در عراق از چه حمایت مي کنید؟ پیش نویس قانون اساسي عراق، هربرت دوچنا، برگردان: انوشه کیوان پناه، المیرا مرادی

[email protected]
[email protected]

*بر خلاف برداشتي که رسانه ها القاء مي کنند، اکثریت عراقي ها- هم اکثریت سني ها و هم اکثریت شیعیان- به وضوح با فدرالیسم مخالفند. بر اساس یک ارزیابي و نظر سنجي که در ژوئیه 2005 از طرف موسسه بین المللي جمهوری خواهان صورت گرفت، همان نهادي که از طرف دولت آمریکا مامور ایجاد مکانیسم هاي هواداري از بازار آزاد در درون احزاب سیاسي عراق شده است، 69 در صد عراقي ها خواهان قانون اساسي هستند که «یک دولت مرکزي قوي» ایجاد کند، و فقط 22 در صد خواهان واگذاري« قدرت قابل توجه به دولت هاي محلي» هستند.
سي ام ژوئن گذشته روزنامه عراقي « المدا» آخرین نسخه پیش نویس قانون اساسي عراق، که از طرف سیاستمداران عراقي تحت بررسي بود را منتشر کرد.(1) محتواي این پیش نویس طوري بود که مي توانست باعث سکته قلبي پل برمر فرمانرواي سابق عراق بشود.
عراقي ها – حتا آنهایي که مایل به همکاري با ایالات متحده هستند – مي خواستند حداقل بر روي کاغذ یک سیستم رفاهي شبیه مدل اسکاندیناویي، در صحراي عربستان ایجاد کنند؛ نظامي که در آن ثروت نفتي عظیم عراق صرف تامین حق آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، و دیگر خدمات اجتماعي براي هر شهروند عراقي شود. پیش نویس اعلام مي کرد:« عدالت اجتماعي شالوده بناي جامعه است»، همه منابع طبیعي عراق بطور اشتراکي به مردم عراق تعلق خواهد داشت. هر کس از حق کار برخوردار خواهد بود و دولت قانوناً موظف خواهد بود براي همه فرصت هاي اشتغال ایجاد کند. دولت ابزار اشتراکي مردم عراق براي دستیابي به توسعه خواهد بود.( نگاه کنید به بندهاي اصلي پبش نویس در زیر.)
به عبارت دیگر، عراقي ها کشوري کاملاً متفاوت با آن چه آمریکایي ها برایشان مي خواستند را در نظر داشتند. آنها، یا حداقل کساني که در نوشتن قانون اساسي در گیر بودند، نظام اقتصادي و سیاسي که برمر و دیگر مقامات آمریکایي از شروع اشغال در صدد ایجاد آن بودند را قویاً رد مي کردند. همانطور که مجله اکونومیست در توصیح سیاست هاي اقتصادي مورد نظر اشغالگران نوشت آن چه که مقامات اشغالگر مي خواستند گنجاندن « لیست خواست هاي سرمایه گذاران بین المللي» در قانون اساسي جدید بود. (2)
ایالات متحده بعنوان اشغالگر اصلي، از ابتدا در عراق قوانیني وضع کرد که در بازار داخلي به سرمایه گذاران خارجي حقي برابر با شهروندان عراقي داد، خروج کامل و بدون مانع سود سرمایه را تضمین کرد، نظام مالیاتي را تک نرخي کرد، تعرفه ها را حذف کرد، در زمینه حق مالکیت فکري یک رژیم سخت گیر برقرار کرد، چوب حراج به شرکت ها و بنگاه هاي تولیدي و اقتصادي دولتي زد، یارانه به اقلام غذایي و سوختي را شدیداً کاهش داد، و مجموعه اي از خدمات اجتماعي از قبیل بهداشت و درمان، آموزش و آبرساني را خصوصي کرد.
زماني که پیش نویس بعدي قانون اساسي در اواخر ژوئیه گذشته به بیرون درز کرد، معلوم شد که همه مواد مترقي پیش نویس حذف شده است.
«دیپلماسي شدید»
تدوین قانون اساسي دائمي عراق، تازه ترین گام در روند انتقال سیاسي عراق است، روندي که از آغاز اشغال، دولت آمریکا و احزاب سیاسي عراقي مایل به همکاري با آمریکا بر سر آن توافق کرده اند. در هر گام این روند، آمریکا با حمایت از عراقي های متعهد به دفاع از منافع بنیادین آمریکا در عراق و منطقه و تقویت دست آنها، تلاش کرده است سیاست هایي را جا بیاندازد که این منافع را در حال و آینده تامین و تضمین کنند. (3)
