اعتراض دو نهاد بين المللی به دستگاه قضايی افغانستان، بی بی سی

* سازمان گزارشگران بدون مرز نخستين نهادی است که حکم صادر شده عليه غوث زلمی و قاری مشتاق اعتراض کرده است

سازمان گزارشگران بدون مرز و همچنين سازمان موسوم به " ماده نوزده" خواستار تبرئه و آزادی غوث زلمی روزنامه نگار و قاری مشتاق روحانی افغان شده اند.
غوث زلمی و قاری مشتاق، روز گذشته از سوی يک دادگاه ابتدايی درکابل به دليل چاپ قرآن به زبان فارسی بدون متن عربی آن و تحريف آن، به بيست سال زندان محکوم شدند.

گزارشگران بدون مرز و سازمان" ماده نوزده"، با صدور اطلاعيه ای مشترک، حکم دادگاه عليه زلمی ومشتاق را سنگين خوانده و از رئيس جمهور افغانستان خواسته اند، در پرونده اين متهمان دخالت کند.

دراطلاعيه مشترک اين دو سازمان بين المللی آمده است: "ما روحيه مداراگر رئيس دولت افغانستان را فرا می خوانيم که به نفع روزنامه نگار سابق احمد غوث زلمی و قاری مشتاق، که به احکام سنگين زندان محکوم شده اند، دخالت کند."

دراين اطلاعيه همچنين آمده است که، متهمان اين پرونده قصد توهين به اسلام را نداشته اند بلکه صرفا می خواستند " قرآن را در دسترس فارسی زبانان قرار دهند."

بعد از آنکه غوث زلمی و قاری مشتاق از سوی يک دادگاه ابتدايی هر کدام به اتهام اهانت به اسلام و تحريف قرآن، به بيست سال زندان متهم شدند، سازمانهای گزارشگران بدون مرز و "ماده نوزده " نخستين نهاد های بين المللی هستند که واکنش نشان داده و حکم داد گاه را " سنگين" خوانده اند.

غوث زلمی در سيزدهم ماه عقرب/ آبان ۱۳۸۶ خورشيدی، هنگام ورود به پاکستان در شهرک مرزی تورخم، از سوی نيروهای امنيتی افغان باز داشت شد.

برخی از گروه های اسلامی خواستار مجازات " عبرت آور" برای او شدند و شماری در مجلس نمايندگان، غوث زلمی را " بدتر از سلمان رشدی" خواندند.

غوث زلمی، هزينه چاپ قرآن را که تنها به زبان فارسی بود و به نام "قرآن پاک" چاپ شد، تامين کرده بود و قاری مشتاق که ملا امام يکی از مساجد کابل بود، به چاپ آن رای داده و گفته بود چاپ قرآن بدون متن عربی آن، اشکالی ندارد.

غوث زلمی در دهه شصت خورشيدی، مجری شناخته شده تنها تلويزيون دولتی کابل بود. او مدتی نيز سخنگوی دادستانی کل افغانستان بود.

افزون بر غوث زلمی وقاری مشتاق، پرويزکامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار نيز، به اتهام پخش مطالب توهين آميز عليه اسلام، در زندان به سر می برد، کامبخش نيز چندی پيش از سوی دادگاه ابتدايی درمزار به اعدام محکوم شد. ا

ما به دنبال اعتراض کامبخش ونهاد های بين المللی به اين حکم پرونده کامبخش به کابل منتقل شد.