بحران کنونی سرمايه داری، علل و زمينه های آن، بحران مالی يا بحران ساختاری نظام سرمايه داری؟ (بخش سوم)، جابر کليبی

[بخش نخست مقاله]
[بخش دوم مقاله]

تمرکز اهرم های مالی
نوسان ارزش دلار منبع سود سرشاری برای سرمايه داران امريکايی است. هنگامی که ارزش دلار در مقابل ارزهای ديگر پايين می آيد، موجب بالا رفتن حجم صادرات و طبعاً پايين آمدن حجم واردات می گردد. از طرف ديگر، بالا بردن ارزش دلار و ارتقاء نرخ سود، در شرايط معينی می تواند دست«فدرال رزرو» را در کنترل خودسرانه ی جريان پول در سطح جهانی باز بگذارد و اين وسيله مناسبی برای تصاحب هرچه بيشتر ارزش اضافی توليد شده بوسيله انباشت بين المللی سرمايه است. با اين سياست مالی بود که «فدرال رزو» در سال ۱۹۸۱ توانست توده عظيمی از سرمايه ها- قبل از همه اروپايی- را به امريکا سرازير سازد. همزمان اما، اين امر به «بحران وام»، بويژه در کشورهای پيرامونی و اروپای شرقی دامن زد و باين ترتيب داد و ستد مالی بر اساس دلار که روز به روز ارقامی نجومی را در بر می گرفت، بورژوازی اين کشورها را در تنگنای عدم پرداخت وام ها قرار داد و در نتيجه موجب تشديد تصاحب ارزش اضافی توليد شده در اين مناطق گرديد. مجموعه اين سرمايه ها، می بايستی در خدمت تغيير ساختارهای صنعتی و رونق بخشيدن به تکنولوژی در امريکا قرار گيرند.
رونق تکنولوژی و تمرکز سرمايه در بخش استراتژيک صنعت(کينزيسم نظامی)
تز«دفاع استراتژيک» می تواند به عنوان سمبل سياستی در نظر گرفته شود که می کوشد اهداف نظامی و اقتصادی را در چارچوب يک استراتژی تکنولوژيکِ مشترک ترکيب نمايد. نوآوری تکنولوژيک، عنصر مرکزی رقابت در ميان سرمايه هاست. از اين رو، امريکا با تمام نيرو و امکانات می کوشد تا در زمينه تکنولوژيک سيادت خود را حفظ کند. برنامه امريکا، که تحت عنوان «کينزيسم نظامی» معروف شد، در برگيرنده ی ارتقاء هزينه نظامی بسود سرمايه گذاری در صنايع تکنولوژی عالی می باشد. برنامه ای که ببرکت تقدم امريکا در امور نظامیِ پيشرفته از نظر تکنولوژيک و بعنوان قدرتی نظامی در مقياس جهانی، براحتی متحقق گرديد.
از جانب ديگر، در کنار برنامه ذکر شده در بالا، امريکا سياست ديگری با همان هدف مبنی بر استفاده از تکنولوژی به مثابه سلاحی سيادت طلبانه، در روابط بين المللی را در پيش گرفت : تحميل کنترل و انحصار جريان تکنولوژی استراتژيک، فشار از جانب "گات" به منظور آزاد ساختن باصطلاح «سرويس پيش رفته» تدوين مقررات در مورد بخش های کليدی از قبيل صنايع ارتباطات تلفنی و اجسام هادی! اين ها نمونه های روشنی از ترکيب اهداف دولت با نياز مؤسسات، برای نيل به قدرت نوين تکنولوژيک می باشند. ايالات متحده امريکا با تحميل رقابت در زمينه تکنولوژيک، زمينه ای که در آن هنوز از موضع برتر برخوردار است، کوشش می کند تمرکز عظيمی را در بخش توليد استراتژيک تثبيت نمايد. اين مساله ای حياتی برای امپرياليسم امريکاست.

تقليل شديد هزينه ها در رابطه با مزدبگيران
نتيجه ی سياست های امپرياليستی که توسط تاچر و ريگان نمايندگی می شد و هم اکنون نيز بعنوان سياست اصلی بورژوازی امپرياليستی در کشورهای متروپل اعمال می شود، به روشنی وخيم تر کردن شرايط زندگی مادی و معنوی طبقه کارگر و ساير زحمت کشان، هم از طريق پايين آوردن سطح دست مزدها و هم بوسيله تنزل سطح عمومی زندگی آن ها، است. اين مساله شامل کليه کشورهای صنعتی می شود و تبديل به عاملی تعيين کننده در رقابت پذيری سرمايه های امپرياليستی شده است. منباب نمونه در امريکا، از سال ۱۹۷۹ تا سال ۱۹۸۵، مزد نيمی از کارگران مشتغل در توليد ۶ درصد تنزل يافت. تعداد افرادی که در فقر زندگی می کنند،از ۷،۱۱ درصد درسال ۱۹۷۹، به ۴،۱۴ درصد در سال ۱۹۸۴ رسيد ... در سال ۱۹۸۸ رقم فقرا به بيش از ۴۰ ميليون ارتقاء يافت. آن چه که مربوط به اروپا می شود، در گزارش مفصل «سازمان تعاون و تکامل اقتصادی» OCDE مربوط به سال ۱۹۸۷ چنين می خوانيم : «ما شاهد سقوط دست مزدها در صنعت، در ۷ بخش اقتصادی مهم، همراه با تنزل بويژه شديد آن در ايتاليا می باشيم.»

