درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت اول)، امضا محفوظ

[نسخه پي دي اف]

بسم الله الرحمن الرحيم

در تابستان 1383 چندين نفر از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان به بهانه هاي امنيتي و اخلاقي دستگير شدند. تعيين مسير اين پرونده و تمام دستگيري ها و بازجويي هاي آن توسط سازمان اطلاعات موازي انجام مي گرفت.

سازمان اطلاعات موازي با دستگيري اين جوانان فعال در اينترنت قصد داشت آخرين حلقه از زنجيره اقدامات خود براي سركوب اصلاح طلبان را تكميل كند. اين فشار همه جانبه قرار بود در ماههاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري تشديد شود و احتمالا شامل برخي از نمايندگان سابق مجلس و نيروهاي سابق دولتي هم مي شد. اگرچه با هشياري دلسوزان نظام از جمله رييس محترم قوه قضاييه، توطئه عقيم ماند.

اما سازمان اطلاعات موازي چيست؟

درست در ماههاي واپسين سال 78 در حالي كه وزارت اطلاعات تحت فشار شديد مطبوعات اصلاح طلب قرار داشت تا غده سرطاني درون خود را تصفيه كند و باب قتلهاي زنجيره اي را براي هميشه ببندد، سه تن از نيروهاي بلندپايه حفاظت اطلاعات سپاه كه يكي از آنها از نيروهاي اخراجي وزارت اطلاعات بود و پرونده سوء استفاده مالي يكي ديگر هم با اعمال نفوذ يك عضو سابق شوراي نگهبان مختومه شده بود، طرحي را براي مقام رهبري بردند كه در آن با سوء استفاده آشكار از فضاي مطبوعاتي موجود عليه وزارت اطلاعات، پيشنهاد تشكيل يك سازمان مستقل اطلاعاتي كه مستقيما زير نظر رهبري عمل كند، مطرح شده بود.

طراحان ايده خطرناك سازمان موازي اطلاعاتي، تشكيلات پيشنهادي خود را «سازمان اطلاعات كشور» نام گذاشته بودند و كلمه امنيت را هم صرفا براي آنكه به شباهت با ساواك شناخته نشوند، حذف كرده بودند. اما چارت تشكيلاتي پيشنهادي، شباهت كاملي با ساواك داشت و جالب است كه در آن معاونت هاي ويژه، نيروي انساني، امنيت و اداره عمليات به طور كامل از وزارت اطلاعات به سازمان مذكور انتقال مي يافتند و برعكس حساسيت ويژه اي بر روي حوزه هايي مثل بررسي و اسناد، معاونت اقتصادي، حفاظت اطلاعات و معاونت اطلاعات خارجي وجود داشت.

در مجموع سازمان موضوع طرح، با ادغام بخش هايي از نيروهاي اطلاعاتي سپاه با وزارت اطلاعات ايجاد مي شد و تمام وظايف وزارت را اما اين بار زير نظر مستقيم مقام رهبري به عهده مي گرفت. در حالي كه حفاظت اطلاعات نهادهاي نظامي كماكان به طور مستقل عمل مي كردند و معاونت اطلاعات سپاه نيز در عين تقويت و تغذيه تشكيلات جديد، موجوديت مستقل خود را حفظ مي كرد.

طراحان حتي به فكر زمينه چيني براي پذيرش تشكيل سازمان موضوع طرح هم بودند و براي اين منظور با توزيع گسترده گزارش بازجويان پرونده قتلهاي زنجيره اي (موسوم به شبنامه هشتاد صفحه اي) فضاسازي لازم را در جهت تضعيف وزارت اطلاعات و جايگزيني آن با يك تشكيلات مخفي تر و مخوف تر و خصوصا غير پاسخگو و غير قابل نظارت انجام داده بودند.

