گزارش هيات پيگيري ونظارت براجراي قانون اساسي درباره نامه حسين قاضيان، ايسنا

در ارديبهشت ماه سال جاري حسين قاضيان از متهمان پرونده موسوم به نظرسنجي طي نامه‌اي به رييس‌جمهور با اعتراض به برخوردهايي كه با وي در جريان رسيدگي به اتهاماتش انجام شد، برخي از آنها را در زمره موارد نقض قانون اساسي قرار داد و با يادآوري وظايف پيش‌بيني شده براي رييس‌جمهور در اصل 113 قانون اساسي، بررسي اين امور از جانب هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي جهت قطعي شدن صحت ادعاهايش را خواستار شد.

به گزارش ايسنا، به دنبال اين نامه، دستور سيدمحمد خاتمي از سوي دفتر وي در تاريخ 16/3/84 به هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي ابلاغ شد مبني بر اين كه وي با ابراز تاسف از آنچه اتفاق افتاده، پي‌نوشت كرده است كه «با توجه به اين كه از آغاز دستگيري ايشان [قاضيان] و جناب آقاي عبدي تلاش‌هاي فراوان داشته‌ام كه خداي ناخواسته ستمي بر ايشان و بر هيچ فردي نرود و گاه در اين مسير موفق و گاه ناومفق بوده‌ام. اينك نامه ايشان و ضمايم همراه را نزد جناب عالي مي‌فرستم تا در هيات مطرح شود»؛ خاتمي همچنين در اين پي‌نوشت اظهار اميدواري كرده است كه با انصاف و همه‌جانبه نگري مساله رسيدگي شود. خاتمي يادآور شده است كه «مطمئن هستم كه رياست محترم قوه‌ي قضاييه كه الحق با اقدام‌هاي اخير خود روزنه روشني را به دل و ديده همه گشوده‌اند تا به اميد اجراي عدالت دلگرم‌تر باشيد نيز به آن چه مقتضاي انصاف و حق و عدل است دستور خواهند داد كه طبعا جناب آقاي شوشتري پيگيري خواهند فرمود».

با اين ابلاغ، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در جلسه‌اي موضوع ادعاهاي قاضيان را با حضور اين متهم پرونده‌ي نظرسنجي، بررسي و گزارش آن را در ‌31/3/84 از سوي دكتر مهرپور، رييس اين هيات به خاتمي اعلام كرد.

به گزارش ايسنا در گزارش هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي درباره ادعاهاي قاضيان مبني بر نقض قانون اساسي در جريان رسيدگي به موارد اتهامي وي كه اين متهم در نامه به رييس‌جمهور آنها را در تجسس و استراق سمع بدون حكم قانوني، بازداشت و تفهيم اتهام به شكل غيرقانوني، تفتيش عقايد و شكنجه و هتك حرمت و حيثيت، پخش موارد اتهام و جريان محاكمه پيش از صدور حكم محكوميت قطعي از صدا و سيما، غيرمستند و مستدل بودن احكام صادر شده، ممانعت از دادخواهي در مرجع بالاتر و توقيف و عدم استرداد مدارك اموال و اثاثيه شخصي و اداري‌اش خلاصه كرده بود، آمده است: محل نگهداري وي در زندان، محلي است كه هر چند از لحاظ جغرافيايي جزء زندان اوين است ولي زندان رسمي شناخته‌شده نيست و لذا اسم وي و چند نفر ديگر كه در اين محل كه ظاهرا به بند 325 معروف بوده در آمار زندانيان اوين موجود نيست.

خروج اين زندانيان از زندان براي دوران مرخصي و برگشت و ورود آنها به زندان صرفا با همراهي نگهبان آن بند ميسر است. اين معني در اظهارات آقاي هدي صابر نيز كه با آقايان عليجاني و رحماني در همان محل زنداني است منعكس بود كه جا دارد مورد توجه جدي قرار گيرد. وجود زنداني خارج از ليست زندان‌هاي رسمي سازمان زندان‌هاي كشور به خصوص در اين زمان كه مدتها از اعلام رسمي قوه‌ي قضاييه مبني بر نبودن زندان غيررسمي و خارج از كنترل و آمار رسمي سازمان زندان‌ها مي‌گذرد، توجيه قانوني ندارد. چون متأسفانه براي هيأت، بررسي بيشتر درخصوص صحت و سقم اين ادعا ميسر نيست، اگر صلاح بدانيد از طريق نمايندگاني كه با هماهنگي قوه قضاييه براي بررسي امور زندانيان تعيين فرموديد دستور فرماييد به طور جدي پيگيري و به اين وضع خاتمه داده شود.