تدوين يک برنامه عمومی ضد انقلابی
اين برنامه، در برگيرنده ی سياست و تاکتيک های ارگان های سياسی و اهرم های سرکوب امپرياليستی عليه همه جريانات سياسی و اجتماعی است که وحدت و تماميت نظام امپرياليستی را تهديد می کنند. طبعاً سازمان ها و جريان های انقلابی پرولتری که بيانگر پتانسيل قهرآميز طبقه کارگر در نبرد بر ضد نظام سرمايه داری و سياست های امپرياليستی اند هدف درجه اول اين برنامه می باشند. در مورد«جنبش های آزادی بخش ملی» اما بايد گفت که اين جنبش ها به دليل ادغام بورژوازی «ملی» در نظام امپرياليستی، ديگر آن اهميت نسبی که زمانی در مبارزات عمومی ضد امپرياليستی دارا بودند، را فاقداند. چنين جنبشهايی امروز بطور عمده و در اکثريت قريب باتفاق خود، وسيله ای در دست اين يا آن گروه امپرياليستی شده اند.
سياست و برنامه های امپرياليستی علاوه بر آن چه که در بالا گفته شد، سرکوب همه و هرنوع کوشش های استقلال طلبانه و خارج از چارچوب منافع سياسی و اقتصادی امپرياليستی را نيز مد نظر دارد. اعلام جنگ عليه «تروريسم»، در واقع مدلی ايدئولوژيک و عمل کردی می باشد که الهام بخش ايلات متحده امريکا برای دخالت مستقيم در هر نقطۀ جهان، جهت حفظ و تأمين منافع سياسی و اقتصادی آنست. اين امر، ببرکت امکانات نظامی امريکا به عنوان ژاندارم بين المللی، بدون هيچ مانعی اعمال می شود.
با اين همه، برنامه های اقتصادی و سياست های ضدانقلابی امپرياليست ها نتايج چندانی در بهبود شرايط اقتصادی و غلبه بر بحران ببار نياورد و تنها بخش ناچيزی از کوشش های اقتصادی امريکا، آن هم صرفاً در زمينه تغييرات پايه ای برای تضمين دوران جديد سيادت اين کشور، متحقق شد. در اين ميان، برنامه های استراتژيک امريکا کمتر از هر برنامه ی ديگر اين کشور به نتايج پيش بينی شده دست يافتند.برای مثال، اقدامات اقتصادی ايالات متحده امريکا در سال ۱۹۸۴، باعث سقوط بورس در سراسر جهان، در سال ۱۹۸۷ گرديد. طی اين دوران سرمايه گذاری خالص امريکا در بخش صنعت به کاهش خود ادامه داد و به پايين ترين سطح از ۱۹۳۰ باين طرف رسيد. اين وضعيت در نتيجه بحران و بدهی ها در کشاورزی، صنايع و معادن، بويژه نفت، بخش غير منقول و افزون بر همه اين ها به صنايعی که در سال های ۸۵-۱۹۸۴ به رشدی معادل سه برابر آن چه طی ۸ سال پيش بود، دست يافته بودند، وخيم تر گرديد. ماحاصل اينکه، ورشکستگی بانک ها ادامه يافت(از ۳۴ در سال ۸۲ به ۱۲۵ در سال ۸۵ و ۲۵۰ در سال ۸۸). بدهی «فدرال رزرو» از مرز ۲۰۰۰ ميليارد دلار گذشت و بدين سان بدهی ها ۱۵ درصد سريع تر از درآمد ناخالص ملی رشد يافت. اين بدهی ها، از سال ۸۱ تا سال ۸۵ از ۲۸ درصد به ۴۰ درصد ارتقاء يافت.
بطور کلی، اقتصاد امريکا پس از يک رشد نسبی ۶ درصد، در سال ۱۹۸۴، دوباره به آهنگی چون ۲ درصد سقوط کرد. ايالات متحده امريکا برای بازپرداخت بدهی های سنگين خود، انتقال کلان رزوهای خارجی را به اجرا درآورد. از اين رو، امريکار بين سال های ۱۹۸۲ و ۸۶ به وام های خارجی بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار پناه برد و در نتيجه از بزرگترين وام دهنده(وام امريکا به ساير کشورها، در سال ۸۳ ، ۱۴۱ ميليارد دلار بود) به بزرگترين مديون جهان، با وام های خارجی ۲۴۶ ميليارد دلار در سال ۸۶ و بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار در سال ۸۸، در غلطيد. کسربودجه امريکا در سال ۹۴ به حدود ۳ درصد توليد ناخالص ملی رسيد، رقمی که تا آن زمان در تاريخ اين کشور بی سابقه بود! طبق اظهارات رولاند لوشل Roland Leuschel مسئول بانک لامبرLambert در بلژيک، يکی از معروف ترين بانک های متخصص در بازار سرمايه گذاری، در مصاحبه با نشريه لوموند مورخ ۳۱ اکتبر۱۹۹۴، «بازار، قربانی يک بحران عظيم پولی است.» او برای سال های ۹۵ تا ۹۷ ابتدا کند و سپس يک خمودگی شديد اقتصادی را برای امريکا و بويژه برای اروپا پيش بينی نموده است. هر چند که اين وضعيت هم زمان با جهانی شدن هرچه بيشتر اقتصاد امريکاست (حجم صادرات و واردات امريکا در سال ۱۹۸۶ رقمی معادل ۲۴ درصد توليد ملی را نشان می دهد، در حالی که اين رقم در سال ۱۹۷۰ معادل ۱۶ درصد بود). بخش عظيمی از واردات متعلق به کنسرن های چند مليتی امريکايی در اين برهه از زمان تا ۷۰ درصد از توليد خود را در خارج از امريکا متحقق کردند. اين البته بيان گر ضعف اين کشور است و بايد منتظر حادتر و شکننده تر شدن تضادها و بدنبال آن رشد نارضايی های اجتماعی در اين کشور بود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در حقيقت همه مشکلاتی که دولت امريکا به مقابله با آن ها بر می خيزد، مشکلاتی که بصورت موانعی جدی فرا راه تأمين منافع «ملی» اين کشور می رويند، بلافاصله تبديل به مشکلاتی بزرگتر و در مقياس جهانی می گردند. اين به دليل نقش و موقعيت امريکا در اقتصاد و سياست جهانی امپرياليستی و درجه هم بستگی درونی نظام سرمايه داری و بيان عدم قابليت نظام در تنظيم امور اساسی خويش است.
هنگامی که ريگان به رياست جمهوری امريکا انتخاب گرديد، موضع روشنی مبنی بر تغييرات ساختاری مهم در نشست های ۷ کشور صنعتی جهان اتخاذ کرد. اين تغييرات به اين دليل ضرور افتاد که شرايط داخلی و جهانی بسط و توسعه دخالت های نشست را از صحنه اقتصادی به مسايل سياسی و امنيتی اجتناب ناپذير ساخت. چنين تغييراتی همزمانند با کاهش نقش نشست در زمينه تصميم گيری در شرايط داخلی کشورهای مختلف! موضع گيری ريگان بيان آشکار خواست و اراده امريکا در تحميل منافع ملی خود به عنوان منافع عمومی جهان سرمايه داری جهت ادامه حيات نظام بود. نتايج عملی اين موضع امريکا، کوشش برای حذف بخش مهمی از روندهای سياسی که اساس نشست ها را تشکيل می داد، بود. در اين دوران تمايل بيشتر بر اين بود که به نشست های سران کشورهای بزرگ صنعتی، يک ساختار سازمانی ويژه که بطور دايم عمل کند و به اين ترتيب بتواند خلاء ميان دو نشست را پر کند، داده شود. اين ساختار سازمانی، متشکل از شخصيت های سياسی عالی رتبه دولت های مختلف است که در گروه های کار، در بخش های معيين و ادغام شده در فعاليت های سازمان در سطح ماوراء ملی سازمان داده شده اند.
قدرت سياسی و تصميم گيری اين ساختار چنان گسترده است که عملاً استقلال هر کشور را سخت محدود می سازد.
اصرار و پافشاری دولت ريگان مبنی بر تغيير ساختار نشست سران دولت های قدرت مند امپرياليستی، که در عين حال توسط ساير کشورها پذيرفته شده بود، نشست ويليامز بورگ، در سال ۱۹۸۳ را با مشکلات بزرگی مواجه ساخت و اين کوشش ها در مقابل پديده خشن تسريع بحران که روز به روز پخته تر می شد، به گِل نشست. هنگامی که طرح های امريکا جهت تغييرات نام برده، از لحاظ سياسی و اقتصادی ناموفق ماند، همه مسايل و مشکلات ساليان دراز ناگهان سر باز کردند. تضادها نيز به نحو غول آسايی رشد نمودند و از کنترل خارج شدند. در چنين شرايطی، امريکا دوباره نقش اجرا کننده ی تصميمات نشست های سالانه سران کشورهای قدرتمند جهان را به عهده گرفت.
تغيير موضع امريکا در جلسه «۵ گروه» که به تقاضای مسؤل جديد خزانه داری امريکا ج- بيکر J.Baker، در سال ۱۹۸۵ در هتل پلازای نيويورک انعقاد يافت، اعلام گرديد. باين ترتيب، امريکا در عمل شکست مواضع تاکنونی خود را پذيرفت و اين همه به خاطر جلوگيری از وخيم تر شدن عواقب مخرب بحران اقتصادی که لحظه به لحظه بر ابعاد سياسی و اجتماعی آن افزوده می شد، انجام گرفت.
از طرف ديگر، کوشش های سران دولت های امپرياليستی برای ايجاد«نظم نوين» اقتصادی و سياسی جهانی، برنامه ای که به دولت های امپرياليستی امکان می دهد تا در مقابل بحران ساختاری فعلی و نتايج سياسی و اجتماعی آن مقاومت کنند، با مخالفت های شديد اجتماعی روبرو شده است. زيرا چنين برنامه هايی که برای تخفيف عواقب بحران سرمايه داری تدوين می شوند، برنامه های عميقاً ضد انقلابی اند و نتايج وخيمی در زندگی اقتصادی و اجتماعی توده های زحمت کش و اقشار مردمی به همراه می آورند.
با اين همه، برنامه ها و کوشش های ارگان های امپرياليستی چيزی نيست جز تقلا برای درمان بيماری علاج ناپذير نظامی می باشد که از نظر تاريخی و اجتماعی، ساليان درازی است که به بن بست رسيده است. بحران کنونی نظام سرمايه داری، بحران ذاتیِ شيوه توليد آنست و راه حل ديگری جز تغيير شيوه توليد و دگرگونی روابط توليدی مبتنی بر مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، ندارد. پروژه های امپرياليستی، همه بر اصلِ ايجاد و تقويت ارگانيسم هدايت و کنترل ماوراء ملی استوار می باشند. در اين ميان می توان به صندوق بين المللی پول، بازار مشترک اروپا، ناتو و پارلمان اروپا اشاره کرد. اين مراکز از جانب قدرت های چند مليتی و بورژوازی امپرياليستی ايجاد شده اند و وظيفه آن ها تغيير ساختار«دولت ملی» در چارچوب يک ضد انقلاب پيش گيرنده، يعنی ضدانقلابی که در همه زمينه ها بتواند مانع رشد و تکامل جنبش های اجتماعی و نبرد ضدامپرياليستی- ضد سرمايه داری گردد، است.
در عين حال، ساختارهای ماوراء ملی محصول تکامل شيوه توليد سرمايه داری، در کليت آن می باشند و نيز وسيله ای در دست بخش های قوی تر بورژوازی امپرياليستی جهت سيادت بر بخش های ضعيف بورژوازی و سرکوب پرولتاريای بين المللی اند.

