تولّد دوباره يا زوال تدريجی؟ (بخش دوم)، بهمن امينی

جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک، با اشتباه بزرگ خود در گردهمايی سراسری اول، يعنی انتخاب ساختاری متناقض با واقعيت يک جنبش گسترده، هر روز نسبت به روز پيش عقب‌تر رفتند. بی‌گمان اگر بتوانيم در گردهمايی سوم اين اشتباه را تصحيح کنيم خواهيم توانست روند زوال تدريجی خود را متوقف ساخته، شادابی و انرژی اوليه را به دست آوريم و گسترشی در خور پاسخ درستی که به شرايط سياسی امروز داديم پيدا کنيم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در بخش اول اين مقاله، در پاسخ به اين پرسش که «چرا بايد جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ايران» تداوم و گسترش يابد؟»، کوتاه و فشرده نظرم را بيان کردم.
در بخش دوم تلاش خواهم کرد به اين پرسش که «چگونه می توان به اين تداوم و گسترش دست يافت؟» پاسخ دهم. از آنجا که اين تداوم و گسترش، دست‌ِکم در ابتدا، در خارج از ايران صورت می‌گيرد اين پاسخ بر مبنای تامل در باره ويژگی‌های جامعه ايرانيان خارج از کشور است. هم‌چنين تجربه چهارساله «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک ايران»، برای يافتن پاسخ اين سئوال تجربه گران‌بهايی است. اما گران‌بهاتر از اين دو، برای پاسخ به پرسش بالا، به‌عنوان مبنا و منبع در تجربه درخشان جنبش زنان در ايران و به‌ ويژه تجربه دوساله «کمپين يک ميليون امضا» تامل کرده‌ ام.

چگونه می‌توان «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ايران» را گسترش داد و حيات آن را تداوم بخشيد؟
اين پرسش، به‌گونه ای دو گزاره را در خود نهان دارد.
۱- «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک ايران» از گسترش بازايستاده است.
۲- تداوم «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک ايران» در خطر است.

درست‌بودنِ حتّا تقريبی اين دو گزاره، نگرانی من و دوستانِ بسيار ديگری را که پرسش اصلی اين مقاله، يعنی «تولّد دوباره يا زوال تدريجی؟» را طرح می‌کنند، تاييد می‌کند. برای پرداختن به اين دوگزاره و سادگی کار، می‌توان آن‌ها را به‌ صورت دو پرسش طرح کرد : آيا «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک ايران» از گسترش بازايستاده است؟ و آيا تداوم «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک ايران» در خطر است؟

به پرسش اول می‌پردازم.
شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا، بيانيه‌ای را با عنوان« جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک ايران چه می‌گويند و چه می‌خواهند و در معرفی ديدگاه‌ های جنبش در کنفرانس بروکسل» در تاريخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸، منتشر کرده است. می‌توان گفت هنوز مرکب اين بيانيه خشک نشده است.
در اين بيانيه می‌خوانيم : «پايه ريزی جمهوری‌خواهان دمکرات و لائيک اما با انتشار بيانيه ای در هنگام انتخابات دور دوم رياست جمهوری ايران در ماه مه ۲۰۰۱ صورت گرفت. اين بيانيه را بيش از ۱۸۰ نفر از روشنفکران ايرانی ... امضا کردند که نقطه تولد اين حرکت بود.»
من به گمانِ نزديک به يقين می‌گويم که در گردهمايی سراسری سوم در بروکسل، بيشتر از ۱۸ نفر از اين ۱۸۰ نفر شرکت نخواهندکرد. يعنی نود درصد کسانی که به گفتِ شورای هماهنگی، با انتشار بيانيه «جمهوری اسلامی، جمهوری لاييک و جايگاه ما» جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک را پايه ريزی کردند، در سومين گردهمايی سراسری آن حضور نخواهند داشت!

