بحران کنونی سرمايه داری، علل و زمينه های آن، بحران مالی يا بحران ساختاری نظام سرمايه داری؟ (بخش دوم)، جابر کليبی

[بخش نخست مقاله]

اجتناب ناپذيری اضافه توليد سرمايه
در جامعه بورژوايی، اضافه توليد مطلق سرمايه امری طبيعی است و در واقع محصول تکوين شرايط برای انباشت سرمايه می باشد. در حقيقت هربار که ترکيب ارگانيک سرمايه ارتقاء می‌يابد، مقدار کاری که برای توازون کميت ارزش مصرفیِ توليد شده بکار گرفته می‌شود را تقليل می‌دهد.
در اين‌جا بايد يادآوری کنيم که گرايش طبيعی و ثابت سرمايه به سمتی است که مقدار کارِ بکار گرفته شده را بسوی صفر می ‌کشاند. همواره مقدار ارزش انباشت شده در مقابل کمیّت ارزش جديد در حال رشد است.
واقعيت اين‌است که رشد ترکيب ارگانيک سرمايه، کار لازم را در کمیّتِ کاری که مورد استفاده قرار گرفته کاهش می‌دهد و باين ترتيب، کار اضافه افزايش می‌يابد. با اين همه، افزايش کار اضافه تنها در محدوده‌ی معينی عمل می‌کند. چنان‌چه روزانة کار ۱۰ ساعت باشد(نتيجه اما همان خواهد بود که گويی ۲۴ ساعت است!)، مقدار کار اضافی که به کارگر تحميل می شود تنها می‌تواند کمتر از اين باشد، هر چند که به ۱۰ ساعت نزديک می‌شود.
باين سان، اگر سرمايه که به‌تدريج توسعه می‌يابد، تعداد کمتری کارگر( در کميتی برابر با ارزش مصرفی توليد شده) را به‌کار می‌گيرد ولی نمی‌تواند کميت کار تحميل شده به‌هر کارگر را بيشتر از کميت کار دريک روزانه کار ارتقاء دهد، زيرا مستقل از محدوديت‌های تاريخی، سياسی و اجتماعی، زمان کار با محدوديت زمانی ۲۴ ساعت روبروست. در نتيجه ضرورتاً وضع به‌جايی می‌رسد که رشد بعدی سرمايه موجب تقليل کميت ارزش افزوده می‌گردد.
حال ببينيم روند رشد سرمايه چگونه است. سرمايهC (سرمايه مادر) که سرمايه PV (سرمايه دختر) را بوجود آورده است، اکنون باتفاق آن سرمايه جديدی را تشکيل می‌دهد. در اين سرمايه جديد، سرمايه مادر و سرمايه دختر ناپديد شده و بصورت يک شخصيت واحد و نوين ظاهر شده‌اند. بکار گرفتن ارزش اضافی به ‌مثابه سرمايه می‌بايستی شرايط بکار گيری سرمايه جديد را منقلب کند و موجب ترکيب اُرگانيک عالی‌ترِ سرمايه در کليت آن گردد. يعنی با ايجاد مناسبات عالی‌تر ميان ارزشِ سرمایۀ ثابت و ارزشِ سرمایۀ متغير، نرخ ارزش افزوده کاملاً ارتقاء يابد.

اضافه توليد سرمايه، هرج و مرج عمومی است!
بحران‌های بی‌شمار مالی، اعتباری، سياسی، فرهنگی و غيره، همه و همه جنبه‌های مختلف بحران عمومی شيوه توليد سرمايه‌داری‌اند. رقابت در ميان سرمايه‌داران که در واقع نوعی جنگ با وسايل ويژه است، خصوصاً در دوران بحران، اشکال و مضامين خشنی بخود می‌گيرد و سرمايه‌داران برای کنار زدن رقبای خود از اين يا آن بازار، از هيچ توطئه‌ای خودداری نمی‌کنند.
در عرصه توليد، هيج سرمايه‌داری در بخش‌هايی که سود آور نيستند، سرمايه‌ گذاری نمی‌کند. از جانب ديگر، از آن‌جا که سرمايه‌داران، ارزش افزوده کسب شده را نمی‌توانند تنها در محدوده‌هايی که در اختيار دارند، بکار گيرند، ناگزير در جستجوی امکانات در قلمرو سرمايه ‌داران ديگر بر‌می‌آيند.
اين يا آن سرمايه ‌دار، به‌اين دليل که در زمينه‌ ای که برای وی جديد است، با ترکيب اُرگانيک عاليترِ سرمايه‌ و طبعاً ترکيب تکنيکی رشد يافته‌ تر و در نتيجه بارآوری بيشترِکار، سرمايه‌ گذاری می‌ کند، دارای امکاناتی است که می‌تواند بخشی از بازار را تسخير نمايد. اين واقعيت که سرمايه ‌گذاری در زمينه‌های جديد، برای سرمايه دار سود کمتری از آن‌چه سرمایۀ پيشين می‌داد، دارد، باعث اين نمی‌شود که او از سرمايه ‌گذاری جديد صرفنطر کند. برای سرمايه ‌دار راه ديگری جز راکد گذاردن ارزش اضافی کسب شده وجود ندارد. اين امر برای همه سرمايه ‌داران صادق است، زيرا سرمايه‌ داران ارزش افزوده کسب شده را نمی‌توانند به‌ مثابه سرمايه در مؤسسه خود بکار اندازند. سرمايه ‌داران ارزش اضافی کسب شده را در نظام بانکی می‌گذارند تا در اختيار ديگر سرمايه‌داران، برای سرمايه‌گذاری مجدّد قرار گيرد. نظام سرمايه‌داری، نظام هرج و مرج واقعی است و هر سرمايه ‌دار می‌ کوشد سود خود را حتا به بهای از صحنه خارج کردن ديگران، تضمين کند.
درعين‌حال فعاليت‌های سوداگرانه‌ی مالی در سرمايه‌داری، بويژه در واپسين دوران‌های تکامل آن به نحو سرسام‌آوری رشد می‌کند و نسبت به سرمايه فعال در توليد اولويت می‌يابد. اين وضعيت در اقتصاد سرمايه‌داری تاثيری مخرب بر توليد و گردش سرمايه می‌گذارد. توده عظيمی از ارزش، به‌صورت پول، از هر وسيله‌ای برای بکار انداختن و ارزش بخشيدن خود، استفاده می‌کند، يعنی خود را به‌عنوان سرمايه به حرکت می‌اندازد. بدين‌سان مشاهده می‌کنيم که چگونه سرمايه‌داران به تناوب، جهت خريد دلار مارک آلمان و ين ژاپن به‌ خشن‌ترين وجهی به‌رقابت می‌پردازند و اين امر اثرات تعيين کننده‌ای بر داد و ستد ارز می‌گذارد. رقابت برای خريد اين يا آن سهام، اين يا آن سند بهادار، اين يا آن مواد خام و غيره در ميان سرمايه‌داران شدت می‌يابد و بر بورس سهام و اسناد بهادار و بازار کالا تاثيرات ناگهانی و متفاوتی می‌‌گذارد. همه اين عمليات تنها به جماعت سوداگران بورس که موجب ورشکستگی برخی و سود بری برخی ديگر می‌شود، محدود نمی گردد بل‌که اثرات و نتايج خود را به‌تمام نظام اقتصادی می‌گستراند. برای مثال، تغييرات و نوسانات در ميان ارزهای مختلف، تغييرات و نوسانات در قيمت کالا‌ها را موجب می‌گردد و بر ارزش واقعی پرداخت‌های معلق نيز تاثير می‌گذارد. زير و بم در قيمت مواد خام، به‌‌دليل اقدامات سوداگرانه در بازار بورس، به سود يا به‌زيان اين يا آن توليد کننده و مصرف کننده بالا و پايين می‌رود. و سرانجام، نوسان در جريان اوراق بهادار، موقعيت دارندگان آن‌ها را-که مايل به تبديل اوراق بهادار به پول يا به اعتبار هستند- متزلزل يا مستحکم می‌سازد.
