مروری بر حوادث اخير پاکستان، علی صمد، کارآنلاين

مقدمه
بيش از ۶۰ سال از استقلال پاکستان می گذرد و در طی اين سال ها اين کشور دائما" با مشکلات زيادی مواجه شده است. تاريخ استقلال پاکستان همواره با جنگ، ويرانی، سنت های عقب مانده، بی سوادی، فقر، حکومت نظامی و بنيادگرايی توام بوده است. در واقع مناقشات و مشکلات امروزی اين کشور بزرگ اسلامی را نمی توان جدا از تاريخ و ساختارهای سياسی، اجتماعی، جغرافيائی، قومی و زبانی آن تحليل کرد. ما برای ارائه تحليلی همه جانبه از اوضاع و احوال پاکستان مناسب ديديم که بيش از هر چيزی گريزی به مسائل فوق بزنيم و سپس با توجه به آن موارد تلاش خواهيم کرد به مسائل و موضوعاتی که مورد مناقشه جامعه سياسی و مدنی امروز اين کشور است، بپردازيم.

تاريخ و قانون اساسی پاکستان
نخستين قانون اساسی پاکستان درسال۱۹۵۶، به تصويب رسيد و بدين ترتيب سيستم جمهوری پارلمانی در پاکستان برقرار گرديد. با کودتای ايوب خان در سال ۱۹۵۸ ميلادی، قانون اساسی مذکور ملغی شد. دومين قانون اساسی؛ در سال ۱۹۶۲ميلادی، توسط ايوب خان و همکارانش تدوين گرديد. در اين اثنا، تمرکز قدرت در دست رئيس جمهوری بود، اما پس از اغتشاشات و برکناری ايوب خان درسال۱۹۶۹ و استقرار حکومت نظامی، اين قانون لغو گرديد. در سال ۱۹۷۳ و پس از ۱۳سال حاکميت نظاميان بر پاکستان، ذوالفقار علی بوتو به قدرت رسيد. و همزمان با انتخاب اين سياستمدارنظام سياسی پاکستان به جمهوری فدرال تغيير پيدا کرد. بوتو پس از چهار سال توسط ژنرال ضياء‌الحق سرنگون، محاکمه و سپس به دار آويخته شد. ژنرال به قدرت رسيده، اسلام را مبنای نظام سياسی پاکستان قرار داد و بدين طريق جمهوری اسلامی مدل پاکستانی ايجاد شد. در سال ۱۹۹۸ ضياء‌الحق در يک سانحه هوايی کشته شد. سپس خانم بی نظير بوتو از طرف حزب مردم پاکستان به عنوان نخست وزير پاکستان در آمد. ايشان در سال ۱۹۹۰ به اتهام فساد مالی از قدرت برکنار شد. بعد از برکناری خانم بوتو، از طريق يک انتخابات آقای نواز شريف پست نخست وزيری را بدست گرفت. ايشان در سال ۱۹۹۳ از قدرت برکنار شدند و خانم بی نظير بوتو در يک انتخابات در همين سال مجددا" مقام نخست وزيری را به عهده گرفتند. اما دوباره در سال ۱۹۹۶ به دليل سو استفاده از قدرت و رشوه خواری خانواده اش از قدرت برای بار دوم کنار گذاشته شد. در سال ۱۹۹۷ با پيروزی حزب مسلم ليگ آقای نواز شريف مجددا" به قدرت بازگشت. نواز شريف در اين دوره با انتصاب قضات ديوان عالی پاکستان با قوه قضاييه اين کشور وارد يک مناقشه سياسی شد. در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ نواز شريف در پی کودتای نظاميان به فرماندهی رئيس ستاد مشترک ارتش پاکستان ژنرال پرويز مشرف، از قدرت برکنار شد. مشرف در ژوئن سال ۲۰۰۱ خود را رييس جمهور پاکستان ناميد. در ماه می ۲۰۰۲ بعد از برگزاری يک رفراندوم مشرف در مقام خود ابقاء شد. در پی اين رفراندوم مشرف دوباره قانون اساسی سال ۱۹۷۳ مبتنی بر فدراليسم را در پاکستان احياء کرد.

ساختار سياسی و جغرافيائی پاکستان
کشورپاکستان درجنوب قاره آسيا و مساحت اين کشور بر۷۹۶۰۹۵کيلومترمربع بالغ می گردد. به عبارت ديگر اين کشور از لحاظ وسعت سی و پنجمين کشوربزرگ جهان است. کشورپاکستان ازغرب با ايران(۸۰۵کيلومتر)و با افغانستان(۲۲۵۲کيلومتر) و ازشمال باکشورچين(۵۸۵کيلومتر) و ازشرق(درقسمت پنجاب وراجستان) با کشورهندوستان(۱۶۱۰کيلومتر)، مرزمشترک دارد. درجنوب پاکستان دريای عمان قرار گرفته و طول دريايی اين کشور۸۸۵کيلومتراست. کشور پاکستان از نقطه نظر تقسيمات کشوری نيز ازشش منطقه پنجاب، سند، بلوچستان، سرحد مناطق قبيله ای و پايتخت و حومه متشکل می گردد. ازپرجمعيت ترين شهرهای پاکستان ميتوان به کراچی، لاهور، شهر پيشاور، شهرستان گيلگيت، دره پاره چنار و ملتان اشاره نمود.

قوه مقننه
پاکستان از نظام پارلمانتاريستی برخوردار بوده و طبق قانون اساسی به شکل فدرال اداره ميگردد. بطور کلی پاکستان ازدومجلس عمومی تحت نام مجلس شورای ملی و مجلس سنا در مرکز برخورداربوده و هريک از ايالات نيزدارای يک مجلس مربوط به خود می باشد. نخست وزير قدرت اجرايی را در دست دارد و رئيس حزب يا ائتلاف حاکم بر مجلس شوراست. ايالات کشور نيز از حکومت های محلی برخوردار می باشند. قانون گذاری در پاکستان توسط دو مجلس ملی و سنا صورت می پذيرد. هريک از وزرا می بايست عضو يکی از اين دو مجلس باشند. اعضای مجلس شورای ملی طی انتخابات سراسری از سوی مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شوند.اين مجلس را رئيس جمهور- طبق مادة هشت قانون اساسی- ميتواند منحل نمايد. طبق آمار سال ۲۰۰۶، تعداد نمايندگان مجلس شورای ملی ۳۴۲ نفر و تعداد نمايندگان مجلس سنا ۱۰۰نفرمی باشند. اين تعداد توسط اعضای مجلس ايالتی سند، پنجاب ، سرحد و بلوچستان برای مدت پنج سال انتخاب می گردند. مصوبات مجلس ملی پس از تاييد مجلس سنا، با امضاء رئيس جمهور قابل اجرا می باشد. مجلس سنا همچنين می تواند لوايحی را که به تصويب رسانده است جهت تاييد به مجلس ملی ارائه نمايد. هر يک از ايالات پاکستان نيز از مجلس ايالتی برخوردارمی باشند که اعضاء آن مسقيما توسط مردم ايالتی انتخاب ميگردند. شخصيت اول حکومت محلی هر ايالت، توسط اين مجلس انتخاب می گردد. نمايندگان مجالس ايالتی برای مدت پنج سال انتخاب ميشوند.

