آزمون جنبش زنان در مقابله با "لايحه دفاع ازخانواده" و نقاط آسيب پذير آن، تقی روزبه

taghi_roozbeh@yahoo.com

"لايحه دفاع ازخانواده"،که شماری از فعالان زن به درستی آن را لايحه ضدزن،لايحه رسميت بخشيدن هرچه بيشتربه پديده چندعيالی(تعددزوجات)،لايحه قانونی کردن حرمسرا(=همسران دائمی+همسران موقت ومنقطع،بی شمار،وبی نياز به ثبت رسمی +تمکن مالی مرد) ناميده اند، ودريک کلام گسترش دامنه تبعيض جنسی وبی حقوقی هم اکنون موجود بين زن ومرد،مخالفت وسيعی را برانگيخته.
درمروری پيرامون اين واکنش ها معلوم می شود که طيف گسترده ای مرکب ازگرايشات گوناگون،ازجمله بخش مهمی ازاصول گرايان وحاميان رژيم تا اصلاح طلبان وتحول طلبان و تا نيروهای راديکال،هرکدام به نحوی دربرابر آن به موضعگيری وصف آرائی پرداختند: قوه قضائيه(که تهيه کننده اصلی اين لايحه وارائه دهنده آن به دولت بود)،مخالف دست بردن قوه مجريه به متن پيشنهادی اش واضافه کردن مواد ۲۳ و۲۵ وبرخی تغييرات ديگر(که آنرامغايربا استقلال قوای سه گانه،واقدامی غيرکارشناسانه ميدانست) بوده ورسما نارضايتی خود را توسط سخنگوونيزرئيس اين قوه ابرازداشته است. زنان اصول گرا(ازجمله مريم بهروزی ازسوی جامعه زينب)وبخشی ازروحانيون ومدرسين قم ونيزسايرافرادومحافل وتشکل های وابسته به اين جريان نيزمخالفت خود را باافزوده شدن مواد فوق به لايحه اعلام داشته اند.طيف های گوناگون اصلاح طلب،ازجمله جبهه مشارکت وملی-مذهبی ها ونوانديشان دينی(که آنرا فاجعه –البته ازمنظرتضعيف "کيان خانواده"-دانسته اند) وجبهه ملی وتحکيم وحدت و... نيزباشکال گوناگون مخالفت کمابيش قاطع خود را با آن ابراز داشته اند. بی ترديد دراين ميان، تشکل ها وکانون های مستقل ومتعلق به جنبش زنان وازجمله کمپين يک ميليون امضاء، فعال ترين وقاطع ترين بخش مخالفين اين لايحه را تشکيل داده وهمانها بودند که نخستين جرقه های های اعتراض را برافروختند.

کانون اعتراض به خصوص حول ماده ۲۳ و۲۵ بوده است که اين خود محرک اصلی درايجاد همگرائی درميان چنين طيف رنگارنگ وگسترده وبعضا متضاد شده است.چنانکه ميدانيم دربارنخست، کليات لايحه مزبوردرکميسيون حقوقی و قضائی مجلس اسلامی وازجمله توسط زنانی که دراين کميسيون حضوردارند، بطورکامل و بدون اصلاحی درآن تصويب شد و قراربود که هرچه زودتر برای تصويب به صحن مجلس بيايد.
به موارات فعل وانفعالات فوق شاهد شکل گيری يک اجماع گسترده عليه اين لايحه بويژه درميان زنان وفعالين آن بوديم؛البته باگرايشات،جهت گيری ها وملاحظات گوناگونی که هرکس وهرجريانی اززاويه نگاه خود به حقوق زن داشت.برخی ها فقط با اندکی اصلاحات موافق بودند وبهمين دليل با قراردادن شرط وشروطی درمواد مناقشه برانگيز،آماده کنارآمدن با آن بودند و برخی ديگربا کليت لايحه مخالفت می کردند واشکالات وارد به آن را به مراتب بيش ازمواد ۲۳ و۲۵ ديده و خواهان پس گرفته شدن کليت آن بودند.
