زمانه ـ سه قاضی فدرال در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو استدلال‌های دولت دونالد ترامپ برای قانونی بودن فرمان اجرایی‌اش برای تعلیق مهاجرت، صدور ویزا و پناهنده‌پذیری در مورد ۷ کشور از جمله ایران را شنیدند اما گفتند برای صدور حکم به وقت بیشتری نیاز دارند.
دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو ۷ فوریه/ ۱۹ بهمن درخواست دولت دونالد ترامپ برای لغو حکم دادگاه فدرال واشنگتن که موجب توقف فرمان ترامپ شد را بررسی کرد. سه قاضی دادگاه تجدید نظر در بیانیه‌ای پیش از جلسه شب ۷ فوریه اعلام کردند که برای صدور حکم نیاز به‌وقت بیشتر دارند. انتظار می‌رود که تا پایان هفته نتیجه دادگاه تجدید نظر مشخص شود.
شاکیان در این پرونده ایالت‌های واشنگتن و مینه‌سوتا هستند و متهم دولت فدرال دونالد ترامپ است که اکنون تقاضای تجدید نظر دارد. سه قاضی فدرال ۳۰ دقیقه برای بیان استدلال به وکیل نماینده وزارت دادگستری دولت ترامپ - آگوست فلینجه - فرصت دادند و ۳۰ دقیقه هم به مخالفان این فرمان اجرایی - وکیل ایالت‌های واشنگتن و مینه‌سوتا، نوحا پورسل.
دو ایالت شاکی می‌گویند که فرمان ترامپ با قوانین ایالتی آنها در تضاد است، غیر قابل اجراست و اجرای آن به ایالت‌های آنها و شهروندان آمریکایی ساکن این ایالت‌ها آسیب می‌رساند.
سه قاضی فدرال در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو به‌صورت «رندوم »انتخاب شده‌اند: ویلیام کنبی جونیور (منصوب جیمی کارتر)، میشل فریدلند (منصوب باراک اوباما)، و ریچارد کلیفتون (منصوب جورج دبلیو بوش). میشل فریدلند بیشتر جانب دو ایالت را در چالش‌های حقوقی دارد. کلیفتون اما چالش‌های بیشتری را مقابل استدلال‌های دو ایالت مطرح کرد.
هدف دادگاه تجدید نظر چیست؟
دادگاه تجدید نظر درخواست دولت برای لغو حکم قاضی فدرال واشنگتن که فرمان اجرایی ترامپ را متوقف کرده است را بررسی می‌کند.
سه قاضی فدرال در دادگاه تجدید نظر بر سر این موضوع با وکلا بحث کردند که آیا توقف اجرایی فرمان ترامپ توسط قاضی فدرال در ایالت واشنگتن قانونی است یا نه؟ در همین حین در مورد مشکلات حقوقی فرمان اجرایی ترامپ هم بحث کردند.
جیمز رُبارت، یک قاضی فدرال آمریکایی در شهر سیاتل (ایالت واشنگتن) روز جمعه سوم فوریه در حکمی اعلام کرد که فرمان دولتی تعلیق صدور ویزا و منع ورود شهروندان هفت کشور از جمله ایران را می‌توان فوراً -اگرچه به‌طور موقت- لغو کرد.
بیشتر بخوانید: با حکم قاضی فدرال، اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ موقتاً متوقف شد
شاکیان چه می‌گویند؟
تمرکز شاکیان بر آسیب‌های انسانی، سیاسی و اقتصادی فرمان اجرایی ترامپ است - اینکه به چه کسانی از جمله شهروندان و تجارت‌هایی آمریکایی آسیب می‌رساند.
استدلال اصلی نوحا پورسل (وکیل دو ایالت شاکی) این بود که فرمان اجرایی ترامپ بر اساس تعلق شهروندی و مذهبی تبعیض آمیز است و چنین تبعیضی بنا به قوانین ایالتی واشنگتن و مینه‌سوتا و قانون اساسی غیرقانونی است. پورسل گفت که فرمان اجرایی ترامپ به زندگی انسانی و احساسی شهروندان آمریکایی که به این کشورها تعلق‌های تباری و خانوادگی دارند، آسیب خواهد رساند. او همچنین نشان داد که فرمان ترامپ بر روابط اقتصادی شهروندان آمریکایی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
پورسل با ارائه دوسیه‌ای در مورد ارتباط این منع ورود با برنامه پیشین ترامپ در مورد «منع ورود مسلمانان» سعی کرد نشان دهد که دولت «سؤنیت» دارد. «سؤنیت» اینجا بار حقوقی دارد و یعنی دولت در اجرای این فرمان هدفش آن نیست که نشان می‌دهد، یا بیان می‌کند.
