حکمی به معنای مخالفت با حقوق زنان، کاوه مظفری

شايعه پراکنی و تقويت توهم انقلاب مخملين، در مورد جنبش زنان و ديگر جنبش های اعتراضی برنامه ای ست که از حدود يک سال گذشته به شدت توسط دستگاه های امنيتی دنبال می شود. در حقيقت، از آنجايی که دولت – مردان نمی توانند مشخصاً اعلام کنند که پيگيری حقوق زنان به عنوان يک مطالبه اجتماعی جرم است؛ لذا از چنين حربه هايی استفاده می کنند تا مانع از پيشروی جنبش زنان شوند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

تائيد حکم دو سال و نيم زندان برای دلارام علی توسط دادگاه تجديد نظر، بالاترين هزينة برنامه ريزی شده ايست که بر کنشگران جنبش زنان تحميل می شود. اگر تا پيش از اين پليس امنيتی تنها از طريق تهديد، بر هم زدن جلسات، بازداشت و دستگيری سعی داشت جنبش زنان ايران را متوقف يا حداقل کنترل کند؛ اينک با صدور حکم قطعی زندان اعلام می کند که قصد دارد مرحله جديدی از سرکوب را آغاز کند. همچنين، اگر تا پيش از اين، برخی از دولت – مردان ادعا می کردند که با مطالبات جنبش زنان موافق هستند؛ پس از صدور اين حکم ديگر بر همه مسجل است که دولت – مردانِ حاکم کاملاً مخالف مطالبات بر حق زنان ايران هستند. به بيان ديگر، اين حکم به منزله اعلام مخالفت علنی دولت – مردان با حقوق زنان است.

در شرايطی که کشور با مشکلات جدی اقتصادی، بين المللی و تهديد حمله نظامی مواجه است؛ دولت – مردان به جای تلاش برای رفع اين مسائل، به مثابه نمايندگان واقعی مردسالاری، جنبش زنان را حريف اصلی خود تلقی می کنند. البته، از دولت – مردانی که زيستشان به بحران و جنگ وابسته است، نمی توان انتظاری جز اين داشت. دولت – مردانی که حاضرند دست به هر کاری بزنند و از هر ابزاری استفاده کنند، که مبادا اندکی از قدرت مردانه شان کاسته شود. و در اين مسير، حتی به حداقلی ترين اصول اخلاقی و حقوق بشری نيز پايبند نيستند.

اما مسئله اينجاست که بازی قدرت همواره بر وفق مراد دولت – مردان نيست. تشديد فشارهای بين المللی، ناکارآمدی و کژکارکردی سامانه های اقتصادی، افزايش مخالفت های سياسی در داخل، و تاثيرگذار تر از همه طغيانِ جنبش های اجتماعی برآمده از شکاف ها و نابرابری ها، مجموعه عواملی هستند که دولت – مردان وطنی را با مشکلات جدی مواجه ساخته اند. در واقع، علاوه بر مبارزات اجتماعی و ظهور جنبش های مترقی؛ رقبای خارجی، يعنی «ابر دولت – مردان بين المللی»، نيز ديگر از سرکشی برادر کوچکتر و ناخلف خود خسته شده اند. در چنين شرايطی است که دولت – مردان وطنی مجبور به سازش و عقب نشينی می شوند. البته آنها تمايل دارند که کوچکترين عقب نشينی از مواضع خود را علنی نکنند. در واقع، آنها در بسياری مواقع مجبور به سازش می شوند، اما در ظاهر و در ملاءعام غرور مردانه خود را حفظ می کنند.

در حال حاضر، تندرو ترين جريان اين دولت – مردان که فرمان هدايت ماشين حکمرانی را در دست دارند، برای اينکه ضعف ها و عقب نشينی های خود را پنهان کنند، زمين بازی خود را عوض می کنند يا به جلو فرار می کنند. واکنش های هيستريک پليس امنيتی در مقابله با کوچکترين اعتراض ها و حداقلی ترين فعاليت های اجتماعی، نشان از ترس بالای آنها دارد که مبادا در مقابل مردم، بويژه آنهايی که در جايگاه فرودستان و محکومان هستند، مجبور به عقب نشينی شوند. در واقع، آنها آگاهانه به جلو فرار می کنند و با صف آرائی جدی در مقابل جنبش های اجتماعی تصور می کنند که می توانند وضعيت موجود را حفظ کنند. اما، واقعيت اينجا است که فرار به جلو از طريق تشديد سرکوب های اجتماعی و سياسی، منجر به انباشت مطالبات و تعميق شکاف ها می شود؛ در چنين شرايطی کوچکترين اشتباه دولت – مردان ممکن است وخيم ترين نتيجه ها را به بار آورد.

