دکتر سید امامی، آقایان مدنی و مراد طاهباز که بازرگانی ایرانی آمریکایی است در ۲۴ ژانویه بازداشت شدند. دکتر امامی به جاسوسی برای آمریکا و موساد متهم شد. دو هفته پس از دستگیری سید امامی، مقام های زندان خبر مرگ او را به خانواده اش دادند.

خانواده سید امامی نسبت به این ادعا که او در زندان خودکشی کرده است ابراز تردید کرده اند. اما رژیم بدون کالبدشکافی مستقل آن ها را مجبور به خاکسپاری کرد.

دکتر سید امامی قربانی کشمکش میان حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، و محافظه کاران سرسخت در سپاه پاسداران شد که تمایلی به کند کردن روند پروژه های سد سازی ندارند.

قضات در ایران اعترافات را مدرکی کاملا موثق به عنوان «مادر مدرک ها» و «بهترین سند گناهکاری» می دانند.

حسن روحانی اکنون از نامه چهل نماینده مجلس که به خودکشی در زندان ها اعتراض کرده و خواهان تشکیل کمیته ای برای تحقیق در باره مرگ سید امامی هستند، حمایت کرده است. زمان نشان خواهد داد که آیا این کمیته برشی خواهد داشت یا نه.

فارغ از یافته های این کمیته، آن چه ایران نیاز دارد یک اصلاح اساسی در رویه های قضایی برای اطمینان از این است که دادگاه ها استفاده از اعترافات را متوقف کرده و به جای آن به شواهدی که به طور مستقل قابل تایید و از روی همکاری به دست آمده باشد، تکیه کنند.