در نقد تحريم اقتصادى ايران، سيدمرتضى مرديها، شرق

مناقشات بر سر فعاليت هاى هسته اى ايران در سال گذشته به نتيجه مشخصى نرسيد. توافق پاريس كه در ابتدا بعضى نظريه پردازان اصلاح گرا و نيز برخى عوام توطئه انگار را، در جهت تقويت پنداشته هايشان، راه زد، به زودى دچار اضطراب شد و ديپلماسى استفاده از حاشيه امنيتى دوقطبى اروپا/ آمريكا نيز دچار پريشانى شد. سال جديد را در حالى آغاز مى كنيم كه مواضع اتحاديه اروپا و ايالات متحده، در خصوص پرونده هسته اى ايران، به هم نزديك شده است و آنان، با انگيزه فرار از ريسك، از مصالحه مى گريزند و جمهورى اسلامى را در صورت نپذيرفتن توقف كامل و دائم چرخه توليد سوخت هسته اى به ارجاع پرونده آن به شوراى امنيت سازمان ملل، تهديد كرده اند. اين احتمال كه كشورهايى چون روسيه يا چين، به انگيزه منافع اقتصادى يا تثبيت شخصيت، هرگونه قطعنامه جدى عليه ايران را وتو كنند، شايد به كلى منتفى نباشد. اما با توجه به همراهى قدرت هاى اروپايى با آمريكا، چنين وتويى بيشتر ساخت روابط ميان قدرت ها در طول دوران جنگ سرد (يعنى تقابل شرق و غرب) را تداعى خواهد كرد، نه مانع تراشى بر سر يكه تازى آمريكا . به همين دليل هم چنين احتمالى را نمى توان به جد گرفت. در اين صورت، پرسش اصلى اين خواهد بود كه قطعنامه احتمالى شوراى امنيت چه مجازاتى را براى ايران درنظر خواهد گرفت و حاصل چنين مجازاتى چه خواهد بود. آنچه بيشتر محتمل است و حتى گاه به آن اشاره هم شده است، تصويب تحريم اقتصادى عليه ايران است. يعنى همان چيزى كه آمريكا در طول دهه هاى اخير اعمال كرده و كشور هاى ديگر را هم براى همراهى با خود در اين جهت تشويق مى نموده، گرچه از اين حيث چندان كامياب نبوده است. اما تحريم شوراى امنيت از جنس الزام است نه تشويق. در غياب پول خارجى پرونده سرمايه گذارى بسته خواهد شد و با سقوط آزاد ارزش پول ملى منابع هزينه هاى جارى هم به شدت بحران زده خواهد بود. به اين ترتيب دولت به جاى فروش ارز براى تامين پرداخت هاى خود دست به چاپ اسكناس خواهد زد و اين يعنى كمبود، ركود، تورم و تنزل وضعيت معيشتى مردم از زير متوسط به كاملاً فقير نظير وضعيت بنگلادش و اتيوپى كه ايرانيان البته سزاوار آن نيستند. به نظر مى رسد چنين مصوبه اى از دو مشكل رنج مى برد. نخست اينكه به شدت ناعادلانه است دوم اينكه تا حدود زيادى كژ كاركرد است. ناعادلانه و مخالف حقوق بشر است چون منهاى نظر به صحت و سقم وقوع جرم، اتهام متوجه سويى است و مجازات متوجه سويى ديگر. حتى اعتبار اتهام مذكور نمى تواند كمترين توجيهى براى مجازاتى فراهم كند كه فشار اصلى آن را مردم خصوصاً لايه هاى متوسط و پايين متوسط تحمل خواهند كرد. ده ها هزار كودك عراقى كه در طول بيش از يك دهه تحريم اقتصادى عراق از بى دارويى تلف شدند، هيچ نقشى در فعاليت هاى (مجاز يا نامجاز) دولت عراق نداشتند، اما بيش از هر كسى از مجازات تحريم زيان