دولت های "ملی" و روند جهانی شدن سرمايه
نقش و عملکرد دولت در يک کشور، در جريان جهانی کردن سرمايه توسط امپرياليسم دچار تغييرات چشم گيری شده است. در دوران کلونياليسم، توسعه طلبی امپرياليستی، بسط نظام اقتصاد ملی، هم در روابط با ديگر کشورهای صنعتی و هم در اشغال و استثمار مناطق غير سرمايه داری ولی غنی از نظر مواد اوليه، اساس برنامه کشورهای سرمايه دار بود. در اين دوران، انباشت دارای خصلت و نيز زمينه ملی است و دولت تضمين کننده منافع در داخل و خارج است. نقش دولت در نهادهای ملی و اجتماعی، نقشی غالب در شيوه توليد سرمايه داری بود که بطور کلی رابطه ميان سياست و اقتصاد را تعيين می کرد. منتها، اين روابط بتدريج در روند تکامل سرمايه داری همه جانبه تر و بغرنج تر گرديد. انباشت و تصاحب ارزش اضافی کلی در مقياس جهانی و قانون ارزش به مثابه معيار تکامل اقتصادی در هر کشور، بطرز حيرت آوری به هم مرتبط گشته و نظام توليدی و تجاری را در خود ادغام کرده اند. اين روند توسط قانون رقابت و از طريق ايجاد مستمر يک هيرارشی کامل، قطعه قطعه شده است. رشد وابستگی اقتصادی در اردوگاه امپرياليستی، تضعيف هژمونی امريکا، ظهور پديدهای عينی جديد و از همه مهم تر مشکلات و ناهنجاری های اقتصادی و سياسی که بلافاصله ابعاد جهانی به خود می گيرند و غالباً از کنترل و ظرفيت اين يا آن کشور به تنهايی خارج اند، همه و همه تعيين کننده ی شرايط و ضرورت يک ساختار تنظيم کننده ماوراء ملی می باشند. برای قدرت های امپرياليستی، تحقق ساختارهای ماوراء ملی به منظور مسايل اقتصادی- سياسی و نظامی در شرايط بحرانی کنونی، مساله محوری اين برهه از زمان است. از اين رونقش و وظايف دولت های ملی به تدريج تحت الشعاع روندهای منطقه ای و جهانی قرار گرفت. در شرايط کنونی ديگر نمی توان از دولت های "ملی" و مرزهای "داخلی" به معنای کلاسيک آن سخن گفت.