بنظرميرسد که دولت احمدی نژاد با ارائه اين لايحه حداکثری وتماما ارتجاعی، ناشيانه دست به لانه زنبوربرده بود وبا برانگيختن بيشترين همگرائی درميان پوزيسيون واپوزيسيون وبهم ريختن صفوف خودی وغيرخودی، چالش بزرگی را دربرابرخود بوجود آورد.چالشی که امکان برنده شدنش درآن پيشاپيش زيرسؤال قرارداشت وعملا هم چيزی جز آش نخورده ودهان سوخته نصيبش نشد.بويژه درشرايطی که باندهای درونی حاکميت سخت به جان يکديگرافتاده اند وهرروز به يکديگرپشت پا می زنند، اقدام دولت نتوانست حتا ازحمايت حداقل سايرجناحهای طبقه سياسی حاکم برخوردار باشد.
آسيب پذيری فوق دوچندان می شد،اگرکه نيازرژيم وبخصوص باندهای ذی نفوذ برقوه اجرائی درآستانه "انتخابات" دوره دوم رياست جمهوری به تلاش ِتشکل های زنان حامی خويش ونقش واهميت آنان دربسيج پايه توده ای را به آن اضافه کنيم. بی شک،بی اعتنائی به نارضايتی و مخالفت سازمان ها و نهادهای زنان متعلق به حاکميت وطيف باصطلاح اصول گرا با لايحه فوق،درکنارنارضايتی گسترده بيرون ازحاکميت،می توانست تاوان سنگينی را بهمراه داشته باشد.تحت چنين فشارسنگين و وضعيت شکننده ای که بنظرمی رسيد عقب نشينی اجتناب ناپذيراست،بخش های ديگرحاکميت،عليرغم اصرار دولت برلايحه خود،برآن شدند تاسريعا باگرفتن ابتکارعمل ازبالا وواردکردن اصلاحات محدود وکنترل شده به آن، اولا اجازه بهره برداری ازعقب نشينی ناگزير را به نيروهای مخالف وجنبش زنان ندهند وثانيا ازاين وضعيت بوجود آمده برای تضعيف موقعيت حريف درساختار قدرت و تقويت جاپای خود سودجويند.بهمين دليل زعمای قوم به تکاپو وپيغام وپسغام دادن افتادند. رئيس مجلس ازنارضايتی روحانيون ومراجع سخن به ميان آورد،"آيت اله امينی" امام جمعه قم و ازمدرسين حوزه،اعتراض روحانيت به مواد ۲۳ و۲۵ وضرورت تقويت کيان خانواده را خاطرنشان ساخت.ديگرفقط اين طرفداران فقه باصطلاح پويا-ازقبيل صانعی ها- نبودند که ازاين لايحه انتقاد می کردند،بلکه روحانيت سنتی نيزباوقوف به عمق مقاومت ونارضايتی موجود نسبت به آن،نگران گشوده شدن جبهه "جنگ خانگی" وخطر ازدست دادن امتيازاتی که عملا وجودداشت،بودند.تجربه کهن اشان به آنها نهيب می زدکه نقد موجود را فدای نسيه ِتصريح قانونی نکنند.هرچه که باشد روحانيون دراندازه گرفتن ضربان نبض نارضايتی مردم وباصطلاح آشنائی با رگ خواب آنها،يدطولائی دارند!. لاريجانی که درپست جديد، درنقش حامی روحانيت و حوزه قم به صحنه آمده است، برای رايزنی به ديدار مراجع قم شتافت. کميسيون زنان مجلس نيز برای گرفتن رهنمودهای لازم ازولی فقيه برای مواجهه با معضل پيش آمده به حضور"مقام معظم" شرفياب شدند.نتيجه نهائی اين رايزنی ها منجربه توافق حول اصلاح همان موادی شد که بيش ازهمه مناقشه برانگيزبودند.باين ترتيب دامنه نارضايتی بيرون ازساختارقدرت ورقابت های درونی ساختارقدرت، دست بدست هم داد وکليت رژيم را وادارساخت که عليرغم ميل وماهيت وجهت گيری عمومی خود برای اعمال حاکميت هرچه بيشتر قوانين فقهی برامورقضائی و مناسبات اجتماعی، دست به يک عقب نشينی تاکتيکی ومحدود بزند وباانصراف ازطرح لايحه دولت درصحن علنی مجلس، آن را برای اصلاحاتی به کميسيون قضائی بازگرداند.والبته دراين ميان برای آنکه فرصتی برای ابرازوجود به مخالفين خود وبوجود آمدن اين تصورکه گويا کل لايحه پس گرفته شده است ندهد،اززبان رئيس مجلس اعلام کردکه لايحه پس گرفته نشده وبزودی با اصلاحاتی برای تصويب به صحن مجلس بازخواهد گشت و چنين نيزشد.يعنی کليات لايحه با حذف بند ۲۳ و۲۵ واصلاحی درماده ۵۳ بسرعت واردصحن مجلس شد وبه سرعت هم مورد تصويب قرارگرفت.تغييرات به عمل آمده ودامنه ونقطه تمرکزآن،قبل ازهرچيز نشاندهنده هدف رژيم مبنی بر جلب رضايت خودی ها و جمع وجورکردن صفوف بهم ريخته اش،برای تأمين شرايط لازم برای تداوم تعرض وتجاوز خود به حقوق زنان بود.