رشد جمعيت و زبان های موجود در پاکستان
جمعيت پاکستان طی سال ۱۹۷۷، به ۷۵ميليون نفر و طی سال۲۰۰۲، به بيش از۱۵۳ميليون نفر و امروز به ميزان ۱۶۷ ميليون نفر رسيده است. به طور کلی می توان گفت که سالانه به ميزان سه درصد به جمعيت کشورافزوده شده است. طبق آمارسال ۱۹۹۸ نزديک به ۵/۶۹ درصد از جمعيت کشور در روستاها و معادل ۵/۳۱درصد در شهرها به سرمی برند. در حال حاضر پرجمعيت ترين شهر پاکستان، شهر بندری کراچی با جمعيتی بالغ بر ده ميليون نفر است که از پرجمعيت ترين شهرهای جهان به شمار می رود. پس از استقلال اين کشور، طبق ‌قانون اساسی، زبان رسمی و ملی کشور، زبان اردو اعلام گرديد. ليکن تاکنون اين زبان در برخی از مقاطع آموزشی و اداری همچنان جايگزين زبان انگليسی نگرديده است. زبان آموزشی در مقاطع ابتدايی و متوسطه زبان اردو و زبان علمی و دانشگاهی انگليسی است. زبان اردو ترکيبی از زبانهای فارسی حدود ۵۰ درصد عربی‌، ترکی، انگليسی وسانسکريت است. در حال حاضر۳۲ زبان و لهجه و گويش در کشور پاکستان وجود دارد که از جمله مهمترين آنها می توان به زبان بلوچی، پنجابی، سندی، سرابپيگی و پشتو اشاره نمود.

پرويز مشرف و اوضاع سياسی پاکستان
مشرف در سال ۱۹۹۹، با انجام يک کودتای نظامی بدون خونريزی، نواز شريف نخست وزير پاکستان را سرنگون کرد. تجربه رئيس جمهورمشرف حاکی از اين است که ايشان استعداد زيادی در چرخش های سياسی دارند. او طی مدتی که در قدرت بوده، توانسته است حمايت مسلم ليگ شاخه حاکم را به سمت خود جلب کند که نتيجه آن برگزيدن وی از سوی حزب برای انتخابات سال جاری در پاکستان بوده است. اين حزب مذکور در حال حاضر بيشترين کرسی ها را در مجالس ملی و سنا در اختيار دارد.
انتخابات عمومی نمايندگان مجلس ملی پاکستان در اواسط ماه ژانويه در پاکستان برگزار خواهد شد و طبق قانون اساسی، نخست وزير توسط مجلس ملی انتخاب می شود و رئيس جمهور نيز توسط هياتی متشکل از اعضای سنا، مجلس ملی و اعضای مجالس ايالتی برای يک دوره ۵ ساله انتخاب می شود. رئيس جمهور برای دو دوره متوالی می تواند انتخاب شود. در ضمن مشرف توانست از طريق پارلمان پاکستان که متشکل از مجلس ملی و سنا است در آبان ماه سال ۱۳۸۳، لايحه معروف به "دو سمت" را تصويب کند. طبق اين لايحه فقط رئيس جمهوری کنونی يعنی پرويز مشرف می تواند تا پايان دوره رياست جمهوری ۵ ساله خود که نهايتا تا آخر سال ۲۰۰۷، خواهد بود در هر دو سمت باقی بماند. مشرف عليرغم وعده های پيشين از کناره گيری از پست نظامی خوداری کرد و آنرا مغاير با منافع ملی پاکستان دانست. در چند ماه گذشته داشتن دو سمت توسط مشرف يکی از موضوعات اصلی انتقاد اپوزيسيون و حتی برخی احزاب و نمايندگان پارلمان پاکستان که در قدرت حضور دارند، شده است.

مشرف با چه مشکلاتی مواجه است
پرويز مشرف بعد از کودتا و در دور اول رياست جمهوری خود با مشکلات و بحران های زيادی مواجه شد. که مواردی را متذکر می شوم:
۱- عدم مشروعيت حکومت نظامی مشرف، باعث تضعيف پايگاه توده ای او در داخل کشور شد؛
۲- کاهش اعتماد متحد با نفوذ خود امريکا؛
۳- افزايش بحران اقتصادی؛
۴- افزايش فقر که در حال حاضر نصف جمعيت پاکستان را در بر می گيرد؛
۵- ايجاد اختلاف و گسترش آن با ديوان عالی کشور؛
۶- عدم موفقيت در پايان دادن به ارتباطات نزديک سرويس های امنيتی و ارتش با بنيادگرايان اسلامی همچون طالبان پاکستانی و افغانی؛
۷- داشتن دو سمت رياست جمهوری و رئيس ستاد ارتش باعث شکاف هر جه بيشتر با اپوزيسيون و برخی از نيروهای متحد خود شد؛
۸- طالبانيزه شدن پاکستان و بی عملی دولت او؛
۹- علاقمندی به حفظ جريانات افراطی در کنار دولت در جهت استفاده ابزاری کردن از آنها و نيز ايجاد امکانات برای اين نيروها و ... می باشد.
درواقع وضعيت فوق، اوضاع بيرونی، فشارهای کشورهای متحد پاکستان، افزايش بنيادگرايی دراين کشور و تضعيف شدن حکومت نظاميان باعث اين شد که مشرف وارد معامله سياسی با رقبای سياستمدار خود شود و با تقسيم قدرت فراوان خود به شکلی کنترل شده و با برنامه و با حفظ منافع ارتش و حزب حاکم، آنها را وارد چرخه سياست پاکستان کند.

رفتن بی نظير بوتو به تبعيد و تلاش برای بازگشت
خانم بوتو به عنوان جوان ترين نخست وزير پاکستان، درسن ۳۵ سالگی در اول دسامبر ۱۹۸۸ نخست وزير پاکستان شده و اهدافش را برگرداندن قوانين مدنی و برکناری قاتل پدرخود اعلام نمود. رئيس جمهور وقت غلام اسحاق خان، در سال ۱۹۹۰ او را برکنار کرد. اما خانم بوتو مجددا" درسال ۱۹۹۳ توانست به قدرت بازگردد و پست نخست وزيری پاکستان را تا سال ۱۹۹۶ در اختيار خود گرفت. دردو دوره نخست وزيری خانم بوتو، ايشان فعاليت هايی را در عرصه حقوقی و مدنی برای زنان و اقشار ضعيف و متوسط جامعه انجام دادند. ايشان مشخصا" در دوره دوم نخست وزيری خود بودجه فراوانی را صرف نيروهای نظامی کرد. اما مدتی بعد دولت ايشان به دليل رشوه خواری و اداره بد سرنگون شد. خانم بوتو در سال ۱۹۹۹، بعد از متهم شدن او و همسرش به رشوه خواری به تبعيد رفتند. درهنگام تبعيد بی نظير بوتو دست از فعاليت های سياسی خود نکشيد و از مدت ها پيش تلاش زيادی را برای بازگشت به صحنه سياسی پاکستان تدارک می ديد. وضعيت ناهنجار پاکستان و تبديل شدن اين کشور به عنوان مرکزی برای بنيادگرايان اسلامی باعث شده بود که پرويز مشرف به شدت تحت فشار دولت امريکا قرار گيرد. امريکا و انگليس همه گونه تلاشی کردند تا بلکه بوتو و مشرف برای انتخابات ماه ژانويه ۲۰۰۸، به همکاری با هم بپردازند. آقای مشرف پس از ماه ها مذاکره بر سر تقسيم قدرت، موافقت خود را از طريق اعلام يک عفوعمومی برای بازگشت خانم بوتو اعلام کرد. فرمان حکم عفو خانم بی نظير بوتو در ۵ اکتبر ۲۰۰۷ توسط پرويز مشرف امضا شد. و بدين طريق حکم تعقيب خانم بوتو به اتهام رشوه خواری لغو شد. البته اين حکم مشروط به اين است که خانم بوتو به تقسيم قدرت بين مشرف و خود اعتبار بخشد. البته ديوان عالی قضائی در پاکستان به دليل شکايتی که شده بود، می بايست نسبت به اين موضوع تصميم گيری و تا هفته اول ماه نوامبر رای خود را صادر می کرد. به علاوه درمذاکراتی که از چند ماه قبل بين خانم بوتو با مشرف آغاز شده بود هر دو طرف توافق کرده بودند که اتحادی را برای انتخابات ماه ژانويه با هم داشته باشند و ازاين طريق قدرت ميان آن دو تقسيم شود.

