۲۰ میلیون فقیر ،۱۷۰۰ گلوگاه فساد و کشوری بر لبه پرتگاه

سردار رستم قاسمی- فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا- در ۱۴ فروردين گفت : "ما ۲۰ میلیون فقیر در کشور داریم و طبق این برنامه ‌ریزی ۱۵ میلیون فقیر قابل توانمندسازی هستند و ۵ میلیون نیز باید تحت پوشش قرار بگیرند. ۱۷۰۰ گلوگاه فساد در کشور شناسایی شده، موضوع قاچاق تا حدی با فشار قابل حل است و اگر نتوانیم از تکنولوژی برای آن استفاده کنیم با مشکل مواجه می‌شویم". "امروز کشور به لحاظ اقتصادی در لبه پرتگاه است".

سالانه ۱۵تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق

حمیدرضا حاجی بابایی- وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد- در ۲۲ فروردين گفت :"ما حدود ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد دلار از این مبادی قاچاق کالا به کشور را داریم. امکان ندارد این همه قاچاق وارد شود ولی دست قدرتمندان در این موضوع نباشد این در حالی است که همین قدرتمندان راهکارهایی در این مسیر کار قاچاق دارند".

عمده قاچاق توسط "برادران قاچاقچی خودمان"- سپاه پاسداران- صورت می گیرد که زور هیچ کس به آنها نمی رسد.

حاجی بابایی در ۲۳ فروردين هم گفت: "مردم تنها به اندازه خرید اقلام خوراکی پول دارند و برای مسکن، کفش، لباس و مسکن پولی ندارند".

فاجعه ۸ میلیونی بیکاری

مجتبی ذوالنور- قائم مقام سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه و نماینده کنونی مجلس- در ۲۳ فروردين گفت: "هشت میلیون بیکار در کشور یعنی فاجعه،یعنی هشت میلیون دعوای خانوادگی و افسردگی روزانه در خانواده، بنابراین کشور را نمی‌توان با تعارف اداره کرد...در حالی‌که بسیاری از مردم در هزینه‌ای جاری زندگی‌شان دست‌وپا می‌زنند، دولت نزدیک به یک‌هفتم بودجه کشور را صرف خرید هواپیما می ‌کند".

رکود و بیکاری غوغا می کند

آیت‌الله محسن مجتهدشبستری- نماینده ولی فیقه در آذربایجان شرقی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۸ فروردین تبریز گفت :"مردم از بیکاری، رکود بی‌سابقه و تورم و مشکلات اقتصادی رنج می‌برند...در شرایطی که رکود اقتصادی و معضل بیکاری در کشور غوغا می‌کند قطعا تنها راه‌حل خروج از این وضعیت توجه به تولید ملی است که با تحقق آن زمینه اشتغال نیز در کشور فراهم می‌شود...اگر مدیریت انقلابی و کارآمد وجود داشته باشد هرگز بن بست اقتصادی نخواهیم داشت".

دروغ گویی های اقتصادی "آیت الله قتل عام"

"آیت الله قتل عام" به خاطر مال سازی های آستان قدس رضوی ، سپاه پاسداران ، و مال هایی که با مجوز شهردار اصول گرای مشهد و تهران- "سردار گازانبری"- ساخته می شود از حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این مال ها و پاساژها برخلاف "اقتصاد مقاومتی" است. شهرداران اصول گرای تهران و مشهد، برای کسب درآمدهای هنگفت، به گستردگی مجوز ساخت مال و پاساژ صادر کرده اند. "آیت الله قتل عام" تبلیغاتش را با دروغ گویی آغاز کرده است. این گزارش مهم را بخوانید و ببنید که سازندگان مال ها آستان قدس رضو و سپاه پاسداران هستند، و مجوزها را هم شهرداران اصول گرا صادر کرده اند.

وضعیت واقعی اقتصادی ایران و ضرورت پاسخگویی خامنه ای

اگر سیمایی که محافظه کاران افراطی ترسیم می کنند، حقیقت داشته باشد، آیت الله خامنه ای اولین فردی است که باید نسبت به وضعیت دوران بلند زمامداریش پاسخگو باشد.

واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ایران پستی و بلندی فراوانی داشته است. در دهه اول انقلاب، به دلیل جنگ هشت ساله، میانگین رشد اقتصادی ایران منفی یک درصد بود. اما در دوران رهبری آیت الله خامنه ای، چهار رئیس جمهور، دستاوردهای متفاوتی داشتند.