تمرکز و جهانی کردن سرمايه در بخش انفورماتيک
آن چه برای لنين تکوين منوپل در مقياس جهانی بود، برای ما امروز روند ماورای ملی نظام عظيم سرمايه گذاری در صنعت انفورماتيک است. سرمايه داری جهانی به شدن تحت سلُطه موج سهمناک تمرکز سرمايه در بخش مالی و صنعتی قرار گرفته و اين وضعيت ناشی از گره خوردن بحران با توليد «جديد» است.
آميختگی، تنوع و قراردادهای چند مليتی، همان گونه که در توليد سنتی معمول بود، توليد«جديد»- از صنعت انفورماتيک و ارتباطات گرفته تا صنايع ماشين سازی، پارچه بافی و وسايل خانه داری، را نيز هم راهی می کند.
واقعيت اين است که سرمايه هايی که ترکيب آن ها سطح عالی تری از جهانی کردن روند توليد، کالا و گردش را نشان می دهد، دارای موقعيت مناسبی در رقابت های بين المللی می باشند. از ميان اين سرمايه ها نيز تنها تعداد معينی موفق می شوند رشد و تکامل خود را تضمين کرده، در مقياس جهانی به تجديد توليد بپردازند و از بقيه سرمايه ها جلو بزنند. دقيقاً همين بخش موفق سرمايه هاست که انگيزه اصلی پيش رفت روند جهانی کردن سرمايه است.
تمرکز و رقابت که در درون و حول نظام عظيم چندمليتی جريان دارد و همه بخش های توليد، اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی را در بر می گيرد، تعيين کننده ی نظم و آهنگ سرمايه در کليت آن می باشد. اين تمرکز سرمايه، ناشی از سرمايه ايست که صرف نظر از چند مليتی و فرامليتی و بسيار فعال بودن آن، متکی بر توليدی است که ويژگی آن تجديد سازمان و فعال کردن ساير بخش های توليد است. از اين رو اين روند، جريان حاکم در توليد سرمايه داری در دروان کنونی است.
آی بی امIBM ، بيگ بلو BIGBLUE، آ ت تATT، مابل MABELL، آپل APPLE، ميکروسفت MICROSOFT، سيستم های قدرت مند جهانی اند که قادر به عرض اندام در زمينه توليد غول آسای انفورماتيک، ميکروانفورماتيک، بوروتکنيک، و ...، ميباشند. باين ترتيب اين منوپل های دوران جديد امپرياليسم، مناطق نفوذ وسيعی را در جهان به خود اختصاص داده اند که دامنه آن گسترده تر از نفوذ ديگر بخش های صنعت است. آن ها عملاً تبديل به قدرتی نيرومند و جهانی در همه زمينه ها جهت تنظيم امور دنيای سرمايه داری شده اند. قدرت و نفوذ عظيم اقتصادی، اجتماعی و سياسی منوپل های انفورماتيک نه تنها سياست داخلی کشورهای مختلف را به زير نفوذ خود برده است، بل که ميدان عملی وسيع و قدرت تصميم گيری مهمی را نيز قبضه کرده اند. آ بی ام و آ ت ت آهنگ جريان سرمايه در توليد اطلاعات در سطح جهان را تنظيم می کنند و بدين سان، پيش شرط های رقابت عمومی در اين بخش را تحميل می نمايند. با تکامل سيستم «ديژيتال» DIGITAL ، تلفن و الکترونيک بصورت يک واحد درآمدند. در اين زمينه حداقل دو گروه صنعتی فعال اند که بر سر برنامه ريزی در رقابت قرار دارند، يکی در زمينه کامپيوتر(آی بی ام) که می کوشد تا شبکه تلفن و ارتباطات را به انفورماتيک مجهز کند و ديگری در صحنه ی ارتباطات(آ ت ت) که صاحب مراکز توزيع و مديريت می باشند و اکنون نيز به فروش کامپيوتر پرداخته اند.
به همان نسبت که موانع موجود بين انفورماتيک و ارتباطات تلفنی از ميان برداشته می شوند، نظارت بر شبکه ی ارتباطات الکترونيکی در مقياس جهانی عاملی تعيين کننده تر در تکامل کالای اطلاعات می گردد. همان گونه اين شبکه ها به مثابه بخش تفکيک ناپذيری از شبکه تلفنی توسط اقمار مصنوعی با استفاده از کابل های شيشه ای به سطح بسيار عالی تری از گذشته رسيده اند و باين ترتيب روابط جهانی و کشورهای مختلف را به نحو حيرت انگيزی به هم نزديک کرده اند.
در پرتو چنين تکاملی که در عين قرار داشتن در مرحله بسيار پيش رفته، هنوز دارای ظرفيت عظيمی است، يک گروه ماوراء ملی واقعی، متشکل از مؤسساتی که در بخش انفورماتيک به فعاليت مشغولند، حول آی بی ام و آ ت ت تکوين يافته است. منباب نمونه برای اين که قدرت و اهميت اين منوپل فرا مليتی را نشان دهيم تنها به چند مؤسسه از سی مؤسسه معروف در بخش اشاره می کنيم : آی تی تی ITT، زيراکسXEROX ، زيمنسSIMENS، فيليپسPHILIPS هانی ولHONEYWELL هيتاچیHITACHI، متسوشيتا MATSUSHITA سونی SONY.
تازه در سال ۱۹۸۲ مؤسسات مربوط به قطب امريکا قادر بودند ۵۵ در صد بازار جهانی را در مقابل مؤسسات اروپايی که سهمی معادل ۲۵ در صد را به خود اختصاص داده بودند، بپوشانند. طبعاٌ اين تناسب نيرو بويژه در شرايط حاظر که هر روز ما شاهد پيوستن مؤسسات اروپايی به نظام تحت سيطره امريکا هستيم، تاثيرات بازهم قاطع تری بر روندهای کنونی تمرکز و انباشت سرمايه خواهد داشت. در زير به چند نکته که نتيجه تمرکز و رقابت در تکامل توليد جديد(کالای اطلاعات) سرمايه داری اند و خصوصيات جهانی نظام امپرياليستی در دوران ما را بيان می کنند، اشاره می کنيم :

جنگ دلار
بالا رفتن ارزش دلار نتيجه تحرک سرمايه در مقياس جهانی است. اين تحرک برمبنای نرخ سود بالای بانک های امريکايی انجام گرفته و می بايستی در خدمت تمرکز و نوسازی تکنيک که توليد جديد آن را می طلبد، قرار گيرد. در اين ميان اروپا و مناطق پيرامونی جهان، قبل از همه امريکای لاتين و افريقا تحت فشار سنگين و خُرد کننده ی دولت و منوپل های ماورای مليتی امريکا، از طريق بانک جهانی، صندوق بين المللی پول، گات و ...، قرار دارند. از اين طريق تنها در سال ۸۴، ميلياردها دلار به امريکا سرازير شد. با اين همه، سرازير شدن عظيم سرمايه به امريکا در عين حال باعث رشد تضادها، چه در زمينه وام های کلان دولت امريکا و چه در مورد وابستگی بازار اين کشور به صادرات خارجی گرديد.