اما اين طرح با موافقت ابتدايي رهبري مواجه نشد و براي ابراز نظر به رؤساي سه قوه و شوراي عالي امنيت ملي ارجاع شد. در اينجا اصلاح طلبان كه بخشي از تخلفات و تندروي هاي وزارت اطلاعات را با هدف اصلاح رفتار اين مجموعه افشا كرده بودند، متوجه شدند كه رقباي نظامي وزارت اطلاعات با استفاده از اين موقعيت در صدد زدن ضربه نهايي به وزارت و ايجاد يك سازمان مخوف امنيتي كه عملا به هيچكس پاسخگو نباشد، برآمده اند.

از همين مقطع بود كه فتيله افشاگري ها درباره پرونده قتلها و اقدامات ديگر وزارت اطلاعات پايين كشيده شد تا مبادا وضعيت به روزهايي بدتر از ساواك زمان شاه بازگردد. از اين پس اصلاح طلبان كوشيدند با تقويت موضع قانوني و منطقي وزارت اطلاعات، امكان تشكيل يك سازمان غير قابل نظارت و بي حساب و كتاب را منتفي كنند.

مطرح شدن اين مساله باعث شد حتي ارتقاي سطح تشكيلاتي اطلاعات استان تهران از اداره كل به سازمان كه يك تغيير عادي بود نيز براي يك سال به تعويق بيفتد و پرونده قتلهاي زنجيره اي نيز به علت رعايت مصالح بزرگتر و به خاطر آينده كشور براي هميشه بسته شود.

اما از اين مقطع به بعد و پس از مقاومت سرسختانه رييس جمهور و وزارت اطلاعات در مقابل طرح پيشنهادي، طرحي ديگر به صورت غيررسمي در دستور كار قرار گرفت كه بر اساس آن همين سازمان اطلاعاتي به صورت غيرقانوني و غيررسمي ايجاد مي شد و فعاليت مي كرد. سازمان جديد در واقع يك تشكيلات شبكه اي است كه از به هم پيوستن چند نهاد مختلف اطلاعاتي و امنيتي و قضايي ايجاد شده و به صورت ناگفته با چند مركز سياسي و در رأس همه با چند فرد شاخص در بيت رهبري ارتباط داشته و هماهنگي مي كند.

پس از تشكيل ساختار اوليه شبكه اطلاعات موازي، مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه هم ايجاد و به اين ساختار اضافه شد و با منصوب شدن سعيد مرتضوي به سمت دادستان عمومي و انقلاب تهران، او نيز عملا ضلع ديگري از اين شبكه را تكميل كرد. در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه، يكي از طراحان طرح اوليه سازمان اطلاعات به همراه يك تيم از نيروهاي اخراجي و كناره گيري كرده از وزارت اطلاعات مشغول به كار هستند كه در يك سال گذشته طرح هايي را براي ايجاد چند تشكيلات جديد تهيه و پيشنهاد كرده اند. تشكيل «ستاد حفاظت اجتماعي» توسط قوه قضاييه كه قرار است يك شبكه گسترده خبرچيني از محلات و شهرستان ها باشد، يكي از پيشنهادات مطرح براي گسترش حوزه نفوذ سازمان اطلاعات موازي است. البته هنوز موافقت كامل براي اين طرح جلب نشده است، زيرا خوف آن وجود دارد كه اين ستاد بخواهد به طور مستقل و موازي با بسيج شهري عمل كند.

طرح بعدي، ايجاد يك تشكيلات موازي جديد براي ضابطين قضايي است. هدف واقعي از اين طرح، رسمي كردن و ايجاد هماهنگي و متمركز كردن فعاليت هاي ضابطين فعلي دادستاني و بخشي از نيروهاي مخفي و نيمه مخفي اطلاعات ناجا است كه در تمام اين سالها به صورت غير قانوني فعاليت مي كرده اند. در صورت موفقيت اين دو طرح، طرح هاي ديگري هم براي توسعه تشكيلاتي حفاظت قوه قضاييه و جذب بودجه و امكانات براي تمهيد مقدمات برخورد با فعالان سياسي و دانشجويي و مطبوعاتي اين سالها در دستور كار قرار دارد.