ديدند. تحريم اقتصادى محتمل كه لابد براى يك دوره نامحدود صورت خواهد گرفت، طى سال هاى آينده فشار غيرقابل تحملى را بر مردم ايران تحميل خواهد كرد كه هيچ نامى جز مجازات به جرم ناكرده شايسته آن نيست. اين رفتار غيرقابل توجيه، هنگامى جامه يك تناقض خواهد پوشيد كه توجه كنيم سازمان ملل، تلاش براى رعايت حقوق بشر را به عنوان يكى از مهم ترين اهداف و مسئوليت هاى خود مورد تاكيد قرار مى دهد، و حتى پرونده هسته اى ايران گاه با پرونده ديگرى درخصوص رعايت حقوق بشر همراه مى شود. در شرايطى كه سازمان ملل، بحق، براى توسعه رعايت حقوق بشر تلاش مى كند، چگونه مى تواند يك كشور را با مجازاتى روبه رو كند كه نتايج آن را ميليون ها شهروند بى گناه تحمل خواهند كرد؟ اما چنين مصوبه اى كژكاركرد هم هست. چون تحريم اقتصادى ضرورتاً جلوى فعاليت هسته اى را نخواهد گرفت. ظرفيت هاى مالى ايران بدون نفت و بدون درآمد رسمى، گرچه براى چرخاندن اقتصاد جامعه به شدت ضعيف است، اما براى پيشبرد پروژه اى كه شايد سالانه يكى _ دو ميليارد دلار براى آن كافى باشد، احتمالاً دچار مشكل حل ناشدنى نخواهد شد. عقيده اى وجود دارد كه در رد مدعاى كژكاركردى تحريم اقتصادى، مدعى است فشارهاى سنگين مالى بر مردم، آنان را ناگزير از واكنش مى كند. واكنشى كه به تغيير در روابط قدرت منتهى شده و بسيارى از مشكلات را يكجا حل خواهد كرد. حتى بعضى اين تحليل را مبناى عقلانى و آگاهانه غرب براى اعمال تحريم برمى شمرند. به گمان من، اين تصوير به شدت غيرعلمى و ساده انگارانه است. هيچ جامعه اى بر اثر صرف فشار و متاثر از عامل مفردى چون نارضايتى انقلاب نمى كند، و حتى اگر چنين كند به احتمال قوى پيروز ميدان نخواهد بود. بر فرض كه عده اى روش مذكور را براى تغيير و تحول مطلوب يا حتى منحصر به فرد بينگارند، تحقق آن نيازمند عوامل متعددى است كه بخش عمده اى از آن موجود نيست و زمينه سازى براى تقويت نارضايتى جامعه را به وضعيت آماده براى چنان تغييرى نزديك نخواهد كرد.

نارضايتى ناشى از كمبودهاى مالى و رفاهى و غير آن كه به دولت منسوب شود، حداكثر مى تواند به شورش هاى محدود منجر شود كه با وجود يك سيستم انتظامى كارآمد به راحتى مهار مى شود. علاوه بر اين كه با توجه به فضاى هنوز هم تا حدى ضدامپرياليستى جامعه ايران اين امكان هست كه نارضايتى ناشى از تحريم به جاى اينكه متوجه روابط قدرت در داخل شود به سمت روابط قدرت در صحنه بين الملل هدايت شود و صحنه سياسى ايران بار ديگر به نوعى غرب ستيزى رجعت كند. بنابراين به نظر مى رسد توجيه مذكور براى تحريم اقتصادى به يك تحليل عاميانه بيشتر شبيه است. بر مبناى آنچه گفته شد مى توان اميد برد كه جامعه مدنى جهانى اين پرسش را براى عوامل تصميم گير در عرصه روابط بين الملل خصوصاً شوراى امنيت سازمان ملل مطرح كنند كه در قالب چه فرمولى انتظار مى برند كه تحريم اقتصادى ايران، آنان را به اهداف خود نزديك كند.