در دوران پر آشوب کنونی، در مرحله گذار به نظم جدید جهانی، در دورانی که بسیاری از کشورها و ملت ها در گیر بحرانهای درونی و بیرونی هستند، جامعه جهانی به رهبرانی نیاز دارد که رفتار اتوریترِ و مستبدانه خود را با این ادعا که چاره ای جز این انتخاب نداشته ام توجیه نکنند. رهبرانی که موقعیت های دشوار و پر تناقض را نه یک سویه بلکه در جهت منافع عمومی و جهانی حل نمایند.
دونالد ترامپ در یکی از مصاحبه های خود در دوران مبارزات انتخاباتی گفت که برای ما هیچ انتخاب دیگری جز ممانعت از ورود مسلمانان به امریکا نمانده است (We have no choice but to ban Muslims). و همانطور که می دانیم، وی پس از ورود به کاخ سفید تصمیم خود را عملی کرد و اجازه صدور ویزا یا ورود شهروندان شش کشور مسلمان به امریکا را بطور وقت متوقف نمود.
البته اجرای تصمیمات و قولهایی که وی وعده آنها را داده بود محدود به ممانعت از ورود مسلمانان به امریکا نشد. وی در عرض دوازده روز اول کار خود بعنوان رئیس جمهور امریکا هیجده فرمان ریاست جهموری را امضا کرد و به مرحله اجرا در آورد؛ و بنظر می رسد که وی بطور جدی در حال عملی کردن تمام مواردی است که در سایت رسمی او تحت عنوان "قرارداد دونالد ترامپ با رای دهندگان امریکایی" آمده اند.
البته امضای سریع یک سری فرمانهای ریاست جمهوری توسط رئیس جمهور جدید امری معمول است. اوباما و سایر رئیس جمهور های امریکا نیز از این وسیله برای جهت دادن به سیاست های جدید خود استفاده کرده اند. از این نظر دونالد ترامپ نیز سنت معمول روسای جمهور امریکا را دنبال کرده است، که حتی گاه با امضای فرمانهای خود، عملا فرامین روسای جمهوری پیشین را لغو می نمودند.
بنابراین نباید از بکارگیری این امکان توسط ترامپ تعجب کرد، او نیز همان سنت همیشگی کاخ سفید نشینان را دنبال کرده است. آنچه که تعجب بر انگیز است نحوه بکارگیری این وسیله قانونی توسط دونالد ترامپ می باشد، که در سطح ملی و بین اللملی اعتراضات بسیاری را برانگیخته است.
از اخبار و گزارشات بر می آید که فقط یک تیم کوچک از اطرافیان ترامپ در جریان آماده سازی این فرامین بوده اند، و دپارتمانها و مدیرانی که در رابطه با فرامین مزبور مسئولیت مستقیم دارند، مشارکت داده نشده بودند. حتی گفته می شود که بسته به موضوع فرامینی که قرار است امضا شوند، ترکیب مشاورین تغییر می کرده است.، حتی ترکیب اعضای شورای امنیت ملی امریکا با توجه به نوع فرمانی که باید به اجرا گذاشته شوند، عوض می شده است. در حالیکه مشاورینی مانند داماد دونالد ترامپ، جرارد کوشنر، و یا کارگردان هالیوودی بریتبارد-بانون جایگاه ثابتی در تیم مشاوران ترامپ اختیار کرده اند.
واکنش های دونالد ترامپ و مشاوران اصلی وی به اعتراضات بیشمار به نحوه عملکرد او در جریان آماده سازی فرامین ریاست جهموری، از جمله زمانی که یکی از مسئولین مهم وزارت دادگستری، سالی یی تس (Sally Yates) از دفاع از فرمان ترامپ مبنی بر لغو موقت اجازه ورود شهروندان شش کشور مسلمان به امریکا سر باز زد، خیانت کار نامید شد، نشان می دهد که دونالد ترامپ و تیم اصلی مشاورین او تا کنون در یک خلاء کامل و جزیره ای مستقل و مجزا از نهاد های دمکراتیک و قانونی امریکا عمل کرده اند.
در واقع، حداقل بخش مهمی از اعتراضات بویژه در خود جامعه امریکا باز می گردد به نحوه مدیریت و رهبری بحران توسط دونالد ترامپ و اطرافیان نزدیک او. بحرانهایی که جامعه امریکا و بطور کلی جامعه جهانی با آن روبرو هستند. از جمله بحران مهاجرت، بحران تروریسم، بحران از هم گسیختگی جامعه جهانی و رشد روز افروزن ناسیونالیسم، بحران جنگ های منطقه ای و فروپاشی کشورهای خاورمیانه و بطور کلی بحرانهایی که نئولیبرالیسم لجام گسیخته و سرمایه داری جهانی ثروت اندوز موجب شده اند. بحرانهایی که ضمن عوارض بسیار خطرناک و غم انگیز، می توانند نوید بخش نظم جدیدی نیز باشند.