آمریکا حتا پیش از شروع جنگ، گروه هاي تبعیدي و مهاجر عراقي را که نه فقط آماده حمایت از اشغال، بلکه آماده دفاع از سیاست هاي بازار آزاد و پذیرش نیروهاي نظامي خارجي بودند را گرد آورده بود. در ژوئیه 2003، آمریکا اعضاء اولین نهاد سیاسي انتقالي، یعني شوراي حاکم عراق را دست چین کرد. حقوقدانان آمریکایي از نزدیک بر کار اعضاء شوراي حاکم عراق براي تهیه پیش نویش قانون اساسي انتقالي نظارت کامل داشتند. هدف از این نظارت تضمین این بود که همه قوانین وضع شده از طرف اشغالگران به دولت موقت آینده عراق منتقل شوند. (4) در ژوئن 2004، امریکا «حاکمیت» را به همان دولت موقتي که نخست وزیر و دیگر مقامات آن را قبلاً دست چین کرده بود، منتقل کرد. (5) در انتخابات ژانویه 2005 براي پارلمان انتقالي، آمریکا جهت حمایت از حزب ایاد علاوي، مامور سابق سیا و کاهش در صد آرا ائتلاف مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و حزب الدعوه اسلامي دست به یکسري عملیات سري و علني زد. (6) اگرچه آمریکا موفق به سرکار آوردن علاوي نشد، اما مقامات مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و حزب الدعوه اسلامي، متعاقباً پرچمدار برنامه هاي مورد نظر آمریکا در زمینه هاي صنایع نفت و گاز، خصوصي سازي، و حضور نیروهاي اشغالگر شدند.
در حالي که عراقي ها مشغول بحث و گفتگو براي تدوین قانون اساسي دائمي خود بودند، مقامات آمریکاِیي باز هم دست از سر آنها برنداشتند و در هر قدم از راه در کار آنها دخالت کردند. در بیرون از منطقه سبز، مذاکرات از طرف 160 هزار سرباز آمریکایي و دیگر نیروهاي ائتلاف حمایت مي شد. در درون منطقه سبز، زلمي خلیل زاد، سفیر جدید آمریکا در عراق و یکي از اعضاء «پروژه براي قرن جدید آمریکایي» که در سال 1998 خواهان حمله به عراق شده بود، نقش مرکزي را ایفا مي کرد. خلیل زاد که مدت ها به عنوان واسطه بین دولت آمریکا و رژیم طالبان خدمت کرده بود، پیش از آن براي فراملیتي نفتي آمریکایي یونیکال در افغانستان کار مي کرد. در سال 2001، پس از تجاوز آمریکا به افغانستان، خلیل زاد به سمت اولین سفیر آمریکا در افغانستان منصوب شد. او متهم است که در انتخابات ریاست جمهوري افغانستان، به عنوان « مدیر انتخاباتي» حمید کرزاي، نامزد مورد نظر آمریکا فعالیت کرده است. (7)
واشینگتن پست از قول خبرنگار رویترز گزارش داد در پشت درهاي بسته، جایي که مذاکرات واقعي صورت مي گرفت، خلیل زاد « همه جا حضور داشت.» تایمز مالي از « نقش بزرگ او در مذاکرات» گزارش داد. (8) یک مقام وزارت خارجه آمریکا فعالیت هاي خلیل زاد را « دیپلماسي شدید» نامید. (9) در حالیکه تبلیغات رسانه ها، مقامات آمریکایي را به عنوان میانجي کننده هاي مردد و ناشکیبایي نشان مي دادند که گویا مادامي که کارها سر وقت انجام شوند، آنها نسبت به محتواي قانون اساسي هیچ دغدغه اي ندارند، در یک مرحله از مذاکرات، دیپلومات هاي آمریکایي عضو تیم خلیل زاد، متن پیشنهادي خود را براي قانون اساسي عراق ارائه کردند. (10) خلیل زاد در مذاکرات مکررش با رئیس جمهور عراق، سخنگوي مجلس و دیگر مقامات ارشد آن کشور، از پشتیباني مقامات سفارت آمریکابرخوردار بود. بنا به گزارش واشینگتن پست، خلیل زاد فعالیت هاي خود براي « کمک به تایپ کردن پیش نویس قانون اساسي و ترجمه تغییرات از انگلیسي به عربي جهت اطلاع قانونگذاران عراقي را از مقر احزاب کرد هدایت مي کرد. (11)