وقتی ازعقب نشينی تاکتيکی(والبته درعين حال تحميل شده) رژيم سخن به ميان می آوريم،بايد تأکيد کنيم که گرچه بازگشت لايحه ازصحن علنی به کميسيون برای اصلاح موادی درآن، ازنظررژيم معنائی جز تأييد همان قوانين ورويه تبعيض آميزموجود نبوده(وباين اعتبارتلاش تحميل کننندگان ِعقب نشينی به رژيم جهت جلوگيری ازتعرض جديد رژيم و بدترشدن وضعيت است)،اما اولا بهيچ وجه به معنای ناديده گرفتن اهميت عقيم گذاشتن تعرض تازه رژيم به حقوق زنان و تحميل يک عقب نشينی به وی نيست. برعکس نفس اين عقب نشينی وپس راندن تعرض دشمن،هرچه هم که دامنه آن محدود بوده باشد،آنهم درشرايطی که مواجه با امواج پی درپی تهاجم وسرکوب مستمرهستيم،کمترين دست آوردش،درحکم نفس تازه کردن برای پيشرويهای بعدی جنبش مقاومت محسوب ميشود.ولی مهم است که ضمن داشتن تصويردرستی از جايگاه واقعی اين عقب نشينی ومقاصد دشمن وحتا تلاش برای آشفته کردن صفوف درونی آن،بتوانيم درمقابل پاتک های آن وتبديل عقب نشينی به سکوئی برای تعرض های بعدی،صفوف خود را منسجم ترنمائيم.بهمين دليل بايد ازمبالغه پيرامون اين دست آورد-مثلا بعنوان يک دست آوردتاريخی ونظائرآن-اجتناب کنيم و با درنظرگرفتن همه عوامل دخيل دراين عقب راندن ومهمترازآن، از توهم پراکنی وتقليل علل وعوامل آن به يک علت،يعنی حساب بازکردن پيرامون نتايج يک ائتلاف موردی واجماع به عمل آمده اجتناب ورزيم. چراکه درچنين صورتی موجب ناديده گرفتن ضعف ها وآسيب پذيری های مهمی خواهد شد که همين آزمون موجود آنها را نيزبه نمايش گذاشته است. وثانيا –عقب نشينی تحميلی- تاکتيکی به معنی آن است که رژيم هرگز ازقصد وهدف خود منبی برسرکوب جنبش زنان وتحميل سلطه آموزه های فقه برقواعد ومناسبات اجتماعی و ازجمله بين مردان و زنان کوتاه نيامده است، بلکه هدف عمده اش فراهم آوردن شرايط مناسب برای تداوم سرکوب وگرفتن ابتکارعمل ازدست مخالفين ،بهم ريختن اجماع عمومی وانسجام بخشيدن به صفوف درونی خود وازهمه مهمترآشفته کردن صفوف مخالفين وجنبش زنان است.اين هدف رژيم را فاطمه آليا ازاعضاء کميسيون قضائی مجلس وازملاقات کنندگان با ولی فقيه، بروشنی برزبان آورد:
"ما بايد اين نقد را خودمان انجام بدهيم و ابتکار عمل را ازآنها (رسانه های مغرض) بگيريم . ما بايد بگوييم ماده ۲۳ ابهام دارد گرچه لايحه خانواده مجموعه بسيار خوبی است اما بايد برخی موارد تصريح وبعضی موارد به آن اضافه کنيم" .