رشد اقتصادی

به عنوان نمونه به رشد اقتصادی بنگرید:

نباید فراموش کرد که درآمد ارزی دوران ریاست جمهوری این افراد بسیار متفاوت بود. کل درآمد صادرات نفتی دوران هاشمی رفسنجانی ۱۲۳ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار بود. کل درآمد نفتی دوران سید محمد خاتمی ۲۰۶ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار بود.

احمدی نژاد در بهترین وضعیت قوه مجریه را تحویل گرفت و با بالاترین درآمد ارزی تاریخ ۷۹۵ میلیارد دلار(۶۳۹ میلیارد دلار درآمد صادرات نفتی و ۱۵۶ میلیارد دلار درآمد صادرات غیر نفتی) ، کشور را با تورم ۳۴.۷ درصد و رشد اقتصادی منفی ۶.۶ درصد تحویل داد.

میانگین رشد اقتصادی سالانه دوران ۴ حسن روحانی حدود ۲ درصد بوده است. در حالی که درآمد نفتی این دوران به ترتیب: ۲۰۱۳: ۴۰ میلیارد دلار ، ۲۰۱۴: ۶۴ میلیارد دلار ، ۲۰۱۵: ۱۸ میلیارد دلار و ۲۰۱۶: ۴۱ میلیارد دلار- جمع کل ۱۶۳ میلیارد دلار- بوده است. یعنی تقریباً سالی ۴۰ میلیارد دلار. این درآمد را با درآمدهای نفتی دوران احمدی نژاد مقایسه کنید. حسن روحانی تورم ۳۴.۷ سال ۹۲ را در سال های ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ به ترتیب به ۱۵.۶ ، ۱۱.۹ و ۶.۹ درصد در پایان فروردین ۱۳۹۶ کاهش داد.

نقد مدعای رکود اقتصادی

مطابق تعریف معمول، اگر اقتصادی دو فصل پیاپی دارای رشد اقتصادی منفی باشد، وارد رکود اقتصادی شده است. بخش اقتصادی دولت آمریکا این تعریف از رکود اقتصادی را دقیق به شمار نمی آورد و براساس مطالعات معتقد است که شاخص های دیگری- از جمله اشتغال و...- نیز باید به این معیار افزوده شود.

بانک فدرال آمریکا- شعبه سانفرانسیسکو- نیز در تعریف رکود اقتصادی نوشته است: رکود به معنای کاهش چشمگیر فعالیت اقتصادی در کل اقتصاد است که بیشتر از چند ماه طول کشیده و اثرات آن به طور معمول در تولید ناخالص داخلی واقعی ، درآمد واقعی، اشتغال، تولید صنعتی، و خرده فروشی و عمده فروشی قابل مشاهده است.

ادعای محافظه کاران افراطی و فرماندهان سپاه درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی با گزارش های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان سیا تعارض دارد.

رشد اقتصادی منفی ۶.۶ احمدی نژاد در سال پایانی، به رشد اقتصادی مثبت حدود ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ تبدیل شده است. میزان بیکاری را هم بانک مرکزی حدود ۱۲ درصد اعلام کرده است. آیا این رکود اقتصادی است؟

مطابق گزارش صندوق بین المللی پول در سپتامبر ۲۰۱۶ ، ۱۱ کشور در رکود قرار دارند که ایران جزو آن ها نیست. ۶ کشور احتمالاً وارد رکود اقتصادی خواهند شد که ایران جزو آن ها هم نیست. ۳ کشور آمریکا، ایران و کویت در رکود قرار ندارند.

گزارش اقتصادی سازمان سیا در ژانویه ۲۰۱۷ نیز نشان می دهد که ایران در رکود اقتصادی قرار ندارد و ایران دارای بیست و چهارمین اقتصاد جهان است.

بانک جهانی در گزارش ۱۷ آوریل ۲۰۱۷ خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۶.۴ درصد تخمین زده است. برآورد بانک جهانی برای سال های ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، رشد اقتصادی بالای ۴ درصد است ( لینک ابتدای گزارش را باز کرده و به جدول صفحه هفت بنگرید).

صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل ۲۰۱۷، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۶.۶ درصد اعلام کرده و رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ ایران را ۳.۳ درصد تخمین زده است. گزارش صندوق بین المللی پول در آذرماه گذشته که کارشناسان آن به ایران سفر کرده بودند، تهیه شده و مطابق تحولات بعدی، برآورد آنها از رشد اقتصادی هم بالا خواهد رفت.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ را ۸.۹ درصد اعلام کرده است.

ایران باید دارای رشد اقتصادی ۸ درصدی ثابت گردد تا وضعیت دگرگون شود. اما این انتظار موجه، با ادعاهای کاذب محافظه کاران افراطی زمین تا آسمان فاصله دارد.

