 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
محوطه ای تاریخی به وسعت چند هزار هکتار، منطقه ای بازمانده از هزاران سال پیش، عمارتی قدیمی مانده از دوره های تاریخی یا پیش از تاریخ و فضایی طبیعی با سابقه ای چندصدهزار یا چندمیلیون سال، به تناسب قدمت، اهمیت، ویژگی منحصر به فرد یا وسعت در اولویت فروش، مناقصه یا اجاره از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار دارند.
با نشستن حسین مرعشی بر مسند ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به کارگمارده شدن اهالی فن در حوزه های مختلف این سازمان تازه تاسیس، درآمدزایی حوزه هایی که تاکنون تنها از نقطه نظر فرهنگی مورد توجه بودند، مدیران جدید را به خود مشغول کرد و استفاده اقتصادی و بهره برداری مادی از آن ها در دستور کار ایشان قرار گرفت.
ايجاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه از آميزش دو مجموعه به ظاهر مجزاي ميراث فرهگي و ايران گردي و جهان گردي پديد آمده بود، نه تنها جايگاه مالي هر دو مجموعه را از حيث اعتبارات دولتي ارتقا داد، بلكه موقعيت سازماني آن ها را نيز از معاونت وزير به معاونت رييس جمهور ترقي بخشيد. اما آن چه از نظر مديران جديد اين سازمان تازه تشكيل شده، اهميت بيشتري داشت، نان آور بودن بخش هاي مختلف اين حوزه از جمله بخش ميراث فرهنگي آن بود.
بناها و آثار تاريخي – فرهنگي از منظر اقتصادي حسين مرعشي رييس جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اشياي قيمتي و با ارزشي تلقي مي شوند كه گاه مي توان آن ها را فروخت و با درآمد حاصل از آن ها، فعاليت اقتصادي ديگري در حوزه هاي ميراثي و گردشگري انجام داد. طرح پر ايراد پرديسان كه در زمان تصدي گري سيد محمد بهشتي در پست مديريت سازمان ميراث فرهنگي کشور راه اندازي شده بود، در ابعادي وسيع تر كار خود را آغاز كرد. اين طرح به مرمت و احياي بناهاي تاريخي – فرهنگي و تغيير كاربري آن ها اختصاص داشت. اكنون در نظر است تا بناها و عمارت هاي مختلف، به بخش خصوصي واگذار شوند تا مرمت و ساماندهي شوند و پس از آن مورد بهره برداري همان فرد يا افراد ديگر قرار گيرند.
آن چه مسلم است اين كه مديريت تام و تمام دولت بر كليه جنبه هاي زندگي مردم از جمله ميراث فرهنگي- تاريخي، نه درست و نه عملي است. اما دنيايي كه چنين اصلي را پذيرفته است، براي اجراي آن نيز برنامه و روش مدوني را طراحي كرده است كه اصول مرمت و حفاظت از سوي بخش خصوصي و نظارت از سوي دولت را به وضوح بيان مي كند. سال هاست كه مسئولان و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، تدوين اصول، قوانين و راهكارهاي حفاظت، مرمت، موزه داري و مشاركت بخش خصوصي در اين فعاليت ها را به امروز و فردا و اين و آن ارگان موكول و واگذار مي كنند. اكنون پس از گذشت حداقل 8 سال از «بيرون آمدن ميراث فرهنگي از سايه» آنچنان كه بهشتي، مدير سابق اين تشكيلات به كارگزاران بخش هاي مختلف سازمان اش يادآوري مي كرد، هنوز هيچ يك از قوانين و اصولي كه بتوان به اتكاي آن ها بنايي را بدون دغدغه به بخش خصوصي واگذاشت، وجود ندارد. دغدغه ها و نگاراني هاي مديران ميراث فرهنگي، هنوز جنبه شخصي دارد و به صورت اصول و منشورهاي رسمي درنيامده اند.
مديران جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بدون هيچ نگراني از تدوين نشدن چنين قواعدي، فروش يا به تعبير كارشناسانه تر، واگذاري واحدهاي تاريخي_ فرهنگي يا همان ميراث نسل ها و هزاره ها را به بخش نوزاد خصوصي در دستور كار خود قرار داده اند. شايد اگر اين بخش به چنان بلوغي رسيده بود كه قاعده و قانون را حتي به طور شفاهي درك مي كرد، چندان ضرري آثار فرهنگي كشور را تهديد نمي كرد. اما بخش خصوصي را نيز همان افراد و گروه هايي شكل داده اند كه هر مشكلي را با پول قابل حل مي دانند.