درهرحال نبايد فراموش کنيم که رژيم جمهوری اسلامی بدليل سطح مطالبات ونيزسطح مقاومت ونافرمانی زنان که تحمل وتمکين به آن، فراترازظرفيت های تنگ ومتصلب آن است، وبدليل ماهيت تاريک انديش ومهمترازهمه ورودش به اوج انحطاط وگنديدگی کل حيات خويش،رازبقاء خود را در يورش سيستماتيک ومستمربه مردم ودراين مورد مشخص به جنبش زنان جستجومی کند .بطوری که می توان تصورکرد توقف تهاجم همان است وبه صدا درآمدن آژيرخطرفروپاشی، همان.

مقابله با "لايحه حمايت از خانواده"، با چه رويکردی؟!بی شک،همانطورکه آزمون عملی اخير نشان داد، دربرابر چنين لايحه مافوق ارتجاعی زمينه های شکل گيری يک اعتراض بزرگ و گسترده وجود داشت ودارد والبته بهمان نسبت کم عمق وباخواستی محدود وحداقلی. ومحتملا با درک چنين زمينه ای بود که فراخوان به "ائتلاف بزرگ" توسط شماری ازتشکل ها و سايت های مستقل زنان وکمپين يک ميليون امضاء،اصلاح طلبان وملی مذهبی وها و طيف تحکيم وحدت ... صورت گرفت.درسطوربالا ازنقاط آسيب پذيراقدامات وحرکات صورت گرفته توسط فعالين وتشکل های مستقل زن وچگونگی اعتراضات صورت گرفته سخن به ميان آمد. نگاهی به همان متن فراخوان ائتلاف بزرگ ونيزفرايند اعتراضات واقدامات ومصاحبه ها ونوشته های به عمل آمده،به روشنی محدوديت ها وکاستی ها وبطورکلی نقاط آسيب پذير را به نمايش می گذارد.اين نقاط آسيب پذيررا می توان درسه عرصه گفتمان حاکم بربيانيه وسايرمواضع اعلام شده، درنگاه به بالا و چانه زنی با قدرت( لابی گری به جای نگاه به بدنه اجتماعی وبسيج آن) ودربی توجهی به سازوکاروقواعد حرکت های جنبشی( ازجمله دخيل بستن به نقش نخبگان به جای نقش آفرينی بدنه اجتماعی، درنقض خصلت پلوراليستی جنبش وتن سپردن به فرادستی نيروهای اصلاح طلب وليبرال اعم ازنوع اسلامی ويا غيراسلامی آن) ملاحظه کرد.
دراين فراخوان وديگرمواضع اتخاذشده اعتراض ها به لايحه مزبوراززاويه دفاع قاطع ازکيان "خانواده"صورت می گيرند و اساسا لايحه دولت را به عنوان لايحه ضد خانواده مورد نقد وانتقادقرارمی دهند(تاازحقوق انسانی برابرزن ومرد درتمامی سطوح وابعاد خود).گوئی که خانواده درساختارجامعه ما دژدفاع ازحقوق زنان است وهنوزهم- دروجه غالب خود-نه تبلوروياخته جامعه ای مبتنی برسلسه مراتب مردسالار ومظهرهمه گونه تبعيضات نهادينه شده،اعم از حقوقی، فرهنگی و اقتصادی مبتنی بر استثمار مضاعف کاربدون دستمزد).اگرکسی به اين فراخوان ونوشته ها وشعارها و...نگاهی بکند دچاراين تصوروتوهم می شود که گوئی جمهوری اسلامی،نعوذ بالله!،خواهان درهم شکستن کيان خانواده است وهمه نيروهای ائتلاف بزرگ درتلاش برای حفظ دژمقدس خانواده و رهائی زن اززيرستم مضاعف ؟! روشن است که دراين مورد گرايشات گوناگونی درميان فعالين وجنبش زنان وجود دارد و همه نيروها وفعالين قطعا چنين نمی انديشند.اما نحوه فرموله کردن و نحوه بيان، جملگی نشاندهنده سيطره گفتمان فوق است .وهمين واقعيت اين سؤال را پيش می آورد که آيا تحت چنين گفتمانی ميتوان برای رهائی زن گام های واقعی و راستينی برداشت؟
