تصميم گيری دادگاه درباره حزب حاکم ترکيه، بی بی سی

دادگاه قانون اساسی ترکيه امروز ۲۸(ژوئيه)، در ارتباط با ادعاهايی که عليه حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح شده است، تصميم گيری می کند.

ادعا شده که حزب عدالت و توسعه بايد از فعاليت منع شود چون فعاليت های ضد سکولار داشته است.

از چندی پيش ميان اين حزب، که ريشه های اسلامی دارد، و نخبگان سکولار ترکيه، که خود را حافظان ترکيه مدرن می دانند، اختلافاتی در جريان بوده که جلسه روز دوشنبه دادگاه حاصل اين درگيری های سياسی جدی است.

حزب عدالت و توسعه، که در انتخابات سال گذشته اکثريت بالای پارلمان ترکيه را کسب کرد، انکار کرده است که درصدد بوده ترکيه را به کشوری اسلامی تبديل کند و اين پرونده را حمله به دموکراسی توصيف کرده است.

اين اولين بار است که پرونده ای عليه يک حزب حاکم با اکثريت بالا در پارلمان ترکيه مطرح شده است.

اول ژوئيه نخستين جلسه غيرعلنی دادگاه قانون اساسی ترکيه برگزار شد تا به دادخواست دادستان کل دادگاه عالی استيناف ترکيه برای انحلال حزب عدالت و توسعه به اتهام گرايش های مغاير قانون اساسی سکولار اين کشور رسيدگی کند.

در دادخواست دادستان کل ترکيه، حزب عدالت و توسعه به توطئه برای رواج قوانين شرعی متهم شده است.

دادستان در دادخواست خود به تلاش دولت رجب طيب اردوغان، نخست وزير، برای رفع ممنوعيت استفاده از روسری به عنوان حجاب در دانشگاه های ترکيه به عنوان يکی از دلايل پيگرد حزب حاکم استناد کرده است.

دادستان کل دادگاه استيناف ترکيه گفته است که اگرچه مرامنامه حزب عدالت و توسعه با قانون اساسی اين کشور تعارضی ندارد اما اقدامات و اظهارات رهبری حزب در تضاد با قانون اساسی بوده است.

دادگاه قانون اساسی ترکيه يازده عضو دارد و برای انحلال حزب عدالت و توسعه، رای موافق دست کم هفت تن از اين قضات ضرورت دارد.

با توجه به حمايتی که رای دهندگان ترکيه در انتخابات پارلمانی قبلی از اين حزب به عمل آوردند، انحلال عدالت و توسعه می تواند از نظر سياسی بحث برانگيز باشد و در نتيجه، ممکن است قضات دادگاه به جای منحل کردن اين حزب، صرفا به قطع کمک های مالی دولت به آن رای دهند.

احزاب ترکيه براساس ميزان حمايت رای دهندگان از آنها، از کمک مالی دولت برخوردار می شوند و سهم حزب عدالت و توسعه از اين کمک ها به حدود چهل ميليون دلار در سال می رسد.

قضات دادگاه قانون اساسی همچنين می توانند به ممنوعيت فعاليت سياسی برخی رهبران و اعضای ارشد اين حزب نيز رای دهند، و معمولا مدت اين ممنوعيت ها پنج سال است.

حزب اسلامگرا يا سکولار؟

از دهه شصت ميلادی بيش از ۲۰ حزب در ترکيه - که اغلب حامی ارزش های اسلامی يا حامی کردها بوده اند - توسط دادگاه ها منحل شده اند چون ادعا شده بود که فعاليت آنها برای اصول سکولار خطر محسوب می شوند.

گزارشگران می گويند رای دادگاه قانون اساسی در ارتباط با ادعاهايی که عليه حزب عدالت و توسعه مطرح شده بسيار حساس است چون اين حزب برای بقای خود می جنگد و سکولارها نتيجه اين رسيدگی ها را آخرين شانس خود برای جلوگيری از تلاش هايی می دانند که کشورشان را به کشوری اسلامی تبديل خواهد کرد.

