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا، هشت ماه پيش در فرانسه 60 درصد بودند؛ اما در آخرين نظرسنجي‌ها ميزان آنها 44 تا 48 درصد بود.
رقابت‌هاي همه پرسي قانون اساسي خطوط سياسي سنتي فرانسه را شكست و حزب راست ميانه‌ي شيراك را در كنار مخالفان خود يعني سوسياليست‌ها قرار داده است.
طرفداران راي منفي، حزب راست افراطي جبهه‌ي ملي و حزب كمونيست هستند. اكثر سياستمداراني كه مخالف قانون اساسي هستند، گفته‌اند كه طرفدار اروپا مي‌باشند؛ اما مي‌گويند اين قانون ناقص است و از نفوذ فرانسه در اتحاديه‌ي اروپا مي‌كاهد.
بسياري از راي دهندگان همه پرسي قانون اساسي را فرصتي براي تنبيه كردن شيراك و حزب محافظه كار وي به دليل نرخ بالاي بيكاري و ديگر مشكلات اقتصادي مي‌دانند؛ اما موافقان قانون اساسي مي‌گويند كه اين قانون اتحاديه‌ي اروپا و فرانسه را در برابر تهديدات اقتصادي از سوي ديگر كشورها از جمله چين تقويت مي‌كند.
به گفته‌ي آنها راي منفي فرانسه قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا را مي‌كشد.
مخالفان نيز مي‌گويند: قانون اساسي موجب حفظ سياست‌هاي اقتصادي مي‌شود كه در متوقف كردن كاهش مشاغل شكست خورده است. به عقيده‌ي آنها راي منفي باعث مي‌شود كه اتحاديه‌ي اروپا قانون اساسي را مجددا نوشته و آن را پيشرفت دهد.
تاكنون 9 كشور اروپايي اين قانون را تصويب كرده‌اند و هيچ كشوري تاكنون آن را رد نكرده است. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه راي دهندگان هلندي نيز احتمالا با اين قانون اساسي مخالفت خواهند كرد.
