قائم مقام دبير شوراي نگهبان: هيچگونه شكايت رسمي از نامزدان انتخابات دريافت نكرديم، ايلنا

القاي شبهه در ذهن شهروندان توسط مجريان قانون داراي مسووليت سياسي و قضايي است

تهران- خبرگزاري كار ايران

قائم مقام دبير و عضو حقوقدان شوراي نگهبان در نامه‌‏اي خطاب به وزير كشور با يادآوري سپري شدن زمان قانوني رسيدگي به شكايات احتمالي، از مجريان قانون خواست از طرح شبهه و ابهام در مورد انتخابات اخير رياست جمهوري خودداري كنند.

به گزارش "ايلنا"، متن نامه عباسعلي كدخدايي كه در پاسخ به نامه موسوي‌‏لاري به رئيس‌‏جمهوري محترم نوشته شده، بدين شرح است:
با سلام
بازگشت به نامه شماره 53132/4/1 مورخ 23/4/84 خطاب به رئيس جمهور لازم است توضيحاتي چند جهت تشحيذ اذهان عمومي اعلام گردد.
پس از اعلام نتايج مرحله اول نهمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري در تاريخ 27/3/84 شايعات و ابهاماتي چند پيرامون صحت جريان انتخابات از سوي برخي از كانديداهاي محترم در جامعه و در قالب بيانيه‌‏ها مطرح شد اگر چه هيچگاه شكايت رسمي به شوراي نگهبان واصل نگرديد، از اين رو شوراي نگهبان تصميم گرفت جهت رفع شبهات مطروحه و علي رغم فقدان شكايتي خاص تعدادي از صندوق هاي استان هاي قم, اصفهان, مشهد و تهران را به طور تصادفي مرود باز شماري قرار دهدـ تا چنانچه تخلفي محرز شد، نسبت به بازشماري ديگر صندوق‌‏ها تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
اين امر طي نامه شماره 12508/30/84 مورخ 30/3/84 خطاب به جنابعالي منعكس گرديد، ليكن علي رغم پيگيري‌‏هاي مكرر و اعلام آمادگي دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در استان‌‏هاي ياد شده و حتي انجام بازشماري با همكاري عوامل اجرايي در مشهد و يك منطقه از تهران، متأسفانه نظر موافق وزارت كشور را به همراه نداشت و به طور كامل اجرا نشد، ضمن آنكه در آ‌‏ن هنگام محدوديت زماني خاصي نيز براي رسيدگي به موضوع وجود نداشت.
پس از انجام مرحله دوم انتخابات نيز، شوراي نگهبان هيچگونه شكايت رسمي از نامزدان انتخابات دريافت نكرد و پس از تاييد صحت انتخابات توسط مراجع ذيربط اجرايي و اعلام وزارت محترم كشور در رسانه‌‏هاي جمعي و انجام بررسي لازم توسط شوراي نگهبان صحت انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اعلام گرديد.
بديهي است رسيدگي به اين گونه مسايل و اتخاذ تصميم نهايي به دليل اهميت ويژه خود مقيد به زمان معيني است و آن هم بايد توسط شوراي نگهبان انجام پذيرد كه عدول از آن، صدمات جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت، علاوه بر آنكه طرح مجدد اين شبهات آن هم از سوي دستگاه مجري انتخابات، نه تنها مفيد فايده نمي‌‏باشد، بلكه دامن زدن به التهابات ايام انتخابات و القا شبهه و ترديد در ذهن شهروندان محترم جمهوري اسلامي ايران و تلخ كردن كام مردم عزيز پس از شيريني حضور چشمگير آنها در صحنه است كه خود گناهي نابخشودني مي‌‏باشد و داراي مسووليت سياسي اجتماعي و حتي مسووليت قضايي است.

لازم است اكنون كه نتيجه انتخابات از سوي همگان پذيرفته شده و رسيدگي لازم در موعد مقرر به عمل آمده و صحت انتخابات از سوي وزارت كشور اعلام و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است و اعتبار نامه رئيس محترم جمهور منتخب نيز امضا شده و زمان قانوني رسيدگي به شكايات احتمالي نيز سپري گرديده، از طرح شبهه و ابهام جديد، آن هم توسط مجريان قانون خودداري شود و همه قانونمداري را در عمل به اثبات برسانيم.