در این رابطه یک سوال بسیار جدی مطرح می شود که اصولا، در چنین شرایط بحرانی به چگونه مدیریت و رهبریی نیازمندیم. مدیریت و رهبریی که بجای تشدید بحرانها و دامن زدن به اغتشاش بیشتر، بتواند کشور خود و جامعه جهانی را به آرامش، هارمونی بیشتر و نظمی بهتر رهنمون شود؟ رهبری که نگوید که "من چاره ای جز این تصمیم نداشتم"، رهبری که هنگام جستجوی راه حل برای شرایط و موضوعات دشوار و هنگام قرار گرفتن بر سر دو راهی ها (dillema) منافع عموم و دراز مدت را در نظر داشته باشد، و از ابزارهای دمکراتیک استفاده کند.
مقایسه رفتار و گفته های آنجلا مرکل و دونالد ترامپ در هنگام مواجه با بحران مهاجرت و تروریسم تفاوت این دو گونه رهبری را نشان می دهد. شعار اصلی آنجلا مرکل در هنگام روبرو شدن کشورش با موج گسترده پناهندگان عمدتا مسلمان و در دفاع از سیاست پذیرشِ با آغوش باز پناهندگان، این بود: "ما آنرا می سازیم" (wir schaffen das). دونالد ترامپ اما گفت که "برای ما چاره ای جز ممانعت از ورود مسلمانان نمانده است".
تفاوت اصلی این دو گونه از رهبری و مدیریت بحران در خاستگاه های نظری و عقیدتی این دو نوع از رهبری نهفته است. البته در کنار این تفاوت ساختاری و بنیادی این سوال نیز مطرح است که اصولا در شرایط بحرانی، بویژه در ابعاد سیاسی ملی و بین اللملی چگونه رهبریی کارساز تر و مناسب تر است؟
این دو نوع از رهبری را می توان رهبری آتوریتر (یا ایدئولوژیک) و رهبری اخلاقی (ethics) نامید. البته در اینجا منظور از اخلاق، اخلاق عمومی و جهان شمول است که بر مبنای این اصل که "آنچه را برای خود می پسندی برای دیگران نیز روا بدان" استوار می باشد و در هنگام تصمیم گیری منافع عموم را در نظر می گیرد.
برای روشن شدن این تفاوت می توان به برداشت و پنداری که دونالد ترامپ از رهبری و مدیریت دارد اشاره نمود. از نظر ترامپ جامعه امریکا در یک شرایط بسیار بحرانی قرار دارد و باید آنرا با یک مدیریت اتوریتر به دوران جدیدی رهنمون شد. همانند یک موسسه و یا یک سازمان که در شرایط بحرانی، مدیریتی در راس امور می طلبد که برای حفظ منافع آن موسسه، بتواند سازمان آنرا دگرگون کند و ساختار جدیدی را پایه ریزی نماید. در مباحث مدیریت این نوع از رهبری، رهبری بورکراتیک برای دوران انتقال که باید اتوریته خاصی داشته باشد، نامید می شود.
در زمینه های اجتماعی و سیاسی بحرانی نیز گاه از ضرورت وجود چنین رهبرانی صحبت به میان می آید، شرایط و زمینه هایی که اصولا بدون وجود یک رهبری آتوریتر امکان عبور از بحران را ندارند. نظریه پرداز اصلی این نوع از رهبری توماس هوبز فیلسوف انگلیسی است، که چنین شرایطی را شرایط طبیعی انسانی می نامید. شرایطی که در آن هیچکس احساس آرامش و امنیت نمی کند و همه علیه همه می جنگند. شرایطی که از نظر هوبز پایدار نیست و رهبری آتوریتری می طلبد که قانون و مقررات را بر وضعیت مغشوش حاکم گرداند و نظم و نظام را بازگرداند.
شرایطی که توماس هوبز به تصویر می کشد، شاید قابل مقایسه به برنامه تلویزیونی اوتوپیا، که توسط یکی از تلویزیونهای هلند تهیه و پخش می شود قابل مقایسه باشد. در این برنامه پانزده نفر با پیش زمینه های کاملا مختلف عملا در یک محیط بسته که هیج امکانات آماده ای برای زندگی ندارد رها می شوند. این پانزده نفر باید از همان ابتدای ورود به این محیط شرایط مناسب و ایده الی برای خود فراهم آورند که بتوانند به اولین نیاز حیاتی خود یعنی بقا خود پاسخ دهند. اما از همان ابتدا برای همه آشکار می شود که هریک از اعضای این مجموعه کوچک در درجه نخست بر اساس منافع شخصی خود وارد مناسبات شده است و با دیگران رابطه برقرار می کند؛و برای همه بسیار واضح است که بدون وجود یک مقام اتوریتر این مجموعه کوچک تبدیل به یک میدان جنگ همه علیه یکدیگر خواهد شد. به همین خاطر سریعا یک رهبر از میان پانزده نفر انتخاب می شود که مسئولیت اصلی او حفظ ثبات این جامعه کوچک است.