محمود عثمان، یکي از کرد هاي عضو کمیته قانون اساسي گله دارد که « آمریکایي ها مي گویند آنها دخالت نمي کنند، اما آنها بیش از حد دخالت مي کنند. آنها یک پیشنهاد بسیار مفصل به ما دادند که تقریباً یک پیش نویس کامل بود. آنها سعي دارند بین نظرات مختلف همه بلوک هاي سیاسي سازش ایجاد کنند. مقامات آمریکایي بیش از آنکه به مردم عراق علاقه مند باشند به قانون اساسي عراق علاقه نشان مي دهند، زیرا آنها به مردم خودشان قول داده اند که این کار تا 15 اوت انجام خواهد شد.» (12) به گفته عثمان، مقامات آمریکایي و انگلیسي بر اساس « برنامه ها و اولویت هاي داخلي خود عمل مي کنند.» او همچنین با تاسف بسیار از اینکه این مقامات با عراقي ها بطور فردي در اطاق هاي دربسته ملاقات مي کنند، مي گوید « این کار اصلاً درست نیست و غیر سازنده است. اگر آنها چیزي براي گفتن دارند، چرا نمي آیند آن را با کل کمیته در میان بگذارند؟» (13) نوشیروان بارزاني، نخست وزیر دولت محلي کردستان در اربیل و یکي از نزدیکترین متحدین آمریکا، اتهامات عثمان را تائید مي کند و مي افزاید:« آمریکایي ها و انگلیسي ها در خفا و در پشت صحنه مشغول کار و زد و بند با همه گروه ها هستند، و به آنها مي گویند اینجور یا آنجور باید باشد.» (14)
خلیل زاد فقط در پشت صحنه حضور نداشت. پیش از فرارسیدن ضرب الاجل اولیه 15 اوت، او در تالار هاي پارلمان عراق حضور یافت و از طرف جلال طالباني، رئیس جمهور عراق بعنوان « برادر عزیز» به مجلس معرفي شد. (15) هوشیار زیباري، وزیر امور خارجه عراق قبلاً خواهش کرده بود که آمریکا نقش بزرگتري در تهیه قانون اساسي جدید به عهده بگیرد. این نشان مي دهد که همه با دخالت هاي خلیل زاد مخالف نبودند.(16) بنا به توصیه خلیل زاد، جورج دبلیو بوش در روز 24 اوت گذشته، شخصاً با عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق تماس تلفني گرفت و در باره قانون اساسي با او صحبت کرد.(17) درست پیش از فرارسیدن ضرب الاجل تمدید شده 27 اوت، و پس از« فعالیت سخت شبانه براي جوش دادن معامله»، خلیل زاد یکبار دیگر در ملاء عام در کنار رهبران شیعه و کرد که خبر توافق بر سر پیش نویس قانون اساسي را اعلام مي کردند، ظاهر شد. (18) بدون توجه به همه انتقادات، خلیل زاد از پیش نویس قانون اساسي دفاع کرد و آن را « در حال حاضر براي عراق مناسب» دانست، بدون اینکه بگوید مناسب براي چه کساني. (19)
در حالي که خلیل زاد و تیم دیپلوماتهاي آمریکایي و انگلیسي او در سرتاسر صحنه حضور داشتند، برخي از اعضاء کمیته قانون اساسي عراق به سطح تماشاچي تنزل یافتند. یک شیعه عضو کمیته قانون اساسي غر مي زند که « ما نقش چنداني در تدوین قانون اساسي نداشتیم. احساس مي کنیم که مارا نادیده گرفتند. در باره موضوعات مهم با ما مشورت نشد.» (20) یک مذاکره کننده سني چنین نتیجه مي گیرد:« این قانون اساسي در آشپزخانه آمریکاِیي پخته شد، نه در آشپزخانه عراقي.» (21)
دست پخت امپریالیستي- نو لیبرالي
زماني که شورباي دست پخت نولیبرال ها سر سفر عراقي ها گذاشته شد، مزه آن با آنچه که قبلاً تهیه شده بود کاملاً فرق مي کرد. نه تنها برخي از مواد و اقلام اصلي وعده داده شده در آن وجود نداشت، بلکه اقلام جدیدي با مزه و بوي زننده نولیبرالي به آن اضافه شده بود.
از اقلام حذف شده ماده اي است که عدالت اجتماعي را شالوده اقتصاد اعلام مي کرد. به جاي آن ماده اي گذاشته شده که دولت را موظف مي داند« اقتصاد عراق را بر شالوده اقتصاد مدرن اصلاح کند، به نحوي که به کارانداختن کامل همه منابع کشور، متنوع کردن منابع و حمایت و گسترش بخش خصوصي را بطور کامل تضمین نماید.» منظور تدوین کنندگان قانون اساسي عراق از« اصلاحات اقتصادي» تنها مي تواند نسخه شوک درماني نولیبرالي باشد که در دهها کشور در حال توسعه جهان اجرا شده است. این نسخه، خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي، آزاد سازي تجارت، مقررات زدایي بازار و بازکردن درها به روي سرمایه خارجي را شامل مي شود. به جاي طرد و لغو فرمان هاي برمر که از طرف مقامات اشغالگر براي اعمال این سیاست هاي نولیبرالي اعلام شده بود، قانون اساسي جدید عراق همه این فرمان ها را براي همه عراقي ها قانوني و لازم الاجرا اعلام مي کند. ماده دیگر قانون اساسي جدید مي گوید:« کشور باید حمایت از سرمایه گذاري در بخش هاي مختلف را تشویق کند.»