بوتو درهنگام بازگشت به پاکستان
يکی از خبرنگاران در هنگام بازگشت، از خانم بی نظيربوتو پرسيد که ايشان چه احساسی از بازگشت به پاکستان دارند؟ پاسخ نخست وزير سابق اين کشور چنين بود:" احساس خيلی خوبی دارم و برای ديدن آسمان آبی و فضای سبز کشورم ساعت ها، دقيقه ها و ثانيه ها را شمرده ام". ايشان در ادامه متذکر شدند که قصدشان از بازگشت به کشور مبارزه با اسلامی های تندروی مذهبی است. زيرا آنها پاکستان را به مرکز جهانی پرورش تروريست تبديل کرده اند. به نظرمن اين تصوير واقعی پاکستان نيست. اين مردمی را که امروز در کراچی می بينيد تصوير واقعی پاکستان می باشد. اينها اقشار متوسط و زحمتکشی هستند که می خواهند پاکستانی مدرن و متمدن داشته باشند". در واقع بی نظير بوتو بازگشت به پاکستان را طوری طرح ريزی کرده بود که با توجه به آن بتواند بر شکاف ها و انشقاق هايی که دردوران تبعيد ميان او و حزبش با مردم پاکستان بو جود آمده بود را با حضور قدرتمند خود در صحنه سياسی پاکستان ترميم کند و از اين طريق به مذاکره و تاثيرگزاری در جامعه و قطب های اصلی قدرت بپردازد.

بازگشت بی نظير بوتو به صحنه کشور
خانم بوتو رهبر ۵۴ ساله حزب مردم پاکستان بعد از گذشت ۸ سال تبعيد از طريق حکمی که توسط رئيس جمهور پاکستان پرويز مشرف برای او صادر شد توانست به کشورش باز گردد. طبق آماردولتی، جمعيتی در حدود ۲۰۰ هزار نفر برای استقبال از آمدن ايشان از تبعيد به کشور، در خيابان های کراچی تجمع کردند. استقبال از خانم بوتو بسيار گسترده بود. اما انفجار دو بمب مهيب در نزديکی کاميونی که اودر آن قرار داشت باعث کشته شدن بيش از ۱۴۵ نفر و زخمی شدن صدها نفرشد. درتاريخ پاکستان اين سوقصد بزرگترين عمليات تروريستی و انتحاری بوده است. مردمی که به استقبال بی نظير بوتو آمده بودند فرياد می زدند"بی نظير بوتو نخست وزير محبوب ماست"، از طريق اجرای رقص های سنتی، موزيک و آواز و حضور نمايندگانی از اقليت بلوچ، مسيحی آمدن ايشان به پاکستان را جشن گرفته بودند. اما جش مذکور با انفجار دو عمليات انتحاری به خون نشست.
مسئولين دولت پاکستان قصد اينرا داشتند که خانم بوتو را از طريق هلی کوپتر به خانه اش انتقال دهند. زيرا تهديدات زيادی برعليه ايشان توسط اسلامی های تندرو انجام شده بود و از اين جنبه برگشت نخست وزير سابق پاکستان تحت کنترل امنيتی بالائی همراه بود. اما خانم بوتو موافق رفتن به خانه خود با هلی کوپتر نشد و اعلام کرد که:"من ترسی ندارم و به وظايف خود فکر می کنم".

عکس العمل مقامات دولتی پاکستان از بازگشت بوتو
پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان نسبت به بازگشت خانم بوتو ترجيح داد که سکوت کند. هر چند که خود او از طريق توافقی که با بوتو انجام داد موجبات بازگشت ايشان به کشور را فراهم ساخت. اما نخست وزير کنونی پاکستان آقای "شوکت عزيز" ازبازگشت بی نظير بوتو ابرازخوشحالی کرد و اعلام کرد که بازگشت ايشان به نفع بهبود فضای سياسی کشور است و می تواند کمک به گسترش دمکراسی کند.
دراين خصوص اقشار متوسط جامعه و بسياری از نهادهای مدنی و برخی از احزاب سياسی پاکستان بازگشت بی نظير بوتو به کشور را برای آينده پاکستان مفيد ارزيابی کردند و اعلام داشتند که بازگشت او به کشور می تواند بخشی از فشارهايی که امريکا و غرب و بعضی از کشورهای منطقه به دليل فعاليت هايی که بنيادگرايان و تندروهای اسلامی در داخل پاکستان انجام می دهند را کاهش دهد.
بازگشت خانم بوتو باعث نارضايتی احزاب اسلامی و بويژه تندروهای بنيادگرا و افراطی و بخشی از سرويس های امنيتی و نظامی پاکستان شد. اسلامی های تندرو او را پيش از آمدن به پاکستان تهديد به مرگ کردند. بازگشت بوتو به پاکستان فضای امنيتی شديدی را برعليه او بوجود آورده بود. مجموعه اين فشارها و تهديدات آنچنان افزايش يافته بود که او را مجبورکرد ازطريق نوشتن نامه ای به مشرف نگرانی خود را نسبت به يک توطئه برعليه خود که توسط افسران قديمی ارتش و اسلامی های تندرو طرح ريزی شده است، اعلام کند.

