عبدالله گل به عنوان رئيس جمهور ترکيه برگزيده شد، صدای آلمان

پارلمان ترکيه در دور سوم انتخابات، عبدالله گل‌، وزيرامورخارجه‌ی اين کشور را به عنوان رئيس جمهور برگزيد. گل قسم خورد که به نظر اساسی آتاتورک، بنيان‌گذار جمهوری ترکيه، در مورد جدايی دين از دولت، وفادار باشد.

در دو دور نخست، گل نتوانسته بود به دو سوم آرای نمايندگان مجلس دست يابد. در دور سوم، اکثريت ساده، يعنی ۲۷۶ رأی برای انتخاب وی کافی بود.

عصر روز سه‌شنبه ۲۸ اوت پارلمان ترکيه نتايج ‌آرا انتخابات رئيس‌جمهور اين کشور را به شرح زير اعلام کرد: ۳۳۹ رأی موافق از ۵۵۰ رأی.

بدين ترتيب گل جانشين رجب سزر شد و بحث‌های طولانی و فرسايشی پيرامون انتخاب رئيس جمهور پايان گرفت.

بحث بر سر چه بود؟

بحث بر سر کانديداتوری گل به دو قطبی شدن اين کشور انجاميده‌ بود. گل در نظر کسانی‌ که انتخاب او را توصيه کرده بودند، يک رئيس جمهور واقعی مردمی است. مخالفان از آن می‌ترسند که گل، جامعه‌ی ترکيه را به "نرمی" اسلامی کند. برای نيروهای اپوزيسيون اين کشور، گل به عنوان کانديدای رياست جمهوری غيرقابل پذيرش است. کانديداتوری او ولی قانونی است. چون حزب اسلامی ـ محافظه‌کار "عدالت و توسعه" (AKP) که در انتخابات مجلس پيروز شد، می‌تواند نخست‌وزير را انتخاب کند و او نيز به نوبه‌ی خود، کانديدای رياست جمهوری را معرفی کند که اين بار او هم عضو حزب AKP است.

مردمی و تحصيل‌کرده

مردم، ولی از گل پشتيبانی می‌کنند. موافق همه‌پرسی‌ها، دو سوم شهروندان ترکيه‌، مايل بودند که گل رئِيس جمهور شود. واقعاً هم نمی‌توان از گل به خاطر جدايی‌اش از مردم انتقاد کرد. حتی سر و وضع اين مرد اندکی چاق که پسر يک پيشه‌ور اهل آناتولی مرکزی است، شبيه يک ترک عادی است؛ از سبيل پر پشتش گرفته تا کراوات‌هايش. تولدش که ۲۹ اکتبر است، يک روز ملی‌است که تعطيل است. يک ‌شهروند معمولی ترک، خود را در وجود او می‌بيند: در تدينش، در ديدارهای مرتبش از پدر و مادر خود در شهر کايسری، در سه بچه و همسری که روسری سر می‌کند.

گل که تا به حال وزير امور خارجه‌ی ترکيه بوده است، ريشه‌دار بودن را با جهان‌مداری و سطح بالای تحصيلات پيوند می‌زند. او که پيشتر استاد رشته‌ی اقتصاد بوده، دو سال در بريتانيای کبير تحصيل کرده و بر خلاف نخست‌وزير، اردوغان، به انگليسی سليسی حرف می‌زند. گل به عنوان وزير امورخارجه که زمانی مخالف عضويت ترکيه در اتحاديه‌ی اروپا بود، با موفقيت گفتگوهای هيئت ترکيه را با نمايندگان اتحاديه‌ی اروپا پيش برد. او می‌گويد: «ما می‌خواهيم به غربی که شک دارد، ثابت کنيم که بر يک کشور مسلمان هم می‌توان دموکراتيک، شفاف و آشکار حکومت کرد." گل هم در بروکسل و هم در ترکيه، به عنوان محافظه‌کاری ميانه‌رو و شخصيتی مدبر که طرف گفتگوی شوخ طبع و مطبوعی هم هست، معروف است.

جانشين اردوغان

اين شهرت، راه گل را برای رسيدن به کانديداتوری رياست جمهوری هموار کرد. اردوغان مايل بود، خود رئيس جمهور شود. اما اطمينان در مورد اين که آيا اردوغان می‌تواند آرای کافی کسب کند، وجود نداشت. اردوغان و گل، هر دو در سال ۲۰۰۱ حزب محافظه‌کار و دموکراتيک "برای عدالت و توسعه" را پايه‌گذاشتند. اردوغان، دبيرکلی حزب را برگزيد و گل معاونت او را به عهده گرفت. در اين رهبری دوگانه، اردوغان همواره، تعيين‌کننده‌ی خط مشی حزب بوده‌ است.

دعوا بر سر روسری

گل در سال‌های پيش به عنوان وزير امورخارجه، کمتر در مرکز انتقاد نيروهای اپوزيسيون قرار داشت، ولی به مثابه يک شهروند، همواره خاری در چشم‌شان بود. همسر گل، خيرالنسا، در فوريه‌ی ۲۰۰۳، عليه اجرای حکم ممنوعيت روسری در دانشگاه‌های دولتی ترکيه، به "ديوان عالی رسيدگی به جرايم مربوط به حقوق بشر اروپا"، شکايت برد. اين حکم برای نيروهای اپوزيسيون در ترکيه به عنوان نشان بارز جدايی دين از سياست محسوب می‌شود.

"بانوی اول" ترکيه با روسری؟ برخی اين را به عنوان خطر يک ضدانقلاب اسلامی ارزيابی می‌کنند. عبدالله گل، اين برداشت را با استدلال رد می‌کند: او قرار است، انتخاب شود و نه همسرش: «گذشته از آن، قانون اساسی ترکيه، مبانی اصلی حقوق بشر را تضمين می‌کند، از جمله‌ اين حق که هر کسی می‌تواند، آن‌طور که خود می‌خواهد، لباس بپوشد.»

نيروهای اپوزيسيون و خطر اسلامی شدن جامعه

مخالفان با اين‌حال هشدار می‌دهند که با وجود لبخند دوستانه‌ی اين سياستمدار، گل بر آنست‌ جامعه‌ی ترکيه را با واگذار کردن مقام‌های کليدی به اسلام‌گرايان، اسلامی کند. گل به عنوان رئيس جمهور، هم چنين فرمانده‌ی کل قوای ارتش نيز هست که بايد حافظ قانون اساسی نيز باشد. اين تصور برای برخی وحشتناک است. اونور اويمن، (Onur Oymen) عضو گروه اپوزيسيون CHP بر اين باور است که "ديدگاه‌های گل، بر ضد اصول اساسی جمهوری ما هستند، اول از همه بر ضد جدايی دين از سياست".

گل برعکس تأکيد می‌کند که او قصد اسلامی‌کردن جامعه را ندارد. او می‌گويد: «مبنای خط مشی سياسی من‌ قانون اساسی است. ترکيه‌، کشوری دموکراتيک، سکولار با حکومتی بر مبنای قانون اجتماعی است. من می‌خواهم از اين اصول پشتيبانی و آن‌ها را تقويت کنم.» او نويد می‌دهد: «ترکيه بيش از پيش خود را در مسائل جهانی شرکت خواهد داد.»