یکي دیگر از اقلام حذف شده ماده اي است که بر مالکیت همگاني مردم عراق بر نفت و دیگر منابع طبیعي تاکید مي کرد و دولت را موظف به حفاظت و نگهداري از آنها مي دانست. به جاي آن، ماده جدیدي وضع شده است که زمینه را براي خصوصي سازي منابع نفت عراق و واگذار کردن کنترل آن به فراملیتي هاي نفتي فراهم مي کند. ماده 110 قانون اساسي جدید تا جایي پیش مي رود که مي گوید:« دولت فدرال و دولت هاي مناطق و استان هاي تولید کننده نفت با هم سیاست هاي استراتژیک لازم براي بهره برداري از ثروت نفت و گاز کشور و کسب بیشترین سود براي مردم عراق را با اتکا بر مدرن ترین شیوه ها و مباني بازار و حمایت از سرمایه گذاري، تعیین خواهند کرد.»
منظور از« مدرن ترین شیوه ها و مباني بازار» طرح هایي است که در حال حاضر براي خصوصي سازي شرکت ملي نفت عراق و گشودن ذخائر نفتي آن کشور به روي شرکت هاي بزرگ نفتي، از سوي رهبران ارشد دولت عراق حمایت مي شوند. عادل عبدالمهدي، یکي از رهبران ارشد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، و معاون رئیس جمهور عراق، پیش از برگزاري انتخابات، ضمن اشاره به این طرح ها در یک سخنراني در شهر واشینگن گفت:« این طرح ها مطلوب سرمایه گذاران و بنگاه هاي آمریکایي، علي الخصوص شرکت هاي نفتي هستند.» (22)
تصادفاً، در جریان مذاکرات بر سر قانون اساسي، عبداالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق براي ایجاد یک دولت محلي شیعه متشکل از 9 استان جنوبي عراق فشار زیادي وارد کرد. قانون اساسي جدید به دولت هاي محلي اختیار مي دهد در قلمرو خود سیاست نفتي مورد نظر خود را تعیین کرده؛ و بخش قابل توجهي از درآمدهاي حاصل از حوزه هاي نفتي کنوني و تا صد درصد درآمد حاصل از حوزه هاي نفتي که در آینده مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت را به خود اختصاص دهند. اطمینان آمریکا از اینکه آنهایي که نهایتاً بر ذخائر نفتي عراق حاکم خواهند بود- کردها در شمال و احزاب شیعه در جنوب- پیشاپیش حمایت خود را از خصوصي سازي منابع نفتي عراق اعلام کرده اند، به میزان زیادي بر موضع آمریکا در ارتباط با موضوع فدرالیسم تاثیر گذاشت.
بر خلاف برداشتي که رسانه ها القاء مي کنند، اکثریت عراقي ها- هم اکثریت سني ها و هم اکثریت شیعیان- به وضوح با فدرالیسم مخالفند. بر اساس یک ارزیابي و نظر سنجي که در ژوئیه 2005 از طرف موسسه بین المللي جمهوری خواهان صورت گرفت، همان نهادي که از طرف دولت آمریکا مامور ایجاد مکانیسم هاي هواداري از بازار آزاد در درون احزاب سیاسي عراق شده است، 69 در صد عراقي ها خواهان قانون اساسي هستند که «یک دولت مرکزي قوي» ایجاد کند، و فقط 22 در صد خواهان واگذاري« قدرت قابل توجه به دولت هاي محلي» هستند. حتي در مناطق جنوبي عراق که شیعیان اکثریت را تشکیل مي دهند، فقط 25 در صد خواهان فدرالیسم هستند و 66 در صد با آن مخالفند. (23)
