گزارش کامل از پرونده نوجوانان محکوم به اعدام (بخش نخست)، کميته گزارشگران حقوق بشر

علی رغم اعلام دستگاه قضايی مبنی بر عدم صدور حکم اعدام، برای افراد زير ۱۸ سال سخنگوی قوه قضائيه در روزهای گذشته اعلام کرد که افراد دارای حکم قصاص که پيش تر محکوم به اعدام شده اند، به منوال سابق حکمشان اجرا خواهد شد.
طبق آخرين بررسی های انجام يافته، هم اکنون حداقل ۱۱۰ نفر در زندان های ايران به دليل جرايمی که پيش از ۱۸ سالگی مرتکب شده اند، زير حکم اعدام به سر می برند.
گزارش زير، که در ۳ بخش تنظيم شده است، به بررسی پرونده های تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام می پردازد.
با سپاس فراوان از آقای محمد مصطفايی وکيل نوجوانان محکوم به اعدام

۱ - امير امرالهی:
امير امرالهی در تاريخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ در سن پانزده سالگی، هنگامی که به همراه دو نفر از دوستان خود، به نام‌های حسن محمدی و علی سلمانی در مقابل نانوايی واقع در خيابان آزادگان شيراز ايستاده بود، به صورت اتفاقی با محسن کاظمی، مقتول و دوستش جواد وزيری برخود نمود. با مشاهده يکديگر و بحث ها و مشاجرات لفظی ، بين آنها درگيری ايجاد می‌شود . اميربه قصد ميانجيگری وارد معرکه شده و چون علی سلمانی چاقو به همراه داشته آنرا می گيرد تا در صورت نياز از خود دفاع کند و مهاجمين را بترساند. مقتول بدون هيچ دليلی امير را مورد ضرب قرار می دهد و به گونه‌ای وی را تحريک می‌کند . امير چاقو را به وی نشان می‌دهد تا او را بترساند اما مقتول سماجت به خرج داده و منازعه را ترک نمی‌کند، در اين حال، امير با مقتول درگير شده و چاقو به سمت راست سينه محسن اصابت می کند . امير به دليل هراس از بازداشت به همراه دوستانش فرار می‌کند، اما در همان روز موضوع را با پدرش در ميان گذارده و خود را تحويل قانون می دهد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

از آنجا که وضعيت مالی و معيشتی امير و خانواده اش به گونه ای نبود که بتوانند از وکلای حرفه ای دادگستری و متخصص در امور جنايی استفاده کنند، متکی به وکيل تسخيری شدند که وکيل ايشان به دليل کهولت سن و بيماری نتوانست موارد ابهام‌آور و شبهه‌ات پرونده را به درستی مطرح نمايد. چرا که وضعيت روحی و روانی امير به گونه ای است که در برخی از مواقع تعادل روانی خود را از دست داده و اعمالی انجام می دهد که در حيطه اختيارش نيست، بنابراين لازم و ضروری بود که امير از سوی پزشکی قانونی مورد معاينه قرار گرفته و پيرامون جنون وی که به صورت آنی عارض می‌شود، اظهار نظر صورت گيرد. مضافا به اينکه زمانی که امير در زندان نظام بود به دليل بيماری روانی از قرصهای آرام بخش قوی استفاده می کرد که پرونده پزشکی وی موجود است، ولی متاسفانه به اين نکته مهم نيز هيچگونه توجهی نشد.
نظر يکی از مستشاران شعبه ۵ دادگاه کيفری استان در خصوص اين پرونده جای تامل دارد، ايشان عنوان داشتند که امير در زمان وقوع جرم تنها ۱۶ سال سن داشته و قدرت درک و فهم وی به گونه ای نبود که بتواند در برابر برخی مسائل بوجود آمده خود را کنترل کند بنابراين شايسته است وی را به پزشکی قانونی معرفی نموده، تا پزشکان متخصص تشخيص دهند که آيا امير در زمان ارتکاب جرم بالغ بوده است يا خير. چرا که در هيچ کجای قانون مجازات اسلامی، سن مسئوليت کيفری مشخص نشده و به بلوغ شرعی اکتفا شده است و در مواد ديگری از قانون به رافعيت مسئوليت کيفری نابالغ اشاره شده است که تفسير به نفع متهم ايجاب می نمايد. دست‌کم اين خواسته مطرح و مورد رسيدگی قرار گيرد، نه اينکه به تعجيل و در همان روز رسيدگی، حکم به محکوميت امير صادر گردد.
زمانيکه متوفی نقش بر زمين شد افراد بسياری نزديک متوفی حضور داشتند ولی هيچ يک از آنها، مصدوم را به بيمارستان و يا نزديک ترين مرکز درمانی نبرده تا اينکه پس از ۳۰ دقيقه خودروی آمبولانس حاضر و محسن را به بيمارستان انتقال و ايشان در بيمارستان به رحمت ايزدی شتافتند درحاليکه مصدوم می بايست به سرعت به بيمارستان منتقل می گرديد که اين عمل پس از مدت طولانی انجام شد يعنی زمانيکه خون بسياری از متوفی رفته و بيهوش گرديد. از طرفی امکانات بيمارستانی مناسبی وجود نداشت بنابراين بازپرس و قضات محترم دادگاه می بايست به درستی تحقيق می نمودند که علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت واقعا خونريزی شديد باشد و عمل نوعا کشنده نباشد قتل ارتکابی شبه عمد بوده و حکم صادره به عمدی بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است.
بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که هر کس عملی را عامدا و عالما انجام دهد که نوعا کشنده باشد قتل عمد است. در حالی که محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان می دهد که امير به هيچ عنوان عالما و عامدا عملی را انجام نداده که نوعا کشنده باشد چرا که اگر قصدی در مورد قتل يا عمل نوعا کشنده داشت به قلب متوفی ضربه وارد می‌نمود که اين کار را نکرده و اين اتفاق به صورت ناخود آگاه به وقوع پيوسته است.
پرونده امير امرالهی در حال حاضر در اجرای احکام دادسرای عمومی شيراز بوده وحکم اعدام وی با استيذان از رياست قوه قضاييه جهت اجرا به زندان ابلاغ شده است.