باز در همين بيانيه می‌خوانيم : « جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران به صورت رسمی با تشکيل همايشی سراسری در پاريس در سپتامبر ۲۰۰۴ با شرکت ۳۰۰ تن از ايرانيان که در آن چهره های سرشناس روشنفکری، ادبی، دانشگاهی و سياسی ايرانی در تبعيد حضور داشتند، شکل گرفت.»
من بازهم به گمانِ نزديک به يقين می‌گويم که در گردهمايی سراسری سوم در بروکسل، بيشتر از ۳۰ نفر از اين ۳۰۰ نفر شرکت نخواهند کرد. يعنی نود درصد کسانی که با حضور در اولين گردهمايی سراسری جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک، آن را شکل دادند، پس از ۴ سال، در سومين گردهمايی سراسری اش حضور نخواهند داشت.

و اما، از چند نفری که از آن‌ها به ‌عنوان بنيان‌گزاران اين حرکت نام برده می شد(گرچه من هيچ‌گاه با اين افسانه «بنيان‌گزاران» موافق نبودم)، به گمان نزديک به يقين تنها يک نفر در گردهمايی سراسری بروکسل شرکت خواهد کرد.

از واحدهای محلی وين، برلن، کلن، آمستردام که هرکدام يک يا دو نماينده در شورای هماهنگی منتخب گردهمايی اول داشتند، و از خود اين نمايندگان هم، ديگر خبری نيست.

در زمينه بيلان کار هم، در «طرح پيشنهادی گروه کار پروژه سياسی و برنامه عمل» به گردهمايی سراسری سوم می‌خوانيم :
«برنامه عمل پيشنهادی ما، با توجه به اين تشخيص عمده تنظيم شده است که بيلان کار ج.ج.د.ل.ا – به عنوان يک جريان سياسی اپوزيسيونی در خارج از کشور- در سه حوزه ی اصلی فعاليت زير، مثبت نبوده است :
۱- فعاليت های نظری‌ در طرح ايده ها و بنيادهای مندرج در بيانيه ی سياسی جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک
۲- فعاليت های اعتراضی در مبارزه با رژيم جمهوری اسلامی.
۳- سمت گيری اساسی در جهت مسايل ايران و جنبش های اجتماعی داخل کشور.»

فکر می‌کنم به نشانه‌های بيشتری از اين نياز نباشد که نشان‌دهد نه‌تنها ج.ج.د.ل.ا از گسترش بازايستاده، بلکه به‌سرعت رو به زوال می‌رود. نگرانی نيز، درست از اين واقعيت است.

آنچه که در بالا آمد برای پاسخ به پرسش دوم يعنی «آيا تداوم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک ايران در خطر است؟» نيز کافی است. و طبيعی است که همراهان و دوستداران يک حرکت سياسی حق دارند، زمانی که نه تنها اين حرکت از گسترش بازايستد، بلکه کوچک و کوچکتر شود و بيلان کارش هم در سه زمينه اصلی فعاليت مثبت نباشد، برای تداوم اش نگران باشند.
اين همان چيزی است که تعداد زيادی از همراهان آن را «بحران» ناميدند و در نزديک به شش ماه تلاش کردند تا با نوشتن و شرکت در کنفرانس‌های پالتاکی متعدد به علت‌های آن بپردازند و راه برون‌رفت از آن را بيابند.
در نخستين فراخوان گروه کار بررسی و چاره انديشی ( ۱۰ فوريه ۲۰۰۷ ) هم «پيش از هر چيز، فراهم آوردنِ امکان يک گفت و شنودِ باز و سراسری ميانِ همه همراهان و علاقمندان، پيرامون مشکلات کنونی ما» اعلام شد و تاکيد گرديد اين تلاش با اين هدف صورت می‌گيرد «تا از طريق دعوت به اين بحث و گفتگوی جمعی با آگاهی از نظرات و تاَملات يکديگر بهتر به ريشه ها و دلايل پيدائی موقعيت کنونی خود و راه های دگرگون ساختن آن پی ببريم.»