قانون اساسي عراق همزمان با اعطاي حق تعیین سیاست هاي نفتي به مناطق تولید کننده نفت، دولت مرکزي را موظف ميداند تا « حرکت آزاد کارگران، کالاها، و سرمایه عراقي بین مناطق و استان ها را تضمین کند.» اینگونه تمایز بین دولت مرکزي و مناطق، از مدل « فدرالیسم حافظ بازار» مورد نظر قانون خواهان نولیبرال پیروي مي کند، مدلي که در آن قدرت مرکزي تا آنجا توانمند است که بتواند در قلمرو معین یک بازار واحد را ایجاد و حفظ کند، در این مدل قدرت نظارت بر بازار به دولت هاي محلي تضعیف شده واگذار مي شود. براي نولیبرال ها، فدرالیسم تا جایي خوب است که مناطق مختلف در برابر تجارت آزاد دیوار نکشند و آن چنان قدرتمند نشوند که بخواهند در حوزه هاي قانون کار، محیط زیست و دیگر عرصه هاي اجتماعي اعمال سیاست کنند. (24)
قانون اساسي همچنین زمینه را براي دست اندازي خارجیان یا شرکت هاي فراملیتي به دارایي هاي عراق، به شکل سهام، مستغلات و غیره آماده کرده است. در حالیکه پیش نویس منتشر شده در ماه ژوئن مي گفت« عراقي ها در همه زمینه ها و بدون محدودیت از حق کامل و بدون قید و شرط مالکیت برخوردارند» در قانون اساسي جدید کلمات« بدون قید و شرط» و « بدون محدویت» حذف شده و به جاي آنها عبارت « مگر قانون مستثني کرده باشد» اضافه شده است.
با توجه به اینکه فرمان شماره 39 برمر پیش از این راه را براي مالکیت خارجي ها بر دارایي هاي عراق هموار کرده بود، قانون اساسي جدید با لغو محدودیتي که مالکیت بر دارایي هاي عراق را حق انحصاري عراقي ها مي دانست، در عمل این فرمان برمر را دائمي کرده است. اگر چه نفت هنوز تحت پوشش این فرمان قرار نگرفته است، اما با توجه به اظهار نظر هاي مقامات عراقي، این کار به زودي صورت خواهد گرفت. مقوله « دارایي هاي ملي» که بخش هاي مشخصي از اقتصاد یک کشور از قبیل اراضي و منابع طبیعي را براي شهروندان آن کشور محفوظ نگه مي دارد و یکي از خصوصیات مشترک قوانین اساسي بسیاري از کشورهاي در حال توسعه است، از متن نهایي قانون اساسي جدید عراق حذف شده است. در نتیجه، در حالي که رسانه ها از دعواي سني ها، شیعیان و کردها بر سر درآمد نفت داستانسرایي مي کردند، دعواي اصلي که بین عراقي ها و غیر عراقي ها جریان داشت به فراموشي سپرده شد. قانون اساسي عراق بنحوي تدوین شده است که در نهایت غیر عراقي ها را بر صنایع نفت آن کشور حاکم خواهد کرد.
پیش نویس ماه ژوئن در زمینه تامین اجتماعي، حاوي تعهدات بسیار روشن و مشخص به عراقي ها بود، تعهداتي مانند آموزش همگاني و رایگان، خدمات بهداشتي و درماني رایگان و غیره. صندوق بین المللي پول، که اصرار به حذف یارانه هاي دولتي در عراق دارد، بسیاري از این تعهدات را مانع قانوني جدي بر سر راه نسخه ها و توصیه هاي خود مي بیند. قانون اساسي نهایي ماه ژوئیه مي گوید دولت در صورت توانایي، این خدمات را ارائه خواهد کرد. نسخه نهایي پیرامون ارائه اینگونه خدمات اجتماعي، حاوي تضمین هاي مبهمي است که با عباراتي در اهمیت نقش بخش خصوصي در ارائه آنها همراه شده است. اهمیت این تغییرات محیلانه را نباید نادیده گرفت زیرا آنها بر خصوصي سازي تمام عیار خدمات اجتماعي عراق در آینده نزدیک دلالت دارند، سیاستي که در حال حاضر از طرف مقاطعه کاران مجري طرح هاي آژانس آمریکایي براي توسعه بین المللي، در بخش هاي آموزشي و درماني عراق اعمال مي شود.
یک نکته قابل ذکر دیگر در باره قانون اساسي جدید عراق این است که به احتمال قوي این تنها قانون اساسي جهان است که در آن « جنگ با ترور» بعنوان یکي از اهداف و وظائف دولت تعیین شده است. با توجه به اینکه در گفتمان سیاسي عراق« تروریسم» از طرف مقامات آمریکایي و همدستان عراقي آنها براي اشاره به جنبش مقاومت به کاربرده مي شود، این بخش از قانون اساسي عراق مي تواند در توجیه قانوني بودن ادامه تهاجم نظامي علیه نیروهاي سیاسي بکار گرفته شود که حاضر به رسمیت شناختن اشغال و روند سیاسي بر آمده از آن نیستند. همانطور که در کشورهاي دیگر شاهد آن بوده ایم، « جنگ با ترور» مي تواند در خدمت توجیه حضور نظامي آمریکا در عراق قرار گیرد.