دومين نکته بارز دراين فراخوان، تأکيد به هرشيوه ممکن است.مراد ازهرشيوه ممکن نيزاساسا بازکردن راه برای باصطلاح لابی کردن بخشهائی از حاکمان و مراجع تقليد واصلاح طلبان دولتی است.دراين صورت بندی ونيزمشاهده سايراقدامات وکنش های اخير نشان داد،خط قرمزی برای لابی کردن وجودندارد. حتا پيشاپيش يکی ازهمين تشکل های زنان ِ وابسته به حاکميت ودرهمکاری با کمپين فراخوان،از لابی کردن خامنه ای سخن به ميان آورده بود. وزنان کميسيون جبهه مشارکت نيزکه خود ازجمله فراخوان دهنده گان وازحاميان آن محسوب ميشوند، ازاقدام به نوشتن نامه به رهبری برای حل معضل لايحه سخن به ميان آورده بوند(قاعدتا اين کشف بزرگ بايد حتا برای خود اين جماعت "اصلاح طلب" هم شوکه آورباشد!). ويا همين تشکل فراخوان دهنده،درکميسيون خانه احزاب به رياست موسوی تبريزی و درکنار ۲۰ تشکل ديگر وازجمله تشکل های متعلق به اصول گرايان برای همکاری وهماهنگی درمورد نحوه برخورد با لايحه دفاع از خانواده نشست مشترک برگزارمی کند.و يا درنشست مشترک اخيری که باحضوربرخی ازفعالين کمپين وشماری اززنان فعال با افراد وجريانات وابسته به حاکميت،درپی اصلاح لايحه وبرای ارزيابی وجمع بندی ازحرکت واحيانا روشن کردن گام های بعدی دردفتر اداورتحکيم وحدت صورت گرفت،نه فقط ازاصلاح طلبان حکومتی بلکه ازکسانی چون مريم بهروزی هم برای شرکت دعوت به عمل آمده بود.شگفت آنکه دراين نشست معلوم ميشود که ظاهرا صداوسيمای جمهوری اسلامی هم ازنيروهای ائتلاف بزرگ است!
براستی معلوم نيست که دراين آشفته بازارِهمه باهم مرزدوست ودشمن کجاست وچه کسی عليه چه کسی مبارزه می کند؟! آيا رؤيای به پايان رسيدن جنگ صليبی نمادهای مستقل عليه نظم وسيستم مذهبی حاکم،وجايگزين شدن آن با نمادهای ترکيبی(آنطورکه خانم نوشين احمدی خراسانی آرزومی کند)، جهش آسا ازمرحله نظرورزی به تاکتيک عملی پاره ای ارفعالين جنبش زنان فراروئيده است؟!
سومين نکته بکارگيری اصطلاح ائئلاف بزرگ است.روشن است که فراخوان آشکارا وآگاهانه ازکاربردعبارتی چون همسوئی،همگرائی،اقدام مشترک حول موضوعی مشترک ونظايرآن اجتناب کرده است، تابتواند لفظ ائتلاف را که معنای مشخص تری دارد و همکاری مشخص ترو فراموردی را بازتاب ميدهد،بکارگيرد.بيهوده نيست،که درهمين نشست دفتر ادوارتحکيم وحدت،خانم فخرالسادات محتشمی، ازفعالان بنام اصلاح طلبان حکومتی(آنهم ازنوع راست آن)،مهمترين دست آورد اين حرکت را شکل گيری همين ائتلاف بزرگ می داند.ائتلافی که وقتی بوجود آمد،می تواند،به مثابه ابزارو اهرم مؤثری برای سايراهداف اصلاح طلبان ودادوستدهای سياسی بين جناحهای مختلف مورد بهره برداری قرارگيرد.ويا بقول تحکيم وحدتی ها پايه اجتماعی مناسبی برای اصلاح طلبی پيگيرمحسوب گردد.يعنی آن نظری که علت عمده شکست اصلاح طلبان را درعدم سازماندهی جامعه مدنی و عدم ريشه داشتن درآن عنوان می کرد،اکنون در سودای پيوند جنبش زنان به مثابه بدنه و بستراجتماعی با پروژه اصلاح طلبی، به تکاپو افتاده است. گوئی که تکرار تجربيات شکست خورده قصدبازايستادن ندارند.ايفای نقش تسمه نقاله برای مشارکت در"قدرت" و انتقال "قدرت"، به اين يا آن جناح از حاکميت،گوئی که به جزئی جدانشدنی از اين تشکل نيمه دانشجوئی و نيمه حزبی تبديل شده است.