چه کسانی و با چه هدفی دست به سو قصد زدند
در اين خصوص ميان ناظران سياسی اين ارزيابی وجود دارد که سو قصد در کراچی، هدف اصلی اش جلوی تشکيل يک قدرت عمودی که در راس آن رئيس جمهور پرويز مشرف و نخست وزير سابق خانم بی نظير بوتو قرار گيرد، بود. در واقع يکی ديگر از دلايل انجام چنين عمليات انتحاری اين بود که توافقات انجام شده ميان مشرف و بوتو با از بين رفتن نخست وزير سابق منتفی شود. استقبال از بی نظير بوتو و حضور نظاميان در قدرت در حال حاضر شايد بتواند دو حزب مذکور را به عنوان بزرگترين قدرت سياسی در پاکستان تبديل کند و بسياری در پاکستان چنين وضعيتی را به نفع منافع خود نمی بيند. در واقع سو قصد مذکور در نظر داشت که اميد انجام چنين مصالحه ای را از بين ببرد. بسياری بر اين ارزيابی هستند که اگر خانم بوتو در اين سوقصد کشته می شد امکان اينکه نتايج غير قابل پيش بينی در کشوری که تنش های افراطی در آن بيشمار است، اتفاق افتد. اين امر حتی می توانست منجر به در گيری يا جنگ داخلی در پاکستان شود. روشن است که در پاکستان مجهز به بمب اتمی که در آن گروه های اسلامی بنيادگرا و راديکال فعاليت وسيع دارند، نتايج يک جنگ داخلی می تواند غير قابل پيش بينی باشد.
سو قصد گويای اين است که خانم بی نظير بوتو دشمنان زيادی در پاکستان ميان طرفداران پرويز مشرف، سرويس های امنيتی و نيز ميان اسلامی های تندرو دارد. بسياری از نظاميان و کادرهای دوران ژنرال ضياء‌الحق هنوز نفوذ زيادی در مراکز امنيتی و نظامی پاکستان دارند. هر چند که امروزه آنها در بازنشستگی بسر می برند. همه از فردای انجام سوقصد اين سوال را می کنند که چه کسی پشت اين حرکت تروريستی که هدفش کشتن بی نظير بوتو بوده است، قرار دارد؟

خانم بوتو در مورد سو قصد چه فکر می کند؟
خانم بوتو طرفداران رژيم نظامی ژنرال پيشين محمد ضياء‌الحق را مسئول اين سوقصد اعلام کرد. روز ورود به کراچی در مصاحبه ای با مجله "پاری ماچ" متذکز شد که " من بخوبی می دانم که چه کسانی مرا می خواهند بکشند. آنها صاحب منصبان رژيم قديمی ژنرال ضياء‌الحق هستند که امروز پشت تندروها و بنيادگرايان اسلامی قرار گرفته اند". خانم بوتو در فردای سوقصد در يک مصاحبه مطبوعاتی در کراچی مطرح کرد که "صبح روز آمدن به پاکستان در نامه ای به ژنرال مشرف با اسم بردن از سه نفر متذکر شدم که اين افراد مرگ مرا می خواهند. می دانم که چه کسانی با من دشمنی دارند. من دولت را متهم نمی کنم اما بعضی افراد در اين سازماندهی برای سوقصد نقش داشتند".
اين واقعيت دارد که در راس ارتش و سرويس های اطلاعاتی ارتباط وسيع و نزديکی با افراطيون، بنيادگرايان و طالبان پاکستانی وجود دارد. اين ارتباط ها در اصل به دوران جنگ افغانستان در سال ۱۹۷۹، بر می گردد. به قول اشرف يکی از خبرنگاران پاکستانی " اين افراد قدرت را در دست دارند. حتی اگر در خانه خود باشند". در پاکستان بسياری همچون اشرف فکر می کنند. روشن است اين افراد مذکور با آمدن بی نظير بوتو به قدرت هيچ منافعی را برای خود نمی بينند و براين اعتقادند که با بازگشت نخست وزير سابق قدرت و منافع آنان در پاکستان از بين خواهد رفت. سازماندهندگان سوقصد به جان خانم بی نظير بوتو از نزديکان به ژنرال سابق ضياء‌الحق می باشند. در حال حاضر اسامی که در پاکستان شايع است که در سوقصد دست نقش اساسی داشتند بيشتر نام دو نفر مطرح است. يکی بنام "دولا مسعود" که يکی از رهبران اصلی طالبان در پاکستان و از نزديکان سابق ضياء‌الحق محسوب می شود. او ده روز قبل از آمدن بوتو او را به سوقصد در صورت آمدن به پاکستان تهديد کرده بود. البته او در تاريخ ۱۸ اکتبر هر گونه ارتباطی را با سوقصد انجام شده تکذيب کرد. نفر دومی که شايع است در اين سازماندهی شرکت داشته است به "احمد گول" معرف است. ايشان مدير سابق سرويس های امنيتی پاکستان در دوران ژنرال ضياء‌الحق بوده اند. نفر سوم هنوز نامش مشخص نيست اما شايعات حاکی از اين است که در دولت و در مرکز ارتش و سازمان اطلاعات مسئوليت دارد. خانم بوتو مشخصا مسئولين سابق سرويس های امنيتی را مسئول اين سوقصد می داند.
عکس العمل دولت پاکستان
دولت پاکستان اسلامی های تندرو را مسئول سوقصد پنج شنبه در هنگام ورود خانم بی نظير بوتو به پاکستان اعلام کرد. وزير کشور پاکستان به خبر گزاری فرانسه گفت:"اين انفجارها يک اقدام تروريستی بود که با هدف ترور بی نظير بوتو و برهم زدن فرايند دمکراتيک در کشور انجام گرفته است". آقای پرويز مشرف با صادر کردن بيانه ای بشدت طرح ترور بوتو را محکوم کرد و اعلام کرد که:"حملات انتحاری عليه بوتو توطئه ای عليه دمکراسی بود". شواهد فوق گويای اين واقعيت است که مشرف در دوران رياست جمهوری خود هرگز نتوانسته پايانی به دو نقشی که ارتش و سرويس های اطلاعاتی پاکستان در ارتباط با طالبان و راديکال های اسلامی در پاکستان و افغانستان بازی می کنند، بگذارد. در واقع سرويس های اطلاعاتی از طالبان افغانستان و طالبان محلی حمايت می کنند.

نقش مشرف در ارتباط با منافع آمريکا
روشن است که مشرف رئيس جمهور پاکستان متحد کليدی امريکا و انگليس در منطقه برای مبارزه با "تروريسم" به شمار می رود. اما با اين همه رابطه مشرف با امريکائيان دچار نوسان است و گاه ديپلماسی امريکا در منطقه مشرف را با مشکلات عديده ای مواجه کرده است. مشکلات نظامی امريکا و متحدينش در ناتو در مبارزه با طالبان باعث افزايش نفوذ بنيادگرايان اسلامی(طالبان پاکستانی و افغانی) و سازمان القاعده در نوارهای مرزی ميان افغانستان و پاکستان شده است و اين موجب اين شده که امريکا از پاکستان بخواهد در عرصه مبارزه با بنياد گرايان تلاش ها و فعاليت های مشخص تری را سازمان دهد. در حال حاضر اينجور به نظر می آيد که پرويز مشرف به عنوان تنها فردی است که می تواند در منطقه، منافع امريکا را تامين کند. در واقع او برای همکاری درراستای اهداف و سياست های امريکا در مبارزه بر عليه "تروريسم" درافغانستان، به عنوان بهترين و مناسب ترين فرد محسوب می شود.
موقعيت مشرف با متحدين خارجی خود در مبارزه با تروريسم باعث افزايش نفوذ توده ای او در جامعه نشده است. او امروز در پاکستان با يک بحران سياسی مواجه است و اين موضوع باعث اين شده است که درمواجه با اسلامی های طرفدار طالبان و القاعده مشکلات او گسترش يابد و همه اين موارد باعث افزايش فشار به رئيس جمهور پاکستان شده است.