حاکمیت قانون
محتواي قانون اساسي دائمي عراق چیزي است که هواداران بازسازي عراق بر اساس مدل نولیبرالي قبل از حمله به عراق، در پي آن بودند. قانون اساسي عراق، بعنوان قوانین پایه اي کشور، شالوده هاي قانوني ایجاد یک بناي نولیبرالي را مهیا مي کند. بر این شالوده، به اصطلاح « حاکمیت قانون» بنا خواهد شد، حاکمیتي که حتي پس از خروج 160 هزار نیروي اشغالگر و طي یک دوران طولاني، از نظر حقوقي در دفاع از کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزاد سازي قوانین تجارت و سرمایه گذاري، برنامه هاي خصوصي سازي، و دیگر سیاست هاي اقتصادي نولیبرالي، پیوسته به آن استناد خواهد شد. از این زاویه، عراق تنها یک جبهه از تهاجم جهاني براي لغو و حذف بندهاي اقتصادي ملي و مترقي از قانون اساسي یا نظام قانوني دهها کشور در حال توسعه جهان است. پذیرش« لیست مورد نظر سرمایه گذاران بین الملي» به میزان زیادي به وجود توجیه قانوني و زمینه حقوقي لازم براي آن، بستگي دارد.
آمریکا براي آنکه ماده هاي دلخواه خود را در قانون اساسي عراق بگنجاند، مانند گام هاي پیشین در روند انتقال سیاسي عراق، این بار هم آن دسته از عراقي هایي که مایل به پذیرش لیست خواست هاي آمریکا بودند را درگیر کرد. براي این گروه از عراقي ها، گردن نهادن به خواست هاي آمریکا تنها راهي است که آنها مي توانند به آنچه در عراق مطلوبشان است دست پیدا کنند. دیگر گروه هاي عراقي که اصرار د اشتند قبل از نوشتن قانون اساسي به اشغال نظامي کشور پایان داده شود، طبیعتاً از پیوستن به روند مورد نظر آمریکا خودداري کردند.
رسانه ها تلاش دارند توجه را بر روي آن بندهایي از قانون اساسي که به مسائل فرهنگي و گروهي نظر دارند، متمرکز نگهداشته و اهمیت بندهاي اقتصادي را از نظرها پنهان کنند. در نتیجه، حلقه ارتباطي بین این دو از دید افکار عمومي پنهان مانده است. آنچه که اتفاق افتاد به شرح زیر است: آمریکا به شرط گنجاندن بندهاي تضمین کننده برنامه اقتصادي نولیبرالي در قانون اساسي، با خواست شیعیان و کردها براي گنجاندن مواد مذهبي در قانون اساسي و ایجاد سیستم فدرال در عراق موافقت کرد. در این داد و ستد، حقوق سرمایه گذاران بر حقوق زنان غالب شد. مادامي که لیست آرزوهاي سرمایه گذاران بین المللي برآورده شود، برای دولت بوش چندان مهم نیست که نظام سیاسي حاکم بر مردم عراق و یا خدایي که آنها مي پرستند، چه خواهددبود.
در مراحل پایاني مذاکرات، پارلمان عراق کارزار اطلاعاتي گسترده اي را به راه انداخت که در جریان آن براي کسب نظرات و پیشنهادات مردم عادي عراق در باره قانون اساسي، پرسشنامه هایي به مناطق مختلف کشور ارسال و گروههاي بحث تشکیل شد. حداقل یک پیشنهاد که توجه خبرنگار نشریه آمریکایي نایت رایدر را به خود جلب کرد نظر یکي از شهروندان عراقي است که در پیش نویش ماه ژوئن هم گنجانده شد، اما از نسخه نهایي حذف شد: « تنها عراقي ها حق دارند مالک بنگاه هاي اقتصادي عراق باشند. در صورت شراکت با خارجي ها، سهم خارجي ها نباید بیشتر از 49 در صد باشد.» (25) اگرچه پیش نویس ماه ژوئن هم از طرف همان عراقي هایي تدوین شده بود که مشروعیت آنها بطور جدي زیر سوال است، اما آن پیش نویس حداقل در برگیرنده نکاتي بود که اگر خلیل زاد در همه جا حضور نداشت مي توانست قانون اساسي مورد نظر عراقي ها باشد. هر چه باشد عراقي ها هم لیست آرزوها و آمال خود را دارند.
نگاهي به تکامل قانون اساسي عراق

