 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
كابل، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۴/۲۷
خارجي. افغانستان. اجتماعي.
خانم"ياكين ارترك" گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد اعلام كرد: با زنان در افغانستان با خشونت رفتار مي‌شود.
ارترك روز دوشنبه در كابل پايتخت افغانستان در يك نشست خبري به خبرنگاران گفت كه پس از ديدار ۱۰روزه خود با مقامات دولتي افغانستان و شهرهاي "كابل، قندهار و هرات"، همچنين تحقيق از نهادهاي غير دولتي و زندان‌هاي مخصوص زنان در اين كشور متوجه خشونت گسترده عليه زنان در افغانستان شده است.
وي افزود: با گذشت سه سال و نيم از سقوط طالبان درافغانستان هرچند كه شاهد تغييرات گسترده در قانون و چارچوب موسسات دولتي اين كشور در رابطه به زنان هستيم، اما خشونت‌هاي جنسي در كشور همچنان ادامه دارد.
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد تاكيد كرد: اكنون افغانستان كنوانسيون رفع خشونت عليه زنان را بدون هيچگونه پيش شرطي پذيرفته، يك وزارت مخصوص زنان در اين كشور ايجاد شده و سه وزير زن نيز در كابينه حضور دارند.
"ارترك "بااشاره به اينكه هرچند كميسيون حقوق بشر افغانستان حمايت‌هاي زيادي را براي احقاق حقوق زنان انجام داده اما نبايد فراموش كرد كه خشونت‌هاي فراگير عليه زنان در محيط خصوصي و عمومي وجود داشته و زنان در وضعيت بسيار بدي قرار دارند.
وي گفت كه تحقيق چند روزه وي نشان مي‌دهد كه ازدواج اجباري و زودرس از مشكلات عمده زنان افغانستان است و اگر اين ازدواج با پديده چندهمسري همراه باشد خشونت را در محيط خانواده به مراتب افزايش مي‌دهد.
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل تاكيد كرد: هم اكنون براي اكثريت زنان و دختران افغان هيچ راهي جز تحمل خشونت وجود ندارد و اين پديده به- گونه‌اي است كه اگر يك زن بدون "محرم" مسافرت كند ديگر در ميان مردم جايگاهي نداشته و به ارتباط جنسي متهم مي‌شود.
ارترك از دولت افغانستان خواست، "محو خشونت" عليه زنان را به عنوان يك سياست همگاني دنبال كرده و با استفاده از رسانه‌ها عليه ازدواج اجباري در كشور مبارزه كند.
وي تصريح كرد: كساني كه به ازدواج زود هنگام دختران خود رضايت داده يا آنها را مجبور به اين كار مي‌كنند، بايد مجرم شناخته شوند.
اين گزارشگر تاكيد كرد: پليس نيز نبايد دختران و زناني را كه به دليل خشونت از خانه فرار مي‌كنند بدون هيچ تعهد و ياضمنانت معتبري به خانواده‌ها تحويل دهد.
وي از جوامع بين‌المللي خواست حقوق بشر و زنان را قرباني استقرار ثبات در افغانستان نكنند زيرا به اعتقاد وي ثبات واقعي زماني دراين كشورايجاد خواهد شد كه ساختارهاي اجتماعي درافغانستان از نو بازسازي شود.
زنان درافغانستان يكي از محروم‌ترين اقشار جامعه اين كشور به حساب مي آيند به طوري كه در زمان حكومت طالبان زنان، حق تحصيل، كار و حتي بيرون آمدن از خانه را نداشتند.
