 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی ۸۵/۱۲/۰۵
"جورجو ناپوليتانو" رييس جمهور ايتاليا صبح شنبه استعفای " رومانو پرودی " نخست وزير اين کشور را نپذيرفت .
به گزارش پايگاه‌اينترنتی روزنامه "کوريره دلاسرا" رييس جمهور ايتاليا پس از مذاکره با رومانو پرودی که ۳۵دقيقه‌ای بطول انجاميد، استعفای وی را نپذيرفت و او را به مجلس اين کشور ارجاع داد.
پرودی چهارشنبه گذشته بدنبال رد لايحه سياست خارجی دولت در مجلس سنای اين کشور ، استعفای خود را تسليم ناپوليتانو کرده بود.
لايحه سياست خارجی دولت که از سوی " ماسيمو دالما" معاون نخست وزير و وزيرامور خارجه‌ايتاليا در مجلس سنا ارائه شده بود ، تنها بااختلاف ۲رای رد شد.
لايحه دالما موفق به کسب ۱۵۸رای موافق شد درحاليکه نياز به‌حداقل ۱۶۰ رای برای تصويب شدن داشت. همچنين ۱۳۶سناتور رای مخالف و ۲۴تن ديگرنيز رای ممتنع دادند، اما ۲تن‌از نمايندگان چپ راديکال از شرکت در رای‌گيری خودداری کرده بودند.
ناپوليتانو پس‌از دو روز مشورت درباره استعفای پرودی ، ماموريت جديدی به وی داد واو را به مجلس ارجاع داد تا معلوم شود که آيااز حمايت و رای اکثريت برخوردار است يا خير.
پرودی نيز در روزهای گذشته موافقت ۴سناتور مادام العمر و " مارکو فولينی" رهبر حزب دموکرات مسيحی را نيز بدست آورد و هم‌اکنون از حمايت اکثريت در مجالس اين کشور برخوردار است .
پرودی همچنين برای بازگشت به دولت ۱۲شرط بدون بحث تعيين کرده و از سران ائتلاف خود خواسته بود که تمام‌اين شروط را پذيرفته و به‌او برگ سفيد دهند تا درباره موضع دولت تصميم‌گيری کند، که البته موفق به کسب حمايت آنها نيز شده است .
ناپوليتانو گفت: ارجاع پرودی به مجلس با وجود نظر مخالف جناح مخالف دولت ، تنها راه حل اين بحران بود.
***
پارلمان ايتاليا در مورد استعفای "پرودی" تصميم می‌گيرد
"جورجو ناپوليتانو" رييس جمهوری ايتاليا استعفای "رومانو پرودی" نخست وزير اين کشور را رد و تصميم در اين مورد را به نتيجه رای‌گيری در پارلمان منوط کرد.
به گزارش روز شنبه شبکه خبری "بی‌بی‌سی"، دفتر رياست جمهوری ايتاليا، ساعتی قبل اين خبر را اعلام کرد، پرودی نيز آن را تاييد و اعلام کرد که در اسرع وقت برای انجام رای‌گيری در پارلمان حاضر خواهد شد.
رومانو پرودی که از ۹ماه پيش در مسند نخست وزيری ايتاليا قرار دارد چهارشنبه گذشته بعد از آنکه اقليت چپ در دولت به رهبری وی، از حضور در دايره سياست‌گذاری خارجی کنار گذاشته شد، استعفا کرد.
پرودی روز جمعه بازگشت خود به عرصه قدرت را به‌طور مشروط اعلام و دوازده پيش شرط غيرقابل مذاکره را برای آن اعلام کرد.