الف- اصول کلي

قانون اساسي 1990 ( 26)
ماده 12: « مسئولیت برنامه ریزي، سمت گیري و هدایت اقتصاد ملي با هدف (الف) ایجاد یک نظام سوسیالیستي بر شالوده هاي علمي و انقلابي (ب) تحقق وحدت اقتصادي اعراب، با دولت است.»

پیش نویس 30 ژوئن 2005 : (27)
ماده 5 بند 1: « عدالت اجتماعي شالوده بناي جامعه است...»
ماده 18 بند 1: « زیر بناي اقتصاد عدالت اجتماعي است، و از همکاري بین فعالیت هاي همگاني و خصوصي تشکیل مي شود. هدف عدالت اجتماعي عبارت است از رشد اقتصادي بر اساس اقتصاد برنامه اي و تحقق پیشرفت شهروندان...»
ماده 18 بند 2: مسئولیت رشد، توسعه تولید و خدمات، ایجاد شالوده استوار براي اقتصاد کشور، و ارائه خدمات با دولت است.»

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

متن نهایي: (28)
به این موضوع نمي پردازد.

ب- مالکیت منابع طبیعي

قانون اساسي 1990:
ماده 13:« منابع طبیعي و ابزار اصلي تولید به مردم تعلق دارند. قدرت مرکزي در جمهوري عراق، مستقیماً و بنا بر مقتضیات برنامه کلي اقتصاد ملي از آنها بهره وري مي کند.»

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
ماده 17: « همه منابع طبیعي و درآمدهاي حاصله از آن متعلق به مردم است. دولت موظف به حفظ و بهره وري بهینه آنهاست.»

پیش نویس 20 ژؤوئیه 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

متن نهایي:
ماده 109: « نفت و گاز در همه مناطق و استانها متعلق به همه مردم است.»

پ- خارجیان و حق مالکیت بر دارایي ها عراق

قانون اساسي 1990:
ماده 18:« مالکیت غیر عراقي ها براموال غیر منقول ممنوع است، مگر در مواردي که قانون تعیین کرده باشد.»

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
ماده 8: « در همه مناطق عراق،عراقي ها بدون هیچ محدویتي از حق مالکیت کامل و بدون قید و شرط برخوردارند.»

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
ماده 10: « شهروندان عراقي در همه مناطق عراق از حق مالکیت کامل و بدون قید و شرط برخوردارند.»

متن نهایي:
ماده 23: « هر عراقي در هر نقطه عراق از حق مالکیت برخوردار است و هیچ کس دیگري نمي توان مالک زمین و مستغلات باشد، مگر در مواردي که قانون مستتثني کرده باشد.»

حق کار: ت-

قانون اساسي 1990:
ماده 32: « کار حقي است که براي هر شهروند قادر به کار، تضمین شده است. مسئولیت بهبود شرایط کار، ارتقاء سطح زندگي، تجربه، و فرهنگ همه شهروندان زحمتکش به عهده دولت است.»

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
ماده 12 بند 1: « کار حق و وظیفه هر شهروند است. حکومت و دولت هاي محلي باید براي تامین فرصت هاي کاري براي هر شهروند قادر به کار تلاش کنند.»
ماده12 بند 2 : « دولت موظف است براي همه شهروندان واجد شرایط، فرصت هاي کاري تامین کند، به همه بیکاران و در موارد ازکارافتادگي، نقص عضو، یا بیماري تا بهبودي کامل کارگران به آنها حقوق ماهانه بپردازد.»

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

متن نهایي:
ماده 22 بند 1: « براي تامین یک زندگي خوب، کار حق همه عراقي هاست.»
ماده22 بند 2: قانون بر پایه اقتصاد و با توجه به موازین عدالت اجتماعي، روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم مي کند.»

ث- حق مالکیت

قانون اساسي 1990:
ماده 16:« مالکیت یک عملکرد اجتماعي است، که باید بر اساس اهداف اجتماع و برنامه هاي دولت و منطبق با قید و شرط هاي اجتماع اعمال شود.»

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
ماده 10: « مالکیت خصوصي مورد حمایت است. هیچ کس را نمي توان از استفاده از دارایي هایش منع کرد، مگر در چهارچوب قانون.»

متن نهایي:
ماده 23: « مالکیت خصوصي مورد حمایت است و مالک در چهارچوب قانون حق استفاده، به کار انداختن، و بهره وري از آن را دارد.»

ج- مالیات ها

قانون اساسي 1990:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
ماده 17: « نظام مالیاتي و هزینه هاي عمومي بر پایه عدالت اجتماعي استواراست.»

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

متن نهایي:
به این موضوع نمي پردازد.

چ- آموزش

قانون اساسي 1990:
ماده 27: « دولت موظف است با بیسوادي مبارزه کند و براي همه شهروندان حق آموزش رایگان در مقاطع ابتدایي، متوسطه و عالي را تصمین کند.»