رويکرد ما(افراد ونيروهای مدافع جنبش رهائی کامل زن) نسبت به اين فراخوان چه می تواند باشد؟
يک حرکت بزرگ ويک جنبش وسيع وتک مضمونی که در مورد قانون چندهمسری زمينه هم دارد،وحتا بخشا و بدرجاتی ممکن است برخی ازجريانات نزديک به حاکميت راهم بطورموقت وموردی با خود همراه وهمسوکند،فی نفسه نه ناممکن است ونه نادرست. وبهمين دليل برای عقب راندن تعرض رژيم وپس گرفتن لايحه وتقويت جنبش توده ای،اگرکه بدرستی با آن برخورد شود،می تواند تاحدی دربهم ريختن صفوف دشمن مفيد باشد. وبازهم ميدانيم که چنين حرکاتی عموما حول يک وياچند خواست مشترک و ملموس وبرانگيزاننده وفراگيريعنی يک يا چند خواست حداقلی می توانند صورت گيرند.يعنی آندسته ازخواست ها ومطالباتی که بيشترين قدرت بسيج توده ای را داشته وبتوانند فصل مشترک جريانات وگرايشات گوناگون ومبنای يک آکسيون گسترده را تشکيل بدهند. اما نيروهای راديکال که دراهداف راهبردی با دفاع ازمطالبات ريشه ای وتلاش برای مشارکت ونقش آفرينی هرچه بيشتربدنه اجتماعی شناخته می شوند ونيز درتاکتيک، باپيوند-ونه شکاف و گسست- بين اهداف پايه ای و گام های مشخص ومطالبات بی واسطه وملموس،متمايزمی شوند،وآنهائی که خواهان پس گرفتن کل اين لايحه هستند ونه صرفا بدنبال انجام اصلاحاتی درآن ونيز به دنبال تعرض به قوانين سراسرتبعيض آميز موجود و گشودن راه پيشروی های بعدی هستند ونه درجا زدن، نمی توانند اولا خود را دراين گونه حرکت های گسترده وبخشا همراه با نيروهائی حتا باماهيت واپسگرا منحل کنند وصفوف استراتژيک معطوف به هدف بنيادی را بهم بريزند. و ثانيا نبايد درهيچ شرايطی تن به فرادستی نيروهای رفرميست وطرفداراصلاح سيستم ويا ارتجاعی برجنبش بدهند وبطريق اولی نمی توانند هموارکننده راه کسب اين فرادستی بشوند.درحقيقت می توان اعتراضات گسترده وبزرگ را بدون تن دادن به يک گفتمان متعلق به اصلاح طلبان وليبرالها و ويا با خزيدن به زيرچتر مذهب وروحانيت سنتی و با وفاداری به قواعد ومنطق يک حرکت جنبشی،پلوراليستی، وبدون گسستن از هدف رهائی صورت داد.ازقضا يکی ازمختصات حنبش های نوين وعميقا دموکراتيک،خصلت پلوراليستی وچندگونگی آن است. بنابراين بايد گفت، همسوئی موقت وموردی حول يک آماج آری ولی زير چتر يک گفتمان وبدترازآن تحت فرادستی نيروهای سازشکار وحامل مطالبات موردی ومقطعی رفتن هرگز!می جنگيم حول هدف معين ومشترک، اما نه با بهم ريختن آرايش صفوف خود وبافاصله گرفتن ازمطالبات پايه ای خود .دراينجا مساله بهيچ وجه برسر دغدغه حفظ خلوص وپاکی نيست، بلکه آنست که چنين ترکيبی-همه باهم ودرهم- وبانقض قواعد حرکت جنبشی حتا قادرنخواهد بود،اگرنتواند ازپائين مقاومت را سازمان ندهد واگرنتواند درهرلحظه ازحرکت، آگاهی معطوف به رهائی واقعی را بپراکند وآرايشی دارای ظرفيت مناسب با خواست های خود را به ميدان بياورد،حتا قادر نخواهد بود همان خواست اوليه يعنی پس گرفتن لايحه را هم پيش ببرد.