اسرائيل در واکنش به فشار بين المللی برای لغو محاصره اقتصادی باريکه غزه مقاديری سوخت و کالاهای اساسی به اين منطقه ارسال داشته است.
روز سه شنبه، ۲۲ ژانويه (۲ بهمن)، و در حاليکه قطع ارسال سوخت و مواد غذايی از اسرائيل به باريکه غزه باعث ابراز نگرانی بسياری از کشورها و سازمان های بين المللی در مورد شرايط ساکنان اين بخش از سرزمين های فلسطينی شده بود، مقاديری نفت سفيد و سوخت نيروگاهی از مرز با اسرائيل وارد غزه شد.
به گزارش منابع اسرائيلی، اين محموله ها از طريق گذرگاه مرزی نهال اوز وارد غزه شد و قرار است يک محموله سوخت، مواد غذايی و دارو نيز از گذرگاه مرزی کرم شالوم به غزه ارسال شود.
اسرائيل از روز جمعه و در واکنش به آنچه که افزايش موشک پرانی فلسطينيان به داخل خاک اسرائيل می خواند حمل سوخت و ساير اقلام اساسی به غزه را متوقف کرد و اين منطقه را تحت محاصره اقتصادی قرار داد.
در اثر اين اقدام اسرائيل، برق خانه صدها هزار تن از ساکنان غزه و تاسيسات اساسی اين منطقه قطع شد و در حاليکه پمپ بنزين ها و تعدادی از نانوايی ها به دليل نبود سوخت تعطيل شده بودند، منابع فلسطينی هشدار دادند که بيمارستان ها نيز با خطر تمام شدن سوخت مورد استفاده ژنراتورهای برق مواجه هستند.
اقدام اسرائيل محکوميت گسترده بين المللی را در پی آورد و شماری از کشورها و سازمان های بين المللی خواستار خاتمه محاصره اقتصادی غزه شدند.
از جمله حسنی مبارک، رئيس جمهور مصر، در تماس با مقامات اسرائيلی اين اقدام را محکوم کرد و از آنان خواست ارسال سوخت و اقلام اساسی به غزه را از سر بگيرند.
آقای مبارک همچنين در تماس با شماری از رهبران جهان، خواستار وارد کردن فشار بر اسرائيل برای تغيير سياست اين کشور شد.
حمايت ايران
به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - رئيس جمهور مصر در تماس تلفنی با محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، ارسال فوری کمک های غذايی، سوخت و دارو به برای ساکنان غزه را ضروری توصيف کرد.
به گزارش ايرنا، آقای احمدی نژاد از همکاری برای دسترسی ساکنان غزه به امکانات اوليه زندگی حمايت کرد.
ايرنا مشخص نکرده است که اين تماس تلفنی به ابتکار کداميک از دو طرف برقرار شد اما خبرگزاری مصر - منا - در مخابره اين خبر گفته است که آقای احمدی نژاد به منظور گفتگو درباره شرايط سرزمين های فلسطينی و لبنان با رئيس جمهور مصر تماس تلفنی گرفت.
سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا نيز آنچه را که تنبيه جمعی مردم غزه خواندند تقبيح کردند و از اسرائيل خواستند تا به محاصره اقتصادی ساکنان اين منطقه پايان دهد.
در حقوق بين الملل، تنبيه جمعی به وارد کردن فشار بر گروهی از مردم به تلافی اقدامات افرادی در ميان آنان اطلاق می شود و با قوانين جنگ، از جمله کنوانسيون های ژنو، منافات دارد.
در مقابل دولت اسرائيل تاکيد داشته است که حق خود می داند برای حفظ امنيت شهروندان اين کشور در برابر حملات موشکی گروه های تندرو فلسطينی به اقدامات لازم دست بزند.
بامداد سه شنبه اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، از محاصره اقتصادی غزه دفاع کرد و گزارش های مربوط به وخامت اوضاع در اين منطقه را مبالغه آميز خواند.
آقای اولمرت در جلسه حزب حاکم کديما گفت که اجازه نخواهد داد غزه با يک بحران انسانی مواجه شود اما اسرائيل نمی تواند قبول کند که تا زمانی که شهروندان اين کشور هدف موشکباری قرار دارند، اهالی غزه "زندگی مرفه و مطلوبی" داشته باشند.
به گفته نخست وزير اسرائيل، محدوديت ارسال سوخت به غزه صرفا باعث شده است تا ساکنان غزه از استفاده از اتومبيل های شخصی محروم شوند و آن را تنبيهی مختصر برای فشار بر تشکيلات حماس به منظور جلوگيری از عمليات گروه های تندرو فلسطينی توصيف کرد.
'آرامش اسرائيل در مقابل آرامش غزه'
همچنين، اهود باراک، وزير دفاع در کابينه ائتلافی اسرائيل، پس از موافقت با آنچه که لغو موقت حصر اقتصادی غزه خواند، گفت که آمادگی آن را دارد تا برای حفظ امنيت شهرک های جنوب اسرائيل، غزه را هدف اقدامات تلافی جويانه قرار دهد.
آقای باراک، که رهبری حزب کارگر را برعهده دارد، گفت که برای او، آرامش مردم اسرائيل مهمتر از آرامش اهالی غزه است.
وی افزود که به دليل خودداری اسرائيل از آسيب رساندن به غيرنظاميان در غزه، "بسياری از تروريست ها زنده اند و نفس می کشند."
مقامات اسرائيلی همچنين جنبش حماس را، که از ماه ژوئن سال گذشته مانع از مداخله تشکيلات خودگردان فلسطينی در اداره امور باريکه غزه شده است، متهم کردند که برای جلب همدردی جهانيان، اطلاعات نادرست در مورد وضعيت ساکنان اين منطقه انتشار می دهد.
به گفته آنان، بخش اعظم برق مورد نياز غزه به طور مستقيم از اسرائيل و مصر تامين می شود و نيروگاه محلی تنها ۲۷ درصد از برق اين منطقه را تامين می کند و مقاديری سوخت نيروگاهی در اختيار آن قرار می گيرد.
دولت اسرائيل گفته است که قطع گسترده برق در غزه نمی تواند نتيجه محاصره اقتصادی اين بخش از سرزمين های فلسطينی باشد بلکه ناشی از اقدام عمدی حماس برای ايجاد بحرانی تصنعی است.
سخنگوی وزارت خارجه اسرائيل در مصاحبه با بی بی سی گفته است که محاصره اقتصادی غزه تنها برای يک روز لغو شده و دولت بعدا در اين زمينه تصميم گيری خواهد کرد.
روز دوشنبه محمود عباس، رئيس تشکيلات خودگردان فلسطينی، محاصره اقتصادی غزه را فاجعه بار توصيف کرد و هشدار داد که در صورت ادامه اين وضعيت، به شورای امنيت سازمان ملل شکايت خواهد کرد.
در همانحال، حماس تاکيد کرده است که حاضر نيست در برابر فشار اقتصادی اسرائيل تسليم شود و به خاطر محاصره اقتصادی، دست از مبارزات خود بردارد.