فقر خانواده های کارگری و تلاش مسئولان برای خانه نشينی زنان، به مناسبت روز جهانی کارگر، طلعت تقی نيا، مدرسه فمينيستی

افزايش افسار گسيخته تورم و گرانی کالاهای ضروری، نارضايتی اکثر خانوارهای ايرانی را باعث شده است. به گفته رسانه ها، خانواده های کارگری به دليل به تعويق افتادن پرداخت دستمزد ماهيانه شان، روزهای سختی را سپری می کنند. بيش از سه چهارم کارگران کشور با حداقل دستمزد زندگی می کنند و اين درحالی است که آنان با وجود افزايش ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها، قادر به زندگی مناسب همراه با برخورداری از حداقل استانداردهای ضروری برای ادامه حيات نيستند. لازم نيست که تحليل گر مسائل اقتصادی و خبره در اعداد و ارقام باشی تا عمق مشکلات را دريابی. حتی مردم کوچه بازار به راحتی می توانند با نگاه به سبد در آمدها و هزينه های خود، به سادگی دريابند که حاصل آن همه شعارها و وعده ها، نامتعادل تر شدن هرچه بيشتر سبد درآمدها و هزينه هايشان است.

"کميته دستمزد تهران" خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده، يعنی با افزودن نرخ تورم به اين رقم ، می توان دريافت که هزينه يک خانواده چهار نفره، ۸۰۰-۷۰۰ هزار تومان است، آنهم صرفا برای ادامه حيات، نه زندگی انسانی و نه «حق و سهمی که انسان از زيستن دارد».

گسترش کارگران قراردادی و بيکار

سال گذشته سال شتاب فزاينده تعطيل شرکت های توليدی ، کارخانه ها و افزوده شدن برگروه بيکاران بود. در روز جهانی اول ماه مه ۸۶، کارگران هشدار داده بودند که امنيت شغلی در کشور در حال از بين رفتن است." عيدعلی کريم دبير اجرايی خانه کارگر قزوين گفت: «سال گذشته ۱۰۰ واحد توليدی در استان قزوين تعطيل شد. بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی بيش از ۸۰ درصد از کارگران قراردادی هستند که از بسياری مزايای قانونی کار محروم اند" (ايسنا ۹/۱۱/۸۶) «جعفر عظيم زاده»؛ عضو اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، سال ۱۳۸۶ را از بدترين سال ها برای کارگران عنوان می کند بنا به گفته عظيم زاده در مصاحبه اخير خود: «۵۰ هزار کارگر قراردادی ظرف اين هفته ها اخراج شده اند. و از سوی ديگر در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد کارگران ايران با دو ماه تا دو سال تعويق، دستمزد خود را می گيرند، از عسلويه گرفته تا نيشکر هفت تپه، کيان تاير، و همه جا.» و به همين دليل است که به نظر وی، در اين شرايط بر شدت اعتراض ها و اعتصاب های کارگران و حرکت کارگران برای تشکل يابی افزوده شده است. مججوب رئيس خانه کارگر با اشاره به مشکلات نيروی کار می گويد: «نيمی از کارگران و بيکاران در کشور، جويندگان کار را تشکيل می دهند که اين تعداد با خانواده هايشان متجاوز از ۳۰ مليون نفر می شوند.» (۶ / ۲ /۸۷ کار و کارگر )

کارفرمايان به بهانه های مختلف بازسازی و تغيير ساختار، کارخانه ها را به طور موقت تعطيل و کارگران را به بيمه بيکاری معرفی می کنند.کارگران مشمول بازنشستگی سخت و زيان آور برای به سقف رساندن سنواتشان برخی بابت دو سال وحتی کمتر باقی مانده بايد چند سال بيشتر کار کنند . در مشاغل سخت و زيان آور، کارگران برای بازنشسته شدن نياز به حداقل ۲۰ سال کار مستمر و ۲۵ سال کار دائم دارند.