بازتاب سوقصد در عرصه بين المللی
کشورهای امريکا، فرانسه، انگليس، روسيه، دبير کل سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا سوقصد به جان خانم بوتو را محکوم کردند و متذکر شدند که دولت پاکستان بايد امنيت شخصيت های سياسی خود را تضمين کند و روشن است که افراطيون و بنيادگرايان نخواهند توانست مانع انتخاب نمايندگان پارلمان پاکستان از طريق فرايندی باز و دمکراتيک شوند و بايد تلاش های جهانی در مبارزه برعليه افراطيون و تروريسم بين المللی دوچندان شود. در واقع گرايش رهبران سياسی کشورهای بزرگ در جهت حمايت از بازگشت بوتو به پاکستان است. در اين ميان نقش امريکا و انگليس برای بازگشت بوتو حائز اهميت است. حفظ مشرف در قدرت با همراهی بوتو در حال حاضر برای کشورهای متحد پاکستان بهترين راه حل است.

مشکلات بوتو پس از بازگشت به صحنه سياسی پاکستان
پاکستان در آستانه تحولات جديدی مانند بازگشت بی نظير بوتو از تبعيد و اعلام نظر ديوان عالی در خصوص تائيد صلاحيت حضورژنرال پرويزمشرف در انتخابات رياست جمهوری قرار گرفته است که بطور قطع اين تحولات تاثيرات فراوانی بر معادلات سياسی اين کشور خواهد گذاشت.
پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری در ۵ اکتبر درمجلس ملی، مشرف به عنوان رئيس جمهورپاکستان برگزيده شد. اما ديوان عالی کشوربا اعلام اينکه شکايتی از مشرف به دليل نداشتن صلاحيت حضور در انتخابات ثبت شده، علنا" از تاثير نتايج رسمی آرا، خوداری کرد و متذکر شد که تا اوايل ماه نوامبر نظر خود را اعلام خواهد کرد. آقای مشرف برای قدرت نمايی اعلام کرد که تا ۱۵ نوامبر دو سمت رياست جمهوری و فرمانده کل ارتش را برعهده نگه خواهد داشت. در ضمن در ميان اپوزيسيون دولت مشرف، مشکلات زيادی وجود دارد. در واقع به دليل حضور رهبران تبعيدی حزب مسلم ليگ جناح نواز شريف و حزب مردم بی نظير بوتو در خارج از پاکستان و کاسته شدن از نفوذ آنان و بوجود آمدن بعضی انشعابات در احزاب فوق باعث شده که جريانات مذکور برای تحميل شکست بر حزب مسلم ليگ جناح حاکم و ائتلاف دولتی راه دشواری را برای به قدرت رسيدن و يا تاثيرگزاری بر روند انتخابات ماه ژانويه داشته باشند. در صمن توافق خانم بوتو با مشرف برای تقسيم قدرت می تواند منجر به تضعيف ايشان در انتخابات پيش رو شود.

تاثر عمليات انتحاری در انتخابات پاکستان
بعد از عمليات انتحاری، دولت پاکستان از طريق يک پروژه تصميم گرفت که از برگزاری تظاهرات بزرگ سياسی برای انتخابات ماه ژانويه در پاکستان به دليل مسائل امنيتی جلوگيری کند. زيرا ظاهرا" نگرانی از انجام دوباره چنين عمليات انتحاری، وجود دارد. سرويس های امنيتی پاکستان و خود مشرف اعلام کرده اند که توسط دستگاه های امنيتی ديگر کشورهای دوست خبر داده شده که عده ای از خارج برای انجام عمليات انتحاری برعليه شخصيت های پاکستان وارد کشور شده اند. طارق آزم وزير اطلاعات پاکستان اعلام کرد که جلسات کوچک عمومی که امکان کنترل آن وجود داشته باشد، می تواند انجام گيرد. موضوع پروژه فوق، چند روز بعد از سوقصد به بوتو مطرح شد و باعث بوجود آمدن بحث های بسيارزيادی در ميان محافل سياسی پاکستان گشت. دولت مشرف قرار گذشته بود که انتخابات مجلس ملی و سنا را دراواسط ماه ژانويه برگزار کند. در ضمن روشن است که احزاب سياسی برای شرکت و جلب نظر افراد طبقات مختلف پاکستانی نياز به ارتباط، تجمع، تبليغات و تظاهرات های بزرگ دارند. در واقع ميتنگ های انتخاباتی بخشی از فرايند انتخاباتی محسوب می شوند. اين طبيعی است که رهبران سياسی و کانديداها نياز به ارتباط با مردم و بدنه خود دارند. نظيرهوگی سخنگوی حزب مردم پاکستان در برابر پروژه دولت برای ممنوعيت تجمعات بزرگ اعلام کرد که در اين خصوص به ديوان عالی کشور شکايت خواهد کرد. حزب مسلم ليگ جناح نواز شريف نخست وزير سابق پاکستان اعلام کرد که اين پروژه غير قابل قبول و ناعادلانه است و ايشان هم به ارگان های قضائی شکايت خواهند کرد. برخی ديگر از احزابی که در پارلمان نمايندگانی دارند نيز در مورد طرح مذکور ابراز ناخرسندی کرده اند و متذکر شدند که پرويز مشرف در ميان مردم پايگاهی ندارد و نمی تواند درعرصه انتخابات فعاليت های موثری برای جلب نظر مردم داشته باشد. لذا با چنين سياست هايی می خواهد انتخابات را به شکلی درکنترل خود گيرد. در ضمن از نگاه ناظران سياسی اين احتمال وجود دارد که اين بمب گزاری ها و ادامه آن باعث شود که مشرف و حزب حاکم پاکستان انتخابات پارلمانی را به تعويق بياندازند. زيرا امکان اين وجود دارد که در صورت برگزاری يک انتخابات دمکراتيک و آزاد محبوبيت بی نظير بوتو افزايش يابد و بدين طريق او برنده اين انتخابات شود. ولی اگر اين انتخابات برگزار نشود اين ارزيابی در حزب حاکم وجود دارد که از محبوبيت بوتو کاسته خواهد شد. در شرايط بحرانی يک چهره نظامی از مقبوليت بيشتری در ميان مردم برخوردار می شود. بمب گزاری و نا امن شدن فعاليت های سياسی و تجمعات باعث اين می شود که فضای رعب و وحشت افزايش يابد و کانديداهای حزب مردم پاکستان و بوتو که همواره از سياست و تاکتيک خانه به خانه برای تبليغات استفاده می کنند از اين امکان تاثيرگزاری محروم شوند و اين باعث کاهش زبان گفتگو و ارتباط با مردم می شود و بالطبع چنين وضعيتی به نفع احزاب اپوزيسيون پاکستان نيست. بی نظير بوتو چنانکه پيش تر متذکر شدم قصد داشت که با قدرت هر چه بيشتر وارد پاکستان شود واز اين طريق با ارتش مذاکره و گفتگو کند و با اين روش مشرف را هر چه بيشتر تحت فشار قراردهد. اما با شرايط بوجود آمده او مجبور است تحت تدابير امنيتی شديد به تبليغات انتخاباتی بپردازد و اين مشخصا"عرصه فعاليت را برای او و حزبش بسيار محدود و تنگ کرده است.

