 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پارلمان مصر تغييراتى را در قانون اساسى داده است كه به قوه‌ى مجريه و به تبع آن به رئيس جمهورى حسنى مبارك، قدرت بيشترى مى‌دهد. قرار بوده است در مورد اين تغييرات مناقشه‌برانگيز كه در واقع دست بردن در حقوق شهروندان است، در ماه آوريل يك همه‌پرسى صورت گيرد. حال تاريخ اين همه‌پرسى زودتر از موعد، يعنى به امروز دوشنبه (۲۶ مارس) موكول شده است. بدين گونه براى نيروهاى اپوزيسيون زمانى باقى نمى‌ماند تا در ميان مردم كار روشنگرى و مقاومت در مخالفت با اين تغيير قانون اساسى را سازماندهى كنند.
زنى فريادزنان در مركز شهر قاهره خطاب به پليس مى‌گويد: ”تا اين جوانانى كه دستگير كرده‌ايد را آزاد نكنيد، من از اينجا تكان نمى‌خورم.”
فضاى تشنج‌آميزى است و نيروهاى امنيتى در آماده‌باش بسر مى‌برند، زيرا كه در اعتراض به تغييراتى كه در قانون اساسى كشور صورت گرفته است، شمار زيادى دستگير شده‌اند. دانشجويان بطور نمادين تغييرات قانون اساسى را به گور مى‌برند و گروه‌هاى اپوزيسيون چپ و اسلام‌گرا به تحريم همه‌پرسى امروز فراخوانده‌اند.
حمدين صباحى، نماينده‌ى مستقل مجلس مصر مى‌گويد: ”اين تغييرات در واقع جنايتى است كه عليه مردم مصر صورت گرفته است، اين يك كودتا عليه قانون اساسى است و قرار است مبارزه‌ى مردم مصر براى يك زندگى بهتر را محدود سازد.”
در رأى‌گيرى هفته‌ى گذشته، تمامى نمايندگان جناح اپوزيسيون و مستقل در مجلس اين كشور عليه تغييرات قانون اساسى رأى دادند. حتا دو نماينده‌ى حزب دولتى موسوم به «حزب دمكرات ملى مصر» رأى مخالف دادند. با اين حال اكثريتى در موافقت با اين تغييرات شكل گرفت. عصام العريان از حزب ممنوعه‌ى «اخوان‌المسلمين» معتقد است كه به احتمال اكثريتى نيز در همه‌پرسى رأى مثبت خواهند داد.
حزب اخوان‌المسلين بشدت از اين تغييرات قانون اساسى آسيب خواهد ديد، زيرا كه بر اساس متن جديد ماده‌ى ۵ قانون اساسى، احزابى غيرقانونى خواهند بود كه برنامه‌ى حزبى‌شان مبتنى بر نهادهاى قدسى روحانى و دينى باشد. از آنگذشته كانديداهاى مستقل نمى‌توانند براى احراز پست رياست جمهورى خود را كانديدا كنند. و بايد اشاره كرد كه بزرگترين جناح اپوزيسيون در مجلس، جناح مستقل است. در آينده، انتخابات در يك روز انجام خواهد شد و نظارت بر انتخابات توسط يك هيأت قضات ديگر وجود نخواهد داشت.
ماده‌ى ۱۷۹ نيز مورد مناقشه است. اين ماده به دولت، و نه همانند گذشته به دادستان كل، قدرت مى‌دهد، عليه تهديدهاى تروريستى دست به اقدام بزند. افرادى كه مظنون به تروريست بودن هستند را مى‌توان بدون حكم جلب دستگير كرد، خانه‌ها را مورد تفتيش قرار داد و از اين پس كنترل مكاتبات نامه‌اى، شنود مكالمات تلفنى قانونى خواهند بود.
ابوالغيث، وزير امور خارجه از اين اقدامات حمايت مى‌كند. وى روز گذشته در برابر نمايندگان مطبوعات در شهرآسوان گفت: ”خوبى جامعه‌ى مصر در اين است كه قدرت آن را دارد تا امنيت را براى فرزندانش، دختر و پسر تأمين كند. و اگر ترور اين امنيت را تهديد كند، آنگاه دولت قوانينى عليه آن وضع خواهد كرد.
در اين ميان سازمان‌هاى حقوق بشر، از جمله سازمان «عفو بين‌الملل» اين اصلاحات قانون اساسى را شديدترين نقض حقوق شهروندان طى ۲۶ سال اخير ارزيابى كرده است.
بر اساس آخرين گزارش‌ها، مردم مصر از اين همه‌پرسى چندان استقبالى بعمل نياورده‌اند.