علت پديدآمدن «بحران» در «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيک ايران» چه بود؟
پيش از اين گفتم که شکل‌گيری جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک پاسخ به يک ضرورت، و برخاسته از شرايطی بود که در پايان دور اول رياست جمهوری محمد خاتمی به وجود آمده بود. اين شرايط عبارت بودند از :
۱- شکست پروژه «اصلاح از درون».
۲- به صحنه سياسی آمدن ميليون‌ها شهروند ايرانی.
۳- تکيه بر دمکراسی به عنوان هدف اصلی مرحله کنونی تحول در ايران.
۴- جستجوی شکل تازه ای برای سازماندهی گسترده نيروهای سياسی و مردم.
جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک برای گسترش خود می‌بايست تمام اين شرايط، به اضافه شرايط ويژه جامعه ايرانيان خارج از کشور را در نظر بگيرند. بيانيه «جمهوری اسلامی، جمهوری لاييک و جايگاه ما» و سند سياسی مصوّبِ اولين گردهمايی سراسری در پاريس(جدا از کمبودهای آن‌ها) پاسخ روشنی در زمينه سياسی به اين شرايط بود. اگر پاسخ جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک به اين شرايط را در شعارهای اصلی آن يعنی «نه به جمهوری اسلامی، نه به نظام موروثی و ايدئولوژيک، آری به جمهوری دموکراتيک و لاييک» خلاصه کنيم، می‌بينيم که پاسخ درستی به اين شرايط است و جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک را در کنار ميليون‌ها ايرانی که برای رهايی از چنگال نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی، و پرهيز از هر نظام استبدادی ديگر، نظامی رو به آينده و مدرن يعنی جمهوری دموکراتيک و لاييک را انتخاب می‌کنند، قرار می‌دهد.
درحقيقت، مشکل اصلی جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک، توجه‌نکردن به شکل ويژه‌ سازماندهی ای بود که اين شرايط، يعنی «سازماندهی گسترده نيروهای سياسی و مردم» می‌طلبيد. اين شکل نمی‌توانست چيزی باشد جز شبکه ای از واحدهای خودمختار، که بر محور «نه به جمهوری اسلامی، نه به نظام موروثی و ايدئولوژيک، آری به جمهوری دموکراتيک و لاييک» شکل می‌گيرند و با يکديگر در ارتباطی افقی هستند و به کمک يک نهاد هماهنگ کننده، تلاش‌های مبارزاتی خود را هماهنگ می‌کنند.
در ابتدا، گام‌های مثبتی در اين زمينه برداشته شد. طرح جنبش سياسی یِ کثرت‌گرا، پذيرش اعضای سازمان‌های سياسی به عنوان همراه و با حقوقی برابر با ديگر همراهان، سادگی و سيالیّت همراهی، خودمختاری واحدهای محلی و ... ايده‌های تازه‌ای در عرصه مبارزه سياسی در ايران بود که می‌توانست در ايجاد اين سازماندهی شبکه ای نقش مهمی بازی کند.
اما متاسفانه، جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک تلاش برای جستجویِ جنبه‌های ديگر اين سازماندهی نوين را بسيار سريع متوقف کردند و در مهم‌ترين بخش به شکل‌های پيشين در سازماندهی هيرارشيک کلاسيک روی آوردند و در اولين گردهمايی سراسری خود، با ايجاد شورای هماهنگی ای که می‌توانست به نام همه همراهان موضع گيری سياسی بکند، نطفه بحران آينده را که به ريزش نيرو و افت تلاش‌های مبارزاتی انجاميد، منعقد کردند.
