 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دیوان عالی کشور ترکیه تقاضای ممنوعیت "حزب عدالت و توسعه" به رهبری نخست‌وزیر رجب طیب اردوغان را رد کرد. اتهام این حزب بر هم زدن اساس نظام سیاسی بود. مبارزه‌ی قدرت، کار را به تلاش برای ممنوعیت AKP کشانده بود.
تقاضای ممنوعیت را دادستان کل داده بود. در کیفرخواست ۱۶۲ صفحه‌ای عبدالرحمان یالچینکایا شواهدی در این مورد گرد آمده بود که "حزب عدالت و توسعه" بر آن است نظام لائیک ترکیه را برهم زند و نهایتا نوعی جمهوری اسلامی در کشور مستقر سازد. دادستان کل تقاضا کرده بود "حزب عدالت و توسعه" منحل شده و ۷۱ سیاستمدار عالی‌مقام آن، از جمله رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر و عبدالله گل، رییس‌جمهور از فعالیت سیاسی محروم شوند.
با رأی دیوان عالی کشور، ترکیه از یک بحران جدی سیاسی رست. این اما به معنای پایان درگیری‌های جناحی میان کمالیست‌ها و اسلامیست‌ها نیست.
سابقه‌ی ماجرا
دعوا بر سر قدرت در ترکیه در دوره‌ی اخیر نمود بارزی دارد. محور اختلاف‌ها درگیری‌های دو دسته از نخبگان است: نحبگان دستگاه قدیمی آتاتورکی که بویژه در ارتش و قوه‌ی قضاییه نفوذ بلامنازعی دارند و گروهی ریشه‌دار در قشرهای میانی سنتی و جدید، که به دین گرایش دارد و در دوره‌های اخیر تمکن مالی یافته و در بازار، صنایع، خدمات، شهرداری‌ها و دسته‌ای از نهادهای فرهنگی و اجتماعی پرنفوذ شده است.
درگیری‌های دو گروه در مجموع با نزاکت پیش می‌رود، علت آن است که اقتصاد ترکیه در حال رونق است و ظاهرا کسی نمی‌خواهد ستیز چنان بحران‌زا شود که رونق اقتصادی در خطر افتد و بویژه موضع ترکیه در اروپا تضعیف گردد. هر دو گروه ناسیونالیست هستند. در ناسیونالیسم یکی سنت دینی منظور می‌شود، در دیگری نه؛ یکی دوره‌ی عثمانی را با خلافت توضیح می‌دهد، دیگری عمدتا با نظامی‌گری و فتوحات آن.
اختلافات بارز بر سر مشی فرهنگی است و در میان مسايل فرهنگی-اجتماعی توجه عمده به پوشش زنان است. دعوای اسلامی‌ها و آتاتورکی‌ها در ماههای اخیر گرد موضوع حجاب در دانشگاه‌ها متبلور شده است. تشکل‌های مستقل زنان در ترکیه، مدام اعلام کرده‌اند که در این دعواهای جناحی، نام زن به میان می‌آید، اما به مسائل اصلی زنان ترک بی‌توجهی می‌شود: مسايلی چون خشونت خانگی و نبودن امکانات تحصیل و دفاع از حقوق اجتماعی بویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ی شهرهای بزرگ.
در دوره‌ی اخیر اسلام‌گرایان در حال رشد بوده‌اند.نخبگان آتاتورکی نیز ساکت ننشسته‌اند. آنان کوشیدند با تمام قوا مانع نفوذ سیاسی اسلامی‌های مجتمع در "حزب عدالت و توسعه" (AKP) شوند.
در ماه مه ۲۰۰۷ مانع انتخاب عبدالله گل، به عنوان رئیس جمهور شدند. کار به انحلال مجلس کشید و اسلامی‌ها توانستند در انتخابات پیش از موعد، موقعیت خود را تقویت کنند. بالاخره در ۲۸ اوت سال گذشته، عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. او رئیس جمهوری است دارای همسری محجبه.
پس از ماجرای گل، درگیری‌ها روی حجاب در دانشگاه‌ها متمرکز شد. اسلامی‌ها در صدد تغییر ماده‌ای در قانون اساسی برآمدند که حجاب را در دانشگاه‌ها ممنوع اعلام کرده بود. دیوان عالی کشور، با این تغییر مخالفت کرد. از ۳۱ مارس امسال پرونده‌ی ممنوعیت "حزب عدالت و توسعه" به جریان افتاد.
سابقه‌ی ممنوع کردن احزاب
اگر "حزب عدالت و توسعه" (AKP) ممنوع هم می‌شد، درست است که این امر حادثه‌ای بزرگ به حساب می‌آمد، اما چیزی بی‌سابقه نبود که فرهنگ سیاسی ترکیه آن را برنتابد. ممنوع کردن احزاب در ترکیه امر نادری نیست. از آغاز دهه‌ی ۱۹۶۰ تا کنون بیش از ۲۰ حزب توسط دیوان عالی کشور منحل اعلام شده‌اند. دلایل اعلام شده‌ی انحلال عمدتا زیر پا گذاشتن اصل جدایی دین و دولت و به خطر افکندن وحدت ملی بوده است. بیشتر، سازمانهای اسلامی و نیز طرفدار کردها ممنوع گردیده‌اند.
در ژانویه‌ی ۱۹۹۸ حزب رفاه (RP) به رهبری نجم‌الدین اربکان مشمول ممنوعیت شد. این حزب در آن هنگام بزرگترین فراکسیون را در پارلمان تشکیل می‌داد. قاضیان رأی دادند که حزب رفاه به جهاد به قصد سرنگون کردن نظام لائیک کشور فراخوانده است. اربکان، که نظامیان در سال ۱۹۹۷ مجبورش کرده بودند از مقام نخست‌وزیری استعفا دهد، محکوم بدان شد که پنج سال فعالیت سیاسی نداشته باشد. او قبلا مسئله‌ی ممنوعیت را تجربه کرده بود. پس از کودتای نظامی ۱۹۷۱ حزبش را ممنوع کرده بودند. پس از کودتای ۱۹۸۰ نیز باز حزبش مشمول ممنوعیت شده بود.
در ترکیه حزب‌های ممنوع در اولین فرصت با اسم و رسم دیگری فعالیت خود را ادامه می‌دهند، چنانکه "حزب فضیلت" جانشین "حزب رفاه" شد. این حزب هم اما در سال ۲۰۰۱ به اتهام مخالفت با اصل لائیسیسم نظام منحل گردید.
یکی از حزب‌های مهم کردی منحل شده، "حزب دموکراسی خلق" (HADEP) است. این حزب در سال ۲۰۰۳ ممنوع شد. "حزب دموکراسی خلق" خود جانشین حزب منحل‌شده "دموکراسی" (DEP) بود، که در سال ۱۹۹۴ ممنوع شده بود. به هر دو حزب اتهام زدند که بازوی سیاسی "حزب کارگران کردستان" (PKK) است که با دولت ترکیه در حال جنگ مسلحانه است.
در سال ۱۹۹۱ "حزب متحد کمونیست ترکیه" (TBKP) به بلای ممنوعیت گرفتار آمد. اتهام این حزب ضربه زدن به وحدت ملی بود. دادگاه اروپا ممنوعیت این حزب را نابحق دانست.
ر/ خبرگزاری آلمان، خبرگزاری فرانسه