برعکس درهمان گام نخست با مانوری حول يک رفرم،بی رمق شده و ازنفس خواهد افتاد وبجای پيشروی،شکاف وچندستگی وآشفتگی بجانش رخنه خواهد کرد(شگردی که رژيم اسلامی مهارت ويژه ای درآن دارد).ولی ترکيب يک جنبش کم عمق،تک مضمونی ولی گسترده درکنارفعال شدن نيروهای راديکال ومعطوف به رفع ستم جنسی و برابری همه جانبه زنان ومردان می تواند،باگسترش عمقی وطولی درپايه های اجتماعی و باتعميق آگاهی درتجربه عملی، اززمين گيرشدن خود جلوگيری کند وگام های بعدی را به تدريج بردارد. به اين ترتيب نقطه عزيمت برای شکل گيری يک جنبش،با پويش درونی و درروند تکوينش درنظرگرفته ميشود.اساسا معنای يک جنبش متکثريعنی آنکه جريانات مختلف می توانند،ضمن اقدام همسو ويا مشترک خود، بيانيه ها وفراخوان هاوتبليغ وترويج ايده های خود را اززاويه نگاه خود نسبت به لايحه وهرموردديگری بدهند ولزومی هم ندارد درعرصه های که صدای مشترکی وجود ندارد بيانيه مشترکی بدهند.حتامی توان حول تجمع درمقابل مجلس وسايراشکال اعتراضی مشترک با نيروهائی که بهرحال آمادگی مقابله بااين لايحه را دارند به توافق رسيد، ولی الزاما زيرچتر بيانيه ای جمع نشد که نه فقط منعکس کننده محدوده توافق ودرانطباق با آن چه که بطورواقعی حول آن اشتراک نظرو عمل وجود داردنيست،بلکه درنزدطرفداران رهائی زن،فی الواقع حامل عناصری از گفتمان ضدرهائی هم است.بديهی است که قرارگرفتن درزيرچنين چتری، جزطناب پيچ کردن خود درچنبره چنين گفتمانی و تمکين به ملزومات آن نخواهد بود. نتيجه اين نوع حرکت ها بی ترديد رو آمدن،اسلامی ها و ليبرال ها و نيروهای واپسگرا ولاجرم تنگ ترشدن عرصه برنيروهای مترقی ولائيک وواقعا دمکرات ومدافعان برابری کامل زن ومرد خواهد بود.هم چنين به معنی دورشدن ازمختصات يک جنبش متکثرومتکی برمشارکت فعال ازپائين وبرپايه سازماندهی افقی و ياهمان جنبش چهره به چهره است.
چنانکه مشهوداست دراين جا بحث نه برسرضديت با اسلام ومشروط کردن هرنوع همکاری وهمسوئی حتا موردی به شرط وشروطی هم چون اسلام زدائی،نفی ساختارسنتی خانواده وسلسه مراتب خانوادگی،ويا مطالباتی هم چون پذيرش آزادی پوشش ونظائرآن به عنوان پيش شرط يک اقدام وآکسيون مشترک است.اما همکاری وحضورکسانی هم چون خانم شيرين عبادی ها با توجه به اعتقاد وتفسيرمعينی که ازاسلام وحقوق زن درآن دارند يک چيزاست،ورفتن زيرچتر فی المثل گفتمان خانم عبادی ها چيزديگری. يک حرکت بزرگ وهمراهی گسترده می تواند ترکيبی ازهمه اين گرايشات گوناگون با فصل مشترک ضديت با لايحه باشد،اما نمی تواند گفتمان يک گرايش را(حتا يک گرايش مترقی را تاچه رسد به يک گفتمان واپسگرا را) پرچم خود بکند وبقيه گفتمان ها را درذيل آن جای دهد.