حال این سوال مطرح می شود که آیا جوامع کنونی، از جمله جامعه امریکا و یا کشور خودمان، در شرایطی شبیه با این جامعه کوچک پانزده نفره، که قرار است اتوپیا بشود، و یا با شرایطی که توماس هوبز آنرا شرایط طبیعی انسانی می نامد، قابل مقایسه اند و آیا این جوامع بوجود رهبرانی اتوریتر و بوروکرات نیازمندند؟ پاسخ به این سوال، بنظر من، کاملا منفی است، جوامع بشری نه اصولا قابل مقایسه با این نمونه تلویزیونی هستند و نه شرایط آنها مشابه شرایط طبیعی-انسانی هوبز که همه علیه همه می جنگند می باشند.
شاید در قرون گذشته که جوامع اروپایی در مراحل اولیه آغاز فرایند رشد لیبرالیسم بسر می بردند نظریات هوبز کاربرد داشت، دورانی که نه از اصول دمکراتیک و نه از حقوق بشر خبری بود و اخلاقیات نیز پس از انقلاب صنعتی به حاشیه رفته بودند و همه چیز بر محور رشد اقتصادی، سود و گردش سرمایه می چرخید . شاید در آن دوران و احتمالا در جوامع بسیار عقب افتاده، رهبری بورکراتیک و اتوریتر راه حل عبور از بحران بودند، جوامعی که در مناسبات و لایه های درونی آن هنوز مکانیزمهای درونی و مستقل از رهبری مافوق، رشد نکرده و نهادینه نشده بودند. اما بطور قطع می توان گفت که در قرن بیست و یکم و در عمده جوامع بشری، بویژه در کشورهای پیشرفته غربی دیگر رهبری بورکراتیک و آتوریتر پاسخگوی چالشهای موجود نیست و اگر اینگونه از رهبری، به هر شکلی حتی دمکراتیک، به قدرت برسد نه تنها قادر به حل بحرانهای کنونی نیست بلکه بر اغتشاش و حجم بحرانها خواهد افزود.
در این رابطه این سوال مطرح نیست که آیا یک رهبر سیاسی به شکل دمکراتیک و از طریق یک انتخاب صادقانه به قدرت رسیده است؟ پرسش اصلی این است که رفتار و روش او پس از رسیدن به قدرت تا چه اندازه دمکراتیک، باز و در جهت منافع عمومی است؟ آیا او بمانند یک رهبر اتوریتر عمل خواهد نمود؟ یا رهبری خواهد شد که منافع عموم را برای تحقق یک زندگی بهتر برای همه در نظر می گیرد؟ بعبارت دیگر رهبری که راه حلهای آماده و دست چین شده از قبل نداشته باشد و قدرت اصلی او در هنگام مواجه به شرایط دشوار و بر سر دو راهی ها، قدرت اتوریترش (حتی قدرتی که قانون در اختیار او قرار داده است) نباشد، بلکه بر اساس اخلاق دمکراتیک و فهم جمعی عمل کند. به سخن دیگر رهبری که هرگز نگوید که "من چاره ای جز این تصمیم نداشتم".
البته شاید گفته شود که این نوع از رهبری صرفا مناسب جوامع دمکراتیک است، که حداقل های حقوق انسانی در آنها رعایت می شوند. در جوامع عقب افتاده، که هنوز فرهنگ دمکراتیک و حقوق بشر نهادینه نشده اند، در فرهنگ های سنتی که ذات آن بر رهبری اتوریتر استوار است مانند جوامع مسلمان، از جمله ایران خودمان، تلاش برای یافتن چنین رهبریی بیهوده است و چنین جوامعی برای مثال به رهبرانی مانند رضا شاه پهلوی و یا کمال اتاتورک نیازمندند. اما تجربه ای که چنین جوامعی پشت سر گذاشته اند نشان می دهد که شاید اینگونه از رهبران در شرایط خاص زمانی خود تا حدودی با اعمال قدرت و زور توانستند نظم و مقرارات را بر جوامع متبوع خود حاکم کنند، اما در حفظ و گسترش همبستگی عمومی و تقویت زایش درونی و خود مختار جوامع خود بسوی آینده ای بهتر ناموفق بودند.
شاید در جوامع قرون گذشته که مناسبات اجتماعی هنوز سیال و قابل انعطاف نشده بودند و اصولا فردیت و شخصیت مستقل افراد و آحاد جامعه به رسمیت شناخته نشده بودند، وجود رهبری اتوریتر می توانست، حداقل برای کوتاه مدت، مفید و موثر افتد؛ اما در اکثر جوامع انسانی قرن بیست و یکمی، در جوامعی که روز به روز سیال تر و قابل انعطاف تر می شوند، در جوامعی که فردیت و شخصیت مستقل افراد بها پیدا کرده اند، جوامعی که به برکت اینترنت و رسانه های دیجیتال رابطه نا گسستنی با سایر جوامع بشری پیدا کرده اند و حقوق اولیه بشر جهان گیر شده است، رهبری سیاسی باید در دست رهبرانی قرار گیرد که مبنای تصمیم گیری هایشان پرنسیب های اخلاقی و حفظ منافع عموم برای یک زندگی بهتر برای همه باشد، هر چند آنان در عمل با چالش های بسیار و یا حتی با عدم موفقیت و سنگ اندازی های بیشمار روبرو شوند.