مع هذا، به اين ترتيب سازمان اطلاعات موازي با هدف قلع و قمع آشكار منافقين جديد تشكيل شد كه منظور از منافقين جديد در تعريف موازي كاران، اصلاح طلبان و روزنامه نگاران و روشنفكران و فعالان دانشجويي بودند.

الگوي عملياتي سازمان اطلاعات موازي برخلاف وزارت اطلاعات كه داعيه دار اشراف اطلاعاتي و نظارت بر حوزه هاي پنهان و آشكار امنيتي است، «كار پروژه اي» است. اين مدل كه پيش از اين در پرونده قلع و قمع حزب توده و به طور ناقص در پرونده گروه سيد مهدي هاشمي هم به اجرا درآمده، در واقع از كميته مشترك ضد خرابكاري و نحوه مواجهه آن با تشكيلات فداييان و مجاهدين خلق به ارث رسيده و آموزگار اصلي آن نيز دو تن از افسران اطلاعاتي سرويس جاسوسي اسراييل هستند كه در سالهاي پاياني دهه چهل بازجوهاي شكنجه گر كميته مشترك را آموزش دادند. آخرين تجربه دقيق اما ناكام عملياتي شدن اين الگو را در پروژه گسترده قتلهاي زنجيره اي كه از سال 74 آغاز شد و در پاييز سال 77 لو رفت، مي بينيم.

در كار اطلاعاتي، پروژه به عملياتي گفته مي شود كه طي آن يك گروه كاري مشخص و محدود بر روي يك گروه هدف مشخص تمركز مي كند و پس از اجراي يك مجموعه عمليات هدفمند و نه لزوما از قبل برنامه ريزي شده، هدف نهايي خود را با سوق دادن و رساندن گروه هدف به يك نقطه از پيش معلوم به انجام مي رساند و كار پايان مي يابد. در پروژه به معناي خاص مورد نظر در اينجا، گروه هدف دسته اي از متهمان با مشخصات و غالبا تعلق فكري يا شغلي به يك نقطه خاص هستند و هدف خام پروژه، شفاف سازي جايگاه گروه هدف در نسبت با امنيت ملي است. در اين فرايند، نه سوژه ها از پيش تعيين شده اند و نه جايگاه آنها در جغرافياي امنيت ملي از قبل مشخص است. تنها درونمايه جدي پروژه، بررسي ميزان خطر و جديت نقاط تعارض گروه هدف با سياستهاي كلي نظام و امنيت ملي است. اگرچه طبيعتا يك پوشش تبليغاتي گسترده و اشاعه خوراك خبري به رسانه ها، مسير عملي رسيدن به اين نتيجه را تسهيل خواهد كرد.

اصلي ترين پروژه هاي سازمان اطلاعات موازي از ابتداي تشكيل تا كنون را مي توان پروژه قتل عام «پايگاههاي دشمن» (يعني مطبوعات اصلاح طلب) ، پروژه سركوب «براندازان قانوني» (يعني ملي مذهبي ها) ، پروژه ريشه كني «مفاسد اقتصادي» (كه به پرونده شهرام جزايري منحصر شد) ، پروژه «نظرسازي» (پرونده مؤسسه آينده و عباس عبدي) ، پروژه مقابله با «تهاجم فرهنگي» (پرونده سيامك پورزند و سينماگران) و پروژه مقابله با اغتشاشات خياباني (سركوب اعتراضات دانشجويي خرداد و تير 82 و برخورد با تعدادي از فعالان مطبوعاتي و دانشجويي) دانست. در كنار اينها، پرونده هاي كوچكتر مانند پرونده ايرج جمشيدي و عليرضا جباري و پروژه هاي كاملا باندي و سياسي مانند تأسيس سايتهاي تغذيه جنگ رواني عليه اصلاحات و اصلاح طلبان نيز از فعاليتهاي سازمان اطلاعات موازي به شمار مي رود.