قاضی کلیفتون اما پورسل را به چالش کشید و گفت که آیا در مورد «واقعیت نگرانی‌های مشروع نسبت به نقش این هفت کشور در تروریسم - جداگانه از موضوع مذهب» - شک دارد؟
پورسل اما مصرانه از دادگاه خواست که پرونده را «بر اساس تعریف قانون اساسی از آنچه تبعیض مذهبی است» بررسی کنند.
تیم حقوقی ایالت‌های واشنگتن و مینه‌سوتا استدلال کردند که فرمان اجرایی ترامپ به‌گونه‌ای نوشته شده که «هرج و مرج» اجرایی ایجاد کرده است و ایالت‌های آنها نمی‌توانند این «هرج و مرج» را کنترل کنند. به عنوان نمونه پورسل گفت که دولت ترامپ نظر خود را هفت بار در مورد اینکه آیا فرمان اجرایی شامل افراد دارای اقامت دائم (دارای کارت سبز) می‌شود، تغییر داد.
پورسل در ادامه گفت که فرمان به‌گونه‌ای غیرقانونی نوشته‌شده که هم ادعا موقت بودن می‌کند و هم اینکه امکان ممنوعیت ورود مهاجران و پناهندگان این هفت کشور را برای زمانی نامعلوم فراهم می‌آورد.
قاضی ریچارد کلیفتون این چالش حقوقی را مطرح کرد که فرمان‌های اجرایی مشابه در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان برای کوبایی‌ها و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما برای عراقی‌ها محدودیت صدور ویزا ایجاد کرده‌اند و خلاف قانون اساسی ارزیابی نشده‌اند.
وکیل دو ایالات پاسخ داد که فرمان اجرایی ترامپ به‌گونه‌ای نوشته‌شده که «دولت می‌تواند فهرست کشورها را گسترش دهد و کشورهای دیگری را هم به فهرست ۷ کشور فعلی اضافه کند». به این ترتیب وکیل دو ایالت گفت که این فرمان، مانند فرمان‌های قبلی، محدودیت ندارد.
متخصصان دیپلماسی، سیاست خارجه و قوانین بین‌المللی در این بخش از استدلال‌ها به کمک تیم حقوقی دو ایالت آمدند و چندین نامه به امضای شخصیت‌های سیاسی آمریکایی پیوست پرونده شده که می‌گویند فرمان ترامپ برای منافع سیاسی آمریکا در فضایی بین‌المللی خطر دارد.
در نهایت دو ایالت با حمایت چندین شرکت از جمله شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات نشان دادند که فرمان ترامپ برای این ایالت‌ها در حوزه اقتصاد دانش و فناوری هزینه هایی به همراه خواهد داشت.
استدلال وکیل ترامپ چیست؟
تأکید تیم حقوقی ترامپ - که در این دادگاه آنها را آگوست فلنجه نمایندگی می‌کند - موقت بودن فرمان اجرایی، نیاز دولت به زمان برای ایجاد فرآیند غربالگری، نگرانی از حملات تروریستی، موضوع امنیت ملی و ایجاد استانداردهای لازم برای محافظت مرزهاست.
فلنجه این را مطرح کرد که «اعمال دستورهای قانونی و اجرایی» رئیس‌جمهور برای حفاظت از امنیت ملی شامل کنترل مرزها هم می‌شود و رئیس‌جمهوری حق قانونی دارد که ورود اتباع بیگانه را از طریق وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی کنترل کند.
وکیل نماینده ترامپ بر اساس این استدلال از قضات دادگاه استیناف خواست که تصمیم دادگاه بدوی در واشنگتن برای توقف موقت فرمان اجرایی ترامپ را متوقف کنند تا فرمان ترامپ به روال اجرایی‌اش بازگردد. او گفت که کشور آمریکا را خطر تروریسم تهدید می‌کند.
