خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بينالملل - منطقهيي
به دنبال اعلام نتايج اوليهي همه پرسي قانون اساسي عراق و ناكام ماندن اقليت سني در وتوي اين منشور، به نظر ميآيد پاسخ "آري" مردم اين كشور، گام مثبتي براي ايجاد دولت دموكراتيك و در نهايت خروج نظاميان آمريكايي از عراق باشد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، بر اساس اعلام نتايج اوليه انتخابات توسط مقامات عراقي مشخص شد مخالفان قانون اساسي نتوانستند با دو سوم راي منفي در مجموع سه استان عراق اين منشور را وتو كنند.
در استانهاي مركزي و سرنوشت ساز كه در برگيرندهي جمعيت كثيري از قومها و مذاهب گوناگون است، كردها و شيعيان تلاش سنيها براي رد پيشنويس قانون اساسي را خنثي كردند.
در همين حال جلال طالباني، رييس جمهور عراق طي حكمي 15 دسامبر (24 آذر) را تاريخ برگزاري انتخابات پارلماني معرفي كرد.
چنانچه قانون اساسي مورد تصويب قرار گيرد كه به احتمال زياد نيز اين گونه خواهد شد، عراق در 31 دسامبر شاهد روي كار آمدن نخستين دولت از زمان سقوط صدام در سال 2003 خواهد بود. اگر منشور مورد تاييد قرار نگيرد پارلمان به طور موقتي تشكيل شده و به تدوين پيشنويس جديد خواهد پرداخت. اين در حاليست كه نتايج اوليه ميتواند منجر به ايجاد گسست در ميان اقشار و احزاب مختلف عراقي نيز شود، چرا كه بسياري از سنيها بيم آن دارند كه دولت غير تمركز آيندهي كشور آنان را از سهم درآمدهاي نفتي محروم ميكند، به همين دليل جمعيت كثيري از گروههاي سني به قانون اساسي پاسخ منفي دادند و رهبران اين گروهها نيز هنوز به مخالفت با نتايج همه پرسي ميپردازند.
از سوي ديگر شركت گستردهي سنيها در پاي صندوقهاي راي در همه پرسي روز شنبه حاكي از ميل وافر بسياري براي داشتن سهمي در نظام سياسي كشورشان بود.
شيخ عبدالسلام الكبيسي، روحاني با نفوذ هيات علماي مسلمين كه اصليترين گروه سني عراق است، ميگويد: اگر منشور قانون اساسي مورد تاييد قرار بگيرد حملات عليه نيروهاي اشغالگر به طرز چشمگيري افزايش خواهد يافت و متعاقبا اوضاع امنيتي عراق هم بدتر خواهد شد.
ديروز هليكوپترهاي ارتش آمريكا به همراه خودروهاي زرهي به نقل و انتقال آخرين صندوقهاي راي به محل شمارش آراء واقع در استانهاي مركزي عراق ميپرداختند.
در اين مناطق آراء مورد شمارش اوليه قرار ميگيرد و پس از آن شمارش نهايي در بغداد صورت ميگيرد كه از قرار معلوم از امروز آغاز شده و تا سه شنبه ادامه خواهد داشت.
شمارش اوليه آراء نشان ميداد كه بيش از 90 درصد مردم استانهاي جنوبي عراق كه اكثريت شيعه در آن ساكن هستند، به منشور قانون اساسي پاسخ مثبت دادهاند. اين در حاليست كه نتايج اوليه از مناطق كردستان عراق هنوز مشخص نيست اما گمان ميرود آنان نيز به منشور قاطعانه پاسخ آري دادهاند.
براساس اعلام كارينا پرلي، رييس امور انتخاباتي سازمان ملل تقريبا 54 تا 58 درصد رايدهندگان روز شنبه براي شركت در همه پرسي در پاي صندوقهاي راي حاضر شدند.
مشاركت مردم در استان دياله 57 درصد تخمين زده شده كه بيانگر بيرغبتي اقليت سني براي شركت در رفراندوم قانون اساسي است.
در همين حال خبرگزاري رويتر گزارش داده هشيار زيباري، وزير امور خارجهي عراق در مصاحبه با شبكهي تلويزيوني عراق اعلام داشت شواهد و قرائن نشان ميدهد كه به قانون اساسي پاسخ "آري" داده شده، حدس ميزنم منشور مورد تاييد قرار ميگيرد.