رييسجمهور زيمبابوه و رهبر حزب مخالف اين کشور، امروز (دوشنبه) توافقنامهی تقسيم قدرتی امضا کردند که براساس آن رابرت موگابه پست رياست جمهوری و مورگان چانگيرای سمت نخست وزيری را عهدهدار خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاری رويترز، همچنين طبق اين توافق تقسيم قدرت به رييسجمهور زيمبابوه اجازه خواهد داد تا کنترل خود بر ارتش را حفظ کند و حزب مخالف زيمبابوه نيز بر پليس مسلط شود.
رابرت موگابه رييسجمهور زيمبابوه و مورگان چانگيرای رهبر حزب مخالف اصلی اين کشور و نخست وزير جديد، اين توافق را با هدف برای پايان دادن به بحران سياسی عميق زيمبابوه که پس از انتخاب مجدد رابرت موگابه به عنوان رييسجمهور زيمبابوه آغاز شد، امضا کردند.
بر اساس اين توافقنامه تقسيم قدرت که با ميانجیگری تابو امبکی، رييسجمهور آفريقای جنوبی حاصل شد، چانگيرای به عنوان نخست وزير و رييس شورای وزرا که بر کار کابينه نظارت دارد، منصوب شد.
موگابه و چانگيرای روز شنبه طی جلسهای بر سر نحوهی تقسيم ۳۱ پست کابينه توافق کردند. بر اساس اين توافق وزارت امنيت ملی منحل شد و وزارت دادگستری به دو بخش تقسيم گرديد و يک وزارت جديد به نام وزارت زندانها تشکيل شد.
يک مقام دولتی گفت، نام وزرای جديد زيمبابوه قرار است طی روزهای آتی اعلام شود.
حزب زانو - پی اف (حزب موگابه) هم اکنون ۱۵ کرسی کابينه، حزب جنبش تغييرات دموکراتيک (حزب چانگيرای) ۱۳ کرسی و حزب انشعابی از جنبش تغييرات دموکراتيک سه کرسی را در اختيار دارند.
شورای ملی حزب مخالف جنبش تغييرات دموکراتيک (MDC) که نهاد عالی تصميمگيری اين حزب است روز يکشنبه طی جلسهای از توافقنامه تقسيم قدرت حمايت کرد.
موگابه ۸۴ ساله از زمان استقلال زيمبابوه از انگليس در سال ۱۹۸۰ قدرت را به شکلی مستبدانه در زيمبابوه در انحصار خود داشته است و پس ازتوافق تقسيم قدرت نيز رييسجمهور باقی خواهد ماند.
وزارت امور خارجه آفريقای جنوبی اعلام کرد که تابو امبکی به منظور حضور در مراسم امضای توافقنامه تقسيم قدرت صبح امروز (دوشنبه) وارده هراره شد.
مردم زيمبابوه اميدوارند که اين توافقنامه اولين گام در جهت کمک به نجات اقتصاد ويران زيمبابوه باشد.
در ماههای اخير و به دليل بحران سياسی در زيمبابوه، ميزان تورم در اين کشور به بيش از ۱۱ ميليون درصد افزايش يافته و ميليونها تن از مردم اين کشور برای فرار از شرايط وحشتناک اقتصادی به کشورهای همسايه گريختهاند.
تحليلگران معتقدند که اين توافقنامه تقسيم قدرت ناپايدار و شکننده است و لازم است رقبای زيمبابوهيی اختلافات خود را کنار بگذارند و برای غلبه بر ترديدها به ويژه نسبت به قدرتهای غربی که حمايت مالی آنها برای بهبود اوضاع اقتصادی زيمبابوه حياتی است، همکاری کنند.