قطب سوم در معادلات سياسی پاکستان
نظام قضايی پاکستان بر ديوان عالی، دادگاه عالی، دادگاه فدرال و دادگاه های خاص استوار است. ديوان عالی بالاترين مرجع قضايی کشورمحسوب می شود. رئيس ديوان عالی توسط رئيس جمهور انتصاب و عزل می گردد. قضات ديوان عالی توسط رئيس جمهور و با مشورت رئيس ارگان مربوطه انتصاب می گردند. در صورت وجود اختلاف ميان سه قوه اجرائيه، قضائيه ومقننه و عدم رفع اختلاف، اين ديوان عالی کشور است که صادر کننده رأی نهايی خواهد بود. مرکز ديوان عالی در شهر اسلام آباد است که ازچهارنمايندگی درشهرهای لاهور و دو نمايندگی در شهر کراچی برخورداراست. در ماه های اخير ديوان عالی کشور به عنوان نهادی قدرتمند و مستقل در ساختار سياسی پاکستان درمناقشه با پرويز مشرف، نقش سمبوليک و برجسته ای پيدا کرده است. در واقع اشتباه مشرف در برکناری رئيس ديوان عالی کشور، موقعيت و نقش اين نهاد قضائی را در پاکستان پر اهميت کرد. تصميم جسورانه "افتخار محمد چوهدری" رئيس ديوان عالی پاکستان در ۹ مارس ۲۰۰۷ برای به مناقشه کشيدن ژنرال پرويز مشرف، نيروهايی را که خواهان به چالش کشيدن قدرت در پاکستان بودند را آزاد کرد. درواقع در معادلات سياسی پاکستان، رئيس ديوان عالی کشورموفق شده بود به عنوان سمبل مقاومت، خود را در معادلات سياسی کشورهمانند يک قطب نيرومند در مقابل مشرف قراردهد.
رئيس دولت پاکستان ژنرال مشرف چنانچه پيش تر متذکر شدم در انتخابات غير مستقيم رياست جمهوری در ششم اکتبر مجددا" با رای بالائی به عنوان رئيس جمهورکشور انتخاب شد. اما ديوان عالی دررابطه با صلاحيت انتخاب شدن مشرف و اعتبار انتخابات مذکور اعلام کرد که تا اول نوامبر۲۰۰۷ تصميم گيری خواهد کرد و با اين برخورد تلاش کرد که آينده سياسی ژنرال رئيس جمهور را بسيار ناپايدار کند. در واقع رئيس ديوان عالی کشور برای بار دوم با اعلام بررسی اين فرمان و عفو رهبر حزب مردم پاکستان در ديوان عالی، موقعيت ويژه خود را در معادلات سياسی به رخ پرويزمشرف کشاند و اين موضوع تا اندازه ای باعث افزايش نگرانی مشرف شد. البته در اين خصوص لازم است تاکيد شود که اگراعتبار پيروزی مشرف به عنوان رئيس جمهور تائيد نشود اطرافيان ژنرال مشرف که از طريق انجام يک کودتا قدرت را بدست گرفته اند علنا" اعلام کرده اند که درچنين شرايطی قانون زمان جنگ را تحميل خواهند کرد.
به يک اعتبار می توان گفت که با ظهور ديوان عالی کشور به عنوان يک قطب تاثيرگزار در تحولات سياسی پاکستان می توان اين ارزيابی را با توجه به فاکتورهايی که وجود دارد مطرح کرد که پرويز مشرف آگاهانه با وارد کردن بی نظيربوتو به صحنه سياسی پاکستان می خواهد نظم سياسی مورد نظر خود را با منزوی کردن برخی ديگر از قطب های قدرت در کشور ترسيم کند. برای رهايی از بحران های کنونی در پاکستان و نيز کاهش محبوبيت خود مجبور به توافق برای تقسيم قدرت با بوتو و گروه شش گانه احزاب مذهبی و سياسی پاکستان به نام " مجلس متحده عمل" شده است. البته اين جريان آخری در خصوص باقی ماندن مشرف در قدرت به شرط کنار گذاشتن منصب نظامی با او توافق کرده است. اظهارات احزاب و گروهای سياسی و مواضع دولت مشرف گويای اين است که آرايش سياسی به صورت با برنامه و هدفمند در جهت اهداف حزب حاکم و شخص مشرف در حال شکل گيری است. مشرف همه کار برای حفظ منافع ارتش در قدرت انجام می دهد و لحظه ای نسبت به اين مسئله بی توجه نيست. توافقات مشرف با بوتو و دبير کل مجلس متحده عمل برای تقسيم قدرت تحليل های فوق را تائيد می کند.

شرايط فوق العاده در پاکستان
ظرف ده سال گذشته اين برای بار سوم است که شرايط فوق العاده در پاکستان ايجاد می شود. طبق ماده ۲۳۲ قانون اساسی، رئيس جمهور می تواند شرايط فوق العاده اعلام کند. با اعلام وضعيت فوق العاده درسوم نوامبر۲۰۰۷، توسط پرويز مشرف، قانون اساسی کشور معلق و ارتباطات تلفنی قطع و شورای عالی قضائی در محاصره پليس وبسياری از وسائل ارتباط جمعی خصوصی تا اطلاع ثانوی بسته شدند. مشرف اعلام کرد که انگيزه او برای ايجاد شرايط فوق العاده مبارزه قاطع برعليه تروريسم و خشونت در کشور می باشد. افزايش فعاليت های بنيادگرايان و انجام عمليات تروريستی و انتحاری که تاکنون در پاکستان چهار هزار قربانی داشته است از توجيهات مشرف برای اعلام شرايط فوق العاده می باشد. رئيس‌جمهور پاکستان ضمن متهم کردن دستگاه قضايی و شبه نظاميان پاکستان به بر هم زدن ثبات کشور گفت: در تلاش است تا مانع خودکشی پاکستان شود. او طی سخنانی تلويزيونی در اواخر روز شنبه خطاب به ملت پاکستان گفت: بی‌تحرکی در شرايط کنونی برای پاکستان يک خودکشی محسوب می‌شود و من اجازه نمی‌دهم که چنين عملی صورت گيرد. در ضمن پرويز مشرف از متحدان خود در غرب خواست تا شرايط پاکستان را درک کنند و اين اقدام او را بپذيرند. مشرف گفت: پاکستان در آستانه بی‌ثباتی قرار دارد.