شاخص فلاکت ایران

این شاخص در دهه ۱۹۶۰ توسط آرت اوکن مطرح شد. مطابق این شاخص، از جمع نرخ تورم سالانه هر کشور با نرخ بیکاری آن شاخص فلاکت به‌ دست می‌آمد. در حال حاضر عدد این شاخص براساس مجموع نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره وام‌ها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود. به میزانی که عدد این شاخص افزایش می یابد، میزان فلاکت کشور مد نظر بالاتر می رود.

در گزارش ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ موسسه کیتو تحت عنوان "شاخص فلاکت ۲۰۱۶" که به بررسی وضعیت ۵۹ کشور پرداخته، ونزوئلا با عدد ۵۷۳.۴ مفلوکترین و غمگین ترین کشور جهان است. پس از آن کشورهای آرژانتین(۸۳.۸)، برزیل (۷۵)، آفریقای جنوبی (۴۴.۹)، مصر (۴۳.۹)، اوکراین (۳۶)، آذربایجان (۳۵.۹) و ترکیه (۳۰.۷) به ترتیب رتبه های دوم تا هشتم را کسب کرده اند. ایران با ۲۹.۳ در رتبه نهم قرار دارد. به نظر موسسه کاتو عامل عمده فزاینده شاخص فلاکت ایران، نرخ بهره وام‌ها است. در عین حال ایران نسبت به سال ۲۰۱۵، دو پله بهبود پیدا کرده است. در آن سال ایران با شاخص فلاکت ۳۶.۷ در رتبه هفتم قرار داشت. یعنی نمره بهبودی ۷.۴ است. ایران در سال ۲۰۱۴ با ۴۹.۱۰ در جایگاه پنجم قرار داشت.

در ضمن، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ۲۶ فروردین گفت که دولت روحانی شاخص فلاکت را از ۴۲.۶ احمدی نژاد به ۲۱.۴ کاهش داده است.

شاخص فساد

مطابق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران از نظر شاخص فساد در وضعیت بدی قرار دارد. ایران دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دارای کمترین فساد بوده است. با آغاز به کار احمدی نژاد، فساد در ایران به سرعت افزایش می یابد. به سال ها و رتبه جهانی ایران در شاخص فساد بنگرید:

۲۰۰۳ : ۷۹ . ۲۰۰۴ : ۸۸ . ۲۰۰۵ : ۹۳ . ۲۰۰۶ : ۱۰۵. ۲۰۰۷ :۱۳۱ . ۲۰۰۸ : ۱۴۱. ۲۰۰۹ : ۱۶۸. ۲۰۱۰ :۱۴۶ . ۲۰۱۱ : ۱۲۰. ۲۰۱۲ :۱۳۳ . ۲۰۱۳: ۱۴۵. ۲۰۱۴ :۱۳۶ . ۲۰۱۵: ۱۳۰. ۲۰۱۶ : ۱۳۱.

همان گونه که دیده می شود، بالاترین فساد متعلق به دوران احمدی نژاد است. فساد در دوران حسن روحانی اگرچه بسیار بالاست، اما از دوران احمدی نژاد کمتر است. بدین ترتیب، ادعاهای آیت الله خامنه ای و محافظه کاران افراطی در مورد میزان فساد دوران حسن روحانی کاذب است.

آیت الله خامنه ای و راست افراطی اگر خواهان کاهش فساد هستند، باید سپاه را از قلمرو اقتصاد بیرون کنند، مراکزی چون آستان قدس رضوی به دولت مالیات بپردازند، ویژه خواری نهادهای تحت امر رهبری برداشته شود، اقتصاد شفاف و غیر رانتی شود.

سخن پایانی

انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نتوانست به مطالبات برحق مردم پاسخ بگوید. اگر به دموکراسی و حقوق بشر دست نیافتیم، حداقل می بایست در حوزه اقتصاد از توسعه اقتصادی بهره مند می شدیم. توسعه اقتصادی حاصل نشد، برای این که رویدادهایی چون انقلاب، سرکوب های دهه شصت، قتل های زنجیره ای، سرکوب جنبش سبز، و...موجب زوال شدید "سرمایه اجتماعی"- و گوهرش "اعتماد"- شد.

تبعیض و نابرابری به اشکال گوناگون نهادینه شده است و جایی برای عدالت باقی نمی گذارد. اما اگر قوه مجریه هم به دست نیروهای محافظه کار- به قول خودشان انقلابیون جهادی- بیفتد، آن وقت شاید سیمایی که خودشان ترسیم کرده اند، محقق شود.