جرم: دفاع از حقوق کردها، گفت وگوی سامان رسول پور با فعالان حقوق بشر درباره وضعيت صديق کبودوند، روز آنلاين

s.rasoulpour@gmail.com
‏ ‏
يکروز پس از سکته خفيف محمد صديق کبودوند رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اندرزگاه ۸ ‏زندان اوين، نگرانيهای پيرامون وضع اين فعال حقوق بشر بالا گرفته است. همزمان، دادگاهی وی برای ‏سومين بار به دليل "عدم حضور نماينده مدعی العموم" به زمان ديگری موکول شد. ‏

نظر نعمت احمدی وکيل مدافع کبودوند، رضا معينی مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز، ‏فريبا داوودی مهاجر روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، آسوصالح روزنامه نگار کرد، شيوا نظر آهاری فعال ‏حقوق بشر و اميد بيگ زاده عضو شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را درباره وضعيت ‏محمد صديق کبودوند و فعاليت های وی جويا شده ايم. اين فعالان، در گفتگو با روز ضمن ابراز نگرانی شديد ‏از وضعيت محمد صديق کبودوند، فعاليت‎ ‎های حقوق بشری وی طی سالهای گذشته را ارزنده عنوان کرده ‏اند. ‏

‏
‎‎کبودوند جرمی مرتکب نشده‏‎‎

نعمت احمدی وکيل مدافع محمد صديق کبودوند در گفتگو با روز از پرونده و اتهامات کبودوند می گويد: "من ‏پرونده آقای کبودوند را مطالعه کرده ام. اتهامی که به ايشان زده اند‎ ‎‏«اقدام عليه امنيت ملی» از طريق تاسيس ‏سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و«نشر اکاذيب» از راه مصاحبه های مطبوعاتی است. امروز ما ‏درشعبه ۱۵ دادگاه حاضر شديم. خود قاضی مايل است سريع دادگاه برگزار بشود اما نماينده مدعی العموم ‏حضور پيدا نکرد. و اين سومين باری است که موکلم در دادگاه حاضر می شود و دادگاه برگزار نمی گردد. ‏اتهام ايشان همينها هستند که ذکر کردم و وی حدود يک سال است که در زندان هستند. ما اتهام «نشر اکاذيب» ‏در قانون داريم اما اين اتهام در مورد موکلم صدق نمی کند؛ اگر بود که من وکالتش را قبول نمی کردم. ايشان ‏حقشان بوده که آزادانه ابراز عقيده کنند. می گويند ايشان يک سازمان تاسيس کرده. سازمان که می گويم فکر ‏نکنيد که سازمان ملل درست کرده و در يک ساختمان ۵۸ طبقه ای نشسته و يک سازمان عريض و طويلی ‏راه انداخته! نخير! اينطور نيست. ايشان با يک دستگاه کامپيوتر و يک دل دريايی در راه انساندوستی و عدالت ‏خواهی قدم برداشته وبه نظر من نه تنها کارهايشان خلاف قانون نيست، بلکه عين وظيفه فردی است که می ‏خواهد در يک جامعه سالم و قانونمند زندگی بکند". ‏
‏ ‏
‎‎مجازات نه! تقدير بايد بشود‎‎

رضا معينی مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرزدرباره نحوه رفتار مسئولان با آقای ‏کبودوند می گويد: "بدون شک حفظ جان و تامين امنيت شهروندان وظيفه نخست هر دولت است. اين امر ‏درباره زندانيان با توجه به ميثاق های بين المللی از جمله ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران در ‏سال ١٣٥٤ آنرا امضا کرده است، مصداق جدی تری دارد. اين ميثاق «بر داشتن رفتاری انسانی و حفظ ‏کرامت انسانی با همه کسانی که از آزادی خود محروم شده اند» تاکيد دارد. زندانی را عملا دو بار نمی توان -‏حتی اگر «متهم» نباشد و «مجرم» شناخته شود- تنبيه کرد. هم با دستگيری و هم با محروم کردن از حق ‏درمان! در عين حال بايد تاکيد کرد هر عملی که به نوعی جان و امنيت روانی زندانی را تهديد کند، شکنجه ‏محسوب ميشود. و اين جرم است و شامل مرور زمان نمی شود. با اين مقدمه در باره آقای کبودوند بايد بگويم ‏ايشان به گمانم مثل بسياری ديگر از دستگيرشدگان در جمهوری اسلامی، قربانی دستگيری خودسرانه شده ‏اند. فعاليت های ايشان کاری غير قانونی نبوده است؛ در هيج کجای قوانين جمهوری اسلامی دست کم اين ‏گونه تلاش ها و دست کم در ظاهر فعاليت مسالمت جويانه برای بهبود شرايط زندگی و وضعيت اجتماعی ‏شهروندان ممنوع نشده است. در اصل انتقاد از نقض حقوق بشر در منطقه ای که سال هاست از هر گونه ‏امکانی محروم است و شناساندن مشکلات و معظلات مردم کردستان - از جمله به مسئولانی که بسياری از ‏آنها هنوز نمی دانند بين کردستان و «يزد و قم» تفاوت است!- کاری است که می بايست مورد تقدير هم قرار ‏می گرفت. اما راست اين است وقتی عدالت را مجرمان اجرا کنند پس بيگناهان به زندان خواهند رفت. ‏کبودوند، باقی و ديگر زندانيان تا زمانی که اين مجرمان بشکل جدی مورد اعتراض قرار نگيرند از آزادی و ‏حتا سلامت خود محروم خواهند ماند. اين اعتراض اما وظيفه ای همگانی است. فراموش نکنيم جرم و جنايت ‏از سکوت تغذيه می کند". ‏

‎‎جرم کبودوند دفاع از حقوق کردهاست‎‎

فريبا داوودی مهاجر، فعال حقوق زنان در باره ی آقای کبودوند به روز می گويد: "امروز فعالين حقوق بشر ‏ومردم کردستان بيش از همه گروه های اجتماعی در ايران تحت فشار های امنيتی و قضايی قرار دارند و در ‏کمال تاسف به دليل اتهامات ريز و درشتی که جمهوری اسلامی از آنها دريغ نمی کند با بی مهری و عدم ‏حمايت جدی ساير گروه های رفرميست داخلی روبرو هستند. امروز بسياری از فعالان اجتماعی کردستان در ‏زندان بسر می برند و محمد صديق کبودوند بانی سازمان حقوق بشر کردستان از جمله افرادی است که به ‏جرم دفاع از حقوق از دست رفته مردم کردستان و حتی ساير نقاط ايران رنج زندان را تحمل می کند. فعالين ‏حقوق بشر نسبت به سلامتی ايشان نگران بوده و نظام قضايی و امنيتی را مسئول جان انسانی ميدانند که با ‏روش مسالمت آميز و کاملا مدنی فعاليت مينمود. کبودوند در حالی که منتظر فرا رسيدن روز دادگاه خود بود ‏دچار عارضه قلبی شده و در شرايط نامناسبی بسر ميبرد. شرايطی که نيازمند درمان جدی و رسيدگی مستمر ‏است. وی پيش از اين از بيماری های مختلف ديگری رنج می برد که با بی توجهی مسئولين زندان برای ‏درمان آن روبرو شد. امروز دفاع از حقوق بشر بهای سنگينی دارد که کنشگران در کردستان بيش از همه می ‏پردازند و متاسفانه بعضی از گروههای سياسی به دليل قرار گرفتن در بازی ای که در نهاد های امنيتی ‏مديريت ميشود حمايت لازم از اين زندانيان در بند را نمی کنند و حتی از پوشش خبر های مربوط به کردستان ‏مانند اخبار مربوط به زنان پرهيز ميکنند و به تصور حفظ امنيت شخصی يا گروهی پشتوانه های واقعی خود ‏را از دست داده و انتظار مشارکت مردم و رای مردم در انتخابات به کانديداهايشان را دارند. امروز که جان ‏يک زندانی ديگر در کردستان در خطر است بجاست که همه کنشگران سياسی و اجتماعی به صحنه آمده و با ‏اعتراض همه جانبه و مسولانه از جمهوری اسلامی بخواهند سلامت محمد صديق کبودوند را تضمين کنند. ‏آنچه مسلم است ايران متعلق به دسته و گروه، مذهب، قوم و زبان و جنسيت خاصی نيست و کردها ايرانی ‏هستند و می خواهند يکسان و برابر از حقوق شهروندی بر خوردار باشند". ‏
‏ ‏
‏ ‏‎‎فعالان حقوق بشر را متقلب می دانند‏‎‎

آسو صالح روزنامه نگار کُرد هم نظر خود را چنين بيان می کند: "به نظر می رسد عدم برگزاری دادگاه اين ‏فعال حقوق بشر که نزديک به ۱۰ ماه است در بازداشت به سر می برد، پس از سه بار انتقال از زندان به ‏دادگاه، با چند هدف صورت گيرد. هدف اصلی می تواند تبعات رسانه ای پس از برگزاری دادگاه و صدور ‏حکم وی باشد. شايد پوشش خبری بازداشت آقای کبودوند و سپری کردن ۱۰ ماه در زندان، قابل مقايسه با ‏برگزاری دادگاه و صدور حکم شايد سنگين برای وی نباشد. اين خود يکی از ضعف های نهادهای حقوق ‏بشری است که فعاليت های گسترده ی خود را پس از صدور حکم های سنگين دادگاههای انقلاب و زمانی ‏آغاز می کنند خطر بيشتری فرد مورد نظر را تهديد می کند. کبودوند يکی از فعالين حقوق بشر شناخته شده ی ‏ايران است و هرگونه برخورد قضايی که در برگزاری دادگاه و صدور حکم برای وی نمايان می شود، می ‏تواند بازتاب رسانه ای زيادی در مطبوعات جهان داشته باشد که باتوجه وضعيت نگران کننده ی حقوق بشر ‏در ايران، اين کار باعث موضع گيريی هايی در برابر جمهوری اسلامی ايران خواهد شد. به نظر می رسد ‏قوه قضائيه ايران به اين مساله واقف است. کبودوند اينک در زندان به سر می برد، فعاليت هايی را که در ‏خارج از زندان انجام می داد، نمی تواند انجام دهد، از سوی ديگر پس از گذشت ۱۰ ماه پوشش خبری ‏بازداشت وی بسيار کمرنگ تر شده است. به همين دليل برگزاری دادگاه و صدور حکم شايد سنگين فقط منجر ‏به بازتاب گسترده خبری و واکنش های مختلف نسبت به وضعيت حقوق بشر ايران خواهد شد، و اين مساله ای ‏است که قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران از آن ترس داشته و هربار دادگاه اين فعال حقوق بشر را به بهانه ‏های واهی به تعويق می اندازد. مسلماً سپری کردن ۵ ماه در سلول انفرادی و انجام بازجويی های پريودی، ‏تاثيرات روانی شديدی در پی خواهد داشت. به نظر می رسد سکته روز گذشته آقای کبودوند در اثر اين ‏فشارهای روانی شديد باشد. ايشان جدا از اين به بيماری ريوی و تنفسی هم دچار شده اند. باتوجه به گفته ‏پزشک معالج، وی بايد در خارج از زندان تحت درمان قرار گيرند، اما مسئولين زندان از انتقال ايشان به ‏بيمارستانی در خارج از زندان مخالفت کرده اند. مجموعه اين عومل نگرانی های زيادی را ايجاد خواهد کرد. ‏خصوصا چندی پيش شاهد مرگ يکی از فعالين سياسی در زندان مهاباد بوديم که در نتيجه برخورد مشابهی از ‏سوی مسئولين زندان، منجر به مرگ وی شده بود. فعاليت های محمد صديق کبودوند برای کسی پوشيده ‏نيست. ايشان فعاليت های گسترده خود را با انتشار هفته نامه «پيام مردم کردستان» آغاز نمودند که از همان ‏ابتدا با واکنش های شديد حاکميت روبرو شد. سپس با تاسيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعاليت ‏های انسان دوستانه ی خود را ادامه دادند. اما می توان در گفته های اخير مسئول کميسيون حقوق بشر قوه ‏قضائيه، نوع ديد اين قوه و کل حاکميت را در مورد فعالين حقوق بشر در ايران به وضوح مشاهده کرد. محمد ‏جواد لاريجانی اظهار داشت: تمامی فعالين حقوق بشر در ايران متقلب هستند. اگر اين گفته های را در کنار ‏گفته های سال گذشته وزير اطلاعات قرار دهيم که تمامی فعالين مدنی را عوامل «دشمن» و «جاسوس» ‏قلمداد کرده بودند، می توان اتهامات سنگينی که به فعالين حقوق بشر زده می شود و همچنين صدور احکام ‏سنگين و بازداشت های دراز مدت را توجيه نمود."‏

‎‎دستگاه قضايی حساسيت نشان دهد‎‎

شيوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر در گفتگو با روز می گويد: "در پرونده آقای کبودوند، نکته ای که قابل ‏توجه است، نگهداری طولانی مدت ايشان تحت بازداشت موقت است. در حالی که طبق قانون حداکثر مدت ‏بازداشت موقت متهم ۴ ماه است، و بايد دادگاه شرايطی را فراهم کند که رسيدگی به پرونده ی متهم هر چه ‏سريعتر صورت بگيرد. آقای کبودوند در تيرماه بازداشت شدند، و مدت زيادی است که برای ايشان قرار وثيقه ‏صادر شده اما نتوانستند اين قرار را تامين کنند و واقعا جای تاسف است، که آيا در طی اين مدت هيچ کس نمی ‏توانست مبلغ وثيقه ی اين زندانی سياسی را فراهم کند و موجب آزادی ايشان شود.. آيا کسی که تنها به فعاليت ‏حقوق بشری پرداخته و هيچ فعل سياسی انجام نداده، بايد اينگونه از سوی دادگاه انقلاب و نيروهای امنيتی ‏مورد سرکوب قرار گيرد؟ درحال حاضر آقای کبودوند در شرايط نامناسب جسمانی در زندان نگهداری می ‏شوند، و شايسته است که دستگاه قضايی، نسبت به شرايط ايشان حساس بوده و شرايطی را بوجود بياورند که ‏ايشان بتوانند از زندان آزاد شوند. در هيچ جای دنيا با يک فعال حقوق بشر، با خواسته ها و مطالبات مشخص، ‏چنين برخوردهايی انجام نمی شود". ‏

‎‎کبودوند، شخصيتی متفاوت‏‎‎

و در پايان، اميد بيگ زاده از دوستان آقای کبودوند و عضو شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر ‏کردستان نيز تاکيد دارد: "آقای کبودوند شخصيتی متفاوت از ديگر فعالين در کردستان است. وی چه در زمان ‏انتشار هفته نامه پيام مردم وهمچنين فعاليت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در انديشه گسترش جامعه ‏مدنی و رعايت حقوق بشر بوده است و طی اين مدت اين مهم اثبات شده است. ادامه بازداشت وی در واقع ‏بازداشت روح حقوق بشر است و اين لطمه جبران ناپذيری برای جامعه مدنی در کردستان خواهد بود. سکته ‏قلبی اخير آقای کبودوند با وجود هشدارهای قبلی خانواده وی مبنی برحاد شدن بيماری وی در زندان باعث ‏نگرانی خانواده و جامعه مدنی در کردستان شده است که اميدواريم با آزادی ايشان در روزهای آتی و ‏مراجعه به پزشکان متخصص رفع شود."