جامعه جهانی پس از اعلام شرايط فوق العاده
در سال ۱۹۹۹، بعد از کودتای پرويزمشرف، جامعه جهانی عضويت پاکستان را از سوی کشورهای مشترک المنافع تا سال ۲۰۰۴، به حالت تعليق در آورد. اما مشرف در مبارزه غرب عليه "تروريسم" توانست خودش را با آنها همگام کند و بدين طريق حمايت جامعه جهانی را در مبارزه بر عليه "تروريسم" به سمت خود بکشاند. اما اين بار با اعلام شرايط فوق العاده برخی از کشورهای متحد پاکستان و از جمله امريکا از محکوم کردن اين اقدام مشرف سرباز زدند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحاديه اروپا و برخی از سران کشورهای اروپايی نگرانی خود را از شرايط بوجود آمده اعلام کردند و روز يکشنبه چهار نوامبر از پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان خواستند با وجود اعلام شرايط فوق العاده در اين کشور، همچنان به حرکت به سوی دمکراسی ادامه دهد وانتخابات را در ژانويه سال آينده در پاکستان برگزار کند. با اعلام وضع فوق العاده هزاران نفر از مخالفان دولت پاکستان دستگير شدند و بسياری در خانه تحت نظارت قرار گرفتند. در ادامه شرايط فوق العاده، ارگان های بين المللی خواهان کاهش فوری فشارهای امنيتی شدند و مشرف را بابت دستگيری های وسيعی که انجام داده بود تحت فشار قرار دادند و خواستار آزادی دستگير شدگان شدند. تجربه پاکستان نشانگر اين است هنگامی که حقوق بشر توسط دولت يک کشور نقض می شود، فشار جهانی می تواند به عنوان يک اهرم بازدارنده جلوی خشونت ها و آسيب هايی که برعليه فعالين سياسی و اجتماعی صورت می گيرد اقدامات موثر و مناسبی را برای کاهش آن، سازمان دهد.

عکس العمل مردم پس از اعلام شرايط فوق العاده
تمام فاکتورها دال براين دارد که مردم عادی چندان از بوجود آمدن شرايط فوق العاده دچار ترس و واهمه نشده اند. زيرا وسائل ارتباط جمعی از چند روز قبل مردم را برای چنين شرايطی آماده کرده بودند. اين واقعيت دارد که فشارها و محدوديت های امنيتی در پاکستان با اعلام وضعيت فوق العاده افزايش پيدا کرد و پليس و ارتش در شهرهای بزرگ حضور وسيع پيدا کردند. اما همه اين موارد منجر به اعتراضات وسيع خيابانی برای لغو شرايط فوق العاده نشده است و در اين اوضاع بوجود آمده بيشتر اقشار تحصيل کرده و نخبه جامعه دست به اعتراض زده اند. فاکتورهای فوق اين تحليل را تقويت می کند که اپوزيسيون امکان برگزاری يا سازماندهی حرکات توده ای را در سطحی وسيع ندارد. و اين موضوع امکان تاثير گزاری آنها را برای برکناری مشرف و طرح خود به عنوان اپوزيسيون دولت کاهش می دهد. در ضمن تجربه فوق نشانگر اين است که اعتراضات اقشار مدرن و تحصيل کرده جامعه به تنهايی نمی تواند منجر به تغييرات اساسی در جامعه شود. در واقع بدون سازماندهی و به ميدان آوردن توده مردم، جامعه مدنی و اقشار مدرن جامعه بر اساس خواسته های مشترک مشخص، تغييرات در سطح باقی خواهد ماند و نمی تواند به تغييرات بنيادی منجر شود.

محدوديت و ممنوعيت برای وسائل ارتباط جمعی
پرويز مشرف با اعلام شرايط فوق العاده، قوانين جديدی را به مطبوعات و ديگر وسائل ارتباط جمعی تحميل کرد. با توجه به اين قوانين، پخش هرگونه سخنان ضد رئيس جمهور و فرماندهان ارتش پاکستان ممنوع شده است. راديو و تلويزيون و مطبوعات پاکستان از پخش هرگونه تصاوير از وقايع تروريستی، پخش مستقيم و زنده برنامه‌های تلويزيونی در شبکه‌های خصوصی، انتقاد نادرست و دروغين از مقامات دولتی، اظهارنظر در خصوص پرونده‌های در دست بررسی در دادگاه‌های پاکستان را ممنوع کرده است. ارگان های رسانه ای فوق، چنانچه قوانين جديد را رعايت نکنند با واکنش های قانونی همچون تعطيل اداره، توقيف وسائل و امکانات پخش و ديگر مجازاتها مواجه خواهند شد. تاکنون فعاليت تعداد زيادی از شبکه‌های تلويزيونی خصوصی ممنوع شده است. در واقع ايجاد محدوديت و کنترل وسائل ارتباط جمعی جلوی بازتاب انتقادها، فعاليت ها و برنامه های مخالفين را برای جلب آرای مردم به شکل محسوسی کاهش خواهد داد و مشرف و حزب حاکم استفاده از امکانات دولتی و غير دولتی را برای خود حفظ خواهند کرد و ازطريق فضای امنيتی و رعب و وحشت، شانس خود را برای کسب آرا افزايش خواهند داد.

دستگيری وکلا، خبرنگاران و فعالين سياسی و اجتماعی
با اعلام شرايط فوق العاده بيش از شش هزار نفر دستگير شدند و بسياری از چهره های سرشناس پاکستان در خانه های خود تحت نظر قرار گرفتند. هزاران وکيل دادگستری، خبرنگار و فعالين سياسی و حقوق بشری دستگير و روانه زندان شدند. محدوديت ها و دستگيری ها چنان گسترده بود که باعث اعتراض متحدان و ارگان های حقوق بشری در سطح جهان شد و فشارها به مشرف آغاز شد. مجموعه فشارهای بين المللی و موقعيت مشرف باعث شد که بعد از مدتی شرايط فوق العاده را کاهش دهد و دستور آزادی بخشی بزرگی از دستگير شدگان را داد و سپس اعلام کرد که انتخابات را در ۸ ژانويه برگزار خواهد کرد و ابراز اميدواری کرد که دمکراسی بعد از اتخابات ژانويه در کشور دوباره برقرار شود. او گفت به دليل شورش اسلامی های تندرو، دمکراسی با موانع بی شماری مواجه شده است و او تا قبل از انتخابات شرايط فوق العاده را لغو نخواهد کرد. درآخر تاکيد کرد چنانچه رای ديوان عالی کشوردر جهت تائيد مشروعيت انتخاب مجدد او به رياست جمهوری باشد او پست و لباس نظامی خود را کنار خواهد گذاشت. در واقع مشرف خوب می داند که در يک انتخابات دمکراتيک و آزاد از شانس بالائی برخوردار نيست. پس او با ايجاد شرايط فوق العاده و جابجائی مسئولين قضايی شرايط و فضای موجود را هر چه بيشتربرای در قدرت ماندن خود هموار می کند. آيا اوضاع و احوال پاکستان به پرويز مشرف اين امکان را خواهد داد که براحتی به عنوان رئيس جمهور در پاکستان مشغول به کار شود؟