همانطور كه اشاره شد آخرين پروژه در دست اقدام سازمان غيرقانوني اطلاعات موازي، سركوب فعالان سايتهاي اينترنتي و وبلاگ نويسان بود كه با وجود اينكه تقريبا از ابتداي سال 83 كليد خورد و بيش از سي نفر در اين راستا بازداشت و بازجويي شدند، اما هرگز روند واقعي آن مشخص نبود و چشم انداز خوبي هم در پايان بدست نيامد جز اين كه آبروي نظام در خدمت مطامع باندي و جناحي چند فرد معدود قرار گرفت و در نهايت اگر دخالت رييس قوه قضاييه نبود، معلوم نبود هزينه هاي گزاف تا كجا بر نظام تحميل مي شود.

اين موضوع در حالي در دستور كار قرار گرفت كه هيچ يك از پروژه هاي قبلي به سرانجامي منطقي و معقول نرسيده بودند و هيچكدام از ادعاهاي گزاف و بي پايه و اساسي كه درباره اين پروژه ها و متهمان در رسانه هاي ضد اصلاحات، مصاحبه هاي تلويزيوني تحت فشار و بيانيه هاي روابط عمومي دادستاني مطرح شدند، به اثبات نرسيدند.

نه تنها وزارت اطلاعات به عنوان تنها مرجع رسمي و قانوني براي مثال اتهام برانداز بودن را براي ملي مذهبي ها رد كرد و يا متهمان پرونده مؤسسه آينده را با نظر كارشناسي مجرم ندانست، بلكه آزاد شدن اكثر متهمان اين پرونده ها از جمله سيامك پورزند و ايرج جمشيدي كه اتهامات سنگين اما بي اساسي به ايشان وارد شد، نشان مي‌دهد كه تمام ادعاهاي دادستاني و اطلاعات ناجا مبني بر وجود اتهامات امنيتي و جاسوسي و مفاسد اخلاقي در اين پرونده ها، لاف گزافي بيش نبوده است.

اين بار نيز متهمان پرونده وبلاگها و سايتهاي اينترنتي قرباني بي تدبيري و بي مسووليتي كساني شده اند كه از كار عملياتي تنها ارعاب و ايجاد وحشت را مي فهمند و از كار اطلاعاتي تنها شنود روابط شخصي و خانوادگي شهروندان را مدنظر دارند و بازجويي را تنها با مشت آهنين بلدند و منظورشان از اقرار متهم و تكميل پرونده، بريدن او زير فشار آزار و اذيت هاي جسمي و روحي و اعتراف او به كارهاي نكرده است.

نيروهاي دادستاني تهران و مجموعه اطلاعات نيروي انتظامي در نقش ضابط خاص قوه قضاييه، با پشتيباني حفاظت اطلاعات سپاه در نقش بازوي اطلاعاتي و با پوشش اداره اماكن ناجا به عنوان بازوي عملياتي، در كنار حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و اطلاعات ناتب (نيروي انتظامي تهران بزرگ) و در مواردي معاونت اجتماعي و اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي اين نيرو قرار گرفته اند تا مجموعا سازمان اطلاعات موازي را تشكيل دهند. سازماني كه طرح رسمي آن رد شد تا ايجاد آن به صورت غيررسمي ممكن شود.

اين مجموعه از اسناد، بخشهايي از عملكرد خيانت بار سازمان اطلاعات موازي را نشان مي دهد كه نتيجه كارهاي آن به طور مستقيم منافع ملت و آبروي كشور را هدف قرار داده است. اميد است كه انتشار اين مجموعه اسباب تنبه آن دسته از نيروهاي فريب خورده امنيتي و انتظامي را فراهم كند كه ناخواسته و ندانسته در خدمت اهداف پليد طالبان قدرت مطلقه درآمده اند.

بديهي است كه انتشار اين مجموعه، اولين و آخرين اقدام در اين راستا نيست و گردانندگان سازمان اطلاعات موازي بايد بدانند كه سربازان گمنام ملت ايران نخواهند گذاشت كسي امنيت ملي و آبروي ايران را بازيچه دست عمله قدرت قرار دهد و ماشين سركوب و خشونت بتواند سرنوشت و آينده ملت ايران را به بازي بگيرد.

ادامه