در ادامه‌ي اين گزارش آمده است: آقاي قاضيان درخصوص پرونده‌ي معروف به نظرسنجي به اتفاق آقاي عبدي محاكمه شد؛ در بخشي از پرونده ظاهرا به اتهام همكاري با دول متخاصم و جمع‌آوري اطلاعات، ابتدا به مدت 5/9 سال زندان محكوم و در تجديدنظر محكوميت او به 5/4 سال تقليل يافت و هم‌اكنون دارد اين محكوميت را مي‌گذراند، در بخش ديگر پرونده كه به بند دال معروف شده با اين كه بيش از دو سال از محاكمه و ختم دادرسي او در اين زمينه مي‌گذرد هنوز هيچ حكمي دال بر تبرئه يا محكوميت او صادر نشده است.

آقاي عبدي در همين قسمت به 5 سال زندان محكوم شده كه از اين حيث پرونده‌ي ايشان در تجديدنظر است و هنوز حكم تجديدنظر صادر نشده است. در حالي كه در محكوميت قسمت اول آقاي عبدي دادنامه تجديدنظر را دريافت كرد و خواستار رسيدگي مجدد در شعبه‌ي ديوان عالي كشور شده و شعبه‌ي تشخيص ديوان، وي را از اتهامات تبرئه كرده (اگرچه مجددا با درخواست تجديد رسيدگي دادستان تهران در شعبه مطرح است) به آقاي قاضيان رونوشت دادنامه تجديدنظر تسليم نشده و فقط از طريق دفتر آقاي مرتضوي حكم صادره به رؤيت وي رسيده است و هم‌اكنون كه از شعبه تشخيص ديوان كشور درخواست رسيدگي مجدد كرده به لحاظ نقض پرونده يعني عدم تسليم رونوشت دادنامه فرجام خواسته به درخواست وي رسيدگي نمي‌شود و اين امر در واقع محروم كردن يك شهروند از دادخواهي است كه طبق اصل 34 قانون اساسي حق مسلم هر شهروند است و ممانعت از آن نقض قانون اساسي به شمار مي‌رود، كه انتظار دارد با هر تمهيدي كه جنابعالي مي‌انديشيد اين مشكل حل شود و درخواست رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور به جريان افتد.

همچنين در اين گزارش با اشاره به ادعاهاي قاضيان مبني بر بردن مدارك و اثاثيه و دست نوشته‌هايش كه با گذشت نزديك به دو سال از اين ماجرا باز گردانده نشده است، تاكيد شده است: بسياري از مدارك، اموال و اثاثيه و نوشته‌هاي وي را هنگام دستگيري با خود برده‌اند و به او تحويل نمي‌دهند. در حالي كه اموال مزبور نه از طريق مجرمانه تحصيل شد و نه دليل و مدرك جرم محسوب مي‌شوند و به هر حال طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌بايست تكليف آنها از سوي مرجع قضايي روشن شود و اگر نبايد ضبط و معدوم شوند لازم است به صاحب آن مسترد گردد و بنابراين نگهداري و عدم استرداد آنها تعرض به مال غير بدون مجوز قانون محسوب و موجب نقض اصل 22 قانون اساسي مي‌شود.

هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در ادامه گزارش خود خطاب به خاتمي با بيان اين‌كه تا حدودي تفصيل اظهارات قاضيان و نيز اظهارات هدي صابر كه در همان قسمت زنداني است، حضورا خدمت حضرتعالي بيان شد و مكتوب اظهاراتشان را نيز ملاحظه كرديد، از وي درخواست كرده است: انتظار اين است كه در اين فرصت پاياني دوران رياست جمهوري و با تعامل خوبي كه اخيرا با قوه‌ي قضاييه داريد، به هر نحو صلاح مي‌دانيد تمهيداتي براي حل و فصل ترتيباتي كه مغاير قانون اساسي و تضييع‌كننده حقوق شهروندي افراد است انديشيده شود.

دفتر خاتمي طي نامه‌اي كه در تاريخ 14/4/84 خطاب به رييس حوزه رياست قوه قضاييه ارسال كرد، پي‌نوشت خاتمي را بر اين گزارش نقل كرد مبني بر اين كه «عينا جهت استحضار حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي به دفتر ايشان منعكس شود باشد كه با عنايت ايشان اگر ظلمي صورت گرفته است (كه به نظر من گرفته است) رفع ظلم و احقاق حق شود.»

وكيل مدافع حسين قاضيان درباره‌ي وضعيت فعلي پرونده‌ي موكلش به خبرنگار ايسنا گفت كه پرونده‌ي موكلش با اطاله دادرسي غيرقابل توجيه مواجه شده است زيرا به گفته وي اين پرونده كه قبلا از شعبه‌ي سوم تشخيص به شعبه‌ي يكم تشخيص محول شده بود تا با پرونده عبدي يكي شود، مجددا از پرونده‌ي عبدي مجزا و به شعبه‌ي دوم تشخيص ارجاع شده و در حال حاضر نيز پرونده‌ي اتهامي حسين قاضيان هنوز از دفتر شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به هيات قضات تسليم نشده است و طبق احضار شفاهي دفتر شعبه دوم تشخيص، ارجاع پرونده از دفتر به شعبه ممكن است تا يك ماه به طول انجامد.