عکس العمل اپوزيسيون
تمام نيروهای اپوزيسيون اعلام وضعيت فوق العاده را محکوم کردند و خواهان لغو آن شدند. خانم بوتو متذکر شدند که مشرف خلاف قول خود عمل کرده و شرايط فوق‌العاده، مشابه حکومت نظامی است. خانم بوتو با تماس با نيروهای ديگر اپوزيسيون خواهان استعفا مشرف و برکناری ديکتاتوری در پاکستان شد. ايشان با نواز شريف تماس گرفتند و خواهان همکاری های وسيع برای برکناری مشرف شدند. او ازغرب و متحدان پاکستان خواست که مشرف را برای لغو شرايط فوق العاده تحت فشار قرار دهند. خانم بوتو بر اين اعتقاد است که يک انتخابات آزاد و سالم بايد در شرايط عادی و نه فوق العاده برگزار شود. در ضمن مبارزه بر عليه اسلامی های تندرو بدون لغو قانون اساسی هم امکان پذير است. بخش هايی از اپوزيسيون اعلام کرد که مشرف بايد مجددا" توسط پارلمان جديد در ماه ژانويه انتخاب شود. مشرف در اين بين با مسافرتی به عربستان سعودی که متحد پاکستان محسوب می شود سعی کرد اوضاع و احوال و خطراتی که پاکستان با آن مواجه است را به رهبران عربستان توضيح دهد و شايع است که ديداری هم با نواز شريف برای بازگشت او به کشور داشته است. حتی بازگشت نواز شريف به پاکستان با توجه به شرايطی که بوجود آمده نمی تواند تغيير آنچنانی در محاسبات مشرف ايجاد کند. در واقع ژنرال پرويز مشرف چنان شرايطی را تدارک و سازمان داده است که حتی اگر خانم بی نظير بوتو در انتخابات ژانويه به قدرت برسند باز بايد قدرت را با مشرف تقسيم کند. زيرا مشرف خود را رئيس جمهور قانونی پاکستان برای دوره آتی می داند.

جابجائی در ديوان عالی کشور
آقای "افتخار محمد چوهدری" رئيس ديوان عالی کشور به همراه هفت قاضی اين ارگان به شرايط فوق العاده اعتراض کردند و آنرا مغاير قانون اساسی کشوردانستند. مشرف با ايجاد شرايط فوق العاده توانست رئيس ديوان عالی کشور را تغيير دهد و بجای او آقای "عبدالحميد دوگر"را که يکی از قضات نزديک به سياست های خود است را در آن سمت منصوب کند. رئيس جديد پس از آمدن به رياست ديوان عالی تمام برنامه‌های قضاوت "افتخار محمد چوهدری" را لغو کرد. ايشان در ۲۲ نوامبر،حکم ديوان عالی در خصوص مشرف را تغيير داد و بدين طريق راه را برای ابقای رياست جمهوری پرويز مشرف هموار کرد. نزديکان مشرف اعلام کردند که رئيس جمهور به زودی برای ابقای خود در پست رياست جمهوری سوگند ياد خواهد کرد و بدين ترتيب لباس يا پست نظامی را کنار خواهد گذاشت.

کناره گيری از پست نظامی
مشرف از تاريخ ۲۰ ژوئن سال ۲۰۰۱، با حفظ سمت نظامی و رياست جمهوری در قدرت بسر می برد. او تا چند روز قبل، کناره گيری از پست نظامی را مغاير با منافع ملی پاکستان ارزيابی می کرد و همين موضوع از مدت ها پيش به يکی از موضوعات اصلی انتقاد اپوزيسيون و حتی برخی احزاب و نمايندگان پارلمان پاکستان که در قدرت حضور دارند نسبت به او شده بود. در ضمن پرويزمشرف قبلا اعلام کرده بود که اگر ديوان عالی کشور رسميت انتخابات رياست جمهوری ششم اکتبر را که به او برای دوم اجازه داده بود که در پست رياست جمهوری کشور ابقا شود را تائيد کند در آن هنگام سمت نظامی خود را کنار خواهد گذاشت. تصميم ديوان عالی کشور در هفته گذشته شرايط را برای مشرف فراهم کرد و خبرگزاری ها در تاريخ ۲۸ نوامبر اعلام کردند که پرويز مشرف با توجه به قولی که داده بود پست و لباس نظامی را کنار گذاشت. و برای قانونيت دادن به انتخاب خود، در تاريخ ۲۹ نوامبر در برابر پارلمان برای پست رياست جمهوری رسما" سوگند ياد کرد و بدين طريق ازتاريخ فوق، قانونا" رئيس جمهور پاکستان محسوب می شود. منتقدين و از جمله خانم بی نظير بوتو از غير نظامی شدن آقای مشرف ابراز خرسندی کرد و اين را به نفع منافع ملی و روند دمکراسی در کشور ارزيابی کردند. در ضمن در خصوص شرايط فوق العاده مشرف قول داد که بزودی آنرا لغو خواهد کرد.

پاکستان به کدام سو می رود؟
همه فاکتورهای موجود در اين کشور نشان از اين دارد که پاکستان پرويز مشرف نتوانسته بر مشکلات خود فائق شود. در مناطق مرزی با افغانستان اسلامی های تندرو روز بروز بيشتر از قبل قدرت می گيرند و درگيری شديدی بطور روزانه در اين مناطق ميان اسلامی ها و ارتش پاکستان صورت می گيرد. طالبانيزه شدن پاکستان به دليل سياست های امريکا و عربستان سعودی در کمک به مجاهدين اسلامی و طالبان افغانستان و نيز سياست های چند سال اخير ژنرال مشرف باعث شده که پاکستان و جامعه مدنی آن در مقابله با بنيادگرايان اسلامی بشدت تضعيف شود. در حال حاضر مهار افراط گرايی اصلی ترين چالش پيش روی پاکستان است. آيا در اين دور، مشرف با تقسيم آگاهانه و با برنامه قدرت و کسب حمايت غرب و بويژه امريکا خواهد توانست با احزابی چون حزب مردم پاکستان و رهبرش خانم بی نظير بوتو به ايزوله کردن يا محدود کردن افراطيون اسلامی غلبه کند؟ آيا غرب و امريکا، کشورهايی چون عربستان سعودی را که به عنوان نيروی فکری و مادی بنيادگرايان در منطقه محسوب می شوند را تحت فشار سياسی و ديپلماتيک خود قرار خواهند داد؟ بسياری از فاکتورهای موجود تائيد می کنند که نيروهای حامی طالبان در پاکستان حضور سنگين دارند. پرويز مشرف و نظاميان طرفدار او سال های زيادی اين افراطيون بنيادگرا را در فعاليت های خود آزاد گذاشتند و امروز وضع جوری شده است که ديگر مهار آنان با دشواری همراه است. در واقع امروزه اين گروه های متعصب در ارکان قدرت قبايل و نيز ساختار فرهنگ و سياست پاکستان توانسته اند حضور موثر و تاثير گذار پيدا کنند و چنانچه پيش تر متذکر شدم، مهار آنها با دشواری های زيادی مواجه است. آيا حکومت اين کشور در اوضاع جهانی و منطقه ای کنونی خواهد توانست با برنامه و با تکيه به مردم و نيروهای دمکراتيک و سکولار جامعه در مبارزه برای مهار و يا محدود کردن فعاليت های بنيادگرايانه و افراطی طالبانيزم در پاکستان موفق شود؟

علی صمد - کارآنلاين
-منابع آماری و خبری اين مقاله از نشريات فرانسه زبان استفاده شده است.