طبيعی است که جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک مبارزه خود عليه جمهوری اسلامی را در خارج از کشور پيش می‌برند. به همين دليل می‌بايست برای انتخاب شکل درست سازماندهی و گسترش خود مهمترين ويژگی‌های جامعه ايرانيان خارج از کشور را در نظر می‌گرفتند. اين ويژگی‌ها عبارتند از ۱- پراکندگی در ده ‌ها کشور و صدها شهر دور و نزديک. ۲- توان استفاده از امکانات مدرن و آخرين پيشرفت‌های تکنيک برای ارتباط ۳- بی اعتمادی به ساختار هيرارشيک و مراکز تصميم‌گيری، به ويژه زمانی که مکانيسم درست و روشنی برای قرارگرفتن در راس هرم نباشد. هر سه اين ويژگی‌ها، سازماندهی شبکه ای یِ واحدهای خودمختار را در دستور کار قرار می‌دهد.
در حقيقت، به تعبير دوست و همراه عزيزمان هوشنگ کشاورز صدر، ما می‌بايست فکر درستِ «نه به جمهوری اسلامی، نه به نظام موروثی و ايدئولوژيک، آری به جمهوری دموکراتيک و لاييک» را به پرواز در می‌آورديم تا در صدها شهر دور و نزديک، در اروپا، آمريکا، استراليا و ... ايرانيان آزاده بر گرد اين فکر، مبارزه خود را در واحدهای محلی خودمختار، سازمان دهند. و با ايجاد يک نهاد هماهنگ کننده، اين واحدهای پراکنده را با يکديگر پيوند می‌داديم تا مبارزه همه اين واحدها، هماهنگ و در پيوند با مبارزه مردم در ايران، در راستای مبارزه برای برچيدن رژيم جمهوری اسلامی و تشکيل مجلس موسسان منتخب مردم قرار گيرد.
تناقض در ساختاری که نه جنبشی یِ کامل بود و نه يک ساختار درستِ هيرارشيک، از همان ابتدا خود رانشان داد. از طرفی ما عضو، به صورت کلاسيک آن در يک حزب و يا سازمان سياسی را نفی کرديم و به جای آن همراه را گذاشتيم که می‌توان در يک کلمه آن را به الکترون آزاد تشبيه کرد يعنی با آزادی مطلق در چرخش مبارزاتی خود. از طرف ديگر شورای هماهنگی‌يی با اختيار کميته مرکزی، بالای سر اين همراهان قرار داديم. کميته مرکزی يی که کيفيت و اعتبار يک کميته مرکزی کلاسيک را نداشت و اعتمادی که اعضای يک سازمان به کميته مرکزی خود دارند را در همراهان به وجود نمی‌آورد.
در يک تشکيلات هيرارشيک، مثل ارتش يا يک حزب سياسی، حقوق، مسئوليت و وظايف هر «جايگاه» تعريف شده است و هر عضو تشکيلات که در آن جايگاه قرار گيرد از آن حقوق برخوردار است، مسئوليت‌ها را می‌پذيرد و وظايف را انجام می‌دهد. کيفيت‌های لازم برای قرار گرفتن در يک جايگاه هم مشخص شده است. حال اين قرار گرفتن از راه انتخاب باشد و يا از راه انتصاب. تشکيلات برای حفظ خود رابطه‌ای منطقی بين کيفيت فرد و حقوقی که با قرارگرفتن در يک جايگاه از آن برخوردار می‌شود و وظايفی که بايد انجام دهد برقرار می‌کند. اگر چنين نباشد کارکرد تشکيلات مختل می‌شود.
در ساختار کلاسيکِ ارتش، اگر به عنوان سرباز صفر وارد شويد زمان معين و به دست آوردن تجربه ای معين لازم است تا در جايگاه يک گروهبان و يا استوار قرار بگيريد. و يا اگر به عنوان ستوان۲ وارد شويد همان فردا نمی‌توانيد منصب سروانی و يا سرهنگی را اشغال کنيد، چه رسد به اينکه در ستاد ارتش، جزو شورای فرماندهان باشيد. ما ممکن است کل اين ساختار را نفی کنيم، ولی نمی‌توانيم رابطه منطقی ای که بر اجزا و روابط درون اين ساختار حاکم کرده اند تا بتواند دوام يابد و کارکرد دفاعی و يا تهاجمی خود را انجام دهد، نبينيم.