۲- بهنود شجاعی
در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۴ زمانی که بهنود ۱۷ ساله بود، نزاعی در ونک پارک تهران رخ داد. بدين نحو که يکی از دوستان بهنود به نام حسام با وی تماس گرفته و موضوع اختلاف خود با فردی به نام اميد را مطرح می کند. بهنود برای حل و فصل اختلاف آنان وارد ماجرا می شود، او به محل وقوع جنايت رفته و مقتول را در حالی که با دوستش در حال جر و بحث بوده است، مشاهده می کند. بهنود آنها را جدا می‌کند و در حين برگشت احسان به بهنود ناسزا می‌گويد. درگيری بين اين دو آغاز می‌شود، بهنود در تمام مراحل دادرسی اظهار داشته که مقتول از چاقو استفاده نموده و وی برای دفاع از خود تکه‌ای شيشه تهيه نموده، در اثر شدت درگيری با شيشه ای که در دست داشته يک بريدگی بر روی سينه احسان ايجاد و متواری شده است. پرونده ای در اين رابطه تشکيل و تحقيقات مقدماتی آغاز گرديد. در نهايت بهنود توسط قضات شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان بنا به درخواست اولياءدم محکوم به مرگ گرديد.
بهنود شجاعی به دادنامه صادره از شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان اعتراض کرده و اعلام نمود که تنها يک ضربه آنهم با شيشه به مقتول زده و بيش از اين ضربه ای وارد نکرده و بارها منکر ارتکاب جرم قتل عمد شده است. ليکن قضات شعبه ۳۳ ديوانعالی کشور به اين دادنامه ترتيب اثر نداده و حکم صادره را طبق دادنامه شماره ۱۳۴ در مورخه ۹/۴/۱۳۸۶ تاييد می‌نمايند.
در گواهی پزشکی قانونی جراحتهای وارد به مقتول ذکر شده و علت تامه مرگ نيز عنوان شده است. ليکن به ادعای بهنود که عنوان نموده، تنها يک ضربه به مقتول وارد نموده، ترتيب اثر داده نشده است. اين امر نشان می‌دهد که شخص ديگری در ازتکاب جرم نقش داشته است و اين موضوع تاثير بسزايی در مسئوليت کيفری موکل دارد.
بهنود از بدو دستگيری و در مراحل دادرسی، اذعان داشته که با شيشه به مقتول آنهم تنها يک ضربه وارد نموده است. برخی از شهود نيز اظهارات موکل را گواهی نموده اند اين موضوع می بايست توسط پزشکان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گرفت که بريدگی ايجاد شده توسط چه نوع جسم برنده ای، ايجاد شده است که متاسفانه تحقيقات در اين زمينه تنها در چارچوب بازجويی از شهود صورت گرفته، شهودی که اظهارات متعارضشان، شهادت را از عداد دلايل خارج می‌کند.
يکی از مواردی رافع مسئوليت کيفری متهمين يا مجرمين موضوع دفاع مشروع است. متاسفانه مرجع رسيدگی‌کننده به پرونده در اين خصوص نيز هيچگونه تحقيقی به عمل نياورده است. بر مرجع قضايی بايستی که هم دلايل به نفع متهم و هم دلايل به ضرر او را جمع آوری کند. در اين پرونده دلايل بسياری وجود دارد که نشان می دهد موکل در مقام دفاع مشروع يک ضربه مورد ادعای خود را وارد نموده است.
پرونده بهنود در حال حاضر در اجرای احکام دادسرای امور جنايی تهران می باشد و تاکنون با استيذان از رياست قوه قضاييه وی دو بار به پای چوبه دار کشانده شده و در هر دو بار به دليل تلاش فعالان حقوق بشر اجرای حکم متوقف شد.

