افزايش تلاش‌ها برای مهار بحران بازارهای مالی، دويچه وله

در اروپا و آمريکا تلاش‌ها برای مقابله با بحران بانکی و مالی شدت بيشتری گرفته است. در همين حال، بنا به ارزيابی صندوق بين‌المللی پول، بحران هنوز هم به اوج خود نرسيده و مهار آن تنها با اقداماتی بين‌المللی ممکن خواهد بود.

در دو سوی اقيانوس اطلس تلاش‌هايی در جريان است تا بحران مالی جاری مهار شود و امواج آن خيزهای بلندتری برندارند. با اين همه سير نزولی ارزش سهام در بازارهای بورس دنيا همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترين تحول در اين زمينه، به رغم اقدام دولت ژاپن به تزريق ۱۱ ميليارد يورو به بازارهای مالی، ارزش سهام در بورس اين کشور همچنان رو به کاهش است. در حالی که عصر روز سه‌شنبه، ۷ اکتبر، اين بازار بورس با نازل‌ترين ارزش سهام در ۵ سال گذشته به کار خود پايان داد، با گشايش درهای خود در صبح روز چهارشنبه يک کاهش ۴ درصدی جديد را شاهد بود و ميانگين ارزش سهام آن به زير ۱۰ هزار واحد سقوط کرد.

وضعيت نامطلوب در ساير بازارهای بورس

در ساير بازارهای مالی جهان وضع بهتری حاکم نيست. شاخص سهام در بورس استراليا نيز با شروع کار اين بورس در روز چهارشنبه چهار و نيم درصد کاهش يافت. ساير بازارهای بورس آسيا، همچون هنگ‌کنگ و کره‌ی جنوبی نيز با روندهای مشابه‌ای دست به گريبان بوده‌اند.

در اين ميان دولت بريتانيا در صدد ارائه‌ی يک بسته‌ی مالی کمکی به بانک‌های کشور برآمده است. ارائه‌ی يک وام ۲۵۰ ميليارد يورويی به موسسات مالی که در معرض بی‌ثباتی و ورشکستگی قرار گرفته‌اند و نيز دولتی‌‌کردن موقت بخشی‌هايی از ۸ بانک بزرگ بريتانيا از تصميمات تازه‌ی دولت اين کشور هستند. علاوه بر اين، بزرگترين بانک کشور اجازه خواهد داشت به يک صندوق مالی کمکی دسترسی داشته باشد تا از پس تعهدات و معاملات جاری خود برآيد.

تصميم‌های اتحاديه‌ی اروپا

وزرای دارايی ۲۷ کشور اتحاديه‌ی اروپا تصميم گرفته‌اند که با رشته اقداماتی مانع از آن شوند که بحران مالی جاری به ورشکستگی بانک‌های بزرگ اين کشورها بيانجامد. بنا به توافق وزرای يادشده سپرده‌های شخصی شهروندان به ميزان حداقل ۵۰ هزار يورو برای مدت دست‌کم يک سال بيمه می‌شوند. مبلغ اين بيمه تا کنون ۲۰ هزار يورو بوده است. برخی از کشورهای عضو اتحاديه، مانند اسپانيا اعلام آمادگی کرده‌اند که از مبلغ توافق شده نيز فراتر روند و سپرده‌های افراد در بانک‌ها را تا ميزان ۱۰۰ هزار يورو بيمه کنند.