کينزيسم نظامی
«مجتمع نظامی- صنعتی»، يعنی تلاقی توليد و تکنيک جديد با تکنولوژی نظامی، در برنامه های کنونی امپرياليست ها دارای اهميت فراوانی است. از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۱، يعنی تنها ظرف ۱۰ سال بازار الکترونيک «برای دفاع»، از ۲۰ ميليارد دلار به ۱۰۰ ميليارد دلار ارتقاء يافت. اين رشد عظيم را صرفاٌ با اين استدلال ساده که «امپرياليسم همواره نياز به تسليحات پيچيده دارد»، نمی توان توضيح داد. واقعيت اين است که استفاده نظامی از بخش تکنولوژی الکترونيک و انفورماتيک دارای علل زياد و پيچيده ای است و سرمايه گذاری های دولت برای رشد و تکامل تکنولوژی نظامی، اساساٌ به سود ورود سرمايه های بزرگ به صحنه توليد جديد می باشد. باين ترتيب دولت سرمايه های جامعه را در يک چارچوب متمرکز کرده، آن ها را به سمت قدرت مند ترين منوپل های فرا مليتی هدايت می نمايد. کافی است در اين مورد به نظارت منظم پنتاگون بر ۱۰ منوپل بزرگ، به منظور تسريع روند تمرکز اشاره کنيم.
تبليغات تحميق کننده ی امپرياليست ها، بويژه امپرياليسم امريکا در زمينه «نيازهای دفاعی» و «امنيتی» و وانمود ساختن آن ها به عنوان «منافع عمومی» دارای چنان کاربردی است که دولت امريکا می تواند به راحتی بوسيله آن ثروت های جامعه را انباشت کند. ظاهراٌ دولت «رفاه» Welfare State با اين واقعيت که دولت نقش يک نهاد بزرگ سرمايه رسانی به منوپل های ماورای مليتی را بازی می کند، هيچ تناقضی ندارد بل که به ذعم اقتصادانان بورژوازی، درست برعکس، دولت با تکيه بر «منافع عمومی» از تأمين کننده ی نيازهای اقتصادیِ فردی به «مدافع منافع ملی» ارتقاء می يابد!
اوی رکا Eureka، اسپریEsprit و اس د آی Strategic Defense Initiative
مکانيسم ديگری که برای تسهيل سمت گيری روند کنونی تمرکز در بخش «توليد جديد» به کار گرفته می شود عبارت است از برنامه های منظم «تحقيقات علمی»! در اين زمينه منافع اقتصادی، سياسی و نظامی امپرياليسم بر هم منطبق می شوند. منباب نمونه در اسپری (۱۹۸۳) و اوی رکا(۱۹۸۵)، منافع فرانسه کاملاّ مشهود است و هر دو تحت حمايت يک ارگان سياسی ماورای ملی (شورای اروپا) با شرکت چند مليتی های اروپايی و از اين طريق چند مليتی های امريکايی!، قرار دارند. سرمايه گذاری در اسپری سر به ميلياردها دلار می زند و در اورکا حداقل دو برابر آن است.
دولت امريکا برای اس د آی، حدود ۲۶ ميليارد دلار تعيين کرده بود. اين منوپل عظيم دارای سازمان دهی و اهداف نظامی آشکاری است و چنين وانمود می شود که مسائل اقتصادی در درجه دوم قرار دارند. شعبه های اين مجتمع ماورای مليتی در اروپا با آن چه در امريکاست تقريباٌ تفاوتی ندارند. تنها تفاوت در اين است که در امريکا بيشتر به محاسبه کننده های قوی، سيستم ارتباطات هم زمان جهانی، مواد جديد و تکنولوژی مربوط به نور توجه می شود.
تذکر اين نکته در اين رابطه ضرورت دارد که برنامه هايی که به منظور تحقيقات علمی تنظيم می شوند، برنامه هايی جهت تبادل تجربيات و ارتقاء آگاهی فرهنگی و علمی جامعه و از اين طريق تسهيل زندگی مادی و کار اجتماعی توده وسيع مردم نيستند بل که دقيقا در خدمت تقليل بيشتر هزينه های توليد مؤسسات نام برده و بالا بردن نرخ سود قرار دارند تا باين وسيله توان خود را در بازار و رقابت های جهانی تقويت کنند.

بحران گات
موضوع اصلی نشست بين المللی گات در سال ۱۹۸۲، بحث در مورد تشدی مقررات گردش کالا های صادراتی در زمينه ی تکنيک عالی High Tech Production بود. امريکا به عنوان رقيبی قوی در اين بخش، بر هرچه بيشتر"ليبرال"تر کردن بازار پافشاری می کرد، منتها اين را بطور يک جانبه می خواست، باين معنا که برای خود آزادی بيشتردر ببازار آوردن کالاهای فوق را طلب می نمود. در همان حال برای ورود کالا به کشور خود(از ماکارونی گرفته تا پولاد که در آن زمان به دليل بالا بودن ارزش دلار بازار امريکا را مملو کرده بود!)، مقررات شديد و موانع بزرگی را پيشنهاد می کرد. درهمين زمينه اشاره کنيم تفاوت مبادلات تجاری ميان ژاپن و امريکا، در سال ۱۹۸۴ رقمی معادل ۳۷ ميليارد دلار بسود ژاپن را نشان می دهد(به هيچ وجه شوخی نيست که ناکازونه نخست وزير ژاپن ناچار شده بود برای خريد کالاهای امريکايی به تبليغ بپردازد!) کانادا نيز در همين ساال رقمی معادل ۲۰ ميليارد دلار، اروپا ۱۵ ميليارد دلار، امريکای لاتين ۱۸ ميليون دلار، کره جنوبی ۴ ميليون دلار و تايوان ۱۱ ميليون دلار تفاوت مبادله تجاری با امريکا را بسود خود ثيت کرده اند.
***** در نشست بُن در آلمان فدرال نيز دعوای اصلی ميان امريکا، از يک طرف و ساير کشورهای اروپايی، پيش از همه فرانسه، بر سر همين مساله بود. در اين جا نيز هيچ گونه توافقی بدست نيامد و باين ترتيب دوران"جنگ اقتصادی" که اثرات نامطلوبی بر نظام امپرياليستی دارد، آغاز گرديد.