قاضی فریدلند از وکیل دولت، آگوست فلنجه پرسید: «آیا شواهدی به هر شکل وجود دارد که که ارتباط این هفت کشور به تروریسم را نشان دهد؟» وکیل دولت پاسخ می‌گوید که کنگره پیش از این تأیید کرده است که این کشورها «فعالیت‌های تروریستی قابل توجهی» انجام داده‌اند.
قاضی کنبی به وکیل دولت گوشزد کرد که در نام‌گذاری این هفت کشور، کنگره مشخص کرد که شهروندان این کشورها - ولو دارای شهروندی دوگانه - باید برای غربالگری ویزا اقدام کنند. او در ادامه گفت که کنگره نگفته است که همه شهروندان این کشورها فعالیت تروریستی می‌کنند.
وکیل وزارت دادگستری سعی کرد که نشان دهد که با توجه به قوانین فدرال ایالات متحده آمریکا، رئیس‌جمهوری قدرت «به تعلیق در آوردن ورود اتباع بیگانه» را برای «حفظ امنیت ملی» دارد. او گفت موضوع موقت است و دولت برای ایجاد غربالگری دقیق زمان لازم دارد. قاضی کلیفتون در پاسخ به موضوع خطر تروریسم و غربالگری پرسید که هم‌اکنون هم در فرآیند صدور ویزا و مهاجرت‌پذیری غربالگری اتفاق می‌افتد: «چه چیزی تغییر کرده که دولت فکر می‌کند یک خطر واقعی وجود دارد؟»
فلنجه پاسخ داد: «رئیس‌جمهور تعیین کردند که خطر واقعی وجود دارد.» قاضی فریدلند از وکیل دولت می‌پرسد: «آیا شما می‌گویید که تصمیمات رئیس‌جمهور غیر قابل بازبینی هستند؟» و سپس محدودیت های تصمیم ریاست جمهوری در ذیل قانون اساسی ایالات متحده را بر می‌شمرد.
جدال حقوقی بر سر فرمان ترامپ پایان دارد؟
چه حکم قاضی جیمز ربارت و چه حکم سه قاضی فدرال دادگاه سانفرانسیسکو (زمانی که صادر شود)، قانونی بودن فرمان اجرایی ترامپ را با توجه به نص قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نمی‌سنجد. موضوع رابطه فرمان اجرایی ترامپ با متن قانون اساسی قدم بعدی است که در دیوان عالی مشخص خواهد شد.
هر دو طرف این پرونده (چه شاکی و چه متهم) می‌توانند از دیوان عالی درخواست مداخله کنند. اما اینکه دیوان عالی چه زمانی به این درخواست پاسخ خواهد داد، مشخص نیست.
خود نص فرمان اجرایی رئیس جمهور، درگیری‌های حقوقی فعلی را در نظر نگرفته است. فرمان تعلیق صدور ویزا و ممنوعیت ورود، ۹۰ روز برای صدور ویزا، ۱۲۰ روز برای پناهنده‌پذیری و تا زمانی غیرمشخص برای پذیرش پناهنده‌های سوری ادامه خواهد داشت. اما اگر این ۹۰ روز قبل از حکم دیوان عالی به سر آید چه؟
مشخص نیست که دیوان عالی پیش یا پس از این ۹۰ روز به بررسی فرمان اجرایی بپردازد.
اینکه قضات دیوان عالی نهایت چگونه رای بدهند بستگی به این دارد که آیا قاضی کاندید دونالد ترامپ تا زمان بررسی این فرمان برای حضور در دیوان عالی تأیید شود. دونالد ترامپ ۳۱ ژانویه/۱۲ بهمن، نیل گورساچ را به عنوان گزینه خود برای کرسی نهم و خالی‌مانده دیوان عالی ایالات متحده آمریکا کاندید کرد. گورساچ منتظر رای سناست و برای رسیدن به صندلی دیوان عالی باید حداقل ۶۰ رای سناتورها را کسب کند.
اما حتی اگر گورساچ هم برای دیوان عالی تایید شود، معلوم نیست که به نفع دولت رای بدهد.
