خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بينالملل - فرامنطقهيي
در راستاي بحث و بررسي قوانين جديد اشتغال زايي فرانسه كه موجب بحران ملي اين كشور شد، رهبران اتحاديههاي كارگري كه از حمايت بيش از يك ميليون معترض برخوردارند، در نخستين دور از مذاكرات خود با حزب حاكم وعده دادند كه تسليم نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري فرانسه، رهبران اتحاديههاي عمدهي فرانسه كه در مناقشات چند ماه اخير كشورشان نقش دارند، به طور جداگانه با رييس پارلماني اتحاديهي جنبش مردمي (UMP) ديدار و گفتوگو خواهند كرد.
به نظر ميرسد كه رهبران اتحاديههاي كارگري و دانشجويي پس از برپايي تظاهرات ميليوني مخالفان قانون اشتغال زايي از موضع قدرت صحبت كنند.
اتحاديههاي فرانسه ميزان حضور معترضان را سه ميليون تن ارزيابي كردند.
رهبر اتحاديهي CGT، اصليترين اتحاديهي تجاري فرانسه، بر اين مطلب پافشاري كرد كه تا زمان لغو نخستين قرارداد اشتغال (CPE) تسليم نخواهند شد.
وي به راديو يك اروپا گفت: به طور مسلم دست كشيدن از اعتراضات به عهدهي ما نيست و درخواست اتحاديهها و دانشجويان براي لغو CPE غيرقابل مصالحه است.
وي تصريح كرد: مادامي كه اين قرارداد باطل نشده، هيچگونه مذاكراتي دربارهي دست كشيدن از اعتراضات انجام نخواهد شد. اين در حالي است كه مطبوعات فرانسه در خصوص شانس دومينيك دوويلپن نخست وزير اين كشور براي نجات از اين بحران نگاهي انتقاد آميز دارند.
روزنامهي پاريزين تيتر زد: دوويلپن به چه درد ميخورد؟
در پايان بزرگترين اعتراض سراسري مردم فرانسه به قوانين جديد اشتغالزايي كه غالبا به طور مسالمتآميز برگزار شد، جوانان معترض به مناطق جنوبي شهر پاريس سرازير شده و علاوه بر تخريب نيمكتهاي پاركها و علايم و تابلوهاي خيابانهاي اطراف، به سمت نيروهاي پليس سنگ پرتاب كردند.
پليس ضد شورش فرانسه جهت متفرق ساختن جمعيت معترض، اقدام به شليك گاز اشكآور و گلولههاي پلاستيكي كرده و به دفعات به سمت صدها جواني كه در ميدان ايتاليا تظاهرات ميكردند، حملهور شد و برخي معترضان را دستگير كرد.
طبق اعلام پليس فرانسه درگيري نيروهاي پليس ضد شورش و جوانان فرانسوي در حالي صورت گرفت كه بالغ بر يك ميليون تن به خيابانهاي مختلف اين كشور سرازير شدند كه از اين ميان 84 هزار تن فقط در شهر پاريس به اعتراض پرداختند. اتحاديههاي گردانندهي اين اعتراضات تعداد معترضان پايتخت را 700 هزار تن تخمين زدند و ميزان حضور مردم در كل فرانسه را 3 ميليون تن عنوان كردند.
اين در حالياست كه خشونتها در پاريس نسبت به تظاهراتهاي گذشته از شدت كمتري برخوردار بود و كشور اين بار كمتر تحت تاثير اعتصاب عمومي مردم قرار گرفت . همچون گذشته خشونتهاي پاريس را طيف وسيعي از جوانان از اهالي حومهي شهر تا افراطيهاي راست و چپ رقم زدند.
در همين حال نيكولا ساركوزي، وزير كشور فرانسه اظهار داشت: اين اعتراضات به معترضان اعتبار افزوني را ميدهد تا از اين راه نوعي ايدئولوژي به آنها القا شود، اما اين افراد صرفا اشراري هستند كه دست به چپاول و شكستن اموال عمومي ميزنند. تصور نميكنم ايدئولوژي در بطن اين اعتراضات وجود داشته باشد.