در يک حزب سياسی هم، پس از پذيرش مرامنامه و اساسنامه و ...، به عنوان عضو ساده وارد می‌شويد. با پذيرش مسئوليت و انجام وظيفه، شما در زمان، کيفيت‌های لازم را برای قرارگرفتن در رده های بالاتر ساختار حزبی نشان می‌دهيد. طبيعی است که در هر جايگاهی از حقوق لازم برای انجام وظايف آن جايگاه برخورداريد. پس از شناختی که از وفاداری شما به اصول پايه‌ای حزب و قابليت شما برای احراز بالاترين مسئوليت و انجام وظايف مربوط به آن در اعضا به وجود آمد، در يک انتخاب دموکراتيک که به ويژه بر پايه شناخت دموکراتيک است، به عضويت در مرکزيت آن حزب انتخاب می‌شويد و بالاترين جايگاه و حق در يک تشکيلات سياسی، يعنی موضع‌گيری یِ سياسی به نام همه اعضا را به شما واگذار می‌کنند.
حال، اين واقعيت که از منطق خود پيروی می‌کند(چه مورد پذيرش ما باشد جه نباشد) را با واقعيت شورای هماهنگی منتخب در گردهمايی سراسری جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک مقايسه کنيد. از طرفی به اين شورا ما حق موضع‌گيری سياسی به نام همه همراهان را می‌دهيم و از طرف ديگر چون انتخاب اعضای آن بر مبنای شناخت وفاداری‌شان به اصول اين جنبش و قابليت‌شان برای انجام وظايف اين جايگاه نيست، شورايی هماهنگی ای تشکيل می‌شود که از اعتبار کامل نزد همراهان برخوردار نيست و دستِ کم من حاضر نيستم اختيار موضع‌گيری سياسی به نامم را به اين شورا واگذار کنم.
تجربه ناکارآمدی یِ دو شورای هماهنگی که در گردهمايی‌های سراسری پاريس و هانوفر انتخاب شدند و البته با پيوستن يکی دو نفر از نمايندگان واحدها به اصطلاح تکميل شدند، بايد برای انتخاب يک ساختار افقی و غير هيرارشيک برای ما که می‌خواهيم جنبشی فراگير و گسترده باشيم، کافی باشد.
چون در گذشته به اين تجربه پرداخته شده و ناکارآمدی اش مورد بررسی همراهان قرار گرفته است و در اينجا هم فرصت کافی نيست که به آن بپردازم، به اين يادآوری بسنده می‌کنم که همراهان بسياری، که برخی از ابتدای اين حرکت يعنی از زمان تدوين بيانيه «جمهوری اسلامی، جمهوری لاييک و جايگاه ما» همراه آن بودند و در برگزاری سمينار پاريس و گردهمايی سراسری اول از فعال‌ترين افراد بودند و به يک شورای هماهنگی که حق موضع‌گيری سياسی داشته باشد رای داده بودند، بر مبنای تجربه مستقيم خود در شورای هماهنگی اول و يا در ارتباط تنگاتنگ با هر دو شورا، پذيرفتند که ايجاد يک شورای هماهنگی با حق موضع‌گيری سياسی در گردهمايی پاريس اشتباه بوده است.
بارها در گذشته نوشته ام که اگر بر تناقض اصلی در ساختار جنبشی یِ حرکت جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک تاکيد می‌کنم به معنای نديدن ديگر نارسايی‌ها نيست. اما بازهم بر اين باور پای می‌فشارم که در ساختاری ديگر، اين نارسايی‌ها که طبيعی آغاز يک حرکت است می‌توانستند در يک تجربه مبارزاتی زنده کم‌ کم برطرف شوند. و درست برعکس، در اين ساختار متناقض اين نارسايی‌ها تشديد شدند تا آن‌جا که ما بسياری از همراهان اوليه خود را از دست داديم.