اهميت نظارت جهانی بر روند توليد اطلاعات
در اواخر سال ۱۹۸۳، ژورژ شولتس وزير امور خارجه وقت امريکا خروج اين کشور از يونسکو(ارگان سازمان ملل برای تعليم و تربيت و علم و فرهنگ) را اعلام کرد. علل درگيری امريکا با يونسکو اين بود که اين ارگان بيش از پيش از اهداف فرهنگی(سوادآموزی، تحقيقات علمی و ...) دور شده و به صحنه سياسی کشيده شده است. واقعيت اما اين بود که يونسکو با تعريف "نظام جهانی اطلاعات و ارتباطات"، تناسب قوا در اين بخش را که بنحو آشکاری بسود چند مليتی های امريکا بود، مورد سوال قرار داد. باين ترتيب، يونسکو، با چنين تفسيری نه تنها قدرت چند مليتی های امريکايی را افشاء می نمود بل که مقرراتی که هر کشور را به اهداف و برنامه های معينی وابسته می کرد را نيز مورد انتقاد قرار می داد. از اين رو دولت امريکا با حمايت از منافع چند مليتی های اين کشور(قبل از همه آی بی ام و آ تی و تی)، فشارهای شديدی بر ساير کشورها به منظور باز کردن مرزها برای صدور کمپيوتر اعلام نمود. نتيجه خروج امريکا از يونسکو و کوشش های اين کشور برای "ليبرال" کردن تجارت جهانی، برای سيستم امريکايی ارسال امواج تلويزيونی از طريق ماهواره اين بود که از آن پس اين سيستم می توانست مستقيماً و بدون واسته ی يونسکو مورد استفاده قرار گيرد و بدين سان تمام سطح کره زمين و درياها را به کنترل خود درآورده، اطلاعات بيشتری در مورد منابع(کشاورزی، جنگل ها، مواد اوليه و ...)، بويژه در زمينه نظامی و ژئوپليتيک جمع آوری نمايد. بايد بر اين نکته تاکيد ورزيد که اين اطلاعات تاکنون تنها در اختيار پنتاگون و مونوپل های فرامليتی امريکا قرار داشتند و دارند و آن ها اين امتياز را برای خود حفظ کرده اند که اطلاعات و اخبار را انباشت کرده با دادن تغييرات لازم در آن، برحسب منافع سياسی، اقتصادی و نظامی خويش، اين کالا(اطلاعات) را، بدون هيچ مانعی به بازار اروپا و نقاط ديگر جهان سرازير سازند.

رقابت در سيستم جهانی ارتباطات
ريگان، درست بلافاصله پس از انتخاب مجدد به رياست جمهوری امريکا، اولين اقدام خود را چنين توضيح داد : "منافع ملی ايجاب می کند که سيستم ماهواره ای به عنواون بديل اينتل سات Intelsat مورد استفاده قرار گيرد." باين ترتيب گسست يک جانبه امريکا از کنسرسيوم اينتل سات که در عين حال ۱۰۷ کشور جهان عضو آن بودند و در سال های ۷۰ با کوشش دولت و برخی مؤسسات خصوصی امريکا ايجاد گرديده، بسادگی انجام گرفت.
برای مؤسسات ماوراء ملی(ترانس ناسيونال)، مالی، بانک ها و ...، که می بايستی بطور مستمر با شعبه های داخلی و خارجی خود در ارتباط باشند و برای فعاليت های اقتصادی به سازماندهی می پردازند، همواره نياز به کمپيوتر قوی و تکنولوژی سريع تر، عملی تر و قابل انعطاف تر در زمينه ارتباطات دارند. از اين رو، به يک باره بازاری توسعه يافت که از مقررات ۲۰ سال پيش فراتر رفت. می توان گفت که بخش وسيع ارتباطات تلفنی در مجموع آن، تحت فشار دوگانه ای تکامل يافت، از يکطرف، مؤسسات بخش الکترونيک و صنايع فضايی که برای خود در ماورای موانع و محدوديت های داخلی در جستجوی بازارهای جديدی بودند و از طرف ديگر، گروه های بزرگ خدمات تلفنی، که مدت ها پيش از اين مرزهای "ملی" را درنورديده اند.