ولی سؤال اينجاست که چه کسی و چه قانونی باعث اخراج اين کارگران و بيکار شدن آنان شده؟! کدام قانون، کارگر قرادادی را به وجود آورده؟! که پس از پايان قرارداد نيز هيچ امنيت شغلی برای او متصور نيست. چه حمايتی از کارگران اخراجی قرار دادی صورت می گيرد؟ تکليف قانون کار و تغيير اصلاحيه آن به نفع کيست ؟

اعتراضات کارگران به عدم پرداخت دستمزدها

کارگران از نظر امنيت شغلی بی‌دفاع ‌ترين گروه اجتماعی هستند. عدم دريافت دستمزد، نداشتن مسکن و نبود تشکل های صنفی مستقلی که نماينده واقعی آنان باشد از جمله مشکلات اين گروه اجتماعی است. اين درحالی است که هر روز به تعداد کارگرانی که با عدم پرداخت دستمزدهای خود روبه رو می شوند افزوده می گردد و از اين رو هر روز موج اعتراضات کارگران برای خواسته حداقلی و معيشتی خود گسترده تر می شود.

در سال ۱۳۸۶ مشکلات بی پاسخ مانده کارگران سبب حرکت های اعتراضی کارگران شد. آنان در بسياری از واحدهای صنعتی ايران از جمله شرکت نيشکر هفت تپه خوزستان ، لاستک البرز، صنايع مخابرات راه دور و برخی واحدهای صنعتی در عسلويه به اعتصاب های چند روزه و با شرکت گسترده کارکنان اين واحدهای توليد- صنعت دست زدند.

در واکنش به اين اعتصاب ها و اعتراض ها که به ويژه در روز جهانی کارگر، اول ماه می ۸۶ ، نمود بسيار يافت، مسئولان به جای بر خورد با مقصران و ريشه يابی مشکلات، از يک طرف با دادن قول و وعده برای برآورده شدن درخواست کارگران، و از طرفی ديگر با برخوردهای گسترده امنيتی- قضايی با کارگران و به ويژه نمايندگان آنان را دنبال می کنند. دستگيری منصور اسانلو و ابراهيم مددی از رهبران سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی و محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده در کردستان نمونه های اين برخوردها هستند . ده ها کارگر اعتصابی تاکنون از محل کار خود اخراج و دستگير شده اند.

يکی از اقدامات نيروهای امنيتی در برخورد با کارگران، صدور حکم شلاق برای آنان بود. ۱۱ کارگر بازداشت شده در مراسم مسالمت آميز روز جهانی کارگر سال گذشته به حکم شلاق محکوم شدند. اين احکام توهين آميز به نيروی کار به نوبه خود اعتراض هايی را در داخل و خارج ايران برانگيخت.

جلودارزاده عضو فراکسيون کارگری مجلس شورای اسلامی درمورد اعتصاب اخير کارگران لاستيک البرز، آن را نتيجه تحمل ماه‌ها فشار بی‌حقوقی می داند. او گفت: نبايد با اين کارگران به عنوان ضدانقلاب برخورد کرد. چنين مواقعی مسوولان به جای برخورد با کارگر بايد به دنبال خلع يد مديران و کارفرمايان ناکارآمد باشند. شناسايی کسانی که با نپرداختن حقوق کارگران باعث اعتصاب کارگران شده‌اند بر شناسايی کارگرانی که در اين اعتصاب حضور داشتند، ارجحيت دارد.

به رغم همه اين مسايل امسال نيز در آستانه روز جهانی کارگر نه تنها اخراج ۵۰ هزار کارگر قراردادی آغاز شده، بلکه برای جلوگيری از پيگيری حقوق پرداخت نشده و مطالبات به حق کارگران و همچنين ممانعت از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر احضاريه هايی برای فعالان کارگری ارسال و از آن ها خواسته شده است که از برگزاری مراسم مستقل خودداری کنند يا در صورت شرکت در مراسمی که با مجوز دولت برگزار می شود از تکرار مراسم پارسال که با دادن شعارهايی مسئولان را به خاطر بی توجهی به مشکلات کارگران مورد انتقاد قرار دادند، خودداری کنند.

