وزير کار: برخی مواد قانون کار اصلاح می‌شود، فارس

خبرگزاری فارس: وزير کار و امور اجتماعی گفت: برخی از مواد قانون کار با هدف تامين منافع کارگران به ويژه کارگران قرارداد موقت اصلاح می‌شود.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، سيد محمد جهرمی تقويت نقش شرکای اجتماعی در جهت توسعه سرمايه گذاری، ايجاد اشتغال جديد و کاهش نرخ بيکاری را از ديگر اهداف اصلاح‌ قانون کار عنوان کرد.
وی گفت: هم‌اکنون در تلاش هستيم اصلاح قانون کار با بهره‌گيری از نظرات جامعه کارگری و کارفرمايی در يک بستر کارشناسی مسير خود را طی کند.
وزير کار و امور اجتماعی در مورد پيش‌نويس اصلاح قانون کار گفت: نگاه جديد وزارت کار به قانون کار، تامين امنيت شغلی، توسعه سرمايه‌گذاری، پايداری شغل و ارتقای بهره‌وری است و آخرين پيش‌نويس اصلاح قانون کار منطبق با کار شايسته است.
جهرمی گفت: يکی از مشکلات قانون کار فعلی اين است که در صورت توافق کارگر و کارفرما برای پايان همکاری، کارگر نمی‌تواند از بيمه بيکاری استفاده کند که در اصلاحات پيشنهادی به اين موضوع توجه شده است.
وی گفت: جايگاه ويژه‌ای برای حمايت از نيروی کار در اصلاحات جديد از طريق پرداخت بيمه بيکاری در نظر گرفته شده است که بر اساس آن صندوق بيمه بيکاری زير نظر وزارت کار قرار می‌گيرد تا امکان بهره‌برداری مناسب و نظارت بيشتر وجود داشته باشد.
وی در مورد اصلاح ماده ۷ و ۲۷ قانون کار گفت: مواد ياد شده که به نظر می‌رسد از مسايل مشکل‌ساز قانون کار است، بايد اصلاح شود.
جهرمی افزود: در اصلاح اين مواد قانونی سعی شده‌است ضمن حمايت از امنيت نيروی کار منافع کارفرما نيز در نظر گرفته شود.
وزير کار تاکيد کرد: با اصلاح اين ماده کارگران برخلاف گذشته پس از اخراج نيز می‌تواند شکايت کند.
وزير کار و امور اجتماعی همچنين از اصلاح قانون بيمه بيکاری خبر داد.
سيد‌محمد جهرمی گفت: بر اساس اين اصلاحيه افرادی که وارد بازار کار شده‌اند، اعم از قرارداد دايم و غير دايم تحت پوشش بيمه بيکاری قرار می‌گيرند.
وی گفت: افراد غيرشاغل آماده به کار در راستای حمايت‌های دولت به مدت پنج تا شش ماه بيمه بيکاری دريافت می‌کند.

جهرمی همچنين از تشکيل ستاد اجرايی حمايت از کارآفرينان در سال جاری خبر داد و گفت: پارک‌های فناوری، مراکز رشد و دفتر فناوری رياست جمهوری نيز با اين ستاد همکاری می‌کنند.

* ۹۵ درصد تسهيلات بنگاه‌های زودبازده در مسير درست

وزير کار و امور اجتماعی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۹۵ درصد تسهيلات پرداخت شده به بنگاه‌های زودبازده در سال گذشته در مسير درست هزينه شده‌اند.
جهرمی گفت: مجموع پرداخت‌ها توسط بانک ها برای ايجاد و گسترش بنگاه‌های زودبازده در سالهای ۸۵ و ۸۶ معادل ۱۰ درصد از کل تسهيلات اعطايی آنها و رقمی بيش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بوده که ۷۰۰ ميليارد تومان فقط برای تکميل واحد‌های نيمه کاره مانند کارخانه‌های سيمان پرداخت شده است.