حزب حاکم عدالت و توسعه که عبدالله گل، رئيس جمهور از جمله اعضای آن است، اقدام دادستان کل را "کودتای قضايی" عليه دولت خوانده است.

دادگاه قانون اساسی گفته است که هر روز تشکيل جلسه خواهد داد تا هر يازده قاضی به يکی از سه حکمی که مطرح است رای دهند: حزب عدالت و توسعه را منحل و اعضای آن را از فعاليت سياسی منع کنند؛ کمک های مالی دولت به اين حزب را قطع کنند يا اين پرونده را مختومه اعلام کنند.

گزارشگران می گويند که اگر دادگاه اين حزب را منحل يا شمار کثيری از اعضای ارشد آن را از فعاليت سياسی منع کند، اختلاف ميان حاميان اين حزب و سکولارها عميق تر خواهد شد.

پم اوتول، گزارشگر بی بی سی می گويد که اين وضعيت خود ممکن است به بی ثباتی سياسی يا حتی يک انتخابات سراسری ديگر در ترکيه بيانجامد که احتمالا باعث خواهد شد اعضای حزب عدالت و توسعه (در صورت انحلال) با نامی جديد بار ديگر حزب تشکيل داده و در انتخابات شرکت کنند.

حزب حاکم

حزب عدالت و توسعه در حال حاضر سيصد و چهل کرسی از پانصد و پنجاه کرسی مجمع بزرگ ملی - مجلس - ترکيه را در اختيار دارد و در صورتی که اين حزب منحل شود، اعضای آن در پارلمان ناگزير خواهند بود به صورت نمايندگان منفرد به وظايف نمايندگی خود عمل می کنند.

اين نمايندگان همچنين می توانند به تشکيل حزب ديگری مبادرت ورزند و فراکسيون پارلمانی حزب جديد را تشکيل دهند.

با وجود اتهاماتی که دادستان کل ترکيه به حزب عدالت و توسعه وارد کرده، اين حزب خود را يک تشکل سياسی غير دينی، محافظه کار و ميانه رو معرفی می کند که به اقتصاد بازار آزاد، ادامه همکاری نزديک با غرب و پيگيری عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا متعهد است.

سابقه تاسيس حزب عدالت و توسعه به صدور رای دادگاه قانون اساسی به انحلال حزب اسلامگرای رفاه در سال ۱۹۹۸ باز می گردد و اين رای در سال ۲۰۰۳ مورد تاييد دادگاه اروپايی حقوق بشر قرار گرفت.

حزب رفاه توانسته بود در سال ۱۹۹۶ يک دولت ائتلافی را به رهبری نجم الدين اربکان تشکيل دهد اما يک سال بعد اين دولت به دليل گرايش های اسلامگرايانه حزب و تحت فشار نظاميان ترکيه از قدرت ساقط شد.

با انحلال حزب رفاه، گروهی از اعضای ميانه رو تر حزب، که به تجددخواهان مشهور شدند، در سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه را با برنامه ای حاوی مبارزه با فساد، پيشبرد دموکراسی، بهبود شرايط اقتصادی و تاکيد بر ارزش های معنوی در چارچوب قانون اساسی سکولار ترکيه پايه نهادند.

اين حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ توانست حدود ۳۴ درصد آرا را کسب کند و در انتخابات سال ۲۰۰۷، با کسب حدود چهل و هفت درصد آرا به اکثريت مطلق کرسی های پارلمان دست يابد.

در حال حاضر، رجب طيب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، مقام نخست وزيری را در دست دارد و عبدالله گل، از اعضای ارشد سابق اين حزب، به مقام رياست جمهوری ترکيه رسيده است که وظيفه عالی حراست از قانون اساسی اين کشور را برعهده دارد.

با اينهمه، مخالفان حزب عدالت و توسعه رهبران حزب را متهم می کنند که در نظر دارند به شکلی تدريجی پايه های نظام سکولار ترکيه را تضعيف کنند و در اين زمينه از جمله به تلاش دولت برای اصلاح قانون اساسی و لغو ممنوعيت استفاده از روسری استناد کرده اند.