۳- بهمن سليميان
بهمن سليميان متولد ۱۶/۱۱/۱۳۶۰ در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است. او در شب بيست و پنجم بهمن ماه سال ۱۳۷۵ زمانيکه در منزل مادربزرگش بود، وی را به قتل رساند. از آنجا که وی به لحاظ عقلی به رشد کامل نرسيده بود، دادگاه ابتدا او را به پنج سال حبس تعزيری و پرداخت ديه محکوم کرد اما با اعتراض اولياءدم به حکم صادره، پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گرفته و اين بار بهمن به اعدام محکوم شد.
بهمن سليميان می‌گويد که به هيچ عنوان قصد کشتن مادر بزرگ خود را نداشته است ، وی می گويد "من در آن زمان هيچگونه اراده ای نداشتم و از نظر عقلی نيز دچار مشکل شده بودم".
وی پس ازتحمل ۱۲ سال حبس قرار است به زودی در محوطه زندان اصفهان اعدام شود.

۴- محمد فدايی
محمد فدايی، نوجوانی در هفده سالگی به اتهام قتل زندانی شد و اکنون در ۲۲ سالگی هر لحظه از عمرش را با کابوس چوبه دار می گذراند زيرا دادگاه او را مستحق قصاص شناخته است. ارتکاب قتل در ساعت ۲۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۳ در سه راهی رباط کريم مقابل دکه روزنامه فروشی و حين يک درگيری رخ می‌دهد. يک هفته قبل از نزاع منتهی به فوت مرحوم سعيد ملاحسينی، فی مابين هادی صدرزاده و ابراهيم انساندوست با مرحوم سعيد ملا حسينی نزاعی رخ داده و طرفين، همديگر را مورد تهديد قرار دادند. سرانجام در تاريخ ۱/۲/۱۳۸۳ آقايان هادی صدرزاده و ابراهيم فيروز آبادی و سعيد استاک از باشگاه بيليارد خارج و در محل سه راهی با مرحوم سعيد ملاحسينی، برادر و پسر عمويش و عليرضا نگهدار و محمد قربانی مواجه می شوند و بنابرخصومت سابق، درگيری رخ می دهد ولی با وساطت ديگران قائله ختم می گردد. درهمين حين ابراهيم انساندوست با شنيدن سر و صدا از باشگاه بيليارد خارج و به سمت محل نزاع می رود، کاپشن خود را از تن خارج و با فحاشی به افراد شرکت کننده در نزاع، به سمت مقتول، برادر و دوستانش حمله ور می‌شود. محسن ملاحسينی و ساير دوستانش به سمت دکه روزنامه فروشی رفته و با چوب، ميله، زنجير، شيشه نوشابه شکسته موجب شدت گرفتن نزاع می شوند. پس از مدت کوتاهی از شروع درگيری ابراهيم انساندوست فرياد ميزند: فرار کنيد، محمد فدايی با چاقو زد. در حاليکه اگر واقعاً موکل با چاقو کسی را مجروح می نمود - چون ابراهيم انساندوست دوست صميمی موکل بود - لااقل ايشان چنين عملی را مرتکب نمی‌شد.
يکی از اشکالات عمده پرونده، اين است که به دو وکيل دادگستری وکالت می دهند که از حقوق متهم دفاع کنند. اين کار انجام می شود ولی زمانی که حکم قطعيت پيدا می کند، متوجه می شوند اين دو نفر صلاحيت وکالت دادگستری را ندارند. بنابراين از اين لحاظ اشکال بزرگی در پرونده وجود دارد.
دادگاه محمد فدايی را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم نمود. شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور نيز بدون توجه به اشکال موجود در پرونده حکم را تأييد نمود. در حالی که مورد مذکور از موارد نقص بود و ديوان عالی کشور بايست به آن توجه می کرد.
وی تاکنون دو بار پای چوبه دار رفته و با نامه آيت الله هاشمی شاهرودی به سلول خود بازگردانده شده است. زمان دقيق اجرای حکم وی کماکان مشخص نيست.

پايان بخش نخست
کميته گزارشگران حقوق بشر