رئيس کل بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تريشه، نيز تلاش کرده است آرامش را به بازارهای مالی بازگرداند. به گفته‌ی وی، نهاد تحت مسئوليتش درصورت لزوم دوباره پول به سيستم مالی تزريق خواهد کرد تا مانع بی‌ثباتی بيشتر اين سيستم شود. تريشه اقدام آلمان و برخی ديگر از کشورهای اروپايی در تضمين سپرده‌های شخصی شهروندان در بانک‌ها را ستود و آن را اقدامی مسئولانه توصيف کرد. رويکرد دولت آلمان اما با انتقاد صندوق بين‌المللی پول و برخی از کشورهای اروپايی مواجه شده است. از جمله اتريش و انگلستان با متهم کردن دولت برلين به تک‌روی، از اين که اقدام اين دولت باعث تشويق سپرده‌گذاران در کشورهای ديگر به انتقال دارايی خود به بانک‌های آلمان شود ابراز نگرانی کرده‌اند. در اين ميان بيشترين انتقادها متوجه دولت ايرلند شده که سپرده‌های شخصی در بانک‌های بومی را ضمانت کرده ولی آن را به اندوخته‌های شهروندان خود در بانک‌های خارجی فعال در ايرلند تعميم نداده است. اين در حالی است که در جزيره‌ی کوچک ايسلند، در ميانه‌ی اقيانوس اطلس، نظام بانکی کشور در آستانه‌ی ورشکستگی کامل قرار گرفته و دولت از سوی پارلمان اجازه يافته است بانک‌ها را ملی يا آنها را درهم ادغام کند.

کاهش نرخ سود در آمريکا

در همين حال بانک مرکزی آمريکا برای مبارزه با تأثير منفی فزاينده‌ی بحران مالی کنونی بر اقتصاد اين کشور، از کاهش بهره‌ی مبنا خبر داده است، اقدامی که احتمالاَ تا پايان ماه ميلادی جاری جنبه‌ی عملی به خود خواهد گرفت. ارائه وام و اعتبار به شرکت‌های فعال در همه‌ی رشته‌ها نيز از ديگر تصميمات اتخاذشده برای محدودکردن تأثير بحران بر کل اقتصاد آمريکاست. اين قول و قرارها البته هنوز تأثيری در کاهش بحران مالی و تنزل اعتماد به سرمايه‌گذاری در بازار بورس آمريکا ايجاد نکرده‌اند و سقوط ارزش سهام در بازار بورس اين کشور همچنان ادامه دارد.

نگرانی‌ها در گزارش صندوق بين‌المللی پول

صندوق بين‌المللی پول در گزارش تحليلی که روز سه‌شنبه ۷ اکتبر انتشار داد، می‌گويد که برای مهار بحران مالی جاری، دوره‌ی اقدام‌های جداگانه‌ی کشورها به سر آمده و اقدامات نجات بايد در هماهنگی بين‌المللی انجام شوند. گزارش بر اين نکته تأکيد دارد که بازارهای مالی جهان آن چنان در هم تنيده‌اند که بازگرداندن اعتماد به آنها نيازمند اقداماتی در مقياس بين‌الملللی است. به ويژه در اروپا ديگر اقدامات در مقياس‌های ملی نتيجه‌ای به بار نخواهند آورد. اين اما به ا ين معنی نيست که در همه‌ی کشورهای اروپايی راه‌حل‌های واحدی بايد به کار گرفته شوند.

گزارش صندوق بين‌المللی در ادامه از زيان يک بيليون و ۴۰۰ ميليارد دلاری بحران املاک و مستغلات در آمريکا برای بانک‌ها و نهادهای مالی جهان خبر می‌دهد. در گزارش ماه آوريل صندوق، پيش‌بينی شده بود که اين ضرر و زيان حداکثر به ۹۴۵ ميليارد دلار می‌رسد. در گزارش تازه گفته می‌شود که به سامان‌آوردن دوباره‌ی نظام بانکی و مالی در جهان در ۵ سال آينده با هزينه‌ای معادل ۶۷۵ ميليارد دلار توآم خواهد بود.

صندوق بين‌المللی پول در ادامه گزارش خود به اين ارزيابی می‌رسد که بحران مالی رکود کنونی در اقتصاد بين‌المللی را تشديد خواهد کرد و رونق‌گرفتن دوباره‌ی آن را به تآخير خواهد انداخت. گزارش، توأم شدن بحران در بازارهای مالی و بروز و تشديد رکود اقتصادی را خطرناک توصيف می‌کند.