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
ماده 6: « حکومت مرکزي و دولت هاي محلي باید با بیسوادي مبارزه کنند و حق شهروندان خود را براي آموزش رایگان در مراحل گونه گون، تامین کنند.»

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
ماده 25: « شهروندان عراقي حق برخورداري از آموزش در همه سطوح، بهداشت و درمان، و بیمه هاي اجتماعي را دارند. دولت عراق باید با توجه به محدودیت منابع و اینکه وظیفه دولت تلاش براي بهروزي و ایجاد فرصت هاي شغلي براي همه احاد ملت عراق است، این حقوق را تامین کند.»

متن نهایي:
ماده 24 بند 1: « آموزش رایگان در همه مراحل حق همه عراقي ها است.»
ماده 24 بند 4: « قانون آموزش خصوصي و ملي را تضمین و مقررات حاکم بر آن را تعیین مي کند.»
ح- درمان

قانون اساسي 1990:
ماده 33: « دولت مسئول است بهداشت عمومي را از طریق گسترش مستمر خدمات پزشکي آزاد در زمینه حمایت، درمان، و دارو در محدود شهرها و مناطق روستایي، تامین کند.»

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
ماده 7: « شهروندان عراقي حق دارند از امنیت و مراقبت هاي درماني رایگان برخوردار شوند. دولت فدرال عراق و دولت هاي منطقه اي باید از طریق ایجاد بیمارستان ها و موسسات درماني، به گسترش مراقبت هاي درماني و حوزه اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند.»

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
ماده 25: « شهروندان عراقي حق دارند از امنیت، آموزش در همه مراحل، مراقبت هاي درماني، و بیمه هاي اجتماعي برخوردار شوند. دولت عراق باید در محدوده منابع موجود، و با در نظر داشتن این که دولت موظف به تلاش براي تامین بهروزي و برخورداري همه احاد مردم عراق از امکانات اشتغال است، این حقوق را تامین کند.»

متن نهایي:
ماده 31 بند 1: « هر عراقي حق دارد از خدمات درماني برخوردار شود، و دولت از طریق ایجاد انواع مختلف بیمارستان ها و موسسات درماني مسئول تامین بهداشت عمومي و وسائل مراقبتي و درماني است.»
ماده 31 بند 2: « افراد و گروه ها حق دارند تحت نظارت دولت، بیمارستان، داروخانه، یا درمانگاه هاي خصوصي ایجاد کنند.»

خ- کشاورزي

قانون اساسي 1990:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
ماده 17: « دولت باید در چهارچوب قانون، براي تحقق بهره برداري از زمین هاي مناسب براي کشاورزي، جلوگیري از پیشرفت کویر، و افزایش سطح زندگي کشاورزان و مالکیت آنها بر زمین، گام هاي لازم را بردارد.»

پیش نویس 20 ژوئن 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

متن نهایي:
به این موضوع نمي پردازد.

د- تروریسم

قانون اساسي 1990:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

متن نهایي:
ماده 8: « دولت متعهد خواهد بود با تروریسم در همه اشکال آن مبارزه کرده و براي جلوگیري از استفاده از خاک کشور بعنوان پایگاه یا دالان انتقال یا میداني براي فعالیت هاي تروریستي اقدام کند.»

ذ- تجارت آزاد

قانون اساسي 1990:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

متن نهایي:
ماده 24: « دولت باید بین مناطق و استان ها، آزادي حرکت کارگران، کالاها، و سرمایه عراقي را تضمین کند.

ر- اصلاحات اقتصادي

قانون اساسي 1990:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

متن نهایي:
ماده 25:« دولت موظف است اقتصاد عراق را بر شالوده اقتصاد مدرن اصلاح کند، به نحوي که به کارانداختن کامل همه منابع کشور، متنوع کردن منابع و حمایت و گسترش بخش خصوصي را بطور کامل تضمین نماید.»

ز- سرمایه گذاري

قانون اساسي 1990:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 30 ژوئن 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

متن نهایي:
ماده 26: « کشور باید تشویق سرمایه گذاري در همه بخش هارا تضمین کند.»

ژ- نفت

قانون اساسي 1990:
به این موضوع نمي پردازد.
پیش نویس 30 ژوئن 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

پیش نویس 20 ژوئیه 2005:
به این موضوع نمي پردازد.

متن نهایي:
ماده 110: « دولت فدرال و دولت هاي مناطق و استان هاي تولید کننده نفت با هم سیاست هاي استراتژیک لازم براي بهره برداري از ثروت نفت و گاز کشور و کسب بیشترین سود براي مردم عراق را با اتکا بر مدرن ترین شیوه ها و مباني بازار و حمایت از سرمایه گذاري، تعیین خواهند کرد.»

پي نویس ها: