مهارت ديپلماتيک، هنگامه شهيدی، کارگزاران

موقعيت بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، پيش از حماسه دوم خرداد
حدود دو سال پيش از انتخاب «سيدمحمد خاتمی» به رياست جمهوری اسلامی ايران، در پی عملياتی انتحاری در محل اقامت نظاميان آمريکايی در ظهران عربستان سعودی که در ژوئن ۱۹۹۶ به وقوع پيوست، ۱۹ نظامی آمريکايی کشته و بيش از ۳۷۰ نظامی و غيرنظامی آمريکايی زخمی شده بودند. در زمان وقوع اين حادثه، انگشت اتهام به سوی ايران اشاره شد، و دولت بيل کلينتون، جمهوری اسلامی را به دخالت در انفجار ظهران متهم کرد. در همين ارتباط، «ويليام پری»، وزير دفاع وقت آمريکا طی سخنانی اعتراف کرد؛ «ما به اين نتيجه رسيديم که عامل عمليات انتحاری در پايگاه آمريکا در عربستان القاعده بوده است، نه ايران. معتقدم اسامه بن لادن طراح اصلی انفجار برج‌های الخبر بود؛ اما در آن زمان تمام مدارک عليه ايران بود. آن زمان دلايلی به کلينتون رئيس‌جمهور وقت آمريکا ارائه نشد، به همين جهت نتوانست، من و او را قانع کند که ايران در اين حمله دست داشته است.» در همان روزها، تحت نفوذ لابی اسرائيل و مخالفان ايران، گزارش‌های تاييد نشده‌‌ای نيز درباره احتمال حمله تلافی‌‌جويانه آمريکا به برخی از پايگاه‌های نظامی ايران در مطبوعات جهان انتشار يافت. چند سال بعد نيز «کلينتون» در خاطراتش نوشت که تصميم داشته تا حملات محدود و موثری را متوجه ايران کند؛ که به باور تحليلگران و ناظران بين‌المللی، مهم‌ترين مانع تحقق اين تصميم دولت دموکرات ايالات متحده، عمق روابط استراتژيک «دولت سازندگی» و ميانه‌رو آقای هاشمی رفسنجانی با پادشاه عربستان سعودی، و اعتماد متقابل دو کشور در آن زمان بود.

در آن زمان، علاوه بر متهم شدن ايران به دخالت در انفجار ظهران، پرونده‌‌های ديگری نيز مانند انفجار در مقر يهوديان آرژانتين (آميا) و سفارت اسرائيل در بوئنوس‌آيرس، ترور ناراضيان ايرانی در خارج از کشور به ويژه قتل سران حزب دموکرات کردستان ايران در رستوران ميکونوس در برلين و موارد مشابه آن عليه جمهوری اسلامی ايران گشوده شده بود. هر چند دولت ايران قاطعانه دخالت در اين حوادث را تکذيب می‌‌کرد، اما فضای بين‌المللی چنان عليه جمهوری اسلامی تحريک شده بود که کمتر کشوری به تکذيب‌های دولت ايران توجه می‌‌کرد. در واقع، جنگ تبليغاتی بی‌‌سابقه‌‌ای که در آن دوران بين ايران و کشورهای اروپايی و آمريکا در گرفته بود، از نظر بسياری از ناظران سياسی مقدمه‌‌ای برای آغاز جنگی تمام‌عيار بود. در همين شرايط، دادگاهی در آلمان به دخالت برخی از مقام‌های بلندپايه ايران در قتل رهبران حزب دموکرات کردستان ايران در رستوران ميکونوس، رای داد و برای علی فلاحيان، وزير اطلاعات وقت جمهوری اسلامی حکم بازداشت صادر کرد. کشورهای اروپايی نيز به بهانه اين حکم دادگاه آلمانی، تمامی سفيران خود را از ايران فرا خوانده بودند؛ به طوری که در عمل روابط ديپلماتيک جمهوری اسلامی با غرب به پايين‌ترين سطح خود تا آن روز تنزل کرد.

موقعيت بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، پس از حماسه دوم خرداد
حماسه شگفتی‌‌آفرين دوم خرداد ۱۳۷۶ اين روند را معکوس کرد. پيروز قاطع «سيدمحمد خاتمی» در هفتمين انتخابات رياست‌جمهوری، که با مشارکت کم‌سابقه مردم ايران همراه بود، رای دادگاه ميکونوس را به دست فراموشی سپرد و دولت آمريکا نيز ديگر سخنی از دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار ظهران و مرکز يهوديان در آرژانتين (آميا) به ميان نياورد. کشورهای اروپايی که به دليل حکم دادگاه آلمانی درباره ماجرای رستوران ميکونوس، سفيران خود را از ايران فرا خوانده بودند، با مشاهده پيوند «ملت - دولت» و مقبوليت عمومی حاکميت جمهوری اسلامی، از موضع خويش عقب‌نشينی و سفيران خود را عازم تهران کردند. دولت آمريکا نيز با مشاهده ترميم وجهه بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران و استقبال جهانی از رئيس‌جمهور فرهيخته و صلح‌طلب آن، ضمن لغو برخی از تحريم‌های اقتصادی ايالات متحده، از جمله واردات پسته، فرش و خاويار از ايران، خواستار مذاکره رسمی با دولت اصلاح‌طلب خاتمی برای پايان دادن به دو دهه دشمنی بين دو کشور شد. در پی اتخاذ سياست‌های «تشنج‌زدايی‌- Detente » و اعتمادسازی «دولت خاتمی»، اميد آمريکا به تيرگی روابط ايران و همسايگانش را به کمترين حد ممکن در طول تاريخ معاصر در ديپلماسی منطقه رساند و موجب کاهش حضور نظامی آمريکا در خليج فارس شد و به پيشنهاد رئيس‌جمهور ايران، سال ۲۰۰۱ از سوی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به عنوان سال «گفت‌وگوی تمدن‌ها» نام گرفت. با مطرح شدن ايده‌های صلح‌طلبانه و حکيمانه آقای خاتمی، از جمله «ائتلاف جهانی برای صلح»، کشورهای توسعه‌يافته اروپايی و آسيايی به گسترش روابط با ايران ترغيب شدند و با دعوت‌های رسمی و آکادميک از رئيس‌جمهور انديشمند ايران، به سرعت «تصويرImage-» مخدوش شده جمهوری اسلامی در دنيا ترميم، و از جايگاه و موقعيت بی‌بديلی پس از پيروزی انقلاب اسلامی در منطقه و نظام بين‌الملل برخوردار شد. تا جايی‌که اين رويکرد جديد سياست خارجی ايران، سناريوهای ضد ايرانی را در دنيا فاقد کارآيی و ارزش کرد. سياست «تشنج‌زدايی» و «واقع‌گرايانه» دولت اصلاحات در بعد امنيتی نيز موجب شد تا گروهک تروريستی مجاهدين خلق (منافقين) در فهرست گروه‌های تروريستی کشورهای اروپايی و آمريکا قرار گرفته، حساب‌های مالی و دفاتر آنها توقيف، و فعاليت‌های‌ آن به شدت محدود شود. به دنبال اين وضعيت بود که مسعود رجوی از «فتنه خاتمی» سخن به ميان آورد و بعد از چندين سال وقفه در عمليات‌های تروريستی، با حمايت رژيم بعث عراق، دور جديد اقدامات تروريستی خويش را با هدف بی‌ثبات نشان دادن دولت اصلاحات آغاز کردند.

شرايط ايران، هنگام و پس از حادثه تروريستی يازدهم سپتامبر
انتخاب مجدد «سيدمحمد خاتمی» در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) با آرايی بيش از دور اول، مصادف با پيروزی جنجال برانگيز «جورج بوش» و معاون افراطی و جنگ‌طلب وی، «ديک چنی»، در ايالات متحده بود. چنی که در کسوت مدير عامل شرکت نفتی هاليبرتون، قبل از حضور در کابينه بوش، طی چند سخنرانی انتقادی، تحريم‌های اعمال شده از سوی دولت دموکرات بيل کلينتون عليه ايران را «غيرعقلايی» خوانده بود؛ اين باور را در دو کشور زنده کرد که روند تخاصم ميان تهران- واشنگتن، کاهش يابد.
آقای خاتمی در کوتاه‌ترين زمان ممکن طی پيامی حکيمانه حادثه تروريستی ۱۱ سپتامبر را نفرت‌آور خواند و ضمن ابراز تاسف شديد خود، اين اقدام را محکوم کرد. طی ۲۴ ساعت پس از حادثه، تمامی رهبران جهان اين عمليات تروريستی را محکوم کردند، اما کمتر پيامی کارکرد پيام رئيس‌جمهور ايران را داشت. در پيام رئيس‌جمهور ايران به تعبير «محسن امين‌زاده»، معاون وقت وزارت امورخارجه ايران، «حرف چندان تازه‌ای که پيش از آن از سوی ايشان بيان نشده باشد، وجود نداشت. تنها با متن شيوا و دقيقی به مردم آمريکا تسليت گفته شده بود و تروريسم به هر شکل و هرجا محکوم شده بود؛ و هيچ لطفی نيز به دولت آمريکا در آن ديده نمی‌شد. «تصميم به موقع و سريع ايران در موضع‌گيری، تاثير زيادی داشت. در روزهای بعد رئيس‌جمهور ايران يکی از طرف‌های اصلی مشورت کشورهای اروپايی و سازمان‌های بين‌المللی بر سر اين ماجرا بود و به تدريج به عنوان يک متحد جامعه جهانی در مبارزه با تروريست‌های القاعده مطرح شد. اين شرايط تا حدود يک سال بعد که با فرصت‌طلبی و تدبير اسرائيل و تندروهای آمريکا، لحن رئيس‌جمهور ايالات متحده تغيير کرد، ادامه يافت. حادثه تروريستی ۱۱ سپتامبر شرايط‌ و بهانه لازم‌ را برای‌ «يک‌جانبه‌گرايی - Unilateralism» و مقابله‌ با مخالفان‌ سلطه‌ آمريکا در جهان‌ فراهم‌ کرد. در عين حال، اقدام تروريستی القاعده، فرصت واقعی تعامل را ميان تهران و واشنگتن به وجود آورد. حمله ايالات متحده و متحدانش به رژيم «واپس‌گرا-‌Reactionary» و متحجر طالبان در افغانستان، تاثير عميقی بر اوضاع و شرايط ايران می‌گذاشت. ايران که از گروه افراطی طالبان متحمل خسارت مادی و معنوی شده بود، از نابودی آن احساس رضايت می‌کرد. طی اين جنگ، ج. ا. ا با آمريکا همکاری، و در شکل‌گيری دولت موقت اين کشور در جريان گردهمايی «بُن» (آلمان) در دسامبر ۲۰۰۱، کمک‌های بسياری کرد. همزمان با اين وضعيت، به ادعای طرف‌های آمريکايی، گسترش و تعميق روابط نيروهای نظامی ايران با حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطين و در نهايت دولت خودگردان فلسطين و کشف محوله ارسالی جمهوری اسلامی به فلسطين و «کشتی کارين- ۸»، موجب بهانه‌گيری و آغاز اتهامات ايالات متحده عليه ايران شد. به اين ترتيب همان‌گونه‌ که‌ «رونالد ريگان»،‌ دولت‌ اتحاد جماهير شوروی‌ را «امپراتوری‌ شيطانی» خوانده‌ بود، ايران‌ از سوی‌ «جورج بوش»‌ در ژانويه ۲۰۰۲ طی سخنرانی «وضعيت کشور- State of Union»، به‌‌عنوان‌ عضو «محور شرارت- Axes of Evil» خوانده شد، هر چند به‌کارگيری اين واژگان و لفاظی‌ها نتوانست شکاف ايجاد شده ميان اعضای کاخ سفيد در مورد نحوه برخورد با دولت برآمده از مردم و اصلاح‌طلب ايران را پنهان کند. اما اين موضع‌گيری‌ بوش، تمام اميدها و اعتمادی را که پس از همکاری ايران در تهاجم به طالبان در افغانستان برای نزديکی دو کشور به وجود آمده بود، نابود کرد. موفقيت‌ها و «ديپلماسی هوشمندانه هسته‌ای» دولت اصلاحات، موجب شد تا به اعتراف بسياری از صاحب‌نظران و تحليلگران بين‌المللی، از جمله تحليلگر برجسته آمريکايی «ويليام بيمن»؛ «ايران مهارت ديپلماتيک بهتری از آمريکا نشان داد و نومحافظه‌کاران دولت بوش را سرخورده و ناکام گذاشت... و‌ با تعليق داوطلبانه غنی‌سازی سوخت هسته‌ای، نگرانی‌های مرتبط با ماهيت برنامه‌ هسته‌ای خود را برطرف، و طرح‌های آمريکا را برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، خنثی کرد. اين توافق هم‌چنين هرگونه بهانه را برای وضع تحريم‌های اقتصادی و مداخله نظامی عليه ايران، مرتفع ساخت.»

موقعيت بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران در زمان دولت نهم
رويکرد «ايده‌آليستی» و «تهاجمی» دولت نهم، با ناديده گرفتن و در پاره‌ای موارد تعارض با بديهيات نظام بين‌الملل، موجب تضعيف موقعيت ج. ا. ا در منطقه و جهان شده است؛ و با رفتن سيدمحمد خاتمی و آمدن محمود احمدی‌‌نژاد، روابط ايران با نظام بين‌المللی، با محوريت برنامه هسته‌‌ای جمهوری اسلامی، بار ديگر دستخوش «تنشTension-» شده است. طرح سخنانی از قبيل «محو اسرائيل از نقشه جهان»، «انتقال اسرائيل به آلمان، اتريش و آلاسکا»، «انکار هولوکاست»، «فروش اورانيوم غنی‌‌سازی شده ايرانی به جهانيان زير قيمت‌های جهانی»، «انتقال فناوری هسته‌ای ايران به کشورهای اسلامی»، «سخن گفتن با جهان از موضع کشوری هسته‌ای» و...، موجب آسيب‌پذيری امنيت و منافع ملی کشور شده است. اتخاذ مواضع دولت نهم، پيشبرد «سياست ايران هراسی» در منطقه، نارضايتی بسياری از دولت‌های همسايه و همگرايی راهبردی آنها را به آمريکا، فراهم کرده است. سياست خارجی «دولت اصولگرا»، در عمل موجب شد تا کشورهای اروپايی، روسيه، چين، هند و... در جبهه آمريکا قرار گرفته و اجماعی جهانی عليه ايران تشکيل شود. در اين رهيافت، ايالات متحده موفق شد تا «پرونده‌ای سياسی ميان تهران‌- واشنگتن» را به «موضوعی حقوقی ميان تهران و جامعه بين‌المللی» تبديل کند. در اين شرايط تنش‌آميز، جورج بوش در ژوئن ۲۰۰۶ پرونده انفجار ظهران را پس از ۱۰ سال سکوت، با صدور بيانيه‌ای، به طور مجدد جمهوری اسلامی را متهم کرد. در سال ۲۰۰۷ «پرونده آميا» نيز به پليس بين‌الملل ارجاع شد و در نشست مسوولان ارشد کشورهای عضو، به اتفاق آرا، تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی تحت پيگرد قرار گرفتند. گروهک تروريستی منافقين از فهرست گروه‌های تروريست انگلستان خارج شده و سران آن در اتحاديه اروپا و ايالات متحده، آزادانه به فعاليت می‌پردازند که جا دارد از دستگاه ديپلماسی تهاجمی دولت نهم درباره علل و زمينه‌های اوج‌گيری فعاليت بين‌المللی اين گروهک سوال شود که چه اقدامات موثری برای انزوا و محدودسازی اين گروه تروريستی انجام داده است؟ از جمله دستاوردهای دولت نهم، می‌توان به صدور چهار قطعنامه الزام‌آور شورای امنيت ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، وضع تحريم‌های مالی و بين‌المللی، افزايش روند خروج سرمايه و نخبگان از کشور، قرار گرفتن در آستانه وضع تحريم‌های گسترده‌تر و محاصره دريايی، تبديل کشورمان به برگ بازی روسيه و آمريکا در پی اتخاذ «سياست گرايش به شرق – Ostpolitik»، و... اشاره کرد.

‌خدمات اصلی خاتمی و دوم خرداد به ايران و اسلام
بی‌گمان در چنين هنگامه‌ای که به اجمال تشريح شد، خدمات مهمی توسط دولت و شخص آقای خاتمی طی دو دوره رياست‌جمهوری به ايران و اسلام انجام شده است. دفع تهديدها از ايران، و تبديل آنها به فرصت، تامين امنيت و منافع ملی کشور، ترسيم چهره‌ای صلح‌جو و سازگار با دموکراسی از اسلام، افزايش اعتبار نظام سياسی ايران، کاهش نرخ بيمه‌های جهانی در معاملات اقتصادی با ايران، کاهش ريسک سرمايه‌گذاری در جمهوری اسلامی، افزايش سرمايه‌گذاری خارجی در ايران، عدم‌کارآيی و تغيير سياست مهار دوگانه آمريکا، سرنگونی رژيم خشونت‌طلب طالبان در افغانستان و رژيم بعثی صدام دشمن ديگر ايران با کمترين آسيب و هزينه برای ايران، بهبود افکار عمومی آمريکا و اروپا نسبت به ايران، ترسيم چهره‌ای مسالمت‌جو و صلح‌طلب از جمهوری اسلامی در جهان و تضعيف و عدم‌انتخاب «گزينه نظامی» از جانب دولت نومحافظه‌کار بوش در قبال ايران، از جمله خدمات ارزنده و تاريخی دولت اصلاح‌طلب در ايران است. جان کلام و نکته پايانی که صاحب اين قلم بر بيان آن اصرار دارد، و نظر انديشمندان و مردم ايران‌زمين را به آن جلب می‌کند، مقايسه وضعيت امروز ايران است، در شرايطی که پس از حادثه تروريستی يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، در کشورمان رهيافتی مشابه رويکرد دولت اصولگرای آقای احمدی‌نژاد، حاکم می‌بود. بدون کمترين ترديد، اگر وضعيت بين‌المللی که برای کشورمان در دولت نهم شمرده شد، و تصويری که امروز از جمهوری اسلامی در دنيا ترسيم شده است، در سپتامبر ۲۰۰۱ وجود می‌داشت، با احتمال نزديک به يقين، ايران به عنوان اولين هدف، در دستورکار افراطيون حاکم بر کاخ سفيد که تحت تاثير شديد لابی اسرائيل نيز بودند، قرار ‌گرفته، و مورد تهاجم سربازان بيگانه واقع می‌شد. از اين روی و در هنگامه‌ای که به برکت حاکميت اصلاح‌طلبان، ميهن عزيزمان از گزند مداخله دشمنان خارجی مصون مانده است، جای دارد تا هميشه تاريخ از سيدمحمد خاتمی و دولت متفکرش، به نيکی و افتخار ياد شود. اميد است که «فرزند صالح و فرزانه امام راحل» بار ديگر با پاسخ مثبت به خواست عمومی مردم ايران، به «ميدان دموکراسی» قدم‌گذارد و در شرايط سرنوشت‌ساز کنونی کشور، ياری کننده مردم و ميهن شود.