مجتبی احمدی - شبکه بیان
فساد اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی به قدری در جمهوری اسلامی گسترده است که به یک مسئله عادی تبدیل شده و حکومت نیز راهکاری برای جلوگیری یا کاهش آن ندارد. کارشناسان مالی و اقتصاددانان بر این باورند که اختلاس و فساد مالی گردابی‌هایی قدرتمند هستند که باعث سقوط دیکتاتوری‌ها می‌شوند. حالا این گرداب قدرتمند در حال بلعیدن دولت حسن روحانی است.
دیوان محاسبات ایران که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد به تازگی گزارشی را درباره «عملکرد دولت در بودجه 1395» منتشر کرده است که نشان می‌دهد، دولت روحانی در فساد اقتصادی و بی‌نظمی‌های مالی، رکوردهای محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران را شکسته است.
آمار و ارقامِ فساد و قانون‌گریزی‌های دولت روحانی در این گزارش می‌تواند به عنوان یک رکورد در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شود. حسن روحانی یک میلیارد و 177 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی از نفت را واریز نکرده و معلوم نیست این مبلغ کلان صرف چه چیزی شده است.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات ایران در مجلس شورای اسلامی پرده دیگری از تخلف‌های گسترده دولت برداشته و گفته است «11 هزار و 479 میلیارد تومان حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه واریز نشده و باید در این موارد اقدام عاجلی صورت گیرد.» وجود این انحراف‌های مالی در کارنامه سال 95 دولت روحانی در حالی است که در پنج سال گذشته معاون اول او بارها دولت احمدی‌نژاد را بابت فساد اقتصادی محکوم کرده و خود را پرچم‌دار مبارزه با فساد اقتصادی دانسته است.
سازمان شفافیت بین‌الملل اوایل سال 2017 میلادی اعلام کرد ایران در بین 176 کشور جهان، در زمینه فساد اداری، اقتصادی و تجاری، رتبه 131 را از آن خود کرده است. از جمله حکومت‌های فاسدی که در کنار جمهوری اسلامی از آنها یاد می‌شوند، سومالی، افغانستان، سودان و عراق هستند.
تشویش اذهان عمومی یا واقعیت؟
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه ۹۵ کل کشور، آن را «مایه تشویش اذهان عمومی و نادرست» خوانده است. او با اشاره به اینکه واریز نکردن ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه «درست نیست»، اظهار داشته است «اگر پول حاصل از فروش گاز به حساب خزانه واریز نشده بود، بدون شک سازمان حسابرسی نسبت به آن تذکر می‌داد.»
ادعای نوبخت در حالی است که دیوان محاسبات با هماهنگی سازمان حسابرسی گزارش تفریغ بودجه را منتشر می‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران بدون ارائه دلایل و مستندات کافی، بخش‌هایی از گزارش دیوان محاسبات را که نشان‌دهنده فساد مالی دولت است، نادرست خوانده و آن را موجب تشویش اذهان عمومی و «سوءاستفاده رسانه‌های خارجی» دانسته است.
روزنامه «وطن امروز» نیز روز شنبه (7 بهمن 1396) در گزارشی نوشته «دولت 80 درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه [95] را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است... ابهامات بودجه‌ای دولت به 2 دسته کلی خلاصه می‌شود؛ عدم واریز برخی درآمدها به خزانه و عدم اجرای درصد بسیار زیادی از احکام بودجه 95.»
ناپدید شدن 7 میلیون بشکه نفت!
گزارش 18 صفحه‌ای دیوان محاسبات نشان می‌دهد، دولت روحانی سال گذشته 1418 میلیون بشکه نفت تولید کرده است که از این مقدار 765 میلیون بشکه صادر شده و 609 میلیون بشکه به فروش داخلی رسیده است. آمار انبارها تا پایان سال 95 نیز نشان‌دهنده وجود 37 میلیون بشکه نفت است. مجموعه این سه رقم معادل 1411 میلیون بشکه می‌شود؛ اما از سرنوشت 7 میلیون بشکه نفت دیگر، خبری نیست. دیوان محاسبات نیز در گزارش خود از این ابهام بزرگ به‌سادگی عبور کرده و نگفته این 7 میلیون بشکه نفت که معادل یک میلیارد و 400 میلیون لیتر نفت خام است، اکنون کجاست.
