سند سياست آينده امريکا در برابر پرونده هسته‌ای ايران در گفتگوی کيواندخت قهاری با مهدی خلجی، دويچه وله

شماری از چهره‌های شاخص دو حزب عمده‌ی امريکا با امضای سندی ۱۱۶ صفحه‌ای پيشنهادهايی را در باره‌ی رويکردهای بعدی در برابر پرونده‌ی هسته‌ای ايران مطرح کرده‌اند. اين رويکردها از مذاکره بی‌قيد و شرط اما با خواست‌های قاطع تا گزينه نظامی را شامل می‌شود. يکی ازامضاکنندگان سرشناس اين سند دنيس راس، مشاور باراک اوباما و مشاور انستيتوی واشنگتن برای خاور نزديک است.

مصاحبه در باره اين سند با مهدی خلجی، پژوهشگر در انستيتوی واشنگتن برای خاور نزديک:

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

دويچه‌وله: آقای خلجی، به‌تازگی در آمريکا از طرف Bipartisan Policy Center سندی منتشر شده است در مورد پيشنهادات برخی سياست‌مداران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمريکا برای اتخاذ سياست در برابر ايران. می‌توانيد اطلاعاتی راجع به محتوای اين سند به ما بدهيد؟
مهدی خلجی: اين سند به‌طور کلی نشان‌دهنده‌ی تفکری‌ست که روزبه‌روز در واشنگتن دارد در مورد نوع برخورد با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری‌اسلامی‌ ايران غالب می‌شود و در حقيقت مبتنی بر اين پيش فرض است که سياست‌های کنونی دولت‌های آمريکا پس از گروگان‌گيری سفارت آمريکا در تهران موفق نبودند و به‌هرحال اين سياست‌ها بايد تغيير پيدا کنند. يک بخش از اين سياست‌ها مبتنی بر اين بوده که گفت‌وگوی بدون پيش‌شرط با جمهوری اسلامی انجام نشود، چون همه پيشنهادهای آمريکا برای گفت‌وگو پيش‌شرطی داشته است. الان طيف مهمی از سياست‌مداران، چه در حزب دموکرات چه در حزب محافظه‌کار، به اين نتيجه رسيده‌اند که اين پيش‌شرط بايد برداشته شود و آمريکا بايد سعی کند با جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما اين مذاکرات بايد درچارچوب تازه‌ای برنامه‌ريزی شود. از جمله اين که ما بايد مشوق‌های خيلی بيشتری به جمهوری اسلامی بدهيم و از آن طرف تهديدهای خيلی جدی‌تری هم برای جمهوری اسلامی در نظر بگيريم، که اگر جمهوری اسلامی نپذيرفت بخش مشکوک برنامه‌ی اتمی‌اش را متوقف کند، آن تهديدها عملی شوند. به‌هرحال، آنچه اين سياست‌مداران در نظر دارند، اين است که سياست‌های پيشين به نتيجه‌ای منجر نشده و بايد تغيير پيدا کند و سياست‌های تازه‌ای بايد اتخاذ بشود. اما اين که آيا اين سياست‌های تازه لزوما به نتيجه ‌می‌انجامند يا نه، جای پرسش دارد.