استمرار در فرآوردن توليد جديد
هم زمان با روند تمرکز در اطلاعات که هم اکنون جريان دارد، فعاليت های جديد سرمايه نيز به چشم می خورد که موجب توسعه دامنه و روند توليد می شود. ما در اين جا خصوصاً به توليدی که در فضا و خارج از جو زمين از جمله "بيو تکنولوژی" اشاره داريم. تسخير فضا، صرف نظر از اهداف آشکار نظامی آن، سرمايه گذاری های کلانی را به خود اختصاص داده است. در اين رابطه برنامه های فضايی امريکا (جنگ ستارگان) و تا حدودی پروژه اروپايی "آريان" Arian نمونه های بارزی می باشند. رقابت برای ارسال قمر مصنوعی خصوصی به مدار زمين که بوسيله آن بتوان شبکه گسترده ارتباطات جهانی را کنترل کرد، با شدّتی بی سابقه جريان دارد. علاوه بر اين بسياری مؤسسات توليدی در امريکا در حال تدارک انتقال فعاليت های توليدی خويش به فضا هستند.
"بيوتکنولوژی" در بخش های مختلف صنعتی، از دارويی پزشکی(آنتی بيوتيک، انسولين، هورمن و ...) گرفته تا در بخش احياء انرژی، در شيمی، در نابودی زباله ها، در کشاوررزی و صنايع غذايی مورد استفاده قرار می گيرد. در همه اين بخش ها، هم روند توليد و هم خود کالا دچار تغييرات فاحشی شده اند. از اين رو، بيولوژی و ميکروبيولوژی، ژن تکنولوژی Gentechnologie، بيوشيمی و شيمی صنعتی بيش از پيش درهم می آميزند. بويژه با استفاده از شيوه های "ژن تکنولوژی" می توان پروتئين های فراوانی توليد کرد. در کشاورزی نيز با بکار گرفتن اين روش به پرورش باکتريهايی که در گوناگونی و وفور محصولات کشاورزی مؤثرند، پرداخت. اين ها و بسياری دست آوردهای علمی ديگر، با تکوين محصولات جديد، موجب گسترش امکانات توليد سرمايه داری و بسط عناصر مصرف می گردند.
بحران سرمايه داری و تاثير آن بر کشورهای "سرمايه داری دولتی"(بلوک شوروی)
بدون اشاره به ارتباط تغييرات انجام شده در شوروی سابق، کشورهای اروپای شرقی و چين با بحران عمومی سرمايه داری، تحليل ما کامل نه خواهد بود.
در زمينه علل و انگيزه های اقتصادی و سياسی شکست انقلاب در شوروی در مقاله "شوروی در گذار از سرمايه داری دولتی به سرمايه داری خصوصی" به تفصيل سخن گفته ايم. مراد ما در اين جا صرفاً اشاره ای کوتاه به رابطه ی نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر شوروی سابق و کشورهای نظير با اقتصاد سرمايه داری امپرياليستی غرب و تاثير پذيری ارگانيک آن از بحران کنونی، يعنی بحران اضافه توليد سرمايه است. چنانچه بخواهيم تصويری کامل از بحران ها و مشکلات دنيای سرمايه داری در کليت آن داشته باشيم، ناگزير می بايست وضعيت اقتصادی و اجتماعی آن گروه از کشورها که نويسنده عنوان "سرمايه داری دولتی" را برای آن ها مناسب می داند، بشناسيم.
وجه مشخصه کشورهای "سرمايه داری دولتی" ادغام روند توليد در بازار است، امری که بوسيله روابط شوروی سابق با اين کشورها تعيين می شد. تحليل ها و انتقاداتی که در سال های ۶۰ قرن گذشته از جانب مارکسيست های انقلابی به روابط سياسی و اقتصادی حاکم بر "اردوگاه سوسياليستی" انجام گرفت، اين حقيقت را که نقش مرکزی شوروی در اين نظام حامل عوامل امپرياليستی آشکاری است، روشن ساخت. ارزيابی های اقتصادی و مالی در مورد مناسبات شوروی با کشورهای اروپای شرقی و ...، به روشنی نشان داد که تنظيم و تقسيم کار در زمينه روند توليد در کشورهای مختلف اردوگاه و نيز نظام ارزی که تحت نظارت کامل شوروی قرار داشتند، عميقاً نابرابر و کاملاً بسود روند انباشت سرمايه در شوروی بود. در ساختارهای اجتماعی و توليدی که پس از انقلاب اکتبر در شوروی تکوين يافتند تنها يک امکان و يک راه برای استمرار نبرد ميان "قانون ارزش"، به مثابه بقايای سرمايه داری با روند رهايی پرولتاريا، وجود داشت و آن اصول "برنامه ريزی سوسياليستی" بود.
اما در اين نبرد ميان گذشته ی سرمايه دارانه و آينده سوسياليستی شوروی، "قانون ارزش" بر روند رهايی پرولتاريا غالب گشت و باين ترتيب شرايط اساسی برای احياء سرمايه داری، حتا سال ها قبل از به قدرت رسيدن گروه خروشچف آماده شده بود.
با توجه به نقشی که شوروی سابق در روابط جهانی بازی می کرد و با آگاهی از تضادهای درونی و خصوصيات و ويژگی های اين کشور، نمی توان همه تغييرات و دگرگونی های آن را به حساب "نتيجه سياست های تجاوزکارانه ی امپرياليسم امريکا" گذاشت. قبل از هر چيز رقابت استراتژيک و علنی نهادهای اقتصادی و اجتماعی شوروی با امپرياليسم غرب محصول تضادها و روند تکامل اوضاع سياسی و اقتصادی در شوروی و کشورهای "کومه کون" بود و درست در همين زمينه است که می توان مقام و موقعيت شوروی سابق را در نظام جهانی سرمايه داری تعيين کرد.