تغيير ترکيب اعضای شورای عالی کار / از بين رفتن حقوق کارگران

اعتراض کارگران برای دريافت دستمزدهای معوقه خود و تشکل يابی آنان حول اين حداقل خواسته، يک سوی قضيه است. اما سوی ديگرش آن است که دولت نه تنها برخورد و فشار بر کارگران را افزايش داده بلکه از «نظارت بر تشکل های مردمی» به «دخالت بر تشکل های مردمی» تغيير سياست داده است.

دولت با تغيير در ترکيب اعضای شورای عالی کار دو نماينده ديگر (وزير دفاع و تامين اجتماعی و رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی) رابه جمع نمايندگان خود اضافه می کند. اين موضوع مورد انتقاد شديد فعالان کارگری قرارگرفته است. حميد حاج اسماعيلی،کارشناس مسايل کارگری در گفت وگو با روزنامه سرمايه ۲۱/ ۱ /۸۷ می گويد: «حداقل حقوق تعيين شده در اختيار شورای عالی کار است وقتی کارگران در اين شورا در اقليت قرارمی گيرند، احيای حقو ق کارگران به اين شيوه لحاظ نميشود و دستمزد آنان با نظر نمايندگان دولت و کارفرمايان تعيين می شود . از وظايف ديگر شورای عالی کار، تدوين آئين نامه تشکيلات کارگری و آئين نامه های انضباطی کار، آئين نامه مشاغل سخت وزيان آور و آيين نامه های هيات های تشخيص و حل اختلاف است که دولت بادخالت در قانون کارو تغييردر ترکيب شورای عالی کار در راستای منافع کارفرمايان و دولت حرکت می کند و منافع و موقعيت کارگران در پروسه حقوق کار ناديده گرفته می شود.»

فقر خانواده های کارگری و تلاش مسئولان برای خانه نشينی زنان

آنچه در رسانه ها از اعتراضات و دستگيری های مردان کارگران می شنويم، بخشی از واقعيت تلخ چرخه ای است که در زير پوست شهر و در بين خانواده های بسياری در جريان است. بيکاری مردان، دستگيری فعالان کارگری و درخواست وثيقه های سنگين برای آزادی آنان، مسئوليت زنان (چه زنانی که خود نيز شاغل هستند و چه زنان خانه دار) را چند برابر کرده است. همين" زنان" به ويژه زنان کارگر در سراسر جهان که همواره از تبعيضات قانونی، جنسی، قومی و مذهبی دررنجند وهميشه سايه نشينان اين مسائل تاريخی هستند. فقر و بيکاری موجب فشار بيش از حد به زنانی است که مجبورند در کنار نگهداری از خانواده در بخش های غيررسمی کار کنند .

اين رنج مضاعف بر زنان آن گاه که همراه با سنتها و قوانين تبعيض آميز به شکل های مختلف به آنها تحميل و از طريق فرهنگ رايج ، باورها ، رسانه ها و در بعضی مواقع توسط زنانی که در قدرت هستند تبليغ و توجيه می شوند، بر رنج و مشکلاتشان می افزايد .

نمايندگان محافظه کار در مجلس هفتم بی توجه به حضور همه جانبه زنان در حيات اجتماعی ايران ( ۶۳ درصد قبولی دختران در دانشگاه ها)، در جهت خانه نشين کردن زنان و قرار دادن آنها در نقش های حاشيه ای می کوشند و تلاش های انجام گرفته در جهت تغيير قوانين تبعيض آميزرا ناديده و طرح قانون به اصطلاح «حمايت خانواده» را ارائه می کنند و حذف عبارت " عدالت جنسيتی" از برنامه توسعه کشور را در دستور کار خود قرار می دهند و اعتراض هزاران زن برابرِی خواه را ناديده می گيرند .

طرح «نيمه وقت کردن زنان شاغل» نيز يکی از مسائلی بود که در سال گذشته مطرح شد. طيبب زاده نوری رئيس مرکز امور زنان و خانواده در خصوص اين طرح می گويد: «اين طرح توسط دولت برای طرح و بررسی فرستاده شده و مرتب هم پيگير مراحل مختلف کار هستند .»