متخصصين كاركشته اما كنارگذاشته شده ميراث فرهنگي، با همه ايرادها و اشكال هاي شان، صبوري لازم را براي رفتار با آثاري كه سده ها، قرن ها و هزاره ها بر گذر ايام صبوري كرده اند، دارا بودند. بخش خصوصي ما را كجا چنين صبر و درايتي هست؟ آن هم زماني كه واگذاري مديريت يك محوطه يا بنا، به سرمايه آورده بخش خصوصي محاسبه شود و سرمايه هم پولي است كه مي تواند در آن بنا يا محوطه هزينه شود. در چنين شرايطي، زير آب رفتن محوطه هاي تاريخي در اثر احداث سد، اهميت چنداني براي مديران بر مسند نشسته ميراث و گردشگري ندارد. نجات آثار تاريخي تا زماني مهم است كه ارزش افزوده اي بر آن ها مترتب باشد. اين چنين است كه آثار تاريخي اطراف حرم امام رضا (ع) در مشهد، حرم حضرت معصومه(س) در قم و ارگ عليشاه در تبريز زير بار نوسازي، احداث مسجد يا مصلی كمر خم مي كنند و آنان كه لابه مي كنند، تنها مديران و علاقه منداني هستند که تا كنون نتوانسته اند ارزش هاي نهفته در آثار بي شمار فرهنگي اين ديار را آن چنان كه هست بنمايانند. سد كارون سه، محوطه آياپير را زير آب مي برد؛ سد گيلان غرب، زندگي مردمان هزاره هاي پيش را نابود مي كند؛ سد سيوند بخش مهمي از تاريخي هخامنشيان و آثار دوره هاي قبل و پس از آن را غرق مي كند و چندين و چند محوطه تاريخي- فرهنگي ديگر در غرب و شمال غرب كشور از سوي سدهاي در حال بهره برداري يا در شرف احداث تهديد مي شوند، بي آن كه مديران را انديشه اي مشخص براي نجات بخشي آن ها باشد. وجود نمونه هاي نادر آثار تاريخي كه در ديگر نقاط دنيا زير آب سد ها رفته اند و لزوم هماهنگي فعاليتهاي فرهنگي با طرح هاي توسعه، كليشه اي ترين توجيهي است كه بار مسئوليت را از شانه هاي ناتوان مديران ميراث فرهنگي بر مي دارد.
با ادغام دوسازمان ميراث فرهنگي و ايران گردي و جهان گردي، عنوان پر طمطراق قطب گردشگري از سوي مديران تازه از راه رسيده اين سازمان براي بسياري از حوزه هاي تاريخي به كار مي رود؛ اما آنچه در واقعيت انجام مي شود، مجموعه اي است از كاغذبازي ها و وقت كشي هايي كه در نهايت به خبرسازي و خبر پراكني منجر مي شود.
هنوز مشكلات شهر تاريخي- فرهنگي تابران و توس پابرجاست و هيچ ارگاني مسئوليت حل جدي معضلات كوتاه مدت آن را عهده دار نشده، كه نيشابور در فهرست بلندبالاي وعده هاي كريمانه رييس سازمان قرار گرفت. هنوز معضلات گوشه اي از تاريخ خوزستان بعد از سفر حسين مرعشي به اين سرزمين حل نشده، كه نام يزد وبافت بي مانند و در حال تخريبش به اين فهرست بلند بالا افزوده شده است. مرافعه مديران ميراث فرهنگي و گردشگري استان مركزي در حالي با مدعي مالكيت محوطه اي تاريخي در اين منطقه ادامه دارد و سازمان از پرداخت مبلغي براي خريد چند ده هكتار زمين آن عاجز است، كه شنيده شده براي خريد زمين هاي كشاورزي شادياخ نيشابور، اعتباري چند ده ميليون توماني در نظر گرفته شده، اعتباري كه هيچ گاه پرداخت نشده است. ماجراهايي از اين دست نه همه در اثر وسعت ايران و پراكندگي و قدمت آثار آن، بلكه به علت بي تدبيري مديران در چگونگي مواجهه با آن هاست. اشكال نه در وعده هاي دور از ذهن مديران و نه حتي در مشاركت دادن بخش خصوصي، بلكه در عدم وجود قوانيني است كه بر اساس آن ها حدود وظايف و اختيارات هر يك از بخش هاي خصوصي و دولتي مشخص باشد. نمي توان بازهم شاهد ماند تا كف پوش بنايي خشتي با سنگ مرمر تزيين يا نقاشي هاي حک شده بر ديواري، با گچ پوشيده شود و تازه فرياد وااسفا سر داد.
سيد محمد بهشتي، رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي، با تشكيل ارگاني با عنوان پژوهشگاه ميراث و گردشگري، جمعي از نيروهاي بدون پست سازمان سابق را گرد هم آورده و واحدي را براي همكاري در حوزه هاي مختلف ميراث فرهنگي و گردشگري ايجاد كرده است. شايد اين مجموعه، بتواند نهادي باشد در راستاي طرحي كه سالها پيش بهشتي خود، پايه گذارش بود: طرحي كه با استفاده از بازنشستگان سازمان قصد داشت بخش خصوصي را در حوزه هاي مختلف ميراث فرهنگي فعال كند. اما آن چه در پژوهشگاه رخ داده، ايجاد پست هايي است به موازات مسئوليت هاي اجرايي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري. تفكر دولتي بسياري از متوليان اين پست ها و تداخل فعاليت هايشان با وظايف ارگاني كه به طور رسمي و قانوني، حفاظت و حراست ازهويت ملي كشور را بر عهده دارد، كار را براي گريختن از بحراني كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و در نهايت ميراث ماندگار اين مرز و بوم را تهديد مي كند، سخت تر کرده است.
نه حسين مرعشي ونه همكاران و خويشان اش، در برابر چشمان خام خبرنگاران بي گدار به آب نمي زنند. آن ها كه مطبوعاتي ها را بیشتر مي شناختند، از سخن گفتن پرهيز كردند و آن ها هم كه شناختي نداشتند يا از خود نمي هراسيدند، حرف هاي خود را به ارايه طرح هاي بلند بالا مزين كردند. كمتر كسي نيز فرصت آن را يافت تا آن چه در اين مدت وعده داده شده پيگيري كند. اخيرا نيز نگاه راست مجلس شوراي اسلامي به فعاليت هاي اين مجموعه جلب شده، وتلاش هايي براي آب انداختن در لانه مورچگان آغاز شده است. اما گمان نمي رود خاندان هاشمي و نزديكانشان، به اين زودي پست هاي يافته را رها كنند. پست هايي كه اگر آبي براي حلقوم تشنه ميراث داران ندارد، ناني براي شكم هاي هميشه گرسنه ميراث خواران دارد.