وابستگی متقابل شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی و ... به سرمايه داری غرب
معاون مدير بانک ملی مجارستان در کتاب خود وابستگی اردوگاه شوری به بازار جهانی را چنين توضيح می دهد : انگيزه صنعتی برای بورژوازی صنعتی کومه کون در اين نهفته است که خود را بر ريل بازار جهانی حفظ کند، ساختارهای توليدی را بر نياز بازار خارجی منطبق سازد، کوشش کند تا قابليت رقابت کسب کند و به ورطه ی بحران جهانی انباشت سرمايه در نه غلطد. او ادامه می دهد : همه کشورها بايد بپذيرند که بازار جهانی يک واحد است و هنگامی که مشکلات اقتصادی گريبان کشورهای سوسياليستی را می گيرد، اين وضعيت شامل کشورهای سرمايه داری نيز می شود و زمانی که بازار مشترک در بحران فرو می رود، کشورهای کومه کون از تاثيرات منفی چنين وضعی در امان نمی مانند. هنگامی که وضع اقتصادی امريکای لاتين و يا ساير کشورهای در راه رشد به وخامت می گرايد، همه ما بايد عواقب آن را تحمل کنيم. يا ما بقايای جنگ سرد را خواهيم زدود و يا بوسيله ايجاد موانع جديد سياسی، تکامل اقتصادی را سد خواهيم کرد. از اين روشن تر نمی توان رابطه ی ارگانيک اقتصاد دولتی در کشورهای باصطلاح سوسياليستی را با اقتصاد "آزاد" سرمايه داری امپرياليستی توضيح داد!
در پشت نظريه ای که مدعی "استقلال" شوروی و کشورهای نظير، از سرمايه داری غرب بود، کوشش ها و قانون مندی های اجتناب ناپذيری جهت انباشت سرمايه، قرار داشت و مبتنی بر "اسطوره"ای در سال ۱۹۶۰ بود. در آن زمان کشورهای کومه کون مرزهای خود را به روی واردات باز کردند و هم زمان در جستجوی امکاناتی برای شرکت در بازار جهانی از هيچ کوششی فرو گذار نکردند. در چنين شرايطی با توجه به تقسيم کار بين المللی امپرياليستی، اين کشورها وارد مرحله جديدی شدند. از آن پس کنسرن های چند مليتی و فرامليتی مختلف، بخش هايی از روند توليد خود را به کشورهای کومه کون منتقل کردند.
در مورد رابطه ی کشورهای نام برده با بانک ها و ارگان های مالی سرمايه داری همين بس که حتا قبل از دگرگونی های دهه ۸۰ "پروستريکا"ی گورباچف و در نتيجه سقوط نظام حاکم بر "اردوگاه"، کشورهای کومه کون در زير قرض های سنگين "صندوق بين المللی پول"، بانک جهانی و ...، کمر خم کرده اند(اوايل سال های ۸۰، اين بدهی ها رقمی بيش از ۹۰ ميليارد دلار را نشان می دهد). علاوه بر اين بيلان تجاری برخی کشورهای کومه کون با کشورهای غرب، نامتعادل و بسود کشورهای امپرياليستی غرب بود.
اين وضعيت برای اقتصاد دولتی اين کشورها عواقب ناهنجاری به بار آورد. از جمله اين مشکلات اين واقعيت بود که مدل دولتی انباشت سرمايه با شکل اقدامات چشم گير خصوصی در زمينه اقتصاد و بطور کلی توليد، قابل انطباق نيست و دير يا زود بايد ساختار دولتی اقتصاد جای خود را به ساختارهای خصوصی بدهد و نيز تغيير ساختار توليد در حوزه ذخيره سرمايه جهت بالا بردن سودآوری سرمايه و مجهز کردن توليد به تکنولوژی پيش رفته را امکان پذير سازد. استقبال وسيع سرمايه های خارجی هم راه با کوشش جهت تقويت موقعيت خود در بازار جهانی به منظور ايجاد توازن در کسری تجارت، همه و همه نظام دولتی سرمايه را با تناقضات عميقی روبرو ساخت و زمانی که بحران عميق و شکننده سرتاسر اقتصاد سرمايه داری را فرا گرفت، برای سرمايه داری دولتی، ديگر راهی جز گذار سريع و عجولانه به اقتصاد باصطلاح آزاد سرمايه داری، نداشت. به عبارت ديگر، سرمايه گذاری های وسيع کشورهای مختلف امپرياليستی غرب در شوروی و ساير کشورهای "اردوگاه" از يک طرف و وابستگی اين کشورها به بازار جهانی امپرياليستی، وام های سنگين و تعهدات مالی اقتصادی کلان در قبال کشورها و نهادهای سرمايه داری از طرف ديگر، کشورهای کومه کون را بطور ارگانيک در نظام امپرياليستی غرب ادغام کرد. بنا بر اين بسيار طبيعی و قابل فهم است چنانچه کشورهای کومه کون تحت تاثير بلاواسطه بحران ها و نواسانات دنيای امپرياليستی غرب قرار گرفتند و ناچار به تن دادن به تغييرات لازم در مدل انباشت خود بنا بر نيازمندی ها و ضرورت های نظام سرمايه داری در کليت آن، شدند. دقيقاً در همين عامل بايد علل و انگيزه های تحولات و دگرگونی های سال های ۸۰ در اين کشورها را-که گذار از سرمايه داری دولتی به سرمايه داری "آزاد"(خصوصی) است، جستجو کرد.

توضيحات
۱)در اين نوشته ما بارها از «ترکيب ارگانيک سرمايه» سخن خواهيم گفت. به تعريف مارکس : «ترکيب سرمايه را بايد از دو نقطه نظر مورد دقت قرار داد. از نقطه نظر ارزشی، ترکيب سرمايه وابسته به نسبتی است که طبق آن به سرمايه‌ی ثابت يا ارزش وسايل توليد و سرمايه متغير يا ارزش نيروی کار، يعنی مبلغ کل دست‌مزدها، تقسيم می‌شود. از نقطه نظر مادی، يعنی آن‌چنان‌که در پروسه توليد عمل می‌شود، هر سرمايه بوسايل توليد و نيروی زنده‌ی کار منقسم می‌گردد، و اين ترکيب خود منوط است به نسبت بين حجم وسايل توليد بکار رفته و مقدار کاری که برای استفاده‌ از آن‌ها ضرور است. من ترکيب اولی را ترکيب ارزشی و دومی را ترکيب فنی سرمايه می‌نامم. بين اين دو رابطه‌ی متقابل و نزديکی وجود دارد. به منظور اين روايط متقابل، من ترکيب ارزشی سرمايه را، تا آن‌جا که وابسته به ترکيب فنی و منعکس کننده‌ی تغييرات آن‌است، ترکيب اُرگانيک سرمايه می‌خوانم»( مارکس،سرمايه، جلد اول، ص ۵۵۴ ، فارسی)
۲) دست‌نوشته‌های مارکس (۵۸-۱۸۵۷) به فرانسه، انتشارات اديسون سوسيال، ص ۹۵
۳) در کشورهای عمده سرمايه‌داری، ۱۰ تا ۲۰ در صد جمعيت فعال مستقيماً در بخش دولتی به کار مشغول است.
۴) Conseil d’assistance économique mutuelle
۵) سرمايه گذاری رژيم شاه در صنايع کروپ آلمان، اوروديف فرانسه و بسياری مؤسسات صنعتی در اروپا و امريکا، شرکت عربستان سعودی، کويت و ...، در صنايع آلمان (مرسدس بنز) و بسياری نمونه های ديگر...
۶) در نشست گوادلوپ در سال ۱۹۷۸، از جمله در مورد تعويض رژيم متزلزل شاه و سپردن قددرت به دارو دسته خمينی جهت سرکوب جنبش توده ای ضد امپرياليستی در ايران، توافق شد.

منابع
Karl Marx : Das Kapital, Band 1, 2, 3 Dietz Verlag Berlin
Karl Marx : Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie
Karl Marx/Friedrich Engels : Manifest der kommunistischen Partei
Karl Marx : Oekonomisch-politische Manuskripte aus dem Jahre 1844
Karl Marx : Thesen ueber Feuerbach
Karl Marx : Lohnarbeit und Kapital
Karl Marx : Theorien ueber den Mehrwert I. Teil
Karl Marx : Zur Kritik der politischen Oekonomie
Karl Marx : critique du programme de Gotha
Samir Amin : L’impier du chaos
François Chesnais : La mondialisation du capital
Raport sociaux : no 1, 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9
Dokumentationen zur Zeitgeschichte no 1, 2, 3, 5
Monthly Review I. Jahrgang no 6, 8
Monthly Review II. Jahrgang no 3
Samezo Kuruma Marx-Lexikon zur politischen Oekonomie
Le Monde : Dossiers & Documents no 213 septembre 1993
Le Monde Dimenche 7/Lundi 8 Mars 1993 p. 2
Le Mode Dimanche 30/Lundi 31 Octobre 1994 p. 13
Der Spiegel : Spezial die Erde 2000 Juli 1993
Lothar Winter : Das Proletariat in der Welt von Heute

[بازگشت به بخش نخست مقاله]
[بازگشت به بخش دوم مقاله]