در واقع قصد اصلی قانونگذار حضور پر رنگ زنان در خانه است تا زنان بتوانند تمام وقت به وظايف مادری و همسری خود برسند. درحالی که دولت می تواند با ايجاد امکاناتی چون وسيله اياب ذهاب مجانی، ايجاد مهد کودک ها و شيرخوارگاه ها و رستوران ها با قيمت مناسب در محل کار ، حقوق برابر و همکاری مردان درخانه نصف جمعيت کاری جامعه را منفعل و بيکار نسازد .

زنان هم چنان در بسياری از کشورهای در حال توسعه، نه تنها به سختی امکان برخورداری از بيمه خدمات درمانی را دارند بلکه در صورت بيماری و باردار بودن به راحتی از کار اخراج می شوند . اين بزرگترن تبعيض است که در محيط کار عليه زنان اعمال می شود. ازديگر تبعيضات، پرداخت دستمزد کمتر در مقابل کار مساوی به زنان است که درهيچ کجا اشاره ايی به آن نمی شود.حضور زنان در رده های مديريت،قانون گذاری، نمايندگی(تعداد نمايندگان زن در دوره های مجلس شورای اسلامی) ديده نمی شود. جنسيت در محيط کار و اجتماع علت اصلی اين تبعيضات است، با کنترل زنان و جداسازی در محيط کار موانع جدی بر سر راه مشارکت آنان ايجاد ميشود و از متن به حاشيه رانده می شوند. به بهانه جداسازی مردان و زنان با هر بهانه و توسط هر کس در اجتماعات کار وضعيت و موقعيت نابسامان جامعه بيشتر متوجه زنان است.

قوانين تبعيض آميز مشکل مضاعف زنان کارگر

قوانين جنسيت محور وزن ستيزی که زنان را از دست يابی به حقوق انسانی خويش محروم می کند، گرچه مردان کارگر هم چون زنان از تبعضات قانونی رنج می برند اما بدين گونه تبعيض های قانونی شامل آنها نمی شود زيرا: تعدد زوجات، حقوق نابرابر در ازدواج و طلاق، حق اشتغال، ولايت وسرپرستی کودکان، تابعيت، شهادت ، و... همه و همه شامل مردان است و زنان از اين حقوق، محرومند. بنابراين، تغيير همين قوانين مورددرخواست کمپين يک ميلون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز است. روابط نابرابری که در آن زن حق انتخاب همسر را به ميل و انتخاب خود ندارد. مردان خانواده و در غياب آن ها پدر بزرگ ها، عموها و اجداد پدری، صاحبان زندگی جان و مال او هستند. اگرچه در ديدگاه های کلان نگر، طرح اين گونه دردها را به زنان بورژوا و روشن فکر نسبت می دهند و اين گونه تلاش ها را بيهوده و رفرميستی می خوانند و فعالان جنبش های مدنی برای تغيير اين قوانين را متهم به داشتن نگاه به بالا و به سوی قدرت می خوانند! اما زيربنای اجتماعی هم چون، تامين اجتماعی، حقوقی، موقعيت شغلی، بيمه و قوانين نابرابر درد مشترک است و در پايمال شدن حقوق، برای همه زن ها يکسان اجرا می شود. شايد زنان طبقات متوسط بتوانند تا حدودی قوانين را دور بزنند و به علت آگاهی به حقوشان تا اندازه ای بتوانند از فشار قوانين تبعيض آميز بر خود بکاهند اما فرهنگ مرد سالار چيزی نيست که خود به خود از بين برود و يا با الغای سرمايه داری زنان به حقوق واقعی خود برسند.

زن هايی که شوهران شان بيکار يا زندانی شده اند، زنان سرپرست خانوار، زنان سرگردان در راهروهای دادگاه، زنان خشونت ديده و دختران فراری، زنان درگير با اعتياد شوهرانشان، زنان فقير و گرسنه و هزاران زن به حاشيه رانده شده را نمی توان منتظر و ناديده گرفت تا مشکل را ريشه ای حل شود! بنابراين جنبش مستقل زنان، به ويژه کمپين يک ميليون امضاء، شرکت زنان را با تنوع فکری و گونه گونی آراء و نظرها می طلبد، نه غلبه و تسلط يک فکر و ايدئولوژی خاص، چرا که به راستی وحدت و همبستگی در کثرت است و هر چه اين «کثرت» در شکل و روش و افکار و ايده ها و با خواسته هايی مشخص و واحد، متبلور شود، به بارور شدن همبستگی وحدت واقعی کمک خواهد کرد.

