 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاری کار ايران
ايلنا، گروه بين الملل: دادگاه بينالمللی حقوق بشر در حکمی جديد، دولت «آلبرتو فوجيموری» رئيسجمهور پيشين پرو را مسوول قتلعام ۴۱ زندانی در سال ۱۹۹۲ دانست.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: «دادگاه بينالمللی حقوق بشر در حکم صادر شده اواخر ماه نوامبر که امروز توسط مطبوعات پرو منتشر شد، دولت «آلبرتو فوجيموری» رئيسجمهوری پيشين پرو را مسوول قتلعام ۴۱ زندانی در سال ۱۹۹۲ دانست. دادگاه بينالمللی حقوق بشر به اين نتيجه رسيد که دولت سابق پرو به رهبری فوجيموری حقوق زندگی از جمله حقوق حفاظت قضايی را در قتلعام ۴۱ زندانی بازداشتگاه «ميگل کاسترو کاسترو» در شرق «ليما» توسط پليس و ارتش در تاريخ ششم و نهم ماه می سال ۱۹۹۲ نقض کرده است.»
بنابراين گزارش، در اين بازداشتگاه، زندانيان مرد و زن به اتهام ارتباط با «سندرو لومينوسو»، جنگجوی مائوئيست، زندانی بودند. اين حکم در تاريخ ۲۵ نوامبر توسط دادگاه بينالمللی حقوق بشر صادر شد اما مطبوعات پرو اخيراً آن را منتشر کردهاند. ۲۹ نوامبر اين دادگاه همچنين به نفع خانوادهای قربانيان کشتار دانشگاه «لاکانتوتوآ» ۹ دانشجو و يک استاد دانشگاه حکم صادر کرد که البته اين حکم پيش از اين فاش شده بود. کشتار «لاکانتوتوآ» جولای سال ۱۹۹۲ دو ماه پس از قتلعام زندان «ميگل کاسترو کاسترو» توسط دولت فوجيموری انجام شد. در ماه آوريل سال ۱۹۹۲، فوجيموری يک کودتا را با حمايت از نيروهای مسلح انجام داد و در آن زمان کنگره را تعطيل کرد.
اين گزارش حاکی است که انجمن حمايت از حقوق بشر از حکم اين دادگاه استقبال و ابراز اميداوری کرد که مقامات قضايی شيلی وی را به پرو مسترد کنند. اضافه میشود که فوجيموری در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بر پرو حکومت کرد. وی نوامبر سال ۲۰۰۵ در بدو ورود به شيلی از کشور ژاپن دستگير شد وی در سال ۲۰۰۰ در پی مواجهه با اتهامات در زمينه نقض حقوق بشر و اختلاس مالی به ژاپن، سرزمين پدری خود, گريخت.
