 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اطلاعيه مطبوعاتی
۲۷ فوريه ۲۰۰۸
"فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) مراتب نگرانی شديد خود را نسبت به صدور حکم مرگ آقای يعقوب مهرنهاد، ساکن زاهدان، روزنامه نگار روزنامه "مردم سالاری" و رييس انجمن "صدای عدالت"، اعلام می دارد.
روز ۱۹ فوريه ۲۰۰۸، سخنگوی قوه قضاييه در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که آقای يعقوب مهرنهاد به دليل مشارکت در گروه تروريستی "جند الله" به مرگ محکوم شده. آقای يعقوب مهرنهاد هيچ اطلاعی درخصوص تاريخ و شرايط محاکمه خود دريافت نکرده و دادگاه او بدون حضور وکيل مدافع و خانواده اش انجام شده است.
آقای مهرنهاد روز ۶ مه ۲۰۰۷ به همراه ديگر اعضای اين انجمن بازداشت شد. اعضای ديگر مدتی بعد آزاد شدند، در حالی که آقای مهرنهاد زندانی و سپس به مرگ محکوم شد. به گفته سخنگوی قوه قضاييه، اين پرونده اکنون در مرحله تجديدنظر است، ولی در اين زمينه، اطلاعات بيشتری ارائه نشد.
"فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" صدور اين حکم که نتيجه يک دادرسی پرهياهو و ناعادلانه است را شديدا محکوم می کنند. سازمان های ما از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که تحت هر شرايطی سلامت روحی و جسمانی آقای يعقوب مهرنهاد را تضمين کنند و امکان برگزاری يک محاکمه عادلانه، بی طرف و بدون تأخير را در جريان دادگاه تجديدنظر مهيا سازند. خاطرنشان می سازد که برگزاری چنين دادگاهی کاملا براساس عهدنامه ها و موازين بين المللی حقوق بشر است که از سوی جمهوری اسلامی نيز مورد تأييد قرار گرفته اند.
"فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" بار ديگر يادآوری می کنند که صدور حکم اعدام يک اقدام بی نهايت جنايتکارانه، پست و غيربشری است و به شدت با آن مخالف هستند. اين عمل که ناقض حق زندگی است در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر موازين بين المللی حقوق بشر نيز نفی شده است.
به علاوه، سازمان های ما سرکوب مخالفان و مدافعان حقوق بشر از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی را به شدت محکوم می کنند. اين اشخاص که اکثرا در مناطق اقليت نشين زندگی می کنند به اتهاماتی، از جمله مشارکت در گروه های تروريستی، محکوم می شوند. (۱)
|
advertisement@gooya.com |
|
"فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" بر روی اين حقيقت تأکيد می کنند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". سازمان های ما به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهند تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.
پاريس – ژنو، ۲۶ فوريه ۲۰۰۸
۱- به درخواست فوری برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر به شماره IRN 007/0807/OBS 092 و 093 مراجعه کنيد.