زنان به رغم مشارکت در تمام تحرکات مسالمت آميز صنفی اجتماعی، اما در مسئله ای مهم به نام «مسئله خاص زنان» وحدت دارند که با حضور و فعاليت مستقل خودشان، امکان بهبود و اصلاح مشکلات شان به وجود می آيد، نه با رفتن به زير پرچم فلان و بهمان ايدئولوژی يا حزب سياسی خاص. حق ايجاد تشکلهای مستقل، تجمع های مسالمت آميز، اعتراض، اعتصاب و غيره جزو حقوق پايه ا ی هر فرد در جامعه _ از جمله زنان _ است. از اين جهت تنها زنان هستند که با پيوند با ديگر تشکل ها و هم پوشانی هم ديگر می توانند مسائل خود را مطرح، نمايندگی و پيگيری نمايند.

ضرورت ارتباط ميان جنبش ها

شعارهای روز جهانی کارگر در سال ۸۶ خواهان ارتباط ميان جنبش هاست: صدای يکپارچه و محکم زنان و مردان کارگر شرکت واحد که خواهان اتحاد و همبستگی بودند توجه همه را به خود جلب کرد و نشان از واقعيت نگری و آگاهی وبلوغ شعار دهندگان در شرايط فعلی داد.

اجرای طرح "صندوق حمايت از کارگران زندانی" که توسط جمعی از دانشجويان دانشگاه تهران، دانشگاه‌ شريف، علامه و پلی‌تکنيک انجام گرفت، مورد تاييد و تشويق فعالان و تشکل‌های زنان و کارگری قرار گرفت و آن را گامی مثبت در جهت همبستگی و هم پوشانی حرکت های اعتراضی می توان ارزيابی کرد.

روشن است که تداوم مبارزات زنان، تنها با "اعلام موجوديت" و انتشار چند بيانيه مشترک تحقق نمی يابد و اين مهم، نياز به فعاليت های عملی، مداوم و جدی و برنامه ريزی شده دارد. همچنين با بررسی و جمع بندی تجارب مبارزات زنان به ويژه تجربيات کشورهای ديگر پيوندی ناگسستنی می توان ميان جنبش زنان و ديگر جنبش های اجتماعی ايجاد کرد. اتفاقا روز جهانی زن (۸ مارس) نيز دست آورد همبستگی و هم پوشانی طيف های مختلف زنان است . تمام زنانی که دغدغه مسائل زنان را دارند با گرايشات مختلف در کشورهای مختلف در اين روز به برابری خواهی و عمومی کردن مطالباتشان می پردازند .

مسئولين باهدف بلند مدت و زير بنايی، قصد ايجاد خط کشی بين جنبش ها و در مقابلِ هم قرار دادن آنها را دارند. در اين زمينه، به کارگيری سياست های غلط و دخالت دادن حب و بغض های شخصی می تواند اين خط کشی ها را گسترده تر سازد. در آستانه يازدهم ارديبهشت ۱۳۸۷، زمان آن فرا رسيده است که الفاظ و خط کشی های قديمی را دور بزنيم و با حرکت و تلاش واقعی برای حقوق انسانی و برابر خود، فراتر از هر ايدئولوژِی و مسلک و آيين، هم آوا شويم زندگی و زنده بودن را با حرکت عملی و ملموس در جهت کسب برابری محک بزنيم. ميزان و ملاک نيروها با عمل آن ها درحوزه عمومی سنجيده می شود و همبستگی نيز به معنای ناديده گرفتن خواسته های خود و تغيير آنان به نفع خواسته های گروه های اجتماعی ديگر و به مفهوم حرکت های «سمبليک» حساسيت برانگيز نيست.