گفته می‌شود از اين سياست‌های تازه يا از تهديدهايی که شما به آن اشاره کرديد بوی جنگ به مشام می‌رسد. همين‌طور است؟
من چنين چيزی را احساس نمی‌کنم. آن چيزی که در همين سند هم به آن اشاره شده، اين است که هنوز هم امکان پيشبرد مذاکره با ايران وجود دارد و هم امکان تحريم‌های تازه. باراک اوباما و مک کين در تبليغات انتخاباتی هردو به اين موضوع اشاره کرده‌اند که يکی از تحريم‌های موثر می‌تواند منع صادرات بنزين به جمهوری اسلامی باشد. می‌دانيد که قبلا پانزده شرکت در دنيا به ايران بنزين صادر می‌کردند، الان چهار شرکت صادر می‌کنند. ممکن است خارج از چارچوب سازمان ملل و شورای امنيت، کشورهای اروپايی و آمريکا سعی کنند اين چهار شرکت را متقاعد کنند به جمهوری اسلامی بنزين صادر نکنند. اين نوع تحريمی‌ست که به طور جدی به اقتصاد ايران آسيب خواهد زد و تهديد بسيار مهمی‌ست. اين اقدامی‌ست که می‌تواند قبل از هرگونه برخورد نظامی انجام شود. آنچه مسلم است اين که هردو حزب به اين نتيجه رسيده‌اند که پيش از هرگونه برخورد نظامی با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی، بايد راه‌های ديپلماتيک آزموده و هر نوع تحريمی که می‌تواند جمهوری اسلامی را به سمت متوقف کردن برنامه‌ی هسته‌ايش پيش ببرد، اعمال شود و بعد به‌عنوان آخرين راه‌حل گزينه‌ی نظامی در نظر گرفته بشود. در حقيقت آنچه نگران‌کننده است پيش از آن‌که برخورد نظامی آمريکا باشد، برخورد نظامی اسراييل است و ممکن است اسراييل منتظر نماند که آمريکا شيوه‌ی ديپلماتيک يا پروسه‌ی ديپلماتيک را تا پايان پيش ببرد. و پيش از آن که حتا تلاش‌های ديپلماتيک به نتيجه برسد، اين امکان وجود دارد که اسراييل به تاسيسات اتمی ايران حمله کند.

از امضاکنندگان اين سند دنيس راس است که مشاور انستيتوی واشنگتن برای خاور نزديک است که شما هم در آن بعنوان پژوهشگر کار می‌کنيد. تا چه حد اين انستيتو در تنظيم اين سند نقش داشته است؟
برخی از همکاران من ازجمله دنيس روس و مات لويت در اين گروه حضور داشتند. مات لويت، به‌خاطر اين که متخصص مبارزه با تروريسم و محدودکردن منابع مالی تروريسم است، اطلاعات خيلی گسترده‌يی دارد در زمينه‌ی تحريم‌های مالی که وزارت خزانه‌داری آمريکا بر ايران اعمال کرده است. طبيعتا اين همکاران من، در تدوين اين سند نقش داشته‌اند. اما آنها بعنوان شخص حقيقی، در اين گروه کار می‌کردند و نه بعنوان شخص حقوقی يا وابستگان به انستيتو، انستيتو، خود نقشی در تدوين اين سند نداشته است. همان‌طور که از (گروههای) ديگر هم، اشخاص با هويت حقيقی‌ خودشان در اين مجموعه کارکرده‌اند و نه به‌عنوان شخصيت حقوقی.

آقای راس مشاور باراک اوباما در امور خاورميانه است. می‌توانيم نتيجه بگيريم که اگر اوباما به رياست جمهوری آمريکا برسد، اين پيشنهادها و سياست را دنبال خواهد کرد؟
بله. چه روز سه شنبه اوباما رييس‌جمهور شود و چه مک کين، هردوی اين‌ها سياست کنونی را تغيير خواهند داد. شايد تفاوت اصلی بين اوباما و مک کين بيشتر در زمان‌بندی مذاکرات باشد تا در اصل مذاکره. يعنی هردو به‌هرحال به سمت مذاکره پيش خواهند رفت. منتها ممکن است اوباما معتقد باشد که ما زمان کمتری داريم و مک کين معتقد باشد که زمان بيشتری وجود دارد و اين‌ها باعث بشود که تغييراتی در نتايج مورد توافق به‌وجود بيايد. يعنی اگر شما زودتر اقدام کنيد به مذاکره، ممکن است به اين نتايج برسيد. اگر ديرتر مذاکره کنيد، ممکن است به نتايج ديگری برسيد. ولی به نظر من در اصل سياست‌هايشان تفاوت عمده‌ای وجود نخواهد داشت.

مصاحبه‌گر: کيواندخت قهاری