کوشش هر فراکسيون سرمايه جهت تصاحب بخش بيشتری از ارزش اضافی توليد شده به بهای تعدی نسبت به منافع سرمايه‌داران ديگر تمام می‌شود و همين باعث تشنج در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌گردد. تورم تنها يکی از نتايج اين کوشش‌هاست. پديده‌ای که در بستر انحصارت تکوين يافته و هيچ نيرويی در دنيای سرمايه‌داری قادر به‌جلوگيری از آن نيست.
رکود و تورم، بعنوان دو روی يک شبح هولناک برای نظام سرمايه‌داری فاجعه آفرينند و آرامش را از آکادميسين‌ها و "متخصصان" بورژوايی اقتصاد سياسی، بانک‌دارها و سياست‌مداران جوامع سرمايه‌داری ربوده‌اند، از نتايج طبيعی و اجتناب ناپذير شرايطی است که در بالا برشمرديم. در اين جا ما با انبساط مفرط مقدار سرمايه در گردش و کار فاقد توليد ارزش اضافی، مواجه هستيم.
استثمار کارگران(شدت يافتن کار، تقليل تعداد کارگران به حداقل و غيره ) و وخيم‌تر شدن جّو و شرايط کار توسط سرمايه‌داران جهت حفظ ارزش سرمايه، روز به‌روز ابعاد گسترده تر و تهديد کننده‌تری می‌يابد. رقابت‌های خارجی ساده‌ترين بهانه برای تقليل تعداد کارگران و افزودن بر خيل بی‌کاران در جوامع سرمايه‌داری "پيش‌رفته" شده است. اين‌همه با ادعای جلوگيری از مرگ "اقتصاد ملی" است. اين‌ها همه در مجموع شرايطی هستند که سرمايه را بورطه ی بحران می‌کشاند و بدين‌سان شرايط ارزش بخشی سرمايه را بيش از پيش مشکل‌تر می‌سازند.از اين گذشته بخش قابل ملاحظه‌ای از ارزش اضافی توليد شده دوباره به سرمايه تبديل نميشود بل‌که به‌عنوان درآمد شخصی مورد استفاده قرار می‌گيرد. منباب نمونه، درآمد شخصی‌ سرمايه‌دار و دست‌ياران او، بصورت اشياء لوکس و تجملی از اين زمره است. اين بخش از سرمايه، مولد نيست و به‌کارگيری ارزش اضافی در زمينه‌ای غير مولد است. به‌اين می‌توان هزينه موءسسات خيريه، فرهنگی و به‌طور کلی هزينه‌های دولتی و عمومی را نيز اضافه کرد.

جامعه مصرفی، شمشير دو دم
در پيش ديديم چگونه هنگامی‌که کميت ارزش مصرفی کالا به‌طور مستمر رشد نکند، اضافه توليد مطلق سرمايه بوجود می‌آيد. هم‌چنين ديديم که شيوه توليد سرمايه‌داری انسان‌ها را مستقل از خواست و اراده آن‌ها به‌ارتقاء مستمر کميت کالا، بدون توجه به‌آن‌چه تاکنون توليد شده است، مجبور می‌کند. از اين‌رو، تنها راه جلوگيری از بحران اضافه توليد سرمايه ارتقاء کميت کالاهای توليد شده برحسب استثمار تعداد کارگرانی است که کار اضافی در هر سيکل ارزش بخشی تحميل می‌کند. به حرف ساده‌تر، تعداد کارگران در هر سيکل توليد بايد بيشتر از کار اضافی عمومی تحميل شده در دور قبلی ارزش بخشی سرمايه باشد. ولی آيا در چارچوب شيوه توليدی که کاملا تحت سلُطه سرمايه قرار دارد، ارتقاء دائم و متناسب کميت کالاهای توليد شده امکان پذير است؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

سرمايه طی تاريخ تکامل خود، بويژه در دوران انحطاط خويش(بطورکلی از آغاز قرن حاضر)، پيوسطه و در ابعاد عظيمی رشد يافته است. توده ارزش مصرفی توليد شده، متنوع و هم‌راه با کشفيات جديد است و اين دقيقا وسيله‌ای است که به‌نوبه خود موجب تمديد دوران احتضار سرمايه و ارتقاء کلی ارزش توليد شده، می گردد و بدين‌سان باعث ادامه ارزش بخشی سرمايه می‌شود. از همين‌جاست که نياز شيوه توليد سرمايه‌داری مبنی برارتقاء دائم کميت ارزش مصرفی توليد شده ضرورت می‌يابد و نيز در همين‌جاست که اشکال گوناگون و مشخصی که اين ارتقاء به‌خود می‌گيرد(تسليحات، برنامه‌های فضايی، جامعه‌ی مصرفی و ...، اولين بيان عُقلايی خود را می‌يابد.
اما اگر جامعه مصرفی از يک‌سو، هم‌چون ديگر اشکال ارتقاء ارزش مصرفی توليد شده، دريچه اطمينانی برای مشکلات شيوه توليد سرمايه‌داری است، از ديگر سو، بيان محدوديت‌های تاريخی آن نيز هست. اين مطلب را بيشتر توضيح می‌دهيم : برخی کالاهای مصرفی می‌توانند بطور قابل ملاحظه‌ای افزايش يابند(هر خانواده می‌تواند به‌جای يک دستگاه تلويزيون چهار دستگاه داشته باشد)، ولی برخی کالاهای ديگر به‌دليل فيزيکی و اجتماعی کمتر قابليت ازدياد دارند(يک انسان نمی‌تواند بيش از مقدار معينی غذا مصرف کند). در عين‌حال، جهان‌شمولی مصرف انسان با شرايط مزدبگيری برده‌وارانه‌ی او سازگار نيست. در حقيقت جهان‌شمولی مصرف، جهان‌شمولی سليقه، عادت و منافع را موجب می‌شود و اين‌همه تنها در زمان و تحت شرايط معين است که تحقق می‌پذيرد و سرانجام، جهان‌شمولی مصرف، بهره‌مندی عمومی از ثروت را نيز مطرح می‌سازد و جهان‌شمولی در منافع و در خودگردانی را به‌هم‌راه می‌آورد. همه اين‌ها اما، مطلقاً هيچ تناسبی با شرايط کار مزدبگيری ندارند.
هرچند که سرمايه‌دار، مصرف را وسيله‌ای برای تحميق و از خودبيگانگی کارگران کرده است، با اين‌همه دير نيست آن‌روزی که کارگران خود را از جنبه‌های تحميق‌کننده‌ی مصرف رها سازند و به‌جای تبعيت از منافع سرمايه‌داران، عليه نظام تحميق و استثمار سرمايه‌داری بپاخيزند و در نبرد طبقاتی، نظم و آرامش و «صلح» اجتماعی تحميل شده توسط سرمايه‌داران جای خود را به جنگ اجتماعی و طبقاتی بدهد.
تکامل جامعه در تناقض است با ضرورت سرمايه مبنی بر کاهش بخش کار لازم به سود افزايش کار اضافی. هر سرمايه‌دار مايل است که کارگران او انسان‌هايی کم توقع و قانع اما در عوض کارگران ديگرِ سرمايه‌داران که مشتريان کالاهای او هستند، افرادی ول‌خرج باشند. بنا بر اين ارتقاء ارزش اضافی کسب شده از هر کارگر همان‌قدر ضرورت دارد که رشد اضافه توليد سرمايه! شيوه توليد سرمايه ‌داری و نظام توليد برای بازار اما، بنا بر طبيعت خود، ارتقاء نامحدود کميت توليد(چه کالاهای مصرفی و چه و ابزار توليد) را محدود می‌سازد.
