 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پاريس، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۱۲/۲۴
تعداد دانشگاههاي اعتصابي در فرانسه در اعتراض به مواد جديد قانون استخدامي ويژه افراد زير ۲۶سال در اين كشور، همچنان رو به افزايش است.
دانشگاههايي كه در سراسر فرانسه طي هفته گذشته در اعتراض به اين قانون دست به اعتصاب‌زده بودند، ۳۸واحد بود كه بر اساس گزارش اتحاديه ملي دانشجويان فرانسه اين ميزان روز چهارشنبه به ۵۲واحد دانشگاهي رسيد.
فرانسه داراي ۸۵واحد دانشگاهي است.
تاكنون ۹واحد دانشگاهي در پاريس و ۴۳واحد ديگر در شهرهاي ليل، نانسي، روان، استراسبورگ، ديژون، مون پليه، مارسي، پواتيه، تور، بوردو، ليموژ، تولوز، اكس مارسي، بزانسون، اورلئان، نانت، كان، نيس و ليون و كلرمون فران و برخي ديگر از شهرهاي كوچك در اعتراض به مواد جديد قانون استخدامي فرانسه دست به اعتصاب زده اند.
بر اساس گزارش‌هاي رسيده، هم اكنون ۲۰واحد دانشگاهي آماج درگيريها و تشنج بين دانشجويان معترض با ماموران حفاظتي دانشگاه و نيز ماموران پليس است.
تاكنون دانشگاههاي پاريس ،۱پاريس ،۴پاريس ۱۰و دانشگاه ليل ۲فرانسه به منظور كنترل اعتراض‌هاي دانشجويي و نيز حفظ اموال دانشگاهها بر اساس دستور مستقيم روساي اين دانشگاهها، تعطيل شده‌اند.
دانشگاه سوربن پاريس سه‌شنبه شب براي دومين شب متوالي شاهد درگيري دانشجويان معترض فرانسوي با ماموران ضدشورش پليس اين كشور بود و اين دانشگاه همچنان در محاصره ماموران امنيتي و پليس فرانسه قرار دارد.
به‌گزارش پليس فرانسه در اين درگيري سه مامور پليس زخمي و هفت نفر از دانشجويان دستگير شدند.
درخواست مكتوب روساي دانشگاههاي تولوز، نانت و نانتر فرانسه از "دومينيك دو ويلپن" نخست وزير فرانسه كه از وي خواسته بودند تاقانون جديد اصلاحي استخدامي را به حالت تعليق درآورد، كارساز نشد و دولت و جناح راست فرانسه همچنان بر اجراي اين قانون تاكيد دارند.
دو ويلپن روز گذشته در صحن مجلس ملي فرانسه تاكيد كرد كه اين قانون را براي كاهش بيكاري در فرانسه اجرا خواهد كرد.
"ژاك شيراك" رييس جمهوري فرانسه نيز روز گذشته حمايت كامل و بدون شرط خود را از اقدام دولت براي كاهش بيكاري اعلام كرد.
لايحه مقررات جديد استخدامي ويژه "افراد زير ۲۶سال، براي استخدام اول" اخيرا به تصويب مجالس ملي و سناي فرانسه رسيد.
براساس اين قانون، كارفرما مختار است مستخدم جديد را كه از جوانان زير ۲۶سال است و مي‌تواند صاحب هر حرفه تخصصي، علمي و دانشگاهي باشد، در دوره دو سال كارآموزي، بدون ارايه كوچكترن دليلي اخراج كند.
دانشجويان، دانش‌آموزان و همچنين كاركنان فرانسه با حمايت جناح چپ اين كشور اين بند از قانون جديد استخدامي را عاملي براي بي‌ثباتي و ناامني شغلي خود قلمداد كرده و خواستار حذف آن هستند.