در چنين وضعتی، دولت – مردان قادر نيستند شناخت و تحليلِ صحيحی از واقعيت های داخلی و خارجی داشته باشند؛ در نتيجه، مجموعه شرايط موجود را همچون زنجيره به هم پيوسته ای از يک سناريوی توطئه آميز که از سوی شياطين هدايت می شود، تلقی می کنند. گو اينکه، محتمل است تماميت خواهانِ ديگری، يعنی ابر دولت – مردان بين المللی، در جهت آن چيزی که به توطئه های مخملين موسوم است، برنامه هايی در دست اجرا داشته باشند؛ اما مسئله اينجاست که توهم براندازی نرم يا انقلاب مخملين بيش از آنکه واقعيت داشته باشد، به ابزاری برای سرکوب مخالفين سياسی و جنبش های اجتماعی مترقی بدل شده است. در واقع، آنچيزی که تحت عنوان انقلاب مخملين از سوی رسانه های دولتی و نيروهای امنيتی تبليغ می شود، ابزاری برای جنگ روانی با کنشگران اجتماعی و سياسی است. سناريويی طرح ريزی شده تا از اين طريق کنشگران را نيز متوهم کنند که ممکن است نوعی انقلاب مخملين در راه باشد و آنها برای اينکه مراقب باشند مبادا به آلت دستِ دشمنان تبديل شوند، بايد دست از هرگونه فعاليت بردارند.

شايعه پراکنی و تقويت توهم انقلاب مخملين، در مورد جنبش زنان و ديگر جنبش های اعتراضی برنامه ايست که از حدود يک سال گذشته به شدت توسط دستگاه های امنيتی دنبال می شود. در حقيقت، از آنجايی که دولت – مردان نمی توانند مشخصاً اعلام کنند که پيگيری حقوق زنان به عنوان يک مطالبه اجتماعی جرم است؛ لذا از چنين حربه هايی استفاده می کنند تا مانع از پيشروی جنبش زنان شوند. در سطح دستگاه قضايی نيز با همان نگاه امنيتی، اتهام و جرمِ سياسی برای کنشگران در نظر گرفته می شود. در حکمی که برای دلارام علی صادر شده، علتِ مجرم بودن وی، اقدام عليه امنيت ملی عنوان گرديده است؛ در حالی که جرم واقعی وی از نظر دولت – مردان، تلاش برای احقاق حقوق زنان است. در واقع، پليس سياسی تلاش می کند با اتهاماتی اين چنين هزينه فعاليت در چارچوب جنبش زنان را بسيار بالا ببرد.

مسئله ديگری که دولت – مردان را ترغيب می کند تا جنبش های اجتماعی و بويژه جنبش زنان را سرکوب کرده يا حداقل کنترل کنند، نزديک شدن به آستانه انتخابات مجلس در اواخر زمستان است. اگرچه، به سياق گذشته در اين انتخابات نيز اصول حداقلی دموکراسی رعايت نمی شود، اما باز هم جريانات تندروی حاکميت حتی از کوچکترين احتمال شکست انتخاباتی هراس دارند. اين تندروها با هدف حفظ کرسی های قدرت خود، حتی حاضر نيستند همچون براداران ميانه روشان فرصت هايی هر چند اندک در جهت تلطيف فضای انتخاباتی برای خريد رای مردم ايجاد کنند. هراسِ بزرگ دولت – مردان و نيروهای امنيتی وابسته به آنها از آنجاست که مبادا همانند انتخابات سال ۸۴ فرصتی فراهم شود تا جنبش های اجتماعی بتوانند مطالباتشان را علنی کنند.

اما نکته ای که در اين ميان بايد به خاطر داشت اين است که، اگرچه ممکن است ظاهر جامعه خاموش به نظر برسد، اما توده مردم به پيشروی آرام خود برای تغيير وضع موجود در جهت تحقق جامعه ای بهتر ادامه می دهند، و هيچ سدی نخواهد توانست مانعی بلندمدت و جدی بر سر راه آنان باشد.