کنه نقد حاضرنيزبرنقض قواعد يک حرکت جنبشی ازجنبه های گوناگون وازجمله ازاين جنبه است که بجای ارائه يک فراخوان وپلاتفرم ناظربرنقطه تماس وبيان کننده اشتراک عمل معين و حول مطالبه مشخص-به مثابه يک توافق حداقلی- عملا بزيرپرچم يک پلاتفرم حداکثری(آنهم البته باماهيت گفتمان مذهبی-ليبرالی وتحميل آن بديگران ) رفته است.
بی شک جنبش زنان –مثل هرجنبش ديگر- تدريجاالگوی اعتراضی،فراگير ومتکثر خود را درمتن کشاکش همين آزمون ها خواهد آفريد.اما بگمان من تاهمين جا،آزمون صورت گرفته نقدا حساسيت ومسئوليت بيشتری را ازسوی همه فعالين پيگيرحقوق زنان وهمه مدافعان راستين برابری اجتماعی بين زنان ومردان وازهمه ما برای درست نهادن خشت های اوليه طلب می کند:
بجای لابی گری دربالا ودخيل بستن به اين يا آن باند قدرت ونيزدخيل بستن به نخبگان درون جنبش،بايد به نقش آفرينی پايه اجتماعی وخصلت جنبشی حرکت های اعتراض تأکيدشود. نبايد فراموش کنيم که اين دو دورويکردمتفاوت ازهم بوده و نافی همديگرند.مرزبندی با استراتژی وتاکتيک معطوف به اصلاح سيستم حاکم، و البته نه الزاما نفی هر مبارزه برای اين يا آن رفرم وازجمله برای تغييرقانون، برای ازنفس نيفتادن جنبش زنان دارای اهميت است.تعميق پيوند فعالين زن وساير فعالين حقوق برابر، با زنان اعماق ونارضايتی های انباشته شده آنان وتقويت پايه های جنبش بربسترمطالبات هم اکنون موجود به مثابه نقطه عزيمت وتعميق آگاهی وسازمان يابی آنها براين بستر، شرط لازم برای گشودن راه پيشروی به مثابه يک جنبش اجتماعی زنده وپويا است. پيوند متقابل باسايرجنبش های اجتماعی ونيروهای متعلق به آن ها وحمايت وهمبستگی متقابل، هم چنان ازاهميت راهبردی برخورداراست(حتا درهمين مرحله ای که هنوزبا تک جوش ها وجوانه های اين گونه جنبش ها سروکارداريم.نبايد فراموش کنيم که عناصرفعال ولی پراکنده جنبش ها وجود دارند که پيوند وهمبستگی متقابل آنها با يکديگر به تکوين آنها به صورت يک جنبش فراگيروپايدار ياری خواهد رساند).بی گمان شفاف شدن هرچه بيشترگفتمان وسازمان يابی وهمگرائی بيشتردر صفوف نيروهای راديکال وخواهان نفی هرگونه ستم جنسی-طبقاتی ومدافع آزادی وبرابری اجتماعی،درداخل دايره وسيع ترجنبش وکنارسايرنيروها وگرايشات، ازضرورت های مهم ديگر پيشروی به جلواست. وبالأخره بايد ضمن کانونی کردن مبارزه عليه حاکميت،به اهميت نقد مواضع نظری-سياسی جريانات وگرايشات رفرميستی وليبرالی اشاره کردکه دراين جنبش وجود دارندونقش فعالی هم دارند.درواقع آنها مدت هاست که آتش بارنظری خود را عليه طرفداران دنيای ديگری ممکن است وبايد آن را بدست خودمان بسازيم، راهوارکردن اسب اصلاح طلبی،تقديس لابی گری وهمه باهم،تقديس واشاعه فلسفه پراگماتيستی وتطهيرجامعه سرمايه داری ونئوليبراليسم شروع کرده اند.

[وبلاگ تقی روزبه]