می‌خواهم مطلب خود را با گفتاوردی بلند از مقاله سارا لقمانی با عنوان «تحول در آرايش کمپين، محتاج فداکاری و هوشمندی» به پايان ببرم. زمانی که از تجربه درخشان «کمپين يک ميليون امضا» در امر سازماندهی، آن‌هم در شرايط سرکوب خشن جمهوری اسلامی، می‌گوييم برخی از دوستان ناهمانی‌های یِ کوچک ميان «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک ايران» و «کمپين يک ميليون امضا» را بيشتر می بينند تا اين‌همانی‌های بسيار و بزرگ اين دو حرکت را.
آنچه که بيش از هرچيز ديگر در اين دو حرکت مشترک است، يافتن ايده ای روشن برای پاسخ به يک معضل مشخص است که بتواند هزاران و بلکه ميليون‌ها ايرانی را جدا ار تفاوت‌ها در ديگر زمينه‌ها، بر سر اين ايده مشخص بسيج کند. کمپين با ايده و خواست «برابر حقوقی یِ قانونی بين زن و مرد» و جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک با ايده «نه به جمهوری اسلامی، نه به نظام موروثی و ايدئولوژيک، آری به جمهوری دموکراتيک و لاييک» به عرصه مبارزه وارد شدند. هردو به خوبی می‌دانستند که رسيدن به اين خواست‌ها دشوار و طولانی است و تنها از راه بسيج صدها و صدها هزار ايرانی آزادی‌خواه ممکن است. کمپين با انتخاب ساختاری متناسب با اين واقعيت، هر روز به پيش می‌رود، به گونه ای که در کمتر از دو سال به بزرگترين جنبش اجتماعی ايران پس از انقلاب ۱۳۵۷ تبديل شده است. جمهوری‌خواهان دموکرات و لاييک اما، با اشتباه بزرگ خود در گردهمايی سراسری اول، يعنی انتخاب ساختاری متناقض با واقعيت يک جنبش گسترده، هر روز نسبت به روز پيش عقب‌تر رفتند.
بی‌گمان اگر بتوانيم در گردهمايی سوم اين اشتباه را تصحيح کنيم خواهيم توانست روند زوال تدريجی خود را متوقف ساخته، شادابی و انرژی اوليه را به دست آوريم و گسترشی در خور پاسخ درستی که به شرايط سياسی امروز داديم پيدا کنيم.
بازهم با دوستم هوشنگ کشاورز صدر هم‌صدا می‌شوم و می‌گويم اين ايده را در درون خود و کشمکش‌های بی‌حاصل حبس نکنيم. نترسيم، آن را آزاد کنيم تا حتا در دورافتاده ترين شهرها، چند ايرانی که قلب‌شان برای بهروزی یِ ايران و مردمش می‌طپد گرد اين ايده جمع شوند و هماهنگ با ديگرانی که در داخل و خارج ايران برای اين ايده مبارزه می‌کنند، بساط جمهوری اسلامی را برچينند و انتخاب مجلس موسسان را از طرف مردم ممکن سازند.

درگير بوديم اما حل و فصل کرديم
يکی از دغدغه های وجودی کمپين از ابتدا، برقراری ساختار افقی و غير سلسله مراتبی بوده است، يعنی ساختاری که هر گروه و فردی بتواند به روش خاص خود، در آن فعاليت کند و فردی يا گروهی و مرجعی نتواند در برابر روش و نوع فعاليت آن ديگری مانع ايجاد کند. البته ايجاد اين ساختار افقی و غير سلسله مراتبی گاهی تنها يک «مدل ذهنی» است و نزديک شدن به آن، صبر و هوشياری زيادی را می طلبد. اما مهم آن است که کمپين از ابتدا چنين رويکرد و آرزويی داشته و همواره به دنبال مسيری بوده است که هر چه بيشتر به اين مدل نزديک شود. کمپينی ها به وجود ساختار غيرمتمرکز و افقی در اين حرکت مباهات می کنند بنابراين حفظ و نگه داشت آن وظيفه تک تک ماست.
