احکام اعدام سه نفر در ژاپن به اجرا گذاشته شد، بی بی سی

روز جمعه، ۷ دسامبر (۱۶ آذر) وزارت دادگستری ژاپن با صدور بيانيه ای اجرای احکام سه مرد محکوم به اعدام خبر داد و با انتشار اسامی آنان، اعلام کرد که اين احکام پس از تاييد کونيو هاتوياما، وزير دادگستری، به اجرا گذاشته شد.

در اين بيانيه اسامی اعدام شدگان نوبورو ايکموتو، ۷۵ ساله، سيها فوجيما، ۴۷ ساله، و هيروکی فوکاوا، ۴۲ ساله ذکر شده است.

اين نخستين بار است که جزئياتی در مورد افراد اعدام شده انتشار می يابد و پيش از اين، معمولا خبر اجرای احکام اعدام بدون معرفی اعدام شدگان منتشر می شد.

به گفته مقامات ژاپنی، محرمانه نگاه داشتن مشخصات اعدام شدگان برای کاستن از ناراحتی روانی خويشاوندان آنان لازم بود اما سازمان های مدافع حقوق بشر آنچه را که اجرای مخفيانه حکم اعدام می خواندند مورد انتقاد قرار داده بودند.

ژاپن از معدود کشورهای پيشرفته جهان است که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده است هرچند معمولا اين حکم برای کسانی صادر می شود که مرتکب چندين مورد قتل عمد، قتل همراه با تجاوز و قتل عمد در جريان سرقت مسلحانه شده باشند.

همچنين، با وجود اينکه مجازات اعدام همچنان در قوانين کيفری ژاپن باقی است و دادگاه ها نيز حکم اعدام صادر می کنند، اجرای حکم مستلزم گذراندن تشريفات مفصلی است.

در نتيجه، تعداد قابل توجهی از محکومان به اعدام بدون اجرای حکم در زندان ها به سر می برند بی آنکه از سرنوشت خود اطمينان داشته باشند.

حتی در مواردی، محکومان در انتظار تاييد يا رد حکم خود تا چند دهه در زندان مانده و در سنين کهولت به مرگ طبيعی مرده اند.

انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر

سازمان های مدافع حقوق بشر از تصميم آقای هاتوياما،وزير دادگستری ژاپن، برای انتشار اسامی و مشخصات اعدام شدگان استقبال کرده و عفو بين الملل اين اقدام را کنار گذاشتن "مخفی کاری" در اجرای احکام اعدام توصيف کرده اند.

در عين حال، اين سازمان‌ها خواستار لغو مجازات اعدام در ژاپن هستند و در ماه اوت سال جاری، پيشنهاد وزير دادگستری اين کشور برای اجرای حکم اعدام در مهلت قانونی را مورد انتقاد شديد قرار دادند.

براساس قوانين ژاپن، حکم اعدام بايد حداکثر شش ماه پس از تاييد آن در آخرين مرحله فرجام خواهی به اجرا گذاشته شود اما در عمل، به دليل رسيدگی توسط دادستان کل و لزوم تاييد حکم اعدام از سوی وزير دادگستری، در اکثر موارد اين ضرب الاجل شش ماهه ناديده گرفته می شود.

در واکنش به اين انتقادها، وزير دادگستری ژاپن هياتی را برای تحقيق و پيشنهاد اصلاح در نظام موجود تشکيل داد که علاوه بر کارشناسان، تعدادی از مخالفان مجازات اعدام نيز در آن عضويت دارند.

به گفته خبرنگار بی بی سی در توکيو، نه تنها صدور احکام اعدام، بلکه نحوه اجرای اين مجازات در ژاپن مورد انتقاد بوده است.

سازمان های مدافع حقوق بشر به خصوص رويه جاری را مردود شناخته اند که طبق آن، تاريخ اجرای حکم به اطلاع فرد محکوم نمی رسد و خويشاوندان او نيز تنها پس از اجرای حکم از آن آگاه می شوند.

در عين حال، به نظر می رسد که مخالفت فعالان مدافع حقوق بشر با صدور و اجرای حکم اعدام با ديدگاه اکثر مردم ژاپن منطبق نيست.

براساس نظرخواهی های انجام شده، کمتر از ده درصد از مردم ژاپن با مجازات مرگ در مورد برخی از مجرمان مخالف هستند.

موارد اجرای حکم اعدام در سال های ۲۰۰۶، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ به ترتيب چهار نفر، يک نفر و دو نفر بود که از نه مورد اجرای حکم در سال جاری کمتر بود.