در اعتراضات روز سهشنبه گروههايي از جوانان معترض به عابران، عكاسان خبري و ديگر معترضان حمله كردند و نيز به زد و خورد پرداختند. آنها همچنين تكههايي از سنگ فرشهاي خيابان را كه از جا كنده بودند به سمت نيروهاي پليس ضد شورش پرتاب كردند.
مخالفان قوانين جديد اشتغالزايي همچنين ضمن شكستن شيشههاي فروشگاهها و اتوبوسها با نيروهاي پليس در شهر رن واقع در شمال غربي فرانسه درگير شدند. به فروشگاهها، خودروها و باجههاي تلفن در شهر ليل در شمال شرقي فرانسه نيز خساراتي وارد شد.
از سوي ديگر پليس فرانسه از بازداشت 383 تن در پاريس خبر داد. 18 تن در پاريس متحمل جراحات سطحي شدند و 248 تن ديگر نيز در نقاط ديگر كشور آسيب ديدند.
طبق اعلام پليس مجموعا 268 تظاهرات سراسري در فرانسه برپا شده است. از هفتهها پيش تاكنون اتحاديههاي تجاري و دانشجويان فرانسوي ديگر مخالفان را بسيج كردهاند تا با تداوم فشارهاي شديد خود دولت ژاك شيراك، رييسجمهور كشورشان، را وادار به لغو قوانين جديد اشتغالزايي كنند.
سيل معترضان بار ديگر موجب بسته شدن برج ايفل در پاريس شد و گردشگران پشت درهاي بسته مات و مبهوت ايستاده بودند. سطلهاي زباله در مناطق مجاور پاريس به آتش كشيده شدند و بسياري نيز به خاطر اعتصاب كارگران جمعآوري نشد.
دولت فرانسه اعلام كرد، به رغم اين اعتراضات در امر ارسال محمولههاي پستي مردم و حركت هواپيماها و قطارها خلل چنداني وارد نشده است و معلمان كمتر به مانند گذشته از حضور در كلاسهاي درس امتناع ورزيدند و دبيرستانها و دانشگاههاي كمتري بسته يا تحت تاثير مخرب اعتراضات سراسري قرار گرفتند.
پليس فرانسه براي خنثي ساختن تلاشهاي مخالفان با به خدمت گرفتن 4 هزار افسر پليس اقدامات و تدابير خود را افزايش داد.
اين در حالياست كه ژاك شيراك يكشنبهي گذشته قانون جديد اشتغالزايي را امضا كرد و بيان داشت كه چنين امري باعث مي شود فرانسه هم پاي اقتصاد جهان به پيش رود. وي پيشنهاد اصلاح قانون مذكور را ارايه كرد، اما اتحاديههاي تجاري و دانشجويان آن را نپذيرفتند و لغو قانون جنجالبرانگيز را خواستار شدند.
ماركو داگو، از معلمان زمينشناسي يك دبيرستان فرانسه گفت: ما واقعا به تسليم شدن دولت نزديك شدهايم، اگر اكنون سر تسليم فرود آوريم دولت به اصلاحات زيانبار و دور از دسترسي كه نه تنها جوانان بلكه كليهي كارمندان كشور را متضرر خواهد ساخت، ادامه ميدهد.
دومينيك دوويلپن، نخست وزير فرانسه، در پارلمان كشورش اظهار كرد: اولويت، رهايي از بحران كنوني است. دوويلپن حامي اصلي نخستين قرارداد كاري است كه با هدف كاهش نرخ بيكاري جوانان فرانسه كه در حال حاضر 22 درصد تخمين زده ميشود، تهيه و تنظيم شده است.
شيراك لايحهي اصلي قانون اشتغالزايي را به امضا رساند، اما در حال حاضر اجراي آن را به حالت تعويق درآورده است.
همچنين بر اساس تازهترين نظرسنجي انجام شده، حدود نيمي از فرانسويها خواهان كنارهگيري نخستوزير هستند.
بر اساس اين نظرسنجي، حدود 45 درصد فرانسويها خواهان استعفاي دومينيك دوويلپن، نخست وزير فرانسه، هستند.
اين نظرسنجي نشان داد از آغاز درگيريها در فرانسه دوويلپن حمايتهاي مردمي را از دست داده است.
با اين حال 49 درصد فرانسويها همچنان خواهان باقي ماندن دوويلپن بر منصبش هستند. 6 درصد نيز هيچ اظهار نظري در اين زمينه نكردند.