تاکنون هر زمان احساس کرده ايم که در لبه تيغ گرفته ايم و احتمال سقوط به ساختار بسته و عمودی می رود به دنبال راهی برای برون رفت از آن بوده ايم. برای نمونه، از همان ابتدای کار کمپين بخشی از گروه اوليه در صدد برآمدند که با انتشار اطلاعيه ای، ايرانيان «خارج از کشوری ها» را از ورود به کمپين منع کنند و کمپين را مختص داخل کشور معرفی کنند، ولی گرايشی که به ساختار افقی در کمپين می انديشيد، غلبه کرد و مانع از حذف نيمه ديگر شد. بعد نيز که عده ای اين مبحث را مطرح ساختند که «گروه های سياسی» از ما سوءاستفاده می کنند، بنابراين درصدد برآمدند که حمايت افراد و گروه های سياسی را منع کنند، بار ديگر گرايش به ساختار افقی در کمپين بود که از «حذف» جلوگيری کرد (البته در اين ميان، هر گروهی به حذف «نيروی سياسی» رقيب می انديشيد، يعنی برخی، احزاب سياسی اصلاح طلب را خطر می ديدند و برخی ديگر احزاب راديکال خارج از کشور را.)
بعدتر گروهی از کنشگران در صدد برآمدند تا «لابی گرايان» را حذف کنند و روش «لابی» را مذموم و به عنوان خط قرمز کمپين قلمداد کنند يا گروهی ديگر درصدد برآمدند که از کمپين «اسلام زدايی» کنند حتا برخی خواستند «قوميت ها» را به دليل «خط قرمزهای» حاکميت، کنار بگذارند؛ عده ای نيز کمر به حذف جمله «اسلام با کمپين متضاد نيست» مندرج در دفترچه، برآمدند و بخشی ديگر خواهان «اضافه کردن» موارد اسلامی بيشتر در آن شدند، گروهی ديگر درصدد برآمدند سابقه تاريخی کمپين يعنی تجمع ۲۲ خرداد ميدان هفت تير را از تاريخچه اين کمپين حذف کنند و...
خوشبختانه همه اين برخوردها که هر کدام از سوی گرايشی در کمپين هدايت می شد در چالشی ناگزير با يکديگر نهايتاً به نفع «رواداری و تکثرگرايی» پيش رفت و در ساختار افقی و متکثر کمپين (متمايل به ايجاد جنبشی فرا ايدئولوژيک)، حل شد.
در حقيقت، هيچ کدام از اين ديدگاه ها نتوانست قدرت و تسلط لازم را بيابد چرا که خوشبختانه اساس کمپين بر پايه ای استوار شده بود که «متولی» و گرايشی خاص، آن را هدايت و نمايندگی نمی کرد. اين فقدان مرکزيت و آمريت مثلاً باعث شد که حتا اگر هر فرد و گروهی به اصطلاح موجب «دردسر» شود يا موجب «خطر» يا موجب «خجالت» يا موجب هر چيز ديگر، گرايش فکری و روشی خاصی اين مرجعيت را نداشته باشد که به خود اجازه دهد تا گرايش های متفاوت از خود را در کمپين حذف کند و البته از آن جايی که هر گروهی می تواند در فضای باز و متکثر موجود، کار خود را انجام دهد، حذف کردن هيچ گرايش فکری و روشی عملا امکان پذير نبود. بدين ترتيب، ساختار افقی و ارزش های مدارا و تحمل ديگری، در پهنا و ژرفای کمپين، جاری و برقرار ماند و همان ها که گاهی درصدد «حذف» نيز برآمدند دانستند که ويژگی کمپين همين است که «هيچ گرايش فکری» را نمی توان حذف کرد. هرچند ضريب خطا در عملی به وسعت يک جنبش اجتماعی که نمونه ای چون خود را در گذشته نداشته، ناگزير وجود دارد. اما مهم تلاش کنشگران کمپين برای جلوگيری از افتادن در دام ساختار غيرافقی و متمرکز بود.»

بهمن امينی
۱۸/۰۹/۲۰۰۸