توليد اشياء به مثابه ارزش مبادله، يعنی توليد کالا، متضمن محدوديت حجم توليد است. کالا تنها هنگامی می ‌تواند توليد شود که در جايی ، توسط توليد کننده ‌ی ديگری کالای ديگری که بتواند با کالای نام‌برده معاوضه گردد و از نظر ارزش مبادله و ارزش مصرف، معادل و متناسب با آن باشد، عرضه شود. کار تنها زمانی انجام می ‌پذيرد که کار ديگری از نظر کميت و کيفيت هم‌سان با آن متحقق شود. حتا اگر نظام اعتباری در شرايط معينی تاثيرات هرچه بيشتر محدود کننده چنين وضعيتی را از طريق ايجاد امکان برای جلوگيری از هم‌زمانی اين دو نتيجه، تخفيف دهد با اين‌همه محدوديت توليد باقی می ‌ماند و ما می ‌توانيم مظاهر آن‌را در همه جاه مشاهده کنيم. منباب نمونه کشاورز گندم توليد نخواهد کرد چنان‌چه هم ‌زمان يک صنعت‌کار، پارچه يا ابزار کار توليد نکند! اين به‌اين دليل نيست که کشاورز به هر رو، بدون پارچه و افزار کار قادر نيست گندم توليد کند، بل‌که از اين روست که او نمی ‌تواند گندم را در مقياسی که برای فروش لازم است، توليد کند. در چارچوب روابط بازاری ميان افراد، وضع به گونه ديگری نمی ‌تواند باشد.
توليد اشياء در حيطۀ روابط سرمايه ‌داری، رشد کميت نامعينِ توليد شده را نيز محدود می ‌سازد. زيرا کالا صرفاً برای ‌اين که می ‌تواند فروخته شود، توليد نمی ‌گردد، بل‌که بيشتر باين دليل که می ‌تواند با سود مناسبی که برای تجديد توليد آن لازم است، به فروش برسد! هرگاه، به‌هر علت چنين امری بوقوع نه ‌پيوندد، توليد بطور اجتناب ناپذيری متوقف خواهد شد. شرايط تبديل سرمايه ـ کالا به سرمايه ـ پول، بلافاصله بر روند توليد تاثيرات زنجيره ‌ای می ‌گذارد باين معنا که توقف توليد در يک نقطه نه تنها عرضه کميت معين کالا را مختل می ‌کند بل‌که هم‌چنين تقاضای وسايل کار و کالاهای مصرفی را که در آن بکار می ‌روند و نيز امکانات بخش‌های ديگر فروش سودآور کالا را نيز از بين می برد.
جامعه بورژوايی در تکامل مشخص خود، محدوديت توليد را، چه در بخش کالاهای مصرفی و چه در زمينه توليد وسايلِ توليد، اعمال می‌کند. حدود صد سال است که همة شرايط مادی در جهان برای سپری کردن شيوه توليد سرمايه داری، فراهم شده اند و ساليان درازی است که بورژوازی به طبقه ای ارتجاعی و مخالف جدی هرگونه تحول اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه در جهتی مترقی، تبديل شده است و در شرايط کنونی، اين طبقه حتا مانع جدی هرگونه رفرم سطحی در جامعه سرمايه داری است. از اين رو، بورژوازی در هر جنبش وسيع توده ای و نبرد سياسی انقلابی مرگ خود را می بيند و طبعاً در مقابل آن با تمام نيرو و امکانات سرکوب گرانه ی ماشين دولتی، می ايستد. در دوران ما، هرآينه اين يا آن بورژوا نسبت به اجحاف، امتيازات، وحشی گری، لگدمال شدن حقوق بشر و غيره صدای خود را بلند می کند، بايد مطمئن بود که در حقيقت فرياد او صرفاً به دليل در تناقض افتادن منافع او با منافع بورژواهای ديگر و موانعی است که در راه کسب منافع جديد اين بورژوا ايجاد شده است. همين بورژوای «انسان دوست» ما، با تمام نيرو از نظام های سياسی، اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و ارتجاعی چون نظام قبيله ای و برده داری حاکم بر عربستان سعودی، کويت و رژيم های هار و قرون وسطايی چون جمهوری اسلامی حمايت می کند.
سخن کوتاه، همة اين محدوديت ها فرا راه رشد و ارتقاء کمیّت توليد، به معنای محدوديت ذاتی شيوه توليد سرمايه داريست و به سهم خود تکامل پيوسته جامعه بورژوايی را غيرممکن می سازد. بحران اضافه توليد سرمايه نتيجه ی به بن بست رسيدن شيوه ی توليد سرمايه داريست.

جنگ درمان بيماری های سرمايه است!
همان طور که در پيش اشاره کرديم، بيش از يک قرن است که شيوه توليد سرمايه داری سلُطه خود را بر سراسر جهان گسترانده و در اين ميان جامعه بورژوايی، تکامل امکانات و نيز تضادهای خود را به حد اکثر رسانده و در نتيجه تبديل به نهادی خشک و منجمد شده که رسالت آن جهت پاسخ گويی به مسايل و نيازهای اجتماعی، ترقی و تکامل جامعه در جهت تأمين مصالح واقعی بشريت، به پايان رسيده است. سراسر تاريخ جامعه بورژوايی، تاريخ سلُطه سرمايه، يعنی تبديل، تطبيق و توليد انسان ها و نهادهايی متناسب با منافع سرمايه و در خدمت توليد کار اضافی است. در ابتدا، کار اضافی به صورت اضافه کار نسبی آغاز گرديد و در قرن حاضر بحران عمومی اضافه توليد مطلق سرمايه نيز پديدار شد. اولين بحران اضافه توليد مطلق سرمايه بخش اعظم نيمۀ اول قرن بيستم را به خود مشغول کرده است و تنها زمانی توانست تخفيف يابد که کشتار انسان ها و تخريب و ويرانی اشياء و وسايل معيشت و فرهنگ و تغييرات سياسی و اجتماعی طی جنگ دوم جهانی به وقوع پيوست. در واقع در چارچوب جامعة بورژوايی، اضافه توليد سرمايه تنها از طريق تخريب و نابودی انسان ها و اشياء توليد شده و دگرگونی های اجتماعی، در ابعادی که امکان تکامل مجدد سرمايه را فراهم نمايد، برای مدت معينی تخفيف می يابد. در بحران اضافه توليد سرمايه، سرمايه به حيوانی شبيه است که از فرط چاقی در حال خفه شدن می باشد و در عين حال چاره ای جز چاق شدن ندارد. تنها راه نجات او لاغر شدن است تا بتواند به زندگی ادامه دهد. از اين رو جنگ دوم جهانی دارويی بود که سرمايه برای خويش تجويز نمود.
بزرگترين حقه بازی قرن بيستم، اشاعه اين نظريه است که سياست اقتصادی تئوريزه شده توسط کينز(دخالت دولت جهت ايجاد تقاضا از طريق اسراف در درآمدها و تحريک خرج از طريق اعطای وام و ...) توانست اولين بحران عمومی شيوه توليد سرمايه داری، يعنی بحران اضافه توليد مطلق سرمايه را که در قرن بيستم آغازشده بود، بر طرف سازد.
واقعيت اين است که اين بحرانِ سراسری، همان طور که در بالا گفتيم، تنها از طريق «برکت های» دو جنگ جهانی و خرابی ها و دگرگونی های ناشی از آن ها «حل» گرديد. درآمدها و مخارج اضافی ايجاد شده توسط دولت ها در سال های بيست و سی، در همه جا نشان داد که قادر به فراهم ساختن شرايط جديد مناسب برای توليد کميت بزرگتری از ارزش اضافی و بدين سان شکوفايی شيوه توليد سرمايه داری نمی باشد. ارتقاء تقاضا، به هيچ وجه بحران را حل نمی کند، زيرا سقوط تقاضا خود نتيجه و نه علت بحران است. ارتقاء تقاضا بطور مصنوعی، در بهترين حالت تنها می تواند وخامت فاجعه را محدود سازد و از نتايج سياسی آن جلوگيری نمايد. برای مثال ارتقاء هزينه های عمومی، محدود کردن بی کاری از طريق ايجاد کار در بخش دولتی، توزيع پول بی کاری و ديگر کمک های اجتماعی جهت محدود کردن سقوط مصرف، می تواند در زمينه نظم عمومی مفيد واقع شود ولی نمی تواند علل و انگيزه هايی که مانع رشد سرمايه گذاری شده اند را از ميان بر دارد و باين ترتيب ماشين توليد را دوباره به کار بياندازد.
سی سال تکامل سرمايه داری(۱۹۷۵-۱۹۴۵) پس از جنگ دوم جهانی، دورانی است که سرمايه خود را بازسازی کرد تا دوباره به همان نقطه ای بازگردد که آغاز کرده بود. سياست اقتصادی کينز مبنی بر هزينه های عمومی(دولتی) در اين بُرهه از زمان، انگيزه تکامل نبود، بل که صرفاٌ سير حوادث را رنگ آميزی نمود و جنبه های متناقض آن را تخفيف داد. هيچ کدام از نسخه های بورژوازی که برای برون رفت از بحران اضافه توليد سرمايه عرضه می شوند قادر به حل بحران نيستند و اين به اين دليل ساده است که اصولاٌ برون رفت از بحران تنها از دوطريق امکان پذير است : يا بوسيله تخريب مجدد و نابودی دوباره هرآن چه تا کنون در زمينه انسانی و کالايی توليد شده است و باين سان فرهم کردن شرايط جديد برای تنفس سرمايه تا چند سالی بعد دوباره به همان وضعيت بحرانی بيفتد و يا توسط يک دگرگونی بنيادی سياسی و اجتماعی(انقلاب اجتماعی) که به مناسبات توليد سرمايه داری و روابط ارزش که اساس آن است پايان ببخشد! راه ديگری برای خروج از بحران اضافه توليد سرمايه وجود ندارد.
جنگ بهترين دريچه اطمينان برای تخفيف تضادهای ويژۀ شيوه توليد سرمايه داری است زيرا دو هدف مهم سرمايه دار را تحقق می بخشد :
الف- از طريق تخريب و نابودی توليد و ابزار آن، راه را برای دوران جديد تکامل سرمايه باز می کند،
ب- صحنه عمليات بازهم بزرگ تری برای بورژوازی پيروز در جنگ فراهم می سازد. نبايد فراموش کنيم که همه بورژواها برای پيروزی در جنگ برنامه ريزی می نمايند.
جنگ، برای سرمايه داری غلطيده در بحران اضافه توليد سرمايه، تنها يک دريچه اطمينان نيست، بل که تا حدود معينی يگانه راه حل و ضرورتی اجتناب ناپذير است. بديهی است که جنگ ها بطورکلی محصول توطئه از قبل چيده شده و برانگيخته توسط اميال فردی اين يا آن سرمايه دار نيستند. ولی هنگامی که مسايل در يک جهت معيين سير می نمايند، ديگر اميال فردی نقش چندانی بازی نمی کنند. در حقيقت، همان طور که در شرايط مشابه، برخی تاريخ نويسان و سياست مداران بورژوايی ميگويند : «شرايط خود را تحميل می نمايند». اين هيتلرها و امثال او در تاريخ(علی رغم تخیّلات آن ها) نيستند که جامعه را بسوی جنگ هدايت می کنند بل که برعکس، هنگامی که يک جامعه آبستن جنگ است، هنگامی که هزاران عامل در اين جهت می تازند، شرايط، افرادی را به قدرت می رساند که قادر به پاسخ گويی به اين مسايل می باشند!
رقابت ميان سرمايه داران برای حفظ و ادامه منافع ويژه ی خود، نبرد شديدی را در ميان آن ها دامن می زند. جنگ اقتصادی و تجاری جهت دريافت سهم بيشتری از اضافه ارزش توليد شده -که در واقع جنگی تمام عيار ميان دزدان است، ناگذير در روند تکامل خويش تبديل به جنگ ميان دولت های بورژوايی که دقيقاً برای تأمين منافع طبقه ی بورژوازی تشکيل شده اند، می گردد. دولتها قادرند قيمت های بالايی به تعرفه های گمرکی تحميل نمايند، واردات را تحت کنترل گيرند، صادرات را تشويق و حتا افزون تر سازند، ماليات و نرخ برکالاهايی که در منطقه نفوذ آن ها در گردش است ببندند، ماليات و نرخ از سرمايه دارانی که در اين مناطق به فعاليت های افتصادی مشغولند کسب کنند و ...
دولت ها می توانند مخارج توليد سرمايه داران را بوسيله قانون گذاری کم يا زياد کنند و باين ترتيب بخش کم يا بيش ثابتی از هزينه های توليد برخی يا همه سرمايه داران را تحت عنوان «هزينه های عمومی» با تحميل به امکانات مالی جامعه، تأمين نمايند. وام های سنگين به سرمايه داران اعطاء کنند، سفارشهای کالايی بزرگ به سرمايه داران بدهند، گردش و انتقال سرمايه و پول را در ميان افراد داخلی و خارجی محدود سازند، جرايم اقتصادی و تحريم تجاری عليه توليد کننده گانِ ديگر کشورها برقرار سازند، به کارگران شرايط سخت را بسود سرمايه داران تحميل کنند، برای سرمايه داران خودی در مقابل سرمايه داران ساير کشورها امتيازات بزرگ تر قايل شوند و ...
همه اين امکاناتِ قدر قدرتی که به دولت بورژوايی وگذار شده اند، تنها در خدمت تأمين سهم سرمايه داران از ارزش اضافی توليد شده قرار دارند؛ هر چه مبارزه بر سر تقسيم آن ميان سرمايه داران شديدتر گردد، هر سرمايه دار توقع دارد که دولت وی ويا دولتی که تحت نفوذ او قرار دارد او را در مقابل رقابايش حمايت کند. باين ترتيب است که دولت های بورژوايی در مقابل يک ديگر خشن تر و کينه توز تر می شوند. بحران اقتصادی بوسيله تغييرات ساختاری، جنگ تجاری را سرعت می بخشد. همان طور که در بالا توضيح داديم، بحران تبديل به جنگ تجاری ميان دولت های بورژوايی می گردد و اين دولت ها در اين جنگ از همه وسايل و امکاناتی که در اختيار دارند، استفاده می کنند. بتدريج با شدت گرفتن بحران، جنگ، مساله مرگ و زندگی هر سرمايه دار می شود. توسل به جنگ نظامی، با همه خطراتی که به همراه می آورد، برای سرمايه داران و دولت های آن ها «امری که به خطراتش می ارزد!» می شود، زيرا راه ديگری برای حفظ منافع سرمايه دار وجود ندارد. در اين ميان همه تناقضات و اختلافات قديمی (دعواهای دولت ها بر سر توسعه ی نفوذ در مناطق مختلف، تناقضات اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، سياسی و ايدئولوژيک ميان گروه ها ...) عريان می گردند و از آن ها برای «مردمی» کردن جنگ، جنگی که در واقع ريشه های خود را در تشديد رقابت در ميان سرمايه داران در شرايط بحرانی دارد، استفاده می نمايند. جنگ ميان نيروهای نظامی سرمايه داران برای تقسيم ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران، پوششی تحميق کننده از قبيل جنگ برای دموکراسی، جنگ برای حقوق بشر، جنگ برای کسب«منافع همه» و حتا جنگ برای سوسياليسم، جنگ برای حق و باطل و «نعمت خدادادی» می يابد. اين به هيچ وجه تصادفی نيست که اين جنگ ها درست توسط دولت هايی تدارک و هدايت می شوند که خود در درون مرزها و در ميان مردم کشور خويش مورد نفرت قرار دارند و اصولاً دشمن قسم خورده ی دموکراسی، حقوق بشر، سوسياليسم و ... می باشند.
در واقع برای سرمايه دار در دست يازيدن به جنگ تنها يک مانع، يک خطر وجود دارد : شورش تودهای زير ستم و استثمار و انقلاب کارگری!

چند نتيجه گيری و ادامه بحث
ما در اين نوشته می کوشيم تا تصويری اجمالی ولی واقعی از ماهيت روندهای تکامل سرمايه داری و مرحله کنونی آن يعنی امپرياليسم عرضه کنيم و بدين سان نشان دهيم که معضلات کنونی نظام سرمايه داری، معضلاتی از قماش آن چه تحت عنوان «بحران های دورانی» معروف است و در رابطه با اوضاع خوب يا بد سرمايه در اين يا آن دوران قرار دارد، نمی باشد بل که بحران کنونی سرمايه داری، بحران شيوه توليد، مناسبات و روابط توليد بورژوايی و در يک کلام بحرانی ساختاری است. بحران اضافه توليد مطلق سرمايه، علاوه بر آن که تبلور کامل همه بحران های ذاتی شيوه توليد سرمايه داری است، بيان گر عدم قابليت نهادهای سياسی و اقتصادی بورژوايی و روابط اجتماعی و توليدی سرمايه داری در باز توليد و انباشت مجدد سرمايه نيز می باشد. هر چند که اين يا آن سرمايه دار، علی رغم مشکلات لاينحل دنيای سرمايه داری، هنوز می تواند به انباشت سرمايه، حتا در اشکال جديد، ببرکت استثمار شديد کارگران، ادامه دهد ولی اين مجموعة نظام اقتصادی، سياسی و اجتماعی سرمايه داری است که در بن بست تاريخی افتاده و اينک بيش از نيم قرن است که در آن دست و پا می زند.
بحرانی که در سال های ۶۰ شدت يافت در حقيقت ادامه بحران «خمودگی بزرگ» در پايان قرن ۱۹ و دنباله «بحران بزرگ» در سال ۲۹ قرن بيستم است. آن چه که هم اکنون در حال تکوين است، انباشت و بلوغ تضادهای ساختاری و تاريخی شيوه توليد سرمايه داری است که لحظه به لحظه راه خروج از بن بست کنونی را غير ممکن تر می سازد. بحران تنها به مناسبات توليد محدود نمی شود بل که از آن فراتر رفته و مجموعه سيستم اداری، سياسی، فرهنگی و اجتماعی را نيز در بر می گيرد. تنش ميان توسعه توليد از يک سو، و ارزش بخشی کسب شده، ارزش بخشی ويژه ای که در دوران «بازار جهانی» بيانگر بسط کامل قانون ارزش در اقصا نقاط اقتصادی و اجتماعی جهان می باشد از ديگر سو، نظام سرمايه داری را بر لب پرتگاه سقوط کشانده است.
از جانب ديگر، تکامل توليد سرمايه داری بيش از پيش يک سيستم جهانی خودکار و انفورماتيزه را می طلبد، سيستمی که با آهنگی بسيار سريع اطلاعات، اختراعات، مبادلات، جابجايی سرمايه ها و ...، را، در مدت زمانی کمتر از بيست سال به نحو خارق العاده ای رشد داده است. با اين همه چنين نظامی از نظر کيفی کاملاٌ فلج شده و ناتوان از رشد کيفی درجهت تغييرات اساسی در زمينه روابط و مناسبات اجتماعی و روند توليد اجتماعی است. اين باين دليل است که نيروی محرک اين تغييرات، يعنی بورژوازی، نيرويی ارتجاعی و در تضاد آشتی ناپذير با تغييرات انقلابی در جامعه می باشد. از اين رو سرمايه به نحو سرسام آوری زمان لازم در توليد را کاهش داده و در مقابل به کار اضافی که از کارگران می چاپد، افزوده است. اين وضعيت موجب انباشت ارزش اضافی عظيمی شده، در حالی که اضافه توليد سرمايه خود به مشکلی ساختاری مبدل گرديده و در ابعاد وسيعی باعث جريان يافتن توده بزرگی از سرمايه مالی، که امکان ارزش بخشی در توليد را نمی يابد، شده است. درست به اين دليل است که امروز ما با روی آوری سرمايه های عظيم مالی به سوی بورس، سوداگری و ...، در يک کلام بسوی منابع و زمينه های غير مولد روبرو می شويم. بدين سان، سرمايه مالی بخش عظيمی از ارزش اضافی را می بلعد بدون اين که آن را به نحوی که برای توليد اجتماعی لازم است، تجديد توليد کند. به همين دليل است که برتری سرمايه مالی بکار گرفته شده در بورس و سوداگری، همواره تغييرات اساسی و گسست های عميقی را در اقتصاد می طلبد. سرمايه، از يک سو، می بايستی پيوسطه در هر روند توليد، کار کمتری را مورد استفاده قرار دهد(در عوض شدت کار را بالا ببرد!) و از ديگر سو، با توسعه عمومی توليد در دوران ما، کار بيشتری را به خدمت بگيرد. هنگامی که سرمايه متغيير در رابطه با رشد اجتناب ناپذير سرمايه ثابت تقليل می يابد، ناگزير کمیّت انسان هايی که زندگی آن ها در انقياد نياز های سرمايه است نيز، بطور مطلق افزايش می يابد.
بحران کنونی سرمايه داری، در شرايطی که نظام بورژوايی در حال تجزيه است، موجب تسريع روند تلاشی گشته و از طريق تغييرات ساختاری و محدوديت های تاريخیِ اين شيوه توليد، مجموعه نظام سرمايه داری را به مرز نابودی کشانده است. با توجه به خصلت ويژه بحران اضافه توليد سرمايه در شرايط کنونی، اين بحران می تواند به عنوان پيش درآمد تجزيه و تلاشی تاريخی نظام سياسی و اقتصادی دنيای سرمايه داری، دنيايی که حول نفوذ سياسی و نظامی امريکا می چرخد، باشد.
درست در رابطه با مثال فوق و جلوگيری از سقوط خويش است که سرمايه داری با بسيج همه «تئوريسين ها» و تکنوکرات های خود، می کوشد از طريق گذار به ادغام کامل سرمايه های فعال در مناطق مختلف جهان، سرنوشت محتوم خود را تغيير دهد. با اين همه، ادغام سرمايه ها، خود تضادها و تنش های جديدی را دامن می زند و نه تنها بحران را حل نمی کند، بل که بر عکس بر حدّت و شدّت آن می افزايد و در واقع شکنندگی نظام را جهانی می سازد. نيروی محرک بحران کنونی، شرايط ساختاری اضافه توليد عمومی سرمايه است که با سقوط شديد سود، مشخص می شود. اين وضعيت در عين حال بيان گر پايان دوران«توسعه اقتصادی» پس از جنگ دوم جهانی است.

ايالات متحدة امريکا، خصلت نمای نظام سرمايه داری!
ايالات متحدة امريکا در فاز اول برنامه توسعه اقتصادی(۱۹۶۰-۱۹۵۰)از برتری تجاری وقدرت خود در هدايت بين المللی سرمايه مالی استفاده کرد تا از طريق يک برنامه در زمينه صادرات، تحت عنوان «کمک های اقتصادی و نظامی»، انباشت ذخيره های مالی کشورهای غربی را تسهيل نمايد.
در فاز دوم اين برنامه(سال های ۶۰ )، ايلات متحده امريکا ذخاير مالی را بوسيله سرمايه گذاری های مستقيم، يعنی بسط صنايع خود در بازار خارجی (در وهله اول کانادا، اروپا و هم چنين ژاپن، آسيا، امريکای لاتين و خاورميانه)، صادر کرد.
با پايان يافتن سال های ۶۰، امريکا تبديل به عنصر بی ثباتی در اقتصاد سرمايه داری جهانی گرديد، زيرا با انتقال بخش اعظم بحران های خود به ساير کشورها، باعث اختلال در وضعيت اقتصادی و مالی آن ها شد.گرچه در داخل، عواقب ناهنجار اين بحران ها تخفيف يافت، ولی در عوض روند کسری صادرات نيز سريع تر گرديد.
سال ۱۹۶۶، سالی تعيين کننده برای اقتصاد امريکا است. در اين سال، صعود نرخ سود قطع گرديد(نرخ سودی که از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵ از رشدی معادل ۳ ،۱۰ در صد به رشدی معادل۷ ،۱۴ در صد رسيده بود) و باين ترتيب يک دوران تنزل پيوسطه و فاجعه آميز آغاز شد که در مقطع زمانی ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۲، تنزلی معادل ۷۱ در صد را نشان می دهد(در انگلستان ۷۰ در صد، آلمان فدرال ۳۳ در صد، ژاپن ۲۳ در صد).
اولين تظاهر عينی آغاز چنين بحرانی، يکی شدن دوران(سيکل) بحران کشورهای سرمايه داری بود. اين نشانی از وابستگی درونی نظام اقتصادی جهان است که در درون آن، کشورهای باصطلاح استقلال يافته سه قاره، به عنوان کشورهايی که در اين نظام ادغام شده اند، قرار دارند.
به موازات تظاهر نشانه های اوليه بحران و تضعيف اقتصادی، ايالات متحده امريکا، برای اولين بار با ناکامی های اقتصادی آشنا گرديد. جنگ ويتنام با وارد ساختن ضربه های کشنده بر ارتش امريکا، برتری و نفوذ جهانی سياسی- نظامی آن را شديداً به مخاطره انداخت. از سوی ديگر، جنگ ويتنام و نيز نقش امريکا به عنوان ژاندارم بين المللی، تناقضات و تضادهای اجتماعی و سياسی در اين کشور را شدّت بخشيد و بدين سان نبرد طبقاتی در جامعه امريکا حدّت يافت.
امريکا با فسخ يک جانبه قرار داد سال ۱۹۴۴ بروتون وودز، در سال ۱۹۷۱، و از طريق لغو تبديل دلار به طلا، به اصولی که سياست و روابط اقتصاد جهانی را تنظيم می کرد پايان داد.
هدف اساسی امپرياليسم امريکا از اين اقدامات اين بود که با تعيين تناسب جديد قوا بتواند به کشورهای ديگر هزينه های بسيار سنگينی را در رابطه با بحران تحميل کند و بدين سان موقعيت خود را به عنوان محور نظام امپرياليستی جهان، حفظ و تقويت کند. عامل اصلی اين استراتژی پايين آوردن ارزش دلار بود. امريکا با استفاده از قدرت خود به عنوان واسطه بين المللیِ امور مالی، مجموع اقتصاد جهانی را کاملاٌ زير نفوذ خويش قرار داد. اين کشور کنترل خود را بر قيمت گذاری مواد خام، بر افزونی پول در گردش، بر فشار وارد کردن بر ساير ارزها جهت ارزش يابی مجدد آن ها اعمال کرد و باين ترتيب موجب تضعيف قابليت رقابت تجاری بين المللی اين کشورها در برابرخودگرديد.
اين ها دلايلی برای تکوين پديده کاملاً جديد «ستاگفلاسيون»Stagflation در اقتصاد سرمايه داری در سال ۱۹۷۰ می باشند. پديده ای که نتيجه هم زمانی دو بحران شکنندة نظام توليد سرمايه داری، يعنی رکود Stagnation و تورم Inflation است. شرايطی که در آن پايين آوردن ارزش دلار موجب تعميم بحران گرديد، نشان می دهد که بالا رفتن قيمت مواد اوليه(اولين بحران نفت) در توسعه نقدينه پولی، در مقياس جهانی، بيانگر روشن بحران اضافه توليد مطلق سرمايه بود.
نخستين مانعی که جلوی استراتژی دولت نيکسون قد علم کرد اين بود که می بايستی بر وابستگی بين المللی اقتصادی که در اثر بحران برجستگی خاصی يافته بود، تکيه کرد. توسعه حجم صادرات ببرکت پايين آوردن ارزش دلار، تعادل تجارتِ بين المللی را بشدّت بهم زد. زيرا اين امر منجر به بسته شدن بازار امريکا در مقابل اروپا و ژاپن گرديد و اين کشورها را وادار به اتخاذ تدابيری سخت در زمينه اقتصادی نمود. اين تدابير نيز به نوبه خود بر صادرات امريکا به اين مناطق تاثير سوء گذاشت و باين ترتيب پايين آوردن خودسرانه ارزش دلار برای اقتصاد امريکا نتايج زيان باری به همراه آورد. در چنين شرايطی، بار ديگر ضرورت تنظيم يک سياست مشترک برای مقابله با بحران، در ميان کشورهای عمده امپرياليستی، مطرح گرديد.
اولين نشست سران دولت های امپرياليستی، در سال ۱۹۷۵ در رامبويه Rambouillet (فرانسه) و در سال ۱۹۷۶ در پورتوريکو Porto-Rico انجام گرفت. اين دو نشست، در واقع اولين نقطة عطف در چگونگی هدايت متمرکز و ماوراء ملی اقدامات در زمينه بحران و تبعت از قواعد معيين در اين مورد می باشد. طی اين نشست هاست، بويژه ضرورت تقليل هزينه های عمومی، تعيين بودجه ثابت جهت تسهيل جريان وام به کشورهای باصطلاح در راه رشد و کشورهای اروپای شرقی، مطرح گرديد.
اين تصميم های سياسی، بازتاب روندهای عميق تری است که توسط فراکسيون ماورای ملی بورژوازی جهت مقابله با بحران تدارک ديده شد، بحرانی که تا آن زمان سه دوران رکود در سال های ۱۹۷۵ و ۷۰-۱۹۶۹ و ۱۹۶۷ را به خود ديده بود.
برای متعادل کردن سقوط نرخ سود، بالابردن کمیّت عمومی نرخ سود، که آن هم در سطح نازلی قرار داشت، ضرورت يافت. از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۶۶، رشد نرخ سود ۱۳۳ در صد بود، در حالی که از سال ۱۹۶۶ تا سال ۱۹۸۱ سقوط مستمر نرخ سود به ۲۷ در صد رسيد بود. اين وضعيت تا به امروز، هم چنان ادامه دارد.
بورژوازی امپرياليستی، برای مقابله با بحران اقدامات زير را در دستور قرار داد :
تقليل هزينه های عمومی به منظور ايجاد فشار بر دست مزدها و بر مبارزه طبقاتی طبقه کارگر، قبل از هر چيز بهم زدن تناسب نيرو، يورش به دست آوردهای اقتصادی و اجتماعی کارگران که در نتيجه مبارزات اين طبقه به بورژوازی تحميل شده بود. بورژوازی با تغييرات کلی که در روابط توليد ايجاد کرد، تقسيم اجتماعی کار بر اساس مدل فورديسم را نيز تغيير داد.
تغييرات ساختاری مهم که در مرکز آن نيروی مولد و تصميم گيرنده ای چون انفورماتيک، يا دقيقتر «دانش تکنوکراتيک»، قرار دارد و باين ترتيب ورود به عصر انفورماتيزاسيون در مقياسی وسيع و در نتيجه تکوين دوران (سيکل)توليد کاملاً اتوماتيزه که به دليل ترکيب اورگانيک بسيار عالی سرمايه، قدرت رقابت آن در صحنۀ پيش رفت های تکنولوژيک به نحو بيسابقه ای ارتقاء می يابد و در عين حال موجب استثمار شديدتر نيروی کار انسانی می گردد.
با «صنعتی» کردن مناطق تحت سلُطه امريکای لاتين، آسيا و افريقا، از طريق سرمايه گذاری در بخش های مانوفاکتور و سرويس های مالی و بيمه، بخش بزرگی از توليد صنعتی از مناطقی که در آن ها هزينه توليد در سطح بالايی است، به مناطق نيروی کار ارزان انتقال يافت.
توسعه گردش پول و گسترش بازار جهانی، از طريق صدور مفرط سرمايه به مناطق وابسته و کشورهای کومه کون(شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی که در بازار مشترکِ تحت نفوذ شوروی سابق بنام «شورای کمک های متقابل اقتصادی»(۴) عضويت داشتند). هزينه های تقسيم نوين بين المللی توليد سرمايه داری بوسيله بانک های غربی و بازگشت دلارهای نفتی اوپک به کشورهای امپرياليستی تامين شده بود(۵). در حالی که در همين زمان بدهی های کشورهای پيرامونی از صد ميليارد دلار در سال ۱۹۷۱ به هزار ميليارد دلار در سال ۱۹۸۱ رسيد. سودهای تجارت مالی در مقياسی چنين وسيع، راه را برای سرمايه هايی که در نتيجه اضافه توليد، راکد مانده بودند، باز کرد.
در واقع، بخش قدرتمندتر بورژوازی امپرياليستی در رابطه با چنين روند پردامنه ای است که توانست جايگاه خود را بعنوان رهبری متمرکز و ثابت نظام اقتصادی سرمايه داری مستحکم ساخته و سياست معينی برای اداره اقتصاد در شرايط بحران، ارائه دهد.
بدين سان در سال ۱۹۷۶ کميسيون سه جانبه«بر اساس آگاهی به تشنجی که ميان وابستگی درونی و ضرورت های سياسی داخلی و نياز به تعريف يک نظام رهبری سياسی جمعی که جايگزين هژمونی ايالات متحد امريکا گردد، وجود دارد» پيشنهاد می کند تا «يک ائتلاف ماورای مليتی ميان همه نيروهای شرکت کننده در هر دولت، طرح ريزی شود تا قادر باشد ديد وسيعتری در مورد مسايل داشته باشد.» تحت چنين برنامه ای، يک روند سازمان دهی ماوراء مليتی آغاز گرديد که علاوه بر اعضای اجرايی دولت های مختلف، دربرگيرنده بخش بزرگی از نهادها و ارگان های سياسی بين المللی که از سال ها پيش فعاليت می کردند، بود. بدين سان صندوق بين المللی پول، بانک جهانی، بانک تنظيمات بين المللی، سازمان تعاون و تکامل اقتصادی، آژانس بين المللی انرژی، کوکوم(کنترل صدور تکنولوژی به کشورهای شرق)، ناتو، آژانس سرپرستی روابط شمال- جنوب، گات و حتا کمسيون اجرايی بازار مشترک، همه و همه می بايستی عمل کرد بغرنج نظام جهانی سرمايه داری را رهبری کنند.
از نقطه نظر کميسيون سه جانبه(مرکب از امريکا، اروپا و ژاپن)، در برابر نيازها، خواست ها و مشکلات ذاتی نظام سرمايه داری، قدرتی که بتواند روابط و نظم را در ميان کشورهای امپرياليستی، ميان اين کشورها و گروه های سياسی- اقتصادی ماوراء ملی، ميان مسايل چند مليتی و وضعيت اقتصادی و سياسی- نظامی در مقياس جهانی برقرار سازد، ضرور افتاد. باين ترتيب، برنامه ريزهای کميسيون سه جانبه با جلوگيری از تلاشی نظام سرمايه داری، اولين نتايج واقعی خود را عرضه کرد.
اولين مساله در برنامه کميسيون سه جانبه، نشر و باجرا گذاشتن تغييرات ساختاری در زمينه اقتصادی در همه کشورهای امپرياليستی، از طريق برنامه معروف «سه ساله»، بود.
برخی تصميمات اتخاذ شده توسط هيئت «مديره» کشورهای ناتو (ايلات متحده امريکا، انگلستان، فرانسه و آلمان فدرال)، گرچه بی سر و صدا، ولی مفيدتر بود. در اين زمينه می توان از اقدام جهت جلوگيری از تضعيف جبهه جنوب در دو قطب عصبی آن، ايتاليا و ترکيه نام برد. در فاصله زمانی ميان پورتوريکو(۱۹۷۶) و نشست گوادلوپ(۱۹۷۸) يک ضد انقلاب واقعی سازمان دهی شد. استقرار موشک های کروز Cruise و پرشينگ Pershing دراروپا، تنها نمونه هايی از آن است(۶).
طبعاً، اقدامات دولت کارتر و کميسيون سه جانبه، به هيچ وجه مرکزيت ايالات متحده ی امريکا را زير سوال نمی بُرد. مضمون مدل معروف «سه لکوموتيو»، جلب رضايت آلمان فدرال و ژاپن به منظور پذيرش واردات بيشتر از ايالات متحده در مقابل شرکت آن ها در امتيازات ناشی از وسايل بازپرداخت بين المللی، بود. اين در حقيقت پذيرش اين واقعيت است که دلار ديگر به تنهايی برای عمل کرد نظام مالی بين المللی کافی نيست، با اين همه بايد آن را بعنوان يک قدرت حفظ کرد. اين دومين کوشش اما، بلافاصله با شکست مواجه شد.
برای امريکا، سال های ۷۰ به همان ترتيب پايان يافت که آغاز شده بود. خمودگی اقتصادی (۱۹۸۳-۱۹۷۹) نشان داد که بحران برخلاف ادعای برخی اقتصاددانان بورژوايی و نيز پيش بينی های سياسی جهت خروج از آن، بسيار عميق تر از آن است که تصور می شد. بحران در عمق اقتصاد سرمايه، اساس شيوه توليد بورژوايی را باختلال کشانده بود در حالی که سياست ها و تدابير«متخصصان» و سردمداران دنيای سرمايه داری، حول ترميم و تعميرسطحی دور می زد. در اين سال ها جنبش های ضدامپرياليستی و ضد حکومت های دست نشانده امريکا، در اقصا نقاط جهان جريان يافت و در نتيجه علی رغم شکست و ناکامی اين جنبش ها(برای مثال، شکست جنبش توده ای، ضدامپرياليستی و دموکراتيک ايران درسال ۱۹۷۹)، سيادت سياسی و نظامی امريکا تضعيف گرديد و باين ترتيب اين مجموعه نظام امپرياليستی بود که به خطر افتاد. بحرانی که در اين سال ها در ايران به چنان ابعاد سياسی عظيمی تبديل شد، ريشه های خود را در دومين «بحران نفتی» داشت. اين بحران موجب اغتشاش در روابط اقتصادی - سياسی که بورژوازی قدرت مند کشورهای اوپک را به سرمايه های امريکايی و اروپايی متصل می کرد، گرديد.
بخش اعظم پترو دلارهای اوپک که در نتيجه ی بالا رفتن قيمت نفت حاصل شده بود، دوباره به بانک های غربی سرازير گرديد(به ويژه در بانک های امريکا، آلمان فدرال و ژاپن) و بصورت يک اهرم مالی جهت انتقال صنايعِ از نظر تکنولوژی ضعيف و متوسط و کم يا بيش صدور سرمايه به کشورهای باصطلاح در حال رشد و کشورهای عضو کومه کون، درآمد. کشورهای اروپايی، امريکا و ژاپن نيز به سهم خود می بايست جريان هماهنگ تجارت جهانی را که در ميان آن ها برای صادرات آغاز شده بود و نيز جريان تجاری کشورهای «در حال رشد» را تثبيت کنند.
اقتصاد سرمايه داری جهانی در جريان بحران به نحوی در انبساط بود و همين امر مانع انهدام شديد آن هم چون سال های ۳۰ گرديد. اقتصاددانان و سران کشورهای امپرياليستی، در عين حال در جستجوی راهی برای حل بحران، به هر وسيله ای متشبث می شدند.
واقعيت اين است که گرم کردن تنور ايدئولوژيک و سياسی(بسط جهانی اصول کينز، مبنی بر کنترل تقاضا) در دوران بحران که تناقض و ناهماهنگی در سياست های امپرياليستی را دامن زده بود، اينک در پرتو «اميد و آرزو»های آغازِ مجدد انباشت سرمايه، عريان تر و خشن تر گرديد. سياست ها و تدابير کارتر، هلموت شميت، ژيسکار دستن، کاله گان ...، در آن دوران بيان بارز شرايط فوق بود.
اما، برعکس بحران ادامه يافت و حتا عمق و ابعاد وسيع تری به خود گرفت. تضادها و موانع جديدی را در کنار مشکلات حل نشده به همراه آورد و در يک کلام نظام سرمايه داری برلب پرتگاه سقوط قرار گرفت. در چنين شرايطی، در کشورهای مختلف، در ناهمگونی و اغتشاش ايدئولوژيک و سياسی و فقدان يک استراتژی انقلابی پرولتری و در نتيجه نبود يک انسجام و سازماندهی بين المللی کمونيستی، مبارزه طبقاتی جريان دارد و علی رغم کوشش های انقلابی گروه های کمونيست در اين يا آن کشور، اين مبارزات تبلور خود را صرفاٌ در وارد کردن ضربه های چشم گير بر سيادت وحشيانه و سرکوب گرانه ی امريکا، يافت.
اين که بحران ادامه يافت و بغرنج تر نيز گرديد، ضرورت يک تغيير جدی در استراتژی و اداره ماوراء ملی نظام امپرياليستی که در آن نياز مطلق به سازماندهی مجدّد اقتصادی خود را همراه با يک ضدانقلاب هار بيان می کرد، بيش از پيش مطرح گرديد. اين دو روند که خود را متقابلاً تقويت می نمودند، موجب سرپا ماندن کليت نظام امپرياليستی شدند.
در اين زمينه کافی است به سندی اشاره کنيم که در سال ۱۹۸۰ از طرف شورای اتلانتيک ايلات متحده امريکا برای نشست« ونيز» تهيه شده بود. در اين سند خواستار«بسط موضوعات مطروحه در ميان رهبران، که تنها کسانی هستند که دارای اتوريته و وظيفه مناسب برای برخورد به مسايل سياسی، اقتصادی و امنيتی، می باشند»، شده است. همچنين، در سندی که در سال ۱۹۸۱ توسط مسئولان انستيتوی روابط بين المللی انگليس، امريکا، فرانسه و آلمان فدرال تهيه گرديده، چنين پيشنهاد می شود : «از اين پس نشست ۷ کشور قدرتمند بايستی به همان نسبت که به مسايل اقتصادی می پردازد، مسايل سياسی و امنيتی را نيز مورد توجه قرار دهد.» بنا بر اين اوضاع تغيير مهمی کرده است، پس شخصيت های سياسی جديدی با وظايفی جديد بايد قدرت را بدست بگيرند : ريگان، تاچر، ميتران، کوهل ...
در اوايل سال های ۸۰، نيازهای سرمايه های بزرگ در مقايسه با سال های آغازينِ بحران، تقريباٌ و در اساس تغييری نيافت؛ منتها می بايستی در برابر يک سلسله تضادهای بغرنج تری که از يک سو، تکامل و پيچيده تر شدن همان تضادهای قبلی اند و از ديگر سو، محصول رشد ناموزون سرمايه داری در مرحله مورد بحث می باشند، تدابيری اتخاذ نمود.
قانون رقابت، اشکال جديدی در زمينه تقسيم سرمايه ها در سطح جهانی را به همراه آورد و تجديد توليد و مديريت را برحسب نياز فعاليت های سازمان يافته، ارتباطات و سرمايه گذاری، تحميل کرد، مسايلی که پيش از اين تنهاه در ابعاد محدودی وجود داشتند.
ديناميسم تعميم، در کيفيت تعيين کننده آن، محصول عمليات مرکب تجديد ساختار و بدعت گذاری است که در خارج از محيط مستقيماً مولد و در محيط های ديگر گردش پيچيدۀ سرمايه، بدون اين که تغييری در بقايای موقعيت برتر در ميان آن ها بدهد، به عمل درآمد.
گرايش جهانی کردن اقتصاد، بعنوان نيروی محرکی بسيط، موجب توسعه وسايل حمل و نقل و ارتباطات و در نتيجه ارزان کردن آن ها گرديد.
مجتمع های بزرگ ماوراء مليتی، نتيجه ناگزير اين تغييرات می باشند. آن ها بخش صنعت را که با تکنولوژی عالی High Tech اداره می شود(از انفورماتيک گرفته تا تلفن و صنايع فضايی)، کنترل می کنند. بورژوازی امپرياليستی در اين زمينه هاست که بطور استراتژيک برای خروج از بن بست، اقدام به«سرمايه گذاری بدون انباشت» کرده است.
سرمايه اما، تنها جمع جبری ماشين ها و اوراق بانکی نيست. سرمايه قبل از هر چيز يک رابطه ی اجتماعی است. ارتقاء حجم سود، به منظور کوشش برای ازميان برداشتن رابطه متناقض ميان سرمايه ثابت و ارزش اضافی، به معنای ايجاد شرايط اجتماعی مستمر جهت استثمار شديدتر و بهتر نيروی کار انسان هاست. انعطاف پذيریِ حد اکثر نيروی کار در مؤسسات، تقليل شديد هزينه های بازتوليد، سازمان دهی سرمايه دارانه همه فعاليت هايی که زمانی بعنوان خدمات اجتماعی محسوب می شدند(پست، بهداری، آب و برق، راه آهن ... ) و ايجاد خيل بزرگ کارگران ذخيره(بی کار)، روندهای مشترکی در همه مناطق صنعتی جهان می باشند و عموماً، در همه جا رابطه ی کار و سرمايه را تعيين می کنند.
می توان بطور کلی سياست امپرياليستی را در برنامه سياسی ارائه شده توسط ريگان بنحو بارزی مشاهده کرد. اين سياست که حاوی ضرورت از ميان برداشتن بحران، از طريق مبارزه شديد با بی نظمی و هرج و مرج ناشی از تضادهايی که با پديده مسخ اقتصادی و کشش به انباشت جديد سرمايه، گره خورده است، می باشد. سياستی که بيش از پيش و بطور روشن متکی بر قدرت و زور و نقش مرکزی ايالات متحده امريکا در نظام جهانی اقتصاد امپرياليستی است.
بدين سان، بسط مضمون اصلی سياست ريگان در سطح جهان تأکيد بر وادار کردن بورژوازی و دولت های امپرياليستی در ايجاد شرايط برای مبارزه ی ماوراء ملی با بحران بود. اين ضرورت عينی اما، در روند خود موجب قطبی شدن «رهبری چند قطبی»گرديد و در نتيجه تضعيف فزاينده امريکا، قدرت يابی ژاپن، آلمان فدرال و فرانسه شد. باين ترتيب، مرکزيت امريکا، در شرايطی که نظام غرب موفق نمی شد خود را جانشين قطب مرکزی که حول آن تکامل يافته و به آن وابسته بود، بکند، درميان انبوهی از تضادهای ويژه شرايط جديد، باقی ماند.
از اين پس، وجود نهادی شده ی نشست های ساليانه سران دولت های امپرياليستی، انعکاس تکوين چنين قطبی شدنی است که در سطح عالی تری تضاد اساسی بحران شيوه توليد سرمايه داری را متبلور می سازد. بورژوازی امپرياليستی در مقابل انباشت سرمايه و مناسبات استثماری سازمان يافته در مقياس جهانی، قادر نيست راه حل سياسی ثابت و فراگيری- علی رغم حياتی بودن آن برای نظام سرمايه داری- ارائه دهد. نبايد از ياد برد که بحران سرمايه، همواره يک بحران سياسی نيز هست.
شيوه توليد سرمايه داری در روند تکامل خود جدايی بين تشکيلات اجتماعی ملی را از ميان برداشته است و بسياری مقوله های اقتصادی و سياسیِ مستقل از نظم و مقررات ملی پديدار شدند. تضادها و روندهای حاکميت در زمينه های سياسی، اقتصادی و اجتماعی، خصلتاً پديدهايی ماوراء ملی می باشند و طبعاً نيازمند يک رهبری ماوراء ملی اند. ولی قوی ترين بخش بورژوازی امپرياليستی تنها در مقياس ضعيفی موفق به تحقق اين امر شده است. عدم توان «امپراتوری امريکايیِ غرب» در چيرگی بر مشکلات و ناکامی های ناشی از جنگ ويتنام، مبارزات کارگران در کشورهای امپرياليستی و بحران اقتصادی سال های آخر دهه ۶۰، بيانگر آنست که تضادها عميق تر از آنند که بورژوازی امپرياليستی تصور می کند.
گروه حاکم در ايالات متحده امريکا بر اين باور است که از طريق سياست «شوک آور» می تواند به نتايج سريعی که در عين حال دارای تاثيرات طولانی مدت اند، دست يابد. اين برنامه ها حول عناصر زير تنظيم شده اند :

[ادامه را با کليک اين جا بخوانيد